نشر اسناد جعلی، بازی سیاسی با فساد
بازی با افکار عامه و تداوم حاکمیت طالبان
سنجر سهیل
روزنامه ۸صبح دریافته است که اسناد و مدارک نشر‌شده مبنی بر تحویل‌دهی میلیون‌ها دالر پول به‌صورت چک از جانب سفارت قطر در کابل به نماینده‌گان اشرف غنی، عبدالرشید دوستم و عطا‌محمد نور، جعلی است.
تلویزیون جی‌تی۱ ایتالیا به روز اول فبروری سال روان در یک برنامه تلویزیونی ۸ دقیقه و ۳۳ ثانیه‌ای اسنادی را نشر کرد که نشان می‌داد اجمل احمدی، رییس بانک مرکزی در دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبلغ ۱۱۰ میلیون و ۴۷۸ هزار دالر امریکایی را به تاریخ هفتم جولای ۲۰۲۱ در حضور‌داشت داکتر ماجد القحطانی، نماینده خاص دولت قطر در امور مبارزه علیه تروریسم و میانجی‌گری برای حل منازعات، در سفارت آن کشور در کابل تحویل گرفته است. در سندی که تلویزیون جی‌تی۱ نشر کرد، این چک «هدیه امیر قطر» برای اشرف غنی عنوان شده است.
علاوه بر آن، دو سند مشابه در این برنامه تلویزیونی منتشر شد که نشان می‌داد نماینده‌گان عبدالرشید دوستم و عطا‌محمد نور نیز از سفارت قطر در کابل میلیون‌ها دالر پول را به‌عنوان «هدیه امیر قطر» دریافت کرده‌اند. در یکی از این اسناد که امضای عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون شورای عالی صلح پیشین، به نماینده‌گی از عبدالرشید دوستم جعل شده، آمده است که از «خارج شدن جلالتمآب عبدالرشید دوستم از جبهات جنگی در شمال و مخصوصاً ولایت‌های فاریاب و جوزجان» استقبال می‌گردد و «طبق تفاهم»، مبلغ پنج میلیون و ۹۰۰ هزار دالر چک را به آقای بابر به‌صورت چک بانکی، تسلیم داده است. این در حالی است که رقم عددی در همین سند ۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار دالر امریکایی درج شده است.
در سند سوم که در پای آن امضای محمدفرهاد عظیمی، والی پیشین بلخ به‌عنوان نماینده عطا‌محمد نور جعل شده، آمده است که «دولت قطر از حس همکاری» آقای نور در «پروسه صلح، تغییر نظام سیاسی» و «همکاری در ایجاد دولت جدید در افغانستان» استقبال کرده و مبلغ ۶۰ میلیون و ۹۰۰ هزار دالر امریکایی را به‌عنوان «هدیه امیر قطر» به وی به‌صورت چک پرداخته است.
این اسناد را یک خبرنگار ایتالیایی به نام فلیپو روسی که سال‌ها است در رابطه به افغانستان گزارش‌های زیادی را نشر کرده، به‌عنوان اسناد معتبر و اصلی از طریق تلویزیون جی‌تی۱ ایتالیایی نشر شد. آقای فلیپو روسی با حضور در یک برنامه تلویزیونی جی‌تی۱ بر اصالت اسناد دست‌داشته خویش تاکید کرد و در پاسخ به پرسش مجری برنامه در رابطه به چگونه‌گی دست‌یافتن به این اسناد گفت: «من سال‌ها در افغانستان کار کرده‌ام و شبکه بزرگی از تماس‌های شخصی ایجاد کرده‌ام که مرا به این اسناد رسانده است. واضح است که آن‌ها مردم هستند و من می‌توانم و توانستم اعتبار زیادی در این افراد پیدا کنم و آن‌ها به من اجازه دادند که امروز این‌ها را برای شما بیاورم.»
اسناد مذکور اما از همان لحظات نخست انتشار مورد تردید بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی قرار گرفت و آن‌ها اصالت آن را زیر سوال بردند. رسانه جی‌تی۱ ایتالیایی ساعاتی بعد از نشر این گزارش، ویدیوی گزارش مذکور را از وب‌سایت خود بدون هیچ‌گونه توضیحی برداشت و روزنامه معروف ایتالیایی لی‌ریپابلیکا نیز که به نقل از تلویزیون جی‌تی۱ خبر مذکور را منتشر کرده بود، آن را از وب‌سایت خود حذف کرد. البته لینک گزارش یاد‌شده برای بیشتر از ۲۴ ساعت همچنان در صفحه توییتر جی‌تی۱ و روزنامه لی‌ریپالیکا وجود داشت و حتا شماری از کاربران در پای آن نوشته بودند که چرا لینک مذکور کار نمی‌دهد و یا بدون دلیل برداشته شده است.
تیم گزارش‌های تحقیقی روزنامه ۸صبح از همان لحظات نخست نشر این اسناد، با آن با تردید برخورد کرد و نسبت به اصالت آن، شک داشت. همان بود که از طریق ارتباط مستقیم با عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون شورای عالی صلح پیشین و کسی که به نماینده‌گی از عبدالرشید دوستم، امضایش در پای یکی از این اسناد جعل شده بود، تماس گرفت. آقای بابر، سند نشر‌شده را جعلی خواند. او در صحبت با ۸صبح گفت: «یکی از رسانه‌های غربی با زیرپا کردن موازین و اصول اساسی ژورنالیسم، یک خبر بی‌اساس، بی‌بنیاد و جعلی را برعلیه این‌جانب و جمعی از سیاسیون وطن‌دوست نشر کرد. نام ما را در جمع یک تعداد از وطن‌فروشان خاین چون دکتر اشرف غنی و حواریونش قرار داد.» آقای فرهمند افزود: «یک ماه برای رسانه تی‌جی۱ ایتالیا فرصت و وقت تعیین کردیم، اگر ادعای بی‌اساس و افترای بی‌بنیاد خود را ثابت نکند، این مساله را پی‌گیری می‌کنم و این تخطی رسانه‌ای را که رسانه تی‌جی۱ انجام داده، از راه‌های قانونی و اصولی در محاکمه بین‌المللی تخطی رسانه‌ها تعقیب و پی‌گیری می‌کنم.»
