پر لواطت کوونکي د « دېوال د ړنګولو» کیسه له کوم ځایه سرچینه اخلي؟

د طالبانو د قضایه قوې مرستیال اعلان کړی، چې تر اوسه د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو محکمو ۱۷۵ د قصاص حکمه، ۳۷ د سنګسار حکمه او څلور د محکومانو پر سر د دیوال د ړنګولو حکمونه صادر کړي دي او د طالبانو د مشرتابه شورا له تایید وروسته به دا حکمونه عملي شي. د قصاص او سنګسار په تړاو ځينې خبرې اورېدل شوې دي، چې باید په مناسب  فرصت کې پر هغو هم بحث وشي، خو دا ښایي لومړی ځل وي، چې ډېر خلک پر لواطت محکوم کس باندې د دیوال د ړنګولو د سزا خبره اوري. د طالبانو او د هغوی د ملاتړو د فکر او پوهې کچې ته په پام سره مې مناسبه وګڼله چې خپل کار د دیني اسنادو پر بنسټ ترسره کړم او په دې اړه لږ په تفصیل سره ولیکم.

قاعده دا ده چې د اسلام جزايي احکام له قرآن او سنتو اخستل شوي دي. قرآن کریم د لوط د قوم د کیسې  په یادولو سره د لواطت فعل  کرغېړن او بد کار بللی او د هغه په ​​تړاو یې هماغه کلمه کارولې ده چې د زنا په تړاو یې کارولې ده (فحشاء = ډېر بد او د شرم وړ عمل) او د هغه کول یې منعه کړي دي. خو په دې اړه بېلابېل نظرونه شته چې ايا د لواطت لپاره د دنيا عذاب له قرانه ترلاسه کېدای شي او کنه. که څه هم په قران کريم کې د دې مسئلې په اړه کوم څرګند حکم نشته، خو ځينې فقهاء او مفسرين د نساء سورې ۱۶ آيت د لواطت د کړنې د دنیوي مجازاتو په مقام کې ګڼي. په دغه ايت کې يوازېه تر هغه وخته د دې کار د مرتکبينو د غندنې او ژبنۍ رټنې د اړتيا په اړه خبرې شوې دي تر څو چې له خپل کاره پښمانه شي او خدای ته رجوع وکړي.

ايا په نبوي سنت کي په دې اړه  کوم حکم شته؟ په ځینو روایتونو کې چې د خدای پیغمبر ته منسوب شوي، ویل شوي چې باید « فاعل او مفعول ووژل شي» هغه ستونزه چې دا روايتونه ورسره مخ دي، دا ده چې ډیری ديني علماوو ضعيفه او نامعتبره ګڼلي دي او پر هغو استناد کول یې ناسم بللي دي. البته ځينو علماوو دغه روايتونه تصحيح او پر هغو عمل کول لازم بللي دي. ان که د هغو کسانو خبرې هم ومنو چې د دغو روایتونو د معتبر توب حکم کوي، بیا هم ستونزه پرخپل ځای پاتې کیږي، دا څنګه ممکنه ده چې د یوه داسې واحد خبر پر بنسټ د ګناهګار د وژلو حکم ورکړل شي، چې د اعتبار په تړاو یې اختلاف شته؟

