د استبداد پر وړاندې د مبارزې د اصولو اړتیا

په افغانستان کې د مشروطیت غورځنګ د ټولنیز تړون پر بنسټ د دولت جوړونې لومړنۍ جدي هڅه وه. دا هڅې په ځلونو وننګول شوې، خو هېڅکله نه ودرول شوې، بلکې هره ورځ په جدي او پراخه توګه مطرح شوې. له یوې زاویې، د افغانستان معاصر تاریخ د یوه ډیموکراټیک او منتخب دولت د جوړولو لپاره زموږ د بریالیو هڅو کیسه ده. زموږ د برياوو شمېر که له ماتو زيات نه وي، کم خو هېڅکله نه دی. نن ورځ هم په افغانستان کې اصلي سیاسي مقابله د نظام د مشروعیت په سر د دوو لید لورو ترمنځ ده. له هغې جبهې چې ټولنیز تړون د اعتبار وړ ګڼي، له یوې پېړۍ په زیاته موده کې په ځلانده تجربې په میراث پاتې دي او هغه کسان چې شریعت، امر یا ولکه د مشروعیت معیار ګڼي، تل په حکومتولۍ، نظام جوړونې او د خلکو د ملاتړ په خپلولو کې له ماتې سره مخ شوي او ډېری ورانۍ یې پرېښې دي. د طالبانو په ظاهري ولکې به نه غولېږو. دوی د ټولنیز تړون د مخالفینو د واکمنۍ تر ټولو بده ننداره وړاندې کوي او که موږ پر تېرو ګټورو او ویاړلو تجربو سترګې پټې نه کړو، د نن ورځې واقعي اړتیا او د سبا د بریا لرلید په جدي توګه په پام کې ونیسو، نو د وحشت کیسه به لنډه شي او بېرته به د ژوندانه لارې ته د ستنېدو فرصت برابر شي. موږ ټول پوهېږو چې د اسلامي جمهوریت په شل کلنه موده کې ډېرې نیمګړتیاوې، خیانتونه او ستونزې وې او د طالبانو پروژه د دغو بدمرغیو یو اصلي لامل وه. خو د هغې دورې اصلي او د دفاع وړ جوهر د خبرو اترو، قانون جوړونې او د ټولنیزو تړونونو پر سر د پوهاوي هڅه وه. په هغه مزل کې چې موږ د دې پېړۍ په پیل کې له طالبانو وروسته پیل کړ، وپتېیل شوه چې قانون باید معیار وي او ټولې اړیکې د بشري تړونونو پر بنسټ تنظیم شي. هغه قوانین چې معرفي شول نیمګړتیاوې یې لرلې، ځینې یې کاپي او پروژې وو، ځینې یې شاته پاتې او تحمیلي وو، خو هر څه چې وو، هغه تړونونه سپېڅلي نه وو او د انساني او ځمکنيو اصولو پر بنسټ وو.

اوس له طالبانو سره اصلي مبارزه د حکومتولۍ او سیاست پر اصولو ولاړه ده، نه د طالبانو د اصولو د پلي کولو د تاکتیکونو، وسایلو او لارو چارو پر نقد. که د مبارزې اصول هېر کړو، د طالب په میدان کې لوبېږو او د دې ډلې د اصلاح پر مبلغانو بدلېږو. د ښوونځیو د بیا پرانيستو، د کار د حقونو د خوندېتوب، د سفر د ازادۍ، د تفریح د ازادۍ او د بیان د ازادۍ لپاره هڅې باید د اصلي مبارزې برخې وي، نه اصلي موخه. ځکه که طالبان دا ټول حقونه بېرته ورکړي، ان که اجازه ورکړي چې د طالبانو د مشر په امر، نه د تړون او قانون پر بنسټ موسیقي او نڅا ازاده شي، نو بیا هم د طالبانو پر ضد مبارزه پای ته نه رسيږي. ځکه چې د ملا هبت الله د ولکې او شرعې پر بنسټ د مشروعیت ترلاسه کولو قاعده غیرمدني او د هغو اصولو خلاف ده چې زموږ په پېر کې یې دولت او سیاست باید پر بنسټ وي. ټولګډونه حکومت، د طالبانو اصلاح او په ملګرو ملتونو کې په رسمیت پیژندل شوی امارت ټول د ډموکراسۍ او ټولنیز تړون په ضد لوري کې راځي او هره هغه هڅه چې د قانوني دولت د جوړولو لپاره زموږ د خلکو له اوږدمهالو مبارزو او هڅو سره په ټکر کې وي، سوله اوکراري به را نه ولي، او د هېواد د ابادۍ او پرمختګ لامل به نه شي، بلکې دا استبداد عمر به اوږدو کړي او ټولنه به د یوې بلې خونړۍ جګړې او مقابلې لور ته بوځي. زموږ د هېواد وروستی سل کلن تاریخ د دې شاهد دی چې استبداد به ونه زغمل شي او که قانوني دولت جوړ نه شي، نوې شخړې او کړاوونه به رامنځته شي. د طالبانو د امارت مشروعیت به د جرګې، روغې جوړې، جوړجاړي او بهرني حکم په مټ ترلاسه نه شي او هغه نظام به چې د ولکې په مټ رامنځته کیږي، تل د مقاومت له خطر سره مخ وي او هېواد به تر هغې عادي حالت ته ستون نه شي، تر څو چې قانون د فرمان ځای ونه نیسي. د پوهو او وطنپالو مبارزه کوونکو دنده له طالبانو سره دښمني نه، بلکې د یوه داسې ولسي او ولسواک نظام د جوړولو لپاره درېدل دي چې د تلپاتې سولې د ټینګښت او د هېوادوالو د هوساینې او ازادۍ د تامین لپاره اصول ولري. هره هغه ډله به چې د هېواد د خلکو له دې انساني ارمان سره مخالفت کوي، وننګول شي او په ټول افغانستان کې به دښمنان ولري.