آقای فرهمند نیز تصریح کرد که در این زمینه دست‌های داخلی به‌ویژه دست‌های «حواریون اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان، به خاطر سفید ساختن چهره سیاه خودشان در سقوط و بعضی از دستگاه‌های استخباراتی بیرونی دخیل است.»
۸صبح همچنان با آقای محمدفرهاد عظیمی، والی پیشین بلخ که امضای وی نیز در پای سند مشابه دیگر جعل شده بود، تماس گرفت. آقای عظیمی نیز اسناد مذکور را جعلی خواند. او متنی را که در صفحه فیس‌بوکش نوشته است، با ۸صبح نیز عین دیدگاه را در میان گذاشت. او گفت: «از تاریخی که من عهده‌دار مسوولیت ولایت بلخ شده بودم (اکتبر ۲۰۲۰) و تا هنگام سقوط (۱۴ آگست ۲۰۲۱) حتا برای یک روز هم سفری به کابل نداشته‌ام، چه رسد به این‌که یک ماه قبل از سقوط به کابل بروم و یا با سفارت دولت قطر ملاقات نمایم که دروغ محض و بی‌اساس است.»
آقای عظیمی نیز در تماس مستقیم با روزنامه ۸صبح گفت که وی خواستار اعاده حیثیت خویش است و از طریق مراجع قانونی در اروپا به‌ویژه در ایتالیا مساله را دنبال خواهد کرد.
چرا آن اسناد جعلی است؟
روزنامه ۸صبح دریافته است که اسناد رسمی دولت قطر دارای ویژه‌گی‌های خاصی است که اسناد منتشرشده در تلویزیون تی‌جی۱ ایتالیایی فاقد آن است. ما از طریق منابع معتبر در دولت قطر قادر شدیم تا مطمین شویم که سفارت‌خانه‌ها و نمایندهگیهای دیپلماتیک قطر شیوه خاصی را دنبال می‌کنند که مستلزم استفاده از عناوین رسمی تنها در صورتی است که یکی از مقام‌های رسمی در آن نامه کاپی شده و یا به وی ارجاع شده باشد. به‌عنوان مثال «دفتر معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه» در زیر «کاپی برای» در گوشه سمت راست پایین اسناد رسمی آن کشور، درج می‌شود. در این‌گونه اسناد از نام یا نام خانواد‌ه‌گی در مکاتبات رسمی برای کاپی به یک مقام دولتی استفاده نمی‌شود، بلکه در عوض، اداره‌ای که به آن یک سند ارجاع می‌شود یا کاپی گرفته می‌شود، درج می‌گردد.
از سوی دیگر، زبان رسمی دولت قطر عربی است. مکاتبات و اسناد دولتی در تمام نمایندهگیهای دیپلماتیک این کشور به زبان عربی نگاشته و ثبت می‌شود. دولت قطر تنها در موارد استثنایی «ترجمه غیر‌رسمی» سند را به زبان‌های دیگر با نسخه اصلی آن همراه می‌سازد. این در حالی است که سه سند منتشرشده از سوی رسانه ایتالیایی به زبان فارسی/دری نگاشته شده است که این نیز نشانگر جعلی بودن آن است.
سربرگ استفاده‌شده در اسناد جعلی که تلویزیون تی‌جی۱ منتشر کرده، سربرگ رسمی دولت قطر نیست. خطی که تمام سفارت‌خانه‌ها و نمایندهگیهای دیپلماتیک قطر، از جمله در کابل، در مدت زمانی که تاریخ نامه‌ها نشان می‌دهد، نیز خطی نیست که سفارت قطر در کابل یا دولت قطر از آن استفاده کرده باشد.
همچنین، در تمامی اسناد دولت قطر یک بارکود خاص استفاده می‌شود که اسناد جعلی منتشرشده از سوی رسانه ایتالیایی فاقد آن است. بررسی روزنامه ۸صبح نشان می‌دهد که «سند رسید» یا به اصطلاح رسمی دولت قطر «سند الاستلام» به‌صورت کاپی هیچ اعتباری ندارد و نیز کاپی اسناد مذکور در اختیار کسی قرار داده نمی‌شود، مگر این‌که سندی به‌صورت قصدی از سوی کسی کاپی‌برداری و منتشر شود.
اخبار جعلی و دروغ‌پراکنی در عصر انفجار اطلاعات
خبر جعلی و شایعه‌سازی سابقه‌ای به درازنای تاریخ بشر دارد. استفاده از جعل و شایعه‌سازی کاربرد‌های متفاوت سیاسی، جنگی، اقتصادی، اجتماعی و دینی داشته است. در طول تاریخ، افراد و گروه‌ها با استفاده از جعل و شایعه‌سازی برای مقاصد خاصی، به دنبال اهداف خاص خود و یا ضربه زدن به حریفان خویش بوده‌اند.
سان‌تزو، استراتژیست معروف چینی که کتاب معروفی به نام «هنر جنگ» دارد، می‌گوید: «بهترین حرکت تهاجمی برای پیروزی این است که دشمن را قبل از وقوع جنگ واقعی از نظر روانی نابود کنید و آن‌ها را در آرامش و بدون نیاز به کشتن، در اختیار بگیرید.»
اصطلاح «خبر جعلی» در سال‌های پسین به‌ویژه پس از به قدرت رسیدن دونالد ترمپ، رییس جمهور پیشین امریکا، به یکی از پرکاربردترین عبارت‌ها مبدل شد. دیوید ام جی لازر، استاد دانشگاه و کارشناس علوم سیاسی و دانش معلومات کامپیوتری در مقاله‌ای زیر نام «دانش اخبار جعلی» می‌نویسد: «اخبار جعلی عبارت از اطلاعات ساخته‌گی است که محتوای رسانه‌های خبری را در فورم تقلید می‌کند، اما در فرآیند یا قصد سازمانی تقلید نمی‌کند. رسانه‌هایی که اخبار جعلی را پخش می‌کنند، نیز به نوبه خود فاقد هنجارها و فرآیندهای ویرایشی رسانه‌های خبری برای اطمینان از صحت و اعتبار اطلاعات هستند. اخبار جعلی، با سایر اختلالات اطلاعاتی هم‌پوشانی دارد، مانند اطلاعات اشتباه یا گمراه‌کننده، و اطلاعاتی که به‌صورت عمد برای فریب مردم منتشر می‌شود.»
