د طالبانو حکومت کوم قانون پلی کوي؟

لیکنه: اتل سالار هاشمي

طالبانو پر واک له منګولو خښولو سره د اساسي قانون په شمول د تېر جمهوري نظام ټول قوانین لغو اعلان کړل. د هغه وخت ځينې وزارتونه؛ لکه د ښځو چارو وزارت يې د امربالمعروف په وزارت بدل کړ، څارنوالۍ  يې ختمه کړه، ځينې ریاستونه او کمیسیونونه يې هم ختم کړل، ددې ټولو اقداماتو لپاره هغوی دا پلمه کوله چې موږ اسلامي نظام جوړوو او اسلامي قانون پلی کوو، نو دغه قوانین غیراسلامي دي او دغه ادارې هم د اسلامي نظام په چوکاټ کې ځای نه لري، له دې امله باید ختمې شي.

اوس پوښتنه دا پيدا کېږي چې د هغو قوانینو د بدیل په توګه طالبانو کوم قانون وړاندې کړي دي؟

طالبان، ظاهرا یوه خبره کوي چې موږ د ټولو قوانینو پر ځای د اسلام قانون عملي کوو! دا ځواب تر یوه حده عام ولس ته قناعت بخشه هم دی او خلک په خوشاله هم شي، چې هیواد کې مو د انسان په لاس د جوړ قانون پر ځای اسلامي قانون عملي کېږي، دا ورته د ویاړ ځای ښکاري او په همدې سره يې ولس خاموشه کړی دی!

اما هغه کسان چې د قوانینو او په خاص ډول اسلامي قانون (اسلامي فقهې) په اړه پوهاوی لري، هغو ته دا ځواب قانع کوونکی نه دی چې موږ د تېرو قوانینو پر ځای اسلامي قانون عملي کوو؛ ځکه اسلامي قانون یو تفسیر نه لري، ګڼو تفسیرونو داسې یو حالت رامنځته کړی دی چې که د یوه شي په اړه پرېکړه وشي، چې حلال دی، نو له بلې خوا به یو ملا فتوا ورکړي چې حرام دی، که یو ملا فیصله وکړي چې دا شی د دغه کس حق دی، فلانی کتاب وايي، له بلې خوا به بل ملا فتوا ور کړي چې فلاني کتاب ویلي دي چې د هغه حق نه کېږي، د جانب مقابل حق يې دی!

له دې امله په اسلامي فقه کې ګڼ نومونه تر سترګو کېږي: فقهي جعفري، فقه حنفي، فقه شافعي، فقه مالکي، فقه حنبلي، فقه عامه، فقه ظاهري او…

تر دې وروسته که له طالبانو وضاحت وغوښتل شي چې کومه فقه عملي کوئ؟ حتما به يې ځواب دا وي چې حنفي فقه؛ بیا پوښتنه پيدا کېږي چې د حنفي فقهې کوم تعبیر؟ د حنفي فقهې هغه تعبیر چې ترکیه کې شوی دی، له هغه سره توپير لري چې زموږ هیواد کې کېږي، د مصر تعبیر يې د هندوستان او پاکستان له تعبیر سره فرق لري، د پخواني وخت د ماوراءالنهر تعبیر يې د شام له تعبیر سره ژور فرقونه لري، د دیوبندي تعبیر له پنچپيري څخه جلا دی، د بریلوي تعبیر له دواړو څخه بېل دی، دیوبند کې هم اختلاف تر سترګو کېږي، د پاکستان، هند او افغانستان د دیوبندیانو او حنفي مسلکپالو تر خپل منځ دومره اختلاف شته چې حلال و حرام، کفر و اسلام، بدعت و سنت او دین و بې ديني ته رسېږي!

د پاکستان دیوبندیان یا حنفي مذهب‌وال هلته جمهوریت مني، سیاسي مذهبي ګوندونه لري، انتخاباتو کې ګډون کوي، له نورو غیر مذهبي سیاسي ګوندونو سره سیاسي ائتلافونه جوړوي، د ټول پاکستان طالبان او ملایان د پاکستان د دوو مذهبي ګوندونو جماعت اسلامي او جمعیت علماءاسلام ملاتړ کوي، اما زموږ په هیواد کې بیا دا هرڅه حرام دي، که څوک د همدې ملاتړ کوي، هغه د سیکولر او ملحد په ټاپه وهل کېږي، د مرګ له تهدید سره يې اخیر وژني هم. له دې څخه مې هدف د دې دوو تعبیرونو ترمنځ ژور اختلاف ته اشاره وه.

دا چې واقعیت داسې دی، نو اوس بیا پوښتنه پيدا کېږي چې طالبان په دې ټولو تعبیرونو او تفسیرونو کې کوم تعبیر او تفسیر غوره کوي؟

که د هغه کتاب نوم واخلي، چې دغه زموږ د نظام لپاره قانون دی او موږ د هغه په رڼا کې عمل کوو، نو ګڼې داسې پوښتنې او ستونزې پيدا کېږي چې بېرته يې طالبان د هغه کتاب په رڼا کې حل نه شي موندلای، بېرته بل کتاب ته ځي، بل عالم ته ځي، اخیر د خپلو لنډمهالو ګټو په رڼا کې پرېکړه کوي، د خپلو ملایانو خبره يې داسې ورته حق معلومېږي لکه ریاضي کې دوه جمع دوه چې څلور کېږي.