له معمول سره سم، داسې فقهاء هم شته چې کله هم په کومه مسئله کې «اجماع» ته لاره هواروي او په دې دعوه سره چې په دې مسئله کې د علماوو اجماع شته، غواړي سملاسي د نور کشمکش او تاویلو ماویلو مخه ونیسي. ابن تيميه او ابن قيم، ماوردي او نور ادعا کوي، چې د صحابه کرامو اجماع دا ده، چې هغه سړي بايد ووژل شي، چې د لواطت عمل کوي، که څه هم د هغوی ترمنځ د وژلو په طريقه کې اختلاف شته. ځينو ويلي دي چې كه د لواطت مرتکب واده کړی وي، بايد سنګسار شي او كه یې واده کړی نه وي، نو وژل کیږي دې نه او په درو دې ووهل شي. ويل کيږي چې د سعيد بن المسيب، عطاء بن ابي رباح، نخعي او شافعي په شان علماء په دې نظر دي. اوزاعي ویلي، چې د لواطت کوونکي حکم د زنا حکم دی او هماغه سزا احکام چې پر دویم تطبيقېږي، پر لومړني دې هم تطبيق شي. ابوحنيفه او ابن حزم پر دې باور دي، چې پر لواطت کوونکي باید «تعزیر » تطبیق شي، نه حد، ځکه چې د هغوی په نظر د لواطت فعل د زنا درجې ته نه رسېږي.

که وغواړو د ښکېلو خواوو دلایل او اسناد ډلبندي کړو، داسې بريښي، چې د هغو کسانو استدلال چې د لواطت سزا «حد» نه ګڼي، پیاوړی دی. د مقابل لوري اسناد دومره پیاوړی نه دي چې یو حتمي شرعی حکم ثابت کړي. په دې وضاحت سره، د «لواطت» لپاره د سزا ټاکل د ټولنې او قانون جوړوونکو پر غاړه اچول کېږي. هره ټولنه حق لري چې د دې مسئلې لپاره د شریعت متخصصینو، ډاکټرانو او فقهاوو  ته په مراجعې سره د دې مسئلې په تړاو د منلو وړ پرېکړه وکړي او د ټولنې د عمومي اخلاقو ساتنه او د ارزښتونو درناوی وکړي.

په لومړنیو دیني متنونو کې داسې کوم کلک استدلال نشته چې دا ثابته کړي چې پر محکوم د دېوال ړنګول یا د هغه وژل د لواطت لپاره د مجازاتو په توګه وټاکل شي. هغه څه چې د طالبانو او د اسلام  د نورو ادعاکوونکو سخت دریځو ډلو د کار بنسټ جوړوي، هغه متنونه دي چې د وروستیو فقهاوو لخوا لیکل شوي او اوس په دیني مدرسو او دیني زده کړو په نورو ځایونو کې تدریس کیږي.د «دیني میراثونو» نقد یوازې د حدیث او تفسیر په کتابونو پورې محدود نه دی. ځيني مصبتونه چې پر موږ باندې راغلي، له هغو فقهي کتابونو سرچینه اخلي، چې د زوال په زمانه کې لیکل شوي او تالیف شوي دي او ځینې کسان ټینګار لري، چې دا کتابونه زموږ په زمانه کې د استناد او عمل اساس وګڼي او پرېږنږدي چې د هغو تقدس له منځه ولاړ شي. په همدې حال کې د اهل حدیثو او اهل رایو تر منځ هېڅ توپیر نشته او د دواړو  بهیرونو د کار پایله له جمود، وچ فکرۍ او تعصب پرته بل څه نه دي.

د یادولو وړ ټکی دا دی، چې د خدای د پيغمبر په سیرت کې داسې نه دي راغلي چې چا ته یې د جرم د ارتکاب سزا ورکړې وي. ایا د هغه وخت نارینه وو هیڅکله خپل همجنس ته تمایل نښودل او تل یې غوښتل چې له ښځو سره همبستره شي؟ دا ډول کار غیر طبیعي ښکاري، په ځانګړې توګه له هغه وخته چې په قرآن کې د  لوط قوم کیسه په ځلونو مطرح شوې ده او له دې څرګندېږي چې په لومړنۍ اسلامي ټولنه کې داسې کسان هم وو، چې احتمال یې درلود د لواطت عمل وکړي او یا د دغه کار د ترسره کولو په حال کې وو، کنه د هغې خاورې او زمانې مخاطبانو ته د لوط او د هغه د قوم د کیسې شرحه او بیانول هغه هم په تکرار سره بې ځایه او بې ربطه ښکاري.

