د افغانستان پر کانونو د سرو ښامارانو سیوری؛ طالبان د مشروعیت په نشتوالي کې د ملي شتمنۍ د تصرف صلاحیت نه لري

په افغانستان کې د کانونو استخراج تل یوه  جدي ننګونه او اندیښنه پاتې شوې ده. مخکینی حکومت په تړونونو کې د روڼتیا د نشتوالی، پراخې ناامنۍ، د اداري او مالي فساد له کبله د وتلو نړیوالو شرکتونو د نه لېوالتیا او د غیر مسلکي استازو د نشتوالی له امله ونه کړای شول چې په دې برخه کې عملي او برخلیک ټاکونکي ګامونه پورته کړي. طالبانو په دې وروستیو کې له یوه چینايي شرکت سره د امو سیند حوزې د نفتو د استخراج لومړنی او ستر قرارداد د ۲۵ کلونو لپاره لاسلیک کړ. په همدې حال کې یو شمېر هېوادوال او کارپوهان د هېواد کانونه یوازینۍ ملي شتمني ګڼي او ټینګار کوي چې هېڅ شرکت یا هېواد حق نه لري چې له یوه ناقانونه، بې کفایته او بې مسووله رژیم سره تړون لاسلیک کړي. د ملي مقاومت جبهې هم د دغه تړون لاسلیکول ناقانونه بللي او ویلي یې دي چې چین باید د نړیوالو قوانینو او دودونو پرخلاف د طالبانو له نامشروع رژیم سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي.

د رپوټونو له مخې، د پنجشنبې په ورځ د مرغومې پر۱۵مه، طالبانو له یوه چینايي شرکت سره د امو سیند د تېلو د استخراج ۲۵ کلن تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د طالبانو د کانونو وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور او د چینايي شرکت « په سینکیانګ کې د منځنۍ اسیا د تېلو او ګازو شرکت» (CPEIC) استازي د طالبانو د رییس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر او په کابل کې د چین د سفیر وانګ یو په حضور کې لاسلیک کړی دی. د طالبانو د کانونو وزارت سرپرست د دغه تړون د لاسلیکولو په مراسمو کې ویلي دي، چې د امو سیند د نفتو له څلور نیم زره کیلومټره مربع مساحت نه به چې سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونه پکې شامل دي، تېل استخراج شي. دغه چینایي شرکت به په یوه کال کې ۱۵۰ میلیونه ډالره او په راتلونکو درېیو کلونو کې ۵۴۰ میلیونه ډالره پانګونه وکړي. په دغه تړون کې به د طالبانو ونډه په لومړي ګام کې ۲۰سلنه او وروسته ۷۵ سلنې ته لوړه شي.

د ټولو منلو شویو حقوقي او عرفي اصولو او ارزښتونو له مخې، تړون د دوو یا ډېرو شخصیتونو/ بنسټونو ترمنځ لاسلیکیږي چې هغه اشخاص حقیقي او یا حکمي وي او د تړون لاسلیکولو صلاحیت ولري. په حقوقي اصطلاحاتو کې دغو شرایط او ځانګړتیاوو ته « اهلیت» ویل کیږي. وړتیا« اهلیت» په خپلې عمومي بڼه کې حق لرل یا یې اجرا کېدل دي؛ خو کله چې دغه تړون یو بهرنی عنصر ولري، په نړیوال تړونونو کې شاملیږي او د نړیوالو قوانینو او دودونو تابع کیږي.

د ویانا د ۱۹۶۹کال د تړونونو د حقوقو کنوانسیون، هغه تړون چې د نړۍ د ډیری هیوادونو له خوا لاسلیک شوی، په نړیوالو حقوقو کې خورا مهم دی. دغه کنوانسیون ۸۵ مادې، یوه ضمیمه او څو تکمیلي اعلامیې او پریکړه لیکونه لري. په دغه کنوانسیون کې د نړیوالو حقوقو تر ټولو اساسي مسایل راغلي دي او په سریزه کې یې د نړیوالو حقوقو څو عمومي اصول، لکه «د ښه نیت اصل، د ژمنو د پلیتابه قاعده او د ملتونو د حقوقو د برابرۍ اصل لیکل شوي دي. په عين حال کې يې د نړيوالو حقوقو عرفي اصولو ته درناوى هم تاييد کړی دی. دا په داسې حال کې ده، چې طالبان تر اوسه د کوم هېواد له خوا د رسمي حکومت په توګه په رسميت نه دي پيژندل شوي او کورنی مشروعيت هم نه لري او د ملتونو د حقوقو د برابرۍ اصل په رسميت نه پيژني او د خپل مشروعیت بنسټ هم خلک او د خلکو غوښتنې نه بولي.

