طالبان په مخکیني حکومت کې د قضايي تفریق احکام څېړې
۸صبح، کابل: د طالبانو ستره محکمه د قضايي تفریق احکام چې د تېر حکومت د محکمو له خوا صادر شوي، بیا ځلې ارزوي.
د طالبانو د سترې محکمې د مکتوب له مخې چې ۸صبح ترلاسه کړی، د طالبانو د سترې محکمې رییس عبدالحکیم حقاني، د روان کال د زمري په میاشت کې حکم کړی چې په مخکیني حکومت کې د تفریق دوسیې بیا وڅېړل شي.
د حقاني دا حکم په متحدالمال ډول ټولو ولایتي محکمو ته لېږل شوی دی.
په دغه مکتوب کې راغلي چې له دې حکم وروسته باید تفریق یوازې د حنفي فقې پر بنسټ اجرا شي.
د حنفي فقې له مخې، تفریق د وخت د غیابت پراساس ترسره کېږي چې ښځې د خپل خاوند له بې درکه کېدو وروسته اویا کاله انتظار ایستلی وي.
د افغانستان مدني قانون د تفریق په موضوع کې د وخت د اوږدوالي له امله له حنفي مذهب څخه استفاده نه ده کړې او پر ځای یې د شافعي مذهب له حکمه چې څلور کاله دی، کار اخیستی.
دا په داسې حال کې دي چې د مخکیني حکومت له خوا د تفریق لسګونه حکمونه صادر شوي چې زیاته برخه یې د ښځو خلاف تاوتریخوالي د قضیو په اړه ده.
ښايي ځینې دا حکمونه د طالبانو د محکمو له خوا له بیا ځلې ارزونې وروسته، باطل اعلان شي.
د تفریق حکم هغه حالت ته ویل کېږي چې د طلاق غوښتنه د ښځې له خوا وشي.