عبدالمجید شریفي ښه ویلي دي: «د سنيانو عقایدو ته یوه ځغلنده کتنه په ډاګه ښیې چې د نن ورځې ډیری ثابتې او نه بدلېدونکي عقیدې په واقعیت کې هغه مسایل دي چې په اړه یې مسلمانان ډیر اختلاف لرلی دی.» که څه هم (اسلام د حق او تاریخي تجلی تر منځ ، ۱۳۰مخه، ژباړه عبدالله ناصري) کتاب د سني عقایدو په اړه د عبدالمجید شریفي د میتود پر اړتیا خبرې کړي، خو واقعیت دا دی چې ټول اسلامي مذهبونه او فرقې له یو ډول کیسې سره مخ دي او په دې برخه کې د هغو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. دا ټول مذهبونه او فرقې په تدریجي ډول صلبو باورونو او نه بدلیدونکي عقیدې ته رسیدلي دي، سره له دې چې په پیل کې یې د دغو باورونو په برخه کې وچ فکر او تعصب نه درلود.

د شرابو د څښلو سزا د لواطت سزا ته ورته کیسه لري. د رواياتو له مخې، د خدای پيغمبر او یارانو یې  له هغو کسانو سره نرم چلند کاوه چې شراب يې څښل او د هغوى پر وړاندې يې نرم غبرګون ښوده او د هغوى لپاره يې کومه ځانګړې سزا نه وه ټاکلې. د خدای د پيغمبر له رحلت وروسته، صحابه دې اجتهاد ته ورسېدل چې د شرابو څښلو ته باید ۸۰ یا ۴۰ دُرې سزا په پام کې ونیول شي.

دلته باید دوو ټکو ته نغوته وشي. يو دا چې د اسلام د شريعت او د هغه د تطبيق په تړاو د شته ساده لیدلوري پر خلاف، د اسلام شريعت په ډیرو موردونو کې د بشري اجتهادونو او د هغو د ظني انګېرنو او اساساتو پایله ده، چې د نقد او بیا کتنې وړ دي. که يو څوک دغه اجتهادونو او د هغو بنسټونه تخطئه شوي وګڼي، يا يې زموږ د زمانې وړ ونه ګڼي، نو ناسم کار یې نه دی کړی، بلکې ښايي د ستاينې وړ عمل يې ترسره کړی وي. بله د یادولو وړ مسله دا ده، چې کله چې ګورو د خدای د رسول صحابه د زمانې د حالاتو بدلېدو ته په پام سره، د شرابو د څښلو لپاره یوه تعریف شوې دنیوي سزا ټاکي، نو دې پایلې ته رسیږو چې هغوی پر دې ښه پوهیدل چې د «اسلام جزايي احکام» د وضعیت او حالاتو بدلېدو ته په پام سره، بدلون مني او باید د داسې ثابتو احکامو او قوانینو ټولګه ونه ګڼل شي چې په ټولو زمانو کې د کار اخیستنې وړ وي.

د اسلام د تحول دورې ته له تاریخي لیدلوری کتل بصیرت زیاتوي او لاره پرانېزي او که څوک د تحول دغه مزل په حوصلې او زغم سره تعقیب کړي، نو پر زړو او نویو ټکو به پوه شي. د هغو کسانو ستونزه چې اسلام د ثابتو او انعطاف نه منونکو احکامو ټولګه ګڼي دا ده چې د اسلامي تفکر له لوړو او ژورو ډک تاریخه ناخبره دي. د اسلامي مفکورې د پیاوړتیا او کمزورتیا د ټکو د درک کولو لپاره د دغه تفکر د رامنځته کېدو په تېره بیا د اسلام د لومړنیو پېړیو له تاریخه خبرېدل خورا اړین دي. طالبان او نورې سخت دریځې ډلې تر دې ډېرې بې سواده او بې علمه دي چې دغو ټکو ته پام وکړي.