طالبانو په داسې حال کې له چین سره د تېلو د استخراج لومړنی او ستر قرارداد لاسلیک کړی، چې تر دې وړاندې یو شمېر کارپوهانو د چین حکومت له طالبانو سره د جمهوري نظام په نسکورولو کې په همکارۍ تورن کړی او ویلي یې دي، چې دغه هېواد په کمه بیه د کانونو استخراج او په افغانستان کې  کمزوري او مجبور حکومت ته سترګې پټې کړې دي. د هغوی په وینا که څه هم چین طالبان په رسمیت نه پېژني، خو له دې ډلې سره تړون کوي ​​او ښه ګاونډیتوب او نړیوال عرف په پام کې نه نیسي. بلخوا، د دغه تړون لاسلیکېدو د هېوادوالو او د طالبانو د مخالفو ځواکونو په منځ کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د ملي مقاومت جبهه، یو شمېرسیاسي څېرې او پخواني حکومتي چارواکي وايي، طالبان کورنی او نړیوال مشروعیت نه لري او د دې صلاحیت نه لري چې د افغانستان د ملي شتمنیو په تړاو پرېکړه وکړي.

د ملي مقاومت جبهې غبرګون

د ملي مقاومت جبهې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، چې د چینايي شرکت او طالبانو تر منځ د «امو سیند» د نفتو د استخراج د تړون په ګډون د هر ډول نړیوال قانوني سند لاسلیک کول غیر قانوني او د نړیوالو معیارونو خلاف کار دی. د دې جبهې په وینا، طالبان د کورني مشروعیت او نړیوال اعتبار د نشتوالي له امله د دغه ډول تړون د لاسلیکولو صلاحیت نه لري. په دغې اعلاميه کې ويل شوي چې« چين دې د نړيوالو قوانينو او ښه ګاونډيتوب د ژمنو پر خلاف داسې کار نه کوي چې د خلکو د خپګان او حساسیت د راپارېدولامل شي او د افغانستان روان کړکېچ لاپسې ژور کړي.» د دې جبهې په اعلامیه کې راغلي: «کانونه د یوې مشخصې ډلې ملکیت نه دی، ملي پانګه ده او په دې تړاو هر ډول پرېکړه باید د قانوني او مشروع دولتي مراجعوله لارې وشي.»

د هېوادوالو او د مخکیني حکومت د چارواکو غبرګون

یو شمېر هېوادوال د دغه تړون لاسلیکېدو ته اندېښمن دي او په دې باور دي چې د هېواد ملي شتمنۍ به د طالبانو « په دغه راز ناسمو کارونو» سره ولوټل شي. د هغوی په وینا دا ډله هیڅ کورني او نړیوال مشروعیت نه لري او د افغانستان استازیتوب نه شي کولای او د دغه هیواد د ملي شتمنیو په تړاو د پرېکړې کولو صلاحیت نه لري.

احمد رویین (مستعار نوم) د کانونو یو انجنیر دی. هغه چې په دې برخه کې تجربه لري او نه غواړي نوم يې د طالبانو د وېرې له امله په رپوټ کې واخيستل شي، ۸صبح ورځپاڼې ته وایي: «طالبان په تېرو شلو کلونو په پراخه توګه کانونو استخراج او قاچاق کړي دي او اوس هم غواړي په کمزورو او نامشروع تړونونو سره د بې حسابه او بې کتابه استخراج او په خپلو سیمه ییزو ملاتړو په پراخه توګه د کاني سرچینو د پلور زمینه برابره کړي او خپل جیبونه ډک کړي.»

ګڼو هېوادوالو په ټولنیزو پاڼو کې لیکلي دي: «د دغو تړونو ناڅېزه عواید په هیڅ ډول د افغانستان اقتصادي تشې نه شي ډکولای. د طالبانو دا هڅې یوازې د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره ترسره کیږي. هغوی په دې باور دي، چې له چینايي شرکتونو سره د تړونونو لاسلیکول د افغانستان لپاره خطرناکې پایلې لري او دغه هېواد د افریقا په ټولو هېوادونو کې د کانونو د استخراج په چاره کې کوربه هېوادونو ته ډېره لږه ګټه ورکوي.