در سال‌های اخیر و با گسترش تکنالوژی‌های معلوماتی و انترنت و دسترسی ساده مردم عام به رسانه‌های اجتماعی، انتشار اخبار جعلی نیز گسترش فراوان یافته است. افزون بر آن، افزایش فرصت‌های اطلاع‌رسانی برای همه سبب شده که اندک‌اندک امکان تایید اصالت اطلاعات، از کنترل منابع معتبر خبری نیز خارج شود. اکنون هر فردی که دسترسی به یک تلفن هوشمند و انترنت داشته باشد، می‌تواند اطلاعات زیادی را در کمترین زمان ممکن از دوردست‌ترین نقاط دنیا منتشر کند و به میلیون‌ها مخاطب در سراسر جهان برساند.
گسترش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی فرهنگ شهرت‌طلبی و مورد توجه قرار گرفتن را نیز در میان کاربران این شبکه‌ها دامن زده است. این وضعیت سبب شده که افراد یا به هدف کسب شهرت و یا کسب درآمد آنلاین، محتویاتی را تولید کنند که فاقد اعتبار و اصالت‌اند. اما از آن‌جایی که به قول دیوید ام جی لازر، این اطلاعات از لحاظ فورم و ساختار به اطلاعات واقعی شباهت دارد، برای مخاطب عادی، تفکیک اصلی و جعلی بودن آن‌ها مشکل می‌شود. به همین دلیل از مدتی به این‌سو، شماری از رسانه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک و توییتر تلاش کرده‌اند تا از طریق همکاری با سازمان‌‌ها و نهادهای معتبر خبری و اطلاعاتی، مکانیسم‌هایی را ایجاد کنند که از طریق آن می‌توان به اصالت و جعلی بودن اطلاعات و معلوماتی که در انترنت پخش می‌شود، به‌ساده‌گی پی برد. این شیوه را «راستی‌آزمایی» یا در انگلیسی به آن «fact checking» می‌گویند.
راستی‌آزمایی اخبار و اطلاعات به مخاطبان کمک می‌کند تا صحت و سقم اخبار و معلومات را کشف کنند. در کنار آن، راستی‌آزمایی به رسانه‌ها و پایگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی نیز کمک می‌کند تا در دام اطلاعات و اخبار جعلی نیفتند.
با این حال، راستی‌آزمایی در میان شماری از رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های «زرد» که به جای دقت به سرعت اهمیت می‌دهند، کمتر دیده می‌شود. از سوی دیگر، شماری از رسانه‌ها به دلایل متفاوت برای گزارشگری تحقیقی وقت و انرژی کافی نمی‌گذارند. گزارشگری تحقیقی مستلزم صرف انرژی، وقت، تخصص و منابع فراوان است که متاسفانه شماری از رسانه‌ها از آن برخودار نیستند.
پس از نشر این اسناد، شماری از رسانه‌های افغانستان بدون هیچ‌گونه راستی‌آزمایی و ابراز تردید نسبت به اصالت اسناد جعلی منتشرشده در تلویزیون ایتالیایی تی‌جی۱، آن را با آب‌و‌تاب نشر کردند. البته پس از آن‌که جعلی بودن اسناد مذکور مشخص شد، شماری از این رسانه‌ها واکنش‌های افرادی را که در این اسناد متهم شده بودند، منتشر کردند، تا به این ترتیب اندکی از بار مسوولیت اخلاقی و تخصصی خویش بکاهند. با وجود این، اسناد مذکور دیگر از دایره کنترل رسانه‌های رسمی خارج شده بود و برای چندین روز، با آب‌و‌تاب از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی به‌ویژه کاربران افغانستانی، به‌عنوان اسناد معتبر و اصیل نشر و بازنشر شده و مورد تحلیل، استهزا، تحقیر و اتهام به افرادی که اسامی‌شان در این اسناد تذکر رفته است، شد.
رقابت، اتهام و تخریب وجهه قطر
در دسامبر سال گذشته میلادی، معاون رییس پارلمان اروپا و سه تن دیگر از مقام‌های اتحادیه اروپا به اتهام دریافت رشوت از مقام‌های قطری در رابطه به واگذاری میزبانی جام جهانی فوتبال به این کشور، از سوی پولیس بلژیک که مقر اتحادیه اروپا در آن کشور است، بازداشت شدند. دولت قطر، هر گونه دخالت در این رسوایی مالی را رد کرد، اما اتحادیه اروپا اعلام کرد که ممکن است شرایط ورود شهروندان قطر به اروپا را مورد بررسی قرار بدهد.
یکی از افرادی که در این ماجرا مصونیت پارلمانی خود را از دست داد، اندریا کوزولینو (Andrea Cozzolino) نام دارد که شهروند ایتالیا است و عضویت پارلمان اروپا را داشت. آقای کوزولینو از سیاست‌مداران شناخته‌شده در ایتالیا است و از سال ۲۰۰۹ به این طرف عضویت پارلمان اروپا را دارا دارد.
ماجرای بازداشت شدن مقام‌های پارلمان اروپا به اتهام دریافت رشوت از قطر که به ماجرای «قطر گیت» معروف شده است، در حال حاضر یکی از مباحث داغ روز در شماری از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا به شمار می‌رود. دریافت‌های روزنامه ۸صبح حاکی است که رسانه ایتالیایی تی‌جی۱ نیز اسناد جعلی مذکور را با توجه به همین فضای داغ رسانه‌ای که در اروپا جریان دارد، بدون هیچ‌گونه بررسی کارشناسانه و راستی‌آزمایی نشر کرده است تا به این ترتیب بر حجم اتهامات بر دولت قطر مبنی بر پرداخت رشوت به سیاست‌مداران به خاطر تامین منافع آن کشور، بیفزاید.
البته دولت قطر جهت تامین منافع سیاسی و اقتصادی خویش از ابزارهای گوناگون برای جلب حمایت سیاست‌مداران کشورهای دیگر استفاده می‌کند. این کشور از تماسش با نیروهای افراطی برای حضور در معادلات منطقه‌ای بهره می‌گیرد. به‌طور مثال قطر با تسهیل گفت‌وگو میان امریکا و طالبان، توانست در سال‌هایی که رقیبان عربش برای انزوایش دست یکی کرده بودند، جایگاه خود را در دیپلماسی بین‌المللی تقویت کند. تماس قطر با طالبان و دیگر گروه‌های افراطی، در واقع مکمل نقش مالی و رسانه‌ای آن کشور است. رهبران قطر الگوهای رایج بازی در خاورمیانه را تعقیب می‌کنند و می‌دانند که بدون داشتن ابزار تهدید، در میدان پرتنش آن منطقه حریف عربستان، امارات متحده، ترکیه و ایران نخواهد شد.