د تېر وخت کتابونه د اوس وخت مسایلو ته ځواب نه شي ویلای، هر کتاب د زمانې په یوه خاص پړاو، یو خاص ځای، د یوې خاصې ټولنې اړتیا ته په کتو لیکل کېږي، دا چې زموږ زمانه، ځای، ټولنه او شرایط له هغو ټولو بېل دي!

نو هيڅ پخوانی کتاب او تعبیر زموږ مسایلو ته ځواب نه شي ویلای، حتمي خبره ده چې د خپل وخت حالاتو او شرایطو ته په کتو به قانون جوړېږي، د هغه په رڼا کې به مسایل حل کېږي، دغه قانون که د فقهې په نوم یاد شي، لکه طالبان یا نور اسلامکاري چې يې کاروي یا هم د معاصرو قوانینو بڼه واخلي، توپير نه لري، ځکه د یوې مسلمانې ټولنې وګړي که هر قانون جوړ کړي، حتمي خبره ده چې خپل اسلامي ارزښتونو په کې خوندي کوي او هيڅ قانون ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی اسلامي ارزښتونه وننګوي، نو که د اسلامي قانون نوم ورته یاد شي یا نه، قانون د محتوا له مخې اسلامي کېږي نه د نوم!

اوس دې طالبان د خپل اسلامي قانون یوه نمونه خلکو ته وښيي چې موږ د دغه قانون پيروي کوو، دغه زموږ اسلامي قانون دی، موږ د خپلو شرایطو په رڼا کې جوړ کړی دی، مکمله اسلامي صبغه لري او موږ يې په هیواد کې د اسلامي نظام د نفاذ لپاره عملي کوو!!!

که طالبان له دې کار څخه عاجز دي او داسې کار هيڅ ممکن هم نه دی، نو د اسلامي قانون د نفاذ په نوم یوازې خلک تېر ایستل کېږي، نه دغه ډول یو جامع قانون تر اوسه شته چې مکمل دې اسلامي تفسیر باندې ولاړ وي او د دولت و حکومتدارۍ ټول مسایل دې حل کړي وي او نه يې طالبان نمونه وړاندې کولای شي! دوی یوازې په دې سره بې‌قانونۍ ته لار جوړوي، د فقهې په کتابونو کې هر ډول مسایل شته، که دا نن د نړۍ حنفي علماء ورته ووايي چې مذهب کې ښځو ته د تعلیم او کار اجازه شته، نو دوی يې د همدې مذهب په کتابونو ثابتولای شي چې نه د کار اجازه لري او نه د تعلیم!

که نن د حنفي مذهب مصري علماء ورته ووايي چې په هیواد کې باید حکومت د هغه هیواد د ولس په غوښتنه وي، حکومت د ولس د ارادو ممثل وي، ولس په کې ځان وویني، د ځان په ګټه يې وګوري، بیا مو ملاتړ کوي، نو پر تاسو فرض ده چې ټولو خلکو ته په حکومت کې د ګډون زمینه برابره کړئ، نو دوی به ورته ثابته کړي چې یوازې علماء او طالبان د حکومت حق لري، (العوام کالانعام) حق نه لري، چې په دومره لویو مسایلو کې لاسوهنه وکړي، یوازې باید د علماء دا واوري او وې مني.

که دا نن د مذهب یوه ډله علماء ورته ووايي چې ګمرکاتو کې محصول اخیستل حرام دي، نو د مذهب بله ډله علماء به ورته ثابته کړي چې جواز لري.

که پرون یوې ډلې علماؤ د نشيي موادو کرکیله حرامه بلله، نو د مذهب بلې ډلې علماؤ ورته له همدې مذهب څخه جوازونه ور کول.

دا ډول د هر کار لپاره د علماؤ ګڼ اقوال موندل کېږي، که صریح نه وي، نو اشارتاً دا ځنې ثابتولای شي چې دغه کار روا دی او هغه ناروا.

له دې وضاحت څخه مو هدف دادی چې هیواد کې د اسلامي قانون د نفاذ تر نوم لاندې تاریخي بې‌سارې بې‌قانوني او ګډوډي روانه ده، دا نه په اسلام کې اجازه لري او نه په یوه اسلامي مذهب کې ورته جواز شته.

اساسي قانون او نور قوانین د اسلامي او حنفي فقهې په رڼا کې لیکل شوي دي، طالبانو ته چینلج ورکوم چې دوی دې تر دې ښه قوانین د فقهې په نوم جوړ کړي، نړۍ ته دې نمونه وړاندې کړي، موږ به يې تر دوی ډېر ملاتړ وکړو، ولس به ورته وهڅوو، په خپله به يې د عملي کېدا لپاره لیڅې را ونغاړو، که نه نو تر هغو دې همدا قوانین نافذ کړي چې دغه ډول نمونه يې نه وي وړاندې کړې!

اما د اسلام په نوم بې‌قانوني، ګډوډي، د ادارو ختمېدا، بې‌علمۍ، فقر، سیاسي انزوا او د خلکو ترمنځ نفرت ته لمن مه وهئ، دا ډېر کرغېړن عمل دی، او خامخا به يې نتیجه نه ستاسو، نه دې ولس، نه دې وطن او نه هم د دین په خیر وي!

ورته لیکنې

Back to top button