د مخکیني حکومت د عدلیې وزیر فضل احمد معنوي هم په دې تړاو غبرګون ښودلی دی. هغه په ​​یوه ټویټ کې لیکلي: « له یوې داسې ډلې سره چې ملي او نړیوال مشروعیت نه لري، اوږدمهالي تړونونه، په ځانګړې توګه د کانونو په برخه کې حقوقي الزامیت نه لري او د یوه مشروع حکومت په جوړېدو سره به د تطبیق وړ نه وي. چینایان له طالبانو سره په کوم حقوقي ضمانت سره، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې قانون او معیاري محکمې نشته، تړون لاسلیکوي؟ د مخکیني حکومت یو شمېر  نورو چارواکو هم په دې  تړاو ورته غبرګون شودلی دی.

ولسي وګړي، سیاستوال او د حقوقي چارو کارپوهان په داسې حال کې د هېواد د کانونو د استخراج په برخه کې له چینایانو سره د طالبانو پر تړون نیوکه کوي، چې په تېر یوه کال کې دغې ډلې د کانونو غیرمعیاري او پراخ استخراج ته دوام ورکړی دی. د کانونو وزارت له لوري په ١٤٠٠کال کې د خپاره شوي نوملړ له مخې، دغه وزارت د طالبانو تر واکمنۍ پورې په هېواد کې د کانونو په برخه کې ١٣٧ فعال قراردادونه  لرلي دي.

له کورنیو  خصوصي شرکتونو سره د تړون لاسلیکېدل او احتمالي خطرونه

طالبانو د تېر یو نیم کال په لړ کې له کورنیو شرکتونو سره هم د ځمکې لاندې زیرمو د کیندلو او استخراج په برخه کې د څو تړونونو د لاسلیکولو خبر ورکړی دی. په تړونونو کې د روڼتیا نشتوالي او په کانونو کې د ساده ځايي کارګرانو ګمارلو د کانونو د استخراج په برخه کې خطرونه زیات کړي دي. د غیر قانوني او غیر معیاري کان کیندنې بهیر په چټکۍ سره روان دی او په دې وروستیو کې په بدخشان ولایت کې د یوه کان د ښوېدو له امله یو شمیر کسان بند پاتې شوي دي. تېره ورځ د دغه ولایت په یاوان ولسوالۍ کې د سرو زرو د کان یو کارګر تر خاورو لاندې له څلوېښت ساعته پاتې کېدو وروسته وژغورل شو. غیر مسلکي او غیر قانوني کان کیندنې په داسې حال کې ترسره کیږي، چې د کان کیندنې بهیر خطرونو ته اصلاً هېڅ پام نه کیږي.

د کانونو په برخه کې د طالبانو د مسلکي وړتیا نشتوالی

طالبان اوس مهال د کانونو د استخراج مسلکي وړتیا نه لري. د ډبرو سکاره، کرومایټ، شوکاڼې او مرمر ډبرې چې په اسانۍ استخراج کیږي، په پراخه کچه را اېستل کېږي او په خام ډول په ټیټه بیه د ایران او پاکستان په ګډون پر ګاونډیو هیوادونو پلورل کیږي. د کار پوهانو په وینا، د غیر متخصصو او بې تجربې شرکتونو له خوا د استخراج اوسنی بهیر نه یوازې دا چې د هېواد په ګټه نه دی، بلکې د ملي شتمنیو پرلوټل کېدو سربېره، چاپېریال ته هم نه جبرانېدونکې زیانونه اړوي.

د مغزو تېښه او له کانونو د طالبانو ناوړه ګټه اخیستنه

د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بېلابېلو برخو ډېری مخکښان په ډله ییزه توګه له هېواده وتلي دي. له وزارتونو او ادارو نه ډیری متخصص مسوولان د طالبانو له خوا اېستل شوي او پر ځای یې په طالبانو پورې اړوند کسان ګمارل شوي دي. د کانونو او طبیعي زیرمو په برخه کې ګڼ ماهرین له افغانستانه وتلي او د کانونو د سکټور مدیریت د داسې کسانو لاسته لوېدلی چې په دې برخه کې لومړني معلومات هم نه لري. یو شمېر هېوادوال په دې اند دي، چې په داسې وضعیت کې د کانونو په برخه کې د طالبانو له لوري د تړونونو لاسلیکېدل به په دې برخه کې کړاوونه او لوټمارۍ نورې هم زیاتې کړي.