چنان‌چه دولت قطر در جریان میزبانی از مذاکرات میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، به مقام‌های مذاکره‌کننده طالبان ویلا‌های لوکس و حتا معاش ماهوار چندین هزار دالری می‌پرداخت و تا هنوز می‌پردازد. علاوه بر آن، شیخ‌های قطری از مدت‌ها به این‌سو به شماری از ولایت‌های غربی افغانستان برای شکار پرنده‌گان کم‌یاب رفت‌و‌آمد می‌کنند و برای این کار و نیز تامین امنیت خود به مقام‌های دولتی افغانستان چه در زمان جمهوری و چه در حال حاضر، پول می‌پردازند.
افزون بر آن، در جریان برپایی بازی‌های جام جهانی فوتبال، روزنامه تیلی‌گراف بریتانیایی گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد مقام‌های طالبان از طریق ایجاد شرکت‌های ساختمانی در ساخت‌و‌سازهای میلیون دالری استدیوم‌های ورزشی در قطر، نیز سهم داشته‌اند.
با وجود دلایل و شواهد ذکر‌شده، رد پای اسناد جعلی پرداخت پول از سوی قطر به سیاست‌مداران افغانستان را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد.
دولت قطر از سال ۲۰۱۷ به این‌سو با کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر دچار مشکلات جدی سیاسی و دیپلماتیک شده است. با وجود تلاش‌های عربستان، امارات متحده، بحرین و مصر برای محدود ساختن قطر و تحریم‌های شدیدی که وضع کردند، دوحه با مهارت توانست از این مخمصه نجات پیدا کند و روابط خود را با امریکا، شماری از کشورهای اروپایی و نیز تعدادی از کشورهای منطقه به‌خوبی توسعه بخشد. برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر، تقابل میان این کشور با امارات متحده عربی را اما بسیار تشدید کرد.
امارات متحده عربی از مدت‌ها به این‌سو، یکی از کانون‌های عمده اقتصادی، ترانزیتی و تفریحی منطقه است و سیاست‌مداران آن کشور تلاش دارند تا این جایگاه را به هر قیمتی حفظ کنند. امارات متحده عربی به شیوه‌های مختلفی در سال‌های پسین کوشیده است تا جایگاه قطر را در سطح بین‌المللی تضعیف کند و نگذارد این کشور به کانون بدیل اقتصادی، ترانزیتی و تفریحی منطقه بدل شود.
در رابطه به رسوایی «قطر گیت» برخی از منابع ادعا کرده‌اند که در این ماجرا نیز پای استخبارات امارات متحده عربی را می‌توان ردیابی کرد. از آن جمله، جک پاروک، خبرنگار در پارلمان اروپا، به تاریخ ۱۴ دسامبر سال گذشته در توییتی ادعا کرد که «برخی از منابع نزدیک به قدرت در حکومت قطر، تایید کرده‌اند که همه به این باورند که امارات متحده عربی در عقب این ماجرا است.»
BREAKING: Confirmed sources close to power #Qatar have told me that in the government in Doha, "everyone believes the #UAE is behind it [hatching a conspiracy]”, in relation to the escalating corruption scandal engulfing the European Parliament. #Kaili #QatarGate
— Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022
در رابطه به اسناد جعلی منتشرشده مبنی بر دریافت پول از سوی سیاست‌مداران افغان از دولت قطر، نیز می‌توان رد پای امارات متحده عربی را پیدا کرد. داکتر اندریاس کریک، استاد مکتب اقتصادی لندن در توییتی نوشته است: «به نظر می‌رسد رقبای قطر در ابوظبی (پایتخت امارات متحده عربی) به‌صورت عمد اطلاعات نادرست را افشا کرده‌اند تا استراتژی دوحه در افغانستان را بی‌اعتبار کنند.»
It looks like #Qatar's competitors over #Afghanistan in Abu Dhabi have deliberately leaked disinfo to discredit Doha's Afghan strategy
Meanwhile, the UAE are engaging and courting both the Taliban and the old networks around the Ghani regime simultaneously https://t.co/sys2vJYBzY
— Dr Andreas Krieg (@andreas_krieg) February 2, 2023
۸صبح نیز به این باور است که اسناد جعلی مذکور به‌صورت غیرمستقیم و از طریق واسطه‌های استخباراتی امارات متحده عربی و توسط یک فرد یا افرادی در میان افغان‌ها که با فلیپو روسی، خبرنگار ایتالیایی ارتباط دارند و او نیز به این فرد یا افراد اعتماد دارد، تحویل داده شده است.
حالا پرسشی که پیش می‌آید، این است که چرا چنین اسناد جعلی‌ای در شرایطی که اشرف غنی در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی پناه داده شده، علیه او نشر می‌شود؛ البته عطا‌محمد نور، نیز در شهر دبی زنده‌گی می‌کند.
روابط اشرف غنی با امارات متحده عربی
امارات متحده عربی هم در انتخابات سال ۲۰۱۴ و نیز در انتخابات ۲۰۱۹، از حامیان عمده اشرف غنی بود. گزارش‌هایی وجود دارد که امارات متحده عربی میلیون‌ها دالر پول به کمپین‌های انتخاباتی اشرف غنی در هر دو دوره کمک کرده بود. یکی از مقام‌های ارشد پیشین در امنیت ملی افغانستان به ۸صبح گفت که «امارات متحده عربی حدود ۸۰ میلیون دالر در جریان انتخابات‌ها به اشرف غنی پرداخته بود تا وی از این پول برای کمپین‌های انتخاباتی خودش استفاده کند.»