د طالبانو او چینایانو تر منځ لومړنی تړون

د مخکیني حکومت تر نسکورېدو وروسته دا لومړی لوی تړون دی، چې چین یې له طالبانو سره لاسلیکوي. چین له دغې ډلې سره په داسې حال کې د تېلو د استخراج تړون لاسلیک کړی، چې طالبان یې په رسمیت نه دي پېژندلي او په تېر یونیم کال کې په نړیوال نظام کې هم هېڅ هېواد دغه ډله د حکومت په توګه په رسمیت نه ده پېژندلې او نه یې ورسره رسمي تعامل کړی دی. بل خوا، د طالبانو او یوه چینايي شرکت ترمنځ دا تړون تر هغې وروسته لاسلیک شو چې څو اونۍ وړاندې په کابل کې د چینایانو پر یوه استوګنځي برید وشو. د چین حکومت اعلان کړی و چې په دغه برید کې یې پنځه وګړي ټپیان شوي او په افغانستان کې یې له خپلو ټولو وګړو غوښتي وو، چې ژر تر ژره له دغه هېواده ووځي. دغه راز د دغه هېواد سفير د طالبانو د بهرنيو چارو وزارت له سياسي مرستيال سره په کتنه کې په افغانستان کې د چينايي وګړو د امنیت د لا ټینګښت غوښتنه کړې وه.

د ډبرو سکرو استخراج او پاکستان ته یې استول

تېر کال ۸صبح ورځپاڼې موندلې وه چې طالبان هره ورځ د هېواد له شماله لس زره ټنه سکاره پاکستان ته صادروي. د دې ورځپاڼې د موندنو له مخې، طالبانو دغه اندازه د ډبرو سکاره له سمنګان او سرپل ولایتونو نه پاکستان ته لېږدول. دا په داسې حال کې وه، چې خلک نه پوهېدل چې د سمنګان د درې صوف او د سرپل د بلخاب د کانونو د استخراج تړون له کوم شرکت سره شوی دی. د دغو  ولايتونو يو شمېر اوسېدونکي تاييدوي، چې پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادرولو بهیر لا هم په درز کې روان دی او طالبان له دې لارې ډېره ګټه ترلاسه کوي. هېوادوال، د ملي مقاومت جبهه او سیاسي څېرې د طالبانو له خوا د کانونو پر استخراج او د تړونونو پر لاسلیکولو په داسې حال کې نیوکې کوي، چې دغې ډلې سږ کال د کانونو وزارت په رسمي وېبپاڼه کې د هېواد د کانونو محدود نوملړ خپور کړی دی.

د وسله والو طالبانو د کانونو وزارت د ادعا پر بنسټ په ولایتونو کې د کانونو نوملړ

د طالبانو تر ادارې لاندې د کانونو وزارت د جیولوژیکي معلوماتو عمومي ریاست د هېواد په ۳۱ ولایتونو کې د ۶۸۰ کانونو نوملړ خپور کړی او ویلي یې دي، چې دغه معلومات د  ۲۲/۹/ ۱۴۰۱ راهیسې د دغه ریاست له خوا ثبت شوي دي.  په وړاندې شوي نوملړ کې د وسپنې، سرو زرو، مسو، ګچ، نیفرایټ، مرمرډبرو، ټراورټین، رخام ډبرو، ګرانوډیوریټ، د ډبرو سکرو، مالګې، پولی میټال، بیروج، کرمایټ، تالک، کرومایټ، فلورایټ، کوارټز، سرب، جست، د چونې ډبرو، د مالګې، سپینو زرو، دولومېټ او ورته نورو ګرانبیه ډبرو نومونه اخېستل شوي دي.

مس عینک او چین

دا د افغانستان ترځمکې لاندې زیرمو دویم لوی تړون دی چې له چین سره لاسلیک کیږي. د جمهوري نظام مشرانو د ۱۳۸۷ کال په غبرګولې میاشت کې د مس عینک تړون د ام سي سي په نوم د چین له یوه له خصوصي شرکت سره لاسلیک کړی و. د چین له خوا د افغانستان د مس عینک کان ارزښت درې میلیارده ډالره اټکل شوی دی. د دغې پروژې کار په تېرو وختونو کې د ناامنیو او د بودایانو د یوه تاریخي ښارګوټې د کشف کېدو له امله له بندون سره مخ شو. پر دې سربېره، د چینايي شرکت اومخکیني افغان حکومت ترمنځ د تړون د شرایطو پرسرهم اختلاف و. په دې وروستیو کې د چین د ام سي سي شرکت اجرایوي مرستیال اومین د لوګر د مس عینک کان د استخراج په تړاو د طالبانو د رییس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر سره خبرې کړې دي.

ناقانونه کان کیندنه او د اورپکو پیاوړتیا

په تیرو څو لسیزو کې غیرقانوني او غیر معیاري کان کیندنې په  پرلپسې توګه د بنسټپالو ډلو او سیمه ییزو زورواکو د پیاوړتیا لامل شوي دي. د مخکیني حکومت پرمهال یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارواکي د کانونو په قاچاق او غیر قانوني استخراج تورن وو. هغو امنیتي چارواکو چې د پارلمان په استجوابیه غونډو کې یې ګډون کړی و، په پرله پسې ډول د کانونو په استخراج او د کانونو د سیمو په ناامنه کولو کې د زورواکو د لاس لرلو خبره کړې وه. په همدې حال کې تېر کال د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا  پلټونکې ادارې (سیګار) په افغانستان کې د کانونو غیر قانوني استخراج راپور ورکړی و.

سيګار ویلي وو چې، په افغانستان کې د بهرنيو ځواکونو له حضور سره سره، په تېرو دوو لسيزو کې اورپکو او ټوپکوالو د افغانستان له دوه زره کاني سیمو نه عوايد راټولول. د امریکا د ځانګړي پلټونکي په وینا، له ۲۰۰۱ نه تر ۲۰۲۱ کال پورې چې طالبان پر کابل واکمن شول، د کانونو ناقانونه استخراج هر کال دولت ته ۳۰۰ میلیونه ډالره زیان اړولی دی. همدا اوس په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او لاجوردو زیرمې په ناقانونه توګه په طالبانو پورې د اړوند کسانو له خوا استخراج کیږي او ګټه یې د طالبانو او نورو سیمه ییزو بنسټپالو ډلو جیبونو ته ځي چې د ترهګرۍ د پیاوړتیا خطر زیاتوي.

د کانونو تړون او د طالبانو خپل منځي ترېنګلتیاوې

په دې وروستیو کې فارن پالیسي ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست د افغانستان پر کانونو د خپل کنټرول د پراخولو په حال کې دی. فارن پالیسي ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ د چنګاښ په ۲۰مه د کانونو د یوه کارپوه په حواله  لیکلي وو،چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني د افغانستان پر کانونو خپل کنټرول د پراخولو په حال کې ديږ ځکه هغه پوهېږي چې د طالبانو د داخلي اختلافاتو په ډېرېدو او د دغې ډلې تر منځ د کورنۍ جګړې له احتمال سره به داسې څوک په واک کې وي چې د کانونو د استخراج لپاره پیسې ولري. دغې رسنۍ ویلي دي چې د افغانستان شرایطو ته په کتو د کانونو سکټور د هغو کسانو د واک او پایښت بنسټ جوړوي چې د کانونو د سیمو مالکیت لري او حقاني هم یو له هغو کسانو دی چې واک ته د رسېدو لپاره د کانونو پر اهمیت پوهیږي.

د افغانستان ترځمکې لاندې سرچینو اټکل شوی ارزښت

هغه څېړنې چې تر دې وړاندې په افغانستان کې ترسره شوې دي، ښيي چې په هېواد کې تر ۱۴۰۰ ډېرې کاني نښې، کاني مواد او د کاني موادو زیرمې کشف شوې دي. په ۲۰۱۰ کې د ترسره شوې سروې پر بنسټ، جیولوجستانو او څیړونکو چې د متحده ایاالتو د پوځ لپاره یې کار کاوه، د افغانستان یوازې د لیتیم زیرمو ارزښت، چې په غزني، هرات او نیمروز کې موقعیت لري، ۳ ټریلیون ډالر اټکل کړی. اوس مهال ویل کیږي چې افغانستان ۲.۲ میلیارده ټنه وسپنه، څه باندې ۶۰ میلیونه ټنه مس، څه باندې ۱۸۳ میلیونه ټنه المونیم، څه باندې ۲۷۰۰ کیلو لاس ناخوړلي سره زر، یو میلیارد او ۳۰۰ میلیونه ټنه مرمر او تر ۵۰۰ میلیونه ټنو زیاتې د آهک ډبرې، ۱.۴ملیون ټنه نادره خاورین عناصر لکه لانتانیم ، سریم او نیوډیمیم لري. د هېواد د لاس نه خوړولو طبيعي زېرمو ارزښت شاوخوا يو زره مليارد ډالره اټکل شوى دى.