از سوی دیگر، امارات متحده عربی دلایل دیگری نیز برای حمایت از اشرف غنی داشت. دبی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری و اقتصادی منطقه، در سال‌های حضور امریکا در افغانستان به بهشت امنی هم برای تفریح و هم برای سرمایه‌گذاری سیاست‌مداران فاسد افغانستان بدل شده بود. بخش عمده‌ای از پول‌های فساد در افغانستان، در نهایت سر از این شهر می‌کشید و در چرخه اقتصادی و املاک امالات متحده عربی سرمایه‌گذاری می‌شد. میلیاردها دالر پول نقد نیز از طریق میدان‌های هوایی افغانستان به این کشور فرستاده می‌شد و حتا در ماجرای رسوایی کابل بانک، اسناد و مدارکی منتشر شد که نشان می‌داد پول‌های پس‌انداز مردم را شرکای کابل بانک در دبی برای خود ویلا و ساختمان خریده‌اند. در جریان انتشار اسناد محرمانه دولت امریکا از طریق ویکی‌لیکس، نیز اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد مقام‌های ارشد دولت جمهوری اسلامی افغانستان با بکس‌های پر از میلیون‌ها دالر پول نقد به این کشور رفته بودند تا پول‌های باد‌آورده از فساد و رشوت خود را در بانک‌های آن‌جا نگه‌داری کنند.
در سال‌های آخر حضور امریکا در افغانستان، نیز حلقه حواریون اشرف غنی می‌خواست تا برخی از خدمات اساسی و عمده برای نیروهای امنیتی افغانستان را از امارات خریداری کنند. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی اشرف غنی، در جلسات متعددی گفته بود که وی تلاش دارد تا خدمات ترمیم هواپیماهای ارتش و نیز برخی از خدمات لوجستیکی برای این نیروها را از طریق دبی فراهم کند. این کار نیز به هدف فساد و سوءاستفاده اقتصادی صورت می‌گرفت؛ زیرا رقم هرکدام از این قراردادها به صدها میلیون دالر در سال می‌رسید و طبیعی بود که نفع اقتصادی آن نه‌تنها حساب‌های بانکی حواریون اشرف غنی را چاق می‌کرد، بلکه برای اقتصاد امارات نیز سود هنگفتی در پی داشت.
از این گذشته، حمایت امارات متحده عربی از اشرف غنی ریشه در رقابت‌های منطقه‌ای میان امارات و قطر نیز داشت. قطر از سال ۲۰۱۰ به این‌سو میزبان دفتر سیاسی طالبان بود و این برای امارات متحده که خودش را متحد قدیمی و سنتی طالبان می‌پنداشت و نیز یکی از سه کشوری بود که در دور نخست حاکمیت طالبان، این گروه را به رسمیت شناخته بود، سیلی سختی بود. امارات متحده عربی با توجه به روابط بسیار نزدیکی که با شبکه حقانی و شماری از حلقات تاجرپیشه طالبان داشت/دارد، به‌طور طبیعی انتظار داشت که از طالبان میزبانی کند و در روند مذاکرات میان امریکا و طالبان، نقش جدی داشته باشد؛ اما چنین نشد و قطر در این زمینه پیش‌دستی کرد.
حالا در شرایطی که طالبان در پی توافق دوحه و با حمایت سیاسی و اقتصادی قطر، بار دیگر در افغانستان حاکم شده‌اند، امارات میل فراوانی دارد تا نقش و جایگاه قطر در روند مذاکرات سیاسی میان امریکا و طالبان را تخریب و از این فضا به سود منافع خود استفاده حداکثری کند.
اشرف غنی بعد از فرارش به ابوظبی پناه برد و امید داشت که به حمایت شهزاده‌گان اماراتی در دولت طالبان یا حکومت ترکیبی احتمالی که تحت فشار جامعه بین‌المللی بر طالبان تحمیل شود، سهم بگیرد. امارات حتا مایل است از اشرف غنی چون وسیله چانه‌زنی برای نقش بیشتر در افغانستان استفاده کند. طالبان که گذشته طولانی رابطه با امارات متحده دارند و از ظرفیت مالی آن کشور در تمویل و حمایت سیاسی آگاه‌اند، این بار نیز برای جلب رضایت امارات کوشیده‌اند. از جمله مدیریت میدان‌های هوایی کابل، قندهار و هرات را در ماه جوزای امسال به شرکت «گاک» اماراتی سپردند، در حالی که قطر و ترکیه نیز برای در اختیار گرفتن اداره میدان هوایی کابل بسیار تلاش می‌کردند. آن قرارداد را از سوی طالبان ملا برادر امضا کرد که گفته می‌شود به تماس با رهبران دوران جمهوری متمایل است و نیز با امارات متحده عربی سر‌و‌سری دارد.
در اوایل، زمانی که هنوز ابهام بیشتر در صف‌بندی‌های درونی گروه طالبان وجود داشت و احتمال ایجاد «حکومت همه‌شمول» و سهم‌دهی به قدرت‌مندان دوران جمهوریت باعث خوش‌خیالی میان خیلی از سیاست‌مداران معامله‌گر می‌شد، اشرف غنی نیز با سکوت و برخی اظهار‌نظرهایش، تلاش داشت به طالبان پیام‌های آشتی‌جویانه ارسال کند. او تصور می‌کرد که با توجه به حمایت امارات متحده، جایگاه خودش در دولت جمهوری و طرف‌دارانی که بین گروهی از فریب‌خورده‌گان غیرطالب داشته است، اگر با کُرنش در برابر طالبان برخورد کند، ممکن است او را دوباره به مهره مهم سیاسی در «حکومت همه‌شمول» طالبان بدل کند. او مدت‌ها در برابر جنایات طالبان و پروژه تسلیم‌دهی کشور به این گروه سکوت کرد و زمانی که لب به سخن گشود، با زبان سازش‌کارانه و چهره طالب‌زده (ریش بلندتر) ظاهر شد. گذشت زمان نشان داد که تکیه‌گاه‌هایی که او برای برگشت به صحنه سیاست مهم تصور می‌کرد، خیالی بودند و فرصت او به‌عنوان سیاست‌مدار تاثیرگذار همان روزی که تصمیم گرفت جانش را بر ماموریتش ترجیح داده و کشور را ترک کند، پایان یافته بود؛ یا شاید بسیار پیشتر از آن، وقتی با تک‌روی و انعطاف‌ناپذیری‌اش آخرین خشت‌های نظام جمهوری فرو می‌پاشید و تماس با حقانی‌ها را بر ایجاد اجماع میان حامیان جمهوری ترجیح می‌داد، فرصت‌هایش سوخته بود. این را که آیا امارات متحده عربی در رقابت‌های منطقه‌ای علیه قطر از اشرف غنی در آینده استفاده خواهد توانست یا خیر، زمان روشن خواهد ساخت.
چه کسانی ممکن است اسناد جعلی را در اختیار خبرنگار ایتالیایی گذاشته باشند؟
همان‌طور که تذکر رفت، استفاده از اخبار جعلی و شایعه‌پراگنی در جوامع بشری سابقه طولانی دارد. در افغانستان نیز اصطلاحی وجود دارد که به آن «اخبار سرچوک» می‌گویند. «اخبار سرچوک» همان اطلاعات و معلوماتی است که در میان مردم عام شایع می‌شود و دهن‌به‌دهن نقل می‌گردد. در حال حاضر «اخبار سرچوک» به رسانه‌های اجتماعی و حتا رسانه‌های رسمی نیز نفوذ کرده است. حالا در میان شماری از مردم عام افغانستان رایج شده است که وقتی می‌خواهند از هم‌دیگر در رابطه به «اخبار سرچوک» باخبر شوند، می‌پرسند که در «فیس‌بوک» چه می‌گذرد.
قبل از سقوط و فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان در آگست ۲۰۲۱ میلادی، هم دولت افغانستان و هم طالبان از شایعه‌سازی، اخبار جعلی و آمار و ارقام ساخته‌گی به نفع خویش سود می‌بردند. تجربه من به‌عنوان یک روزنامه‌نگار در بیست‌و‌دو سال اخیر نشان می‌دهد که برخی از حلقات در ریاست امنیت ملی پیشین افغانستان نیز برای مقاصد متفاوتی از شایعه‌سازی و اخباری جعلی استفاده می‌کردند و حتا بخش‌های مشخصی در داخل آن اداره مسوولیت داشتند تا این‌گونه فعالیت‌ها را برنامه‌ریزی و اجرا کنند.
با توجه به تجارب گذشته، چهار احتمال در رابطه به جعل و نشر این اسناد وجود دارد:
اول) حلقه حواریون اشرف غنی یا مثلث اشرف غنی، محب و فضلی؛
دوم) امرالله صالح و حلقات نزدیک به وی؛
سوم) حلقات استخباراتی وابسته به امریکا؛
چهارم) طالبان.
اول) حلقه حواریون اشرف غنی: این حلقه در دوران حکومت اشرف غنی بخش عمده‌ای از صلاحیت‌ها و امکانات اصلی را در دست داشت و یکی از عوامل عمده شکست و فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان بود. اعضای این حلقه با جلب اعتماد اشرف غنی، کنترل اداره‌های مهم دولتی را در اختیار داشتند و حتا از طریق واسطه‌های خویش شماری از اداره‌های دولتی افغانستان را به افراد و اشخاص در بدل پول واگذار می‌کردند. از آن‌جایی که اعضای این حلقه به لحاظ سن‌و‌سال هنوز جوان‌اند، تصور می‌کنند که در صورت تغییرات سیاسی در افغانستان، هنوز شانس سیاست کردن را دارند. این حقله تصور می‌کند که هر قدر اشرف غنی در اذهان عامه تخریب شود، به نفع آنان است و این از بار مسوولیت آنان کاسته و اتهامات اصلی فساد و نا‌کارآمدی جمهوری اسلامی افغانستان را متوجه فرد اصلی که اشرف غنی باشد، می‌سازد. نویسنده البته به هیچ صورت قصد ندارد تا با این احتمال، اشرف غنی را تبریه کند. اشرف غنی، به فساد و تقلب شهرت داشت و در سقوط و فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان نقش انکارناپذیر بازی کرد.
نویسنده بعد از نشر این اسناد، با دو تن از مقام‌های پیشین امنیت ملی افغانستان که مغز متفکر جعل اسناد و شایعه‌سازی بودند، تماس گرفت. به دلیل حساسیت موضوع، از ذکر نام و شهرت این افراد خودداری می‌کنم. هر دو مقام یاد‌شده، جعل این اسناد را از سوی حلقه حواریون اشرف غنی رد کردند، از جمله یکی از آن‌ها گفت: «سواد فارسی/دری حلقه حواریون اشرف غنی در حدی نیست که قادر به نوشتن چنان متن شیوا باشند.» این دو منبع، همچنان تاکید کردند که با توجه به شناخت نزدیکی که با آقای اشرف غنی دارند، حتا اگر در صورتی که قطر و یا منابع دیگر پولی را به وی می‌فرستادند، «خود آقای غنی و یا خانمش آن را دریافت می‌کرد.» به گفته آنان «اشرف غنی، حرص فراوانی به پول داشت و در مساله پول به هیچ‌کسی جز همسرش لورا غنی، اعتماد نداشت.»
جالب است که من در صحبت با نزدیکان آقایان عبدالرشید دوستم و عطا‌محمد نور نیز با عین پاسخ مواجه شدم. از جمله یکی از نزدیکان آقای عطا‌محمد نور گفت: «اگر دولت قطر پولی هم به عطا‌محمد نور پرداخته باشد، آن پول را ممکن است آقای نور از طریق پسرش خالد نور که عضو هیات مذاکره‌کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود و مدت‌های مدیدی را در دوحه در جریان مذاکرات به سر برده بود، دریافت کرده باشد.» دو تن از نزدیکان عبدالرشید دوستم نیز با تاکید به من ابراز داشتند که وقتی پای پول‌های «استخباراتی، هدیه‌های سیاسی و پول‌های اپراتیفی» می‌رسید، آقای دوستم برای دریافت آن یا شخص خودش می‌رفت و یا پسرانش را برای دریافت می‌فرستاد.
دوم) امرالله صالح و حلقات نزدیک به وی: امرالله صالح، معاون ریاست جمهوری در زمان اشرف غنی، نیز به جعل واقعیت و شایعه‌سازی معروف است. از آن‌جایی که آقای صالح تجربه طولانی در فعالیت‌های استخباراتی دارد، شماری تصور می‌کنند که اسناد جعلی در رابطه به پرداخت پول از سوی دولت قطر، ممکن است از جانب وی و حلقات نزدیک به وی ساخته شده باشد.
به گفته منابع نزدیک به آقای صالح، او نیز تلاش می‌کند با استفاده از فضای ملتهب موجود در افکار عامه افغانستان، با انجام چنین اقداماتی «حریفان سیاسی» خویش را بدنام سازد. چنان‌چه عطا‌محمد نور نیز در واکنش به نشر این اسناد در صفحه توییترش به‌صورت غیرمستقیم، آقای صالح و حلقات نزدیک به وی را متهم کرده است. او نوشته است: «شک ندارم که در این توطیه‌ها در کنار حلقات معین خارجی، دستان اطلاعات‌نوشان جمهوریت کاذب و فاسد نیز دخیل است.»
اصطلاح «اطلاع‌نوش» در سال‌های پسین جمهوری اسلامی افغانستان رایج شد و در بسیاری موارد، به‌صورت طعنه‌آمیز لقبی بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی و شماری از سیاست‌مداران افغانستان برای آقای امرالله صالح استفاده می‌کردند.
در شرایطی که دسترسی به آقای صالح ممکن نیست و نیز با وجود تلاش برای بررسی احتمال این‌که آقای صالح و یا حلقات نزدیک به وی در جعل این اسناد دست دارند و یا ندارند و نیز واکنش وی به ادعای آقای نور، من قادر نشدم تا معلومات کافی به دست آورم. البته حتا اگر احتمال این‌که آقای صالح و حلقات نزدیک به وی در جعل این اسناد دست هم داشته باشند، امکان تایید و یا رد آن از سوی وی بعید به نظر می‌آید. تنها کسی که در این زمینه می‌تواند کمک کند، فلیپو روسی، خبرنگار ایتالیایی است که با وجود تماس‌های مکرر با وی قادر نشدم تا واقعیت ماجرا را از وی جویا شوم.
سوم) حلقات استخباراتی وابسته به امریکا: شماری از ناظران اوضاع و دست‌اندرکاران حکومت قبلی افغانستان تصور می‌کنند که برخی از حلقات استخباراتی وابسته به امریکا، از طریق جعل اسناد تلاش می‌کنند تا از یک طرف افکار عامه را از وضعیتی که در نتیجه توافق دوحه میان امریکا و طالبان و خروج آن کشور از افغانستان که در نتیجه آن دولت جمهوری اسلامی افغانستان فروپاشید و طالبان به قدرت رسیدند، منحرف کنند. به باور یکی از اعضای پیشین هیات مذاکره‌کننده دولت افغانستان با طالبان، این حلقات تلاش می‌کنند تا با «دستاویز قرار دادن مساله فساد» بار مسوولیت خودشان را کم کنند و قدرت‌گیری مجدد طالبان را به عامل «فساد» ارتباط دهند. این عضو هیات مذاکره‌کننده که نمی‌خواهد هویتش فاش شود، می‌گوید: «درست است که فساد یکی از عوامل عمده فروپاشی دولت جمهوری افغانستان بود، اما عامل عمده توافق دوحه بود که از سوی اداره ترمپ امضا شد و از سوی اداره بایدن، اجرا گردید.»
موضوع فساد در دولت جمهوری اسلامی افغانستان، یک بحث بلندبالا و جدی است و بسیاری از ناظران و شاهدان اوضاع افغانستان نیز آن را یکی از عوامل عمده فروپاشی سریع دولت افغانستان و قدرت‌گیری مجدد طالبان عنوان می‌کنند. با این حال، یکی از مقام‌های پیشین دولت افغانستان به من گفت: «فساد در دولت افغانستان، عامل فروپاشی نبود، بلکه عامل اتحاد و تداوم بود.»
این در حالی است که به تاریخ ۲۴ جنوری سال جاری میلادی با انتشار کتاب خاطرات مایک پمپیو، وزیر خارجه پیشین امریکا، وی نیز در این کتاب، عامل عمده فروپاشی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را فساد عنوان کرده است. از آن جمله وی اشرف غنی را «ابردروغ یا کلاه‌بردار مطلق» معرفی کرده و وی را «عامل عمده در برابر صلح» خوانده است.
این در حالی است که دونالد ترمپ، بدون ملاحظه نظر نظامی‌های امریکا تصمیم به خروج نیروهای آن کشور از افغانستان گرفته بود. رسانه‌های امریکایی به شمول نیویارک تایمز گزارش داده بودند که ترمپ به فرماندهان ارشد نظامی این کشور دستور داده تا زودتر از زمان تعیین‌شده در توافق‌نامه صلح میان امریکا و طالبان، افغانستان را ترک کنند. توافقات دوحه میان طالبان و امریکا در برابر چشمان مایک پمپیو، وزیر خارجه اداره ترمپ، امضا شد. با وجود این، خروج نیروهای امریکایی در دوران ریاست جمهوری ترمپ انجام نشد، بلکه با به قدرت رسیدن جو بایدن، این روند آغاز و به‌صورت فاجعه‌باری در آخر آگست ۲۰۲۱ و ۱۶ روز بعد از فرار اشرف غنی، تکمیل شد.
ترمپ تصمیم خروج نظامیان امریکایی از افغانستان را حتا خلاف راه‌برد واشنگتن برای کشورهای جنوب آسیا اتخاذ کرده بود. در حالی که این کشور راه‌برد حضورش را در افغانستان در آن زمان چهارساله تعریف کرده و گفته بود که ایالات متحده شبکه‌های تروریستی به‌ویژه طالبان را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد و در صورت عدم حضور این گروه در میز مذاکرات صلح، بر‌بنیاد این راه‌برد از بین خواهد برد.
بسیاری، توافق دوحه و به تبع آن اعتماد امریکا به طالبان و حامیان‌شان را عامل عمده و اصلی فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان می‌دانند. حال که با گذشت یک‌و‌نیم سال، روشن شده است که افغانستان لانه امن تروریسم گردیده و خلاف توافقات دوحه، ممکن است در آینده نه‌چندان دور آنانی که امروز در غار امارت اسلامی پناه گرفته‌اند، دردسرهای بزرگ برای منطقه و جهان خلق کنند، محافلی در غرب زنگ خطر را به صدا در‌آورده‌اند. به همین دلیل و با توجه با عدم علاقه اداره جو بایدن به فاجعه‌ای که در افغانستان جریان دارد و نیز با توجه به تلاش‌های اعضای جمهوری‌خواه کنگره امریکا مبنی بر تفتیش و بازبینی رسمی تصمیم جو بایدن برای خروج از افغانستان، ممکن است برخی از حلقات استخباراتی امریکا تلاش کنند با جعل‌کاری و انحراف افکار عامه، سقوط و فروپاشی دولت افغانستان و قدرت‌گیری مجدد طالبان را به «فساد» در دولت افغانستان و نیز خصوصیات رهبری اشرف غنی ربط بدهند. روشن است که فروپاشی نظام و برگشت طالبان اتفاق آنی نبود و تقصیر آن را نمی‌توان به دوش یک فرد گذاشت، حتا اگر آن فرد اشرف غنی یا جو بایدن باشد. تحولات سیاسی از این‌دست، طی سال‌ها و در نتیجه عوامل فراوان اجتماعی – سیاسی داخلی و خارجی رخ می‌دهد. غیر از بازیگران خارجی، همه نیروها، نهادها و اقشار سیاسی که در ظرف جمهوری اسلامی کار و سیاست می‌کردند، در ناکامی دخیل بودند.
البته نقش رهبری دولت و کسانی که صلاحیت و امکانات تاثیرگذاری وسیع و عمیق بر اوضاع را داشتند، به اندازه جایگاه و صلاحیت‌های‌شان برجسته است، به‌ویژه در مواقعی که ملتی به دو‌راهه فروپاشی و ایستاده‌گی قرار می‌گیرد، این نقش حیاتی می‌شود. رهبرانی که اعتبار اجتماعی و سیاسی خود را به حراج نگذاشته و در عین حال از درایت و هوش لازم برخوردار باشند، در مراحل حساسی چون نیمه اول سال ۲۰۲۱ می‌توانستند در مقابل توطیه‌ها و خطرات بزرگ بایستند و مردم افغانستان را به مسیر نجات رهبری کنند. اشرف غنی اما نه اعتبار اجتماعی و سیاسی لازم را داشت و نه درایت درک خطر و هوش رهبری را.
چهارم) طالبان: یک سناریوی احتمالی دیگر این است که اسناد جعلی منتشرشده در شبکه تلویزیونی تی‌جی۱ ایتالیایی از سوی حلقات استخباراتی طالبان، به خبرنگار ایتالیایی فرستاده شده باشد. ریاست استخبارات طالبان که یک نهاد عمده در ساختار طالبان است، در دو دهه پسین فعالیت‌های گسترده‌ای از این‌دست انجام داده است. به‌عنوان نمونه بعد از ورود طالبان افراد این گروه ویدیوها و عکس‌ها را از داخل خانه‌های شماری از مقام‌های پیشین دولت افغانستان پخش کردند که در آن ادعای کشف میلیون‌ها دالر پول و ده‌ها شیشه شراب را مطرح کرده بودند. با تاکید بر این‌که فساد در دوران جمهوریت یک پدیده عام بود و ممکن است برخی از مقام‌های فاسد جمهوری قادر نشده بودند که پول‌های نقد را از خانه‌های خود به جای امن منتقل کنند، ویدیوها و عکس‌هایی را که طالبان پس از ورود‌شان مبنی بر دریافت پول نشر کردند، نیز می‌توان از زمره فعالیت‌های استخباراتی در راستای انحراف افکار‌عامه و جعل‌سازی قلمداد کرد.
نویسنده به این باور است که با توجه به افزایش فشارهای روزافزون بین‌المللی و نارضایتی گسترده بین‌المللی از سیاست‌ها و عمل‌کرد طالبان، نشر اسنادی که بتواند فساد و نا‌کارآمدی جمهوری اسلامی افغانستان و دست‌اندرکاران آن را برجسته کند، به نفع تداوم حاکمیت طالبانی است. چنان‌چه آقای رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان، نیز با انتشار یک رشته‌توییت گفته است: «من افشا‌گری‌های اخیر را تلاش در راستای بدنام ساختن سیستم جمهوریت در کل و قباحت‌زدایی و جزو لابی‌گری‌های استخباراتی در راستای کسب مشروعیت به امارت طالبانی می‌دانم.»
از سوی دیگر، در روزهایی که تنش میان رهبری طالبان افزایش یافته و بسته شدن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی زنان توجه بی‌سابقه جامعه جهانی را جلب کرده و افغانستان را به سرخط خبرها برگردانده و در محافل داخلی و میان مردم افغانستان نیز بحث‌ها در مورد سیاست‌های ارتجاعی طالبان داغ‌تر شده بود، نشر چنین اسنادی مثل زنگ تفریحی است که می‌تواند فشارهای تبلیغاتی بر طالبان را کاهش دهد. چنان‌چه در روزهای پسین فهرستی از شماری از مقام‌های پیشین دولت افغانستان که در منطقه شیرپور زمین گرفته بودند، نیز نشر شد و فضای رسانه‌ای افغانستان، برای دو هفته پیاپی سرگرم آن بود.
از این رو احتمال دست‌داشتن طالبان و یا حلقات حامی آن گروه در نشر اسناد جعلی در تلویزیون تی‌جی۱، بیشتر از احتمالات دیگر به نظر می‌رسد. احتمال دارد حلقات خارجی که علاقه‌مند حفظ گروه طالبان در قدرت‌اند و می‌خواهند برای یک دوره میان‌مدت وضعیت موجود ادامه یابد و یا طیفی از طالبان که آنان را معتدل می‌خوانند، اداره کشور را به دست گیرند، در نشر این اسناد نقش داشته باشند. آنان با مطرح ساختن بحث فساد و پول‌خواری رهبران مشهور دوره جمهوریت، در اوج فشارها علیه طالبان، می‌کوشند به مردم افغانستان و مخالفان طالبان گوش‌زد کنند که آنانی که امروز بدیل طالبان به نظر می‌آیند، نیز کارنامه قابل دفاع ندارند.
روشن است که سیاست‌مداران و حلقات استخباراتی در این نوع کمپین‌های تبلیغاتی مهارت زیادی دارند و می‌دانند که نشر خبری آشکارا جعلی هم در صورتی که به واقعیت تجربه‌شده و مشهود اشاره کند، در تغییر اذهان موثر تمام می‌شود. به همین دلیل، اسناد منتشرشده در شبکه تلویزیونی تی‌جی۱ که به زبان و شیوه غیرمعمول در دیپلماسی قطر تهیه شده است و نشانه‌های فراوان از غیرواقعی بودن‌شان را می‌توان یافت، به دلیل شباهت به واقعیت و از آن‌جایی که رشوت‌گیری و پول‌خواری میان رهبران سیاسی دوران جمهوری رایج بود، بسیار استقبال گردید و بحث‌های داغی را در رسانه‌ها خلق کرد که به سود طالبان تمام شد.
