چندی پیش رهبر گروه طالبان، ملا هبت‌الله آخوندزاده، فرمانی صادر کرد که مبنی بر آن افراد این گروه مکلف به اجرای حدود یا مجازات شرعی شده‌اند. این فرمان بلافاصله توسط افراد طالبان در مناطق مختلف، در زمینه‌های گوناگون به‌خصوص در اتهام‌های مرتبط به زنا یا اقدام به زنا اجرایی شده است. در واپسین روزها، در چندین مورد شاهد تازیانه زدن پسران و دختران در ملاء عام زیر نام اقدام به زنا توسط افراد طالبان بوده‌ایم که تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی نیز دست‌به‌دست شد. آیا این عمل حکم شریعت اسلام است یا فهم ناقص از احکام شرع؟ چرا باید از گسترش اجرای این حکم نگران بود؟
زنا در اسلام، عملی زشت و شرم‌آور شناخته شده است که شریعت اسلامی به آن توجهی ویژه دارد و حتا از نزدیک شدن به آن هشدار می‌دهد. اما تهدیدات و قواعدی که شریعت مبنی بر اجرای مجازات زنا مشخص کرده، بیشتر ترساننده و بازدارنده است تا این‌که عملی و اجرایی. علمای اسلامی باور دارند که حکمت و فلسفه وضع قیود دشوار برای اثبات جرم زنا، حفظ حیثیت و آبروی خانواده‌ها، خویشاوندان و حتا کل جامعه است. طالبان همه این مصلحت‌ها را پامال کرده و زیر نام تطبیق شریعت، به مصالح شرع خیانت می‌کنند.
شرایط اثبات جرم زنا
دو طریق برای اثبات جرم زنا وجود دارد. طریق اول، شهادت گواهان رویداد است. براساس رویکرد مذهب حنفی، 12 شاهد نیاز است تا جرم زنا بالای زن و مرد متهم اثبات و «حد زنا» اجرا شود؛ چهار شاهد اصلی و مرکزی که به عدالت مشهور باشند و هشت شاهد ممد و حاشیه‌ای برای تزکیه چهار شاهد اصلی.
چهار شاهد اصلی باید خود متهم به فسق، دروغ‌گویی و بی‌باکی نباشند و هر کدام در چهار مجلس جداگانه گواهی یک‌سان بدهند. آن‌ها باید بگویند که زناکاران کی‌ها هستند، در چه زمان و مکانی زنا انجام شده و کیفیت آن چگونه بوده است. بربنیاد این شرط، زانی و مزنیه باید برای شاهدان معلوم‌الحال باشند، زمان و مکان برای شاهدانی که در غیاب هم شهادت می‌دهند مشخص و یک‌سان باشد و کیفیت و چگونه‌گی عمل زنا نیز از جانب همه شاهدان یک‌سان تعریف شود. براساس متن فقهی، شاهدان اصلی باید طوری از بازدید خویش و کیفیت عمل بگویند که «سرمه‌چوب در سرمه‌دانی» باشد.
پس از چهار شاهد اصلی، چهار شاهد ممد و حاشیه‌ای باید به‌گونه علنی آن چهار گواه اصلی را تزکیه کنند. همه باید از صداقت و راست‌گویی آن چهار تن بگویند و اضافه کنند که هرگز افترا و دروغی از آن‌ها نشنیده‌اند و شاهد عملی زشت و خلاف اخلاق آن‌ها نبوده‌اند. به این ترتیب، چهار شاهد دیگر نیز باید به‌گونه پنهانی اخلاق، راست‌گویی و عدم فسق آن چهار شاهد اصلی را تصدیق کنند. با این شرح، در کل برای اثبات جرم زنا از طریق شهادت نیاز به 12 شاهد است.
در صورتی که یکی از چهار شاهد اصلی به یکی از پرسش‌ها پاسخی متفاوت دهد، همه آن چهار تن مورد مجازات به جرم تهمت و دروغ‌گویی قرار می‌گیرند. به این عمل در شریعت اسلام «حد قذف» می‌گویند. پس از اجرای حد قذف بالای آنان، عدالت از آن‌ها ساقط می‌شود و گواهی آن شاهدان دروغ‌گو عندالقضاء برای همیشه قابل سمع نیست.
طریق دوم برای اثبات جرم زنا، اعتراف بدون جبر و اکراه، تشویق و تخویف است؛ یعنی شخص وارد محکمه شود و مستقیم به قاضی ذوی‌الحکم بگوید که من عمل زنا را مرتکب شده‌ام. بنا بر آموزه‌های شرعی، در آن صورت نیز باید قاضی اعتراف او را نپذیرد و بگوید که دروغ می‌گویی و با رویکردی زشت وی را از محل کارش بیرون کند. شخص معترف محکمه را ترک کند و به اندازه‌ای دور برود که برای قاضی در فضای باز قابل رویت نباشد.
در صورتی که شخص معترف برای بار دوم نزد قاضی مراجعه کند، دوباره باید روش قبلی تکرار شود. بار سوم نیز همین‌گونه است. اما اگر برای بار چهارم مراجعه کند، قاضی مکلف است که صحت روانی او را مورد آزمایش قرار دهد تا ثابت شود که در حالت مستی و بی‌خودی ناشی از مشروبات و مسکرات اقرار نکرده است. پس از این‌همه، نیز قاضی باید اقرارکننده را تلقین کند و به او یادآور شود که شاید اشتباه کرده و این عمل از او سر نزده باشد. حتا اگر اصرار کند، قاضی باید به او بگوید که شاید کار او دست‌بازی (ملعبه) یا لمس بوده باشد، شاید در خواب دیده باشد یا شاید خیال‌پردازی کرده باشد. در نهایت اگر معترف به زنا از اصرار خویش دست نکشد، قاضی باید او را از عواقب اجرای مجازات زنا به‌گونه بسیار ترساننده آگاه سازد.
سرانجام پس از ناکامی تمام تلاش‌ها برای رد اعتراف، در صورتی که اعتراف‌کننده به اصرار خویش ادامه دهد و هیچ راهی برای قاضی به دریافت شبهه/اشکال باقی نماند، مکلف است حکم را صادر کند. البته اگر در جریان اجرای مجازات شخص پشیمان شود یا فرار کند، قابل تعقیب نیست و راهش باز گذاشته می‌شود.
چرا این‌همه قیود و سخت‌گیری؟
مصلحت شرع شریف، عدم آشکار ساختن و اشاعه عمل شنیع و شرم‌آور زنا است؛ زیرا صدمه روانی و اجتماعی آن به فرد مجرم محدود نمی‌نماند، بلکه به خانواده، خویشاوندان، قوم و حتا همه جامعه سرایت می‌کند. صدمه اجتماعی آن عقده‌های اجتماعی را به بار می‌آورد، حس انتقام را بالا می‌برد و در نهایت سبب می‌شود تا بار منفی این عمل در جامعه کاهش یابد و جامعه در برابر اثرات منفی آن بی‌احساس شود. به همین دلیل، در اثبات هیچ جرم دیگری در اسلام به اندازه جرم زنا سخت‌گیری و احتیاط در نظر گرفته نشده است.
آیا تعزیر (مجازات پایین‌تر از حد) در اتهام زنا و یا مرتبط به زنا جواز دارد؟
در نصوص چیزی در این رابطه بیان نشده است، اما به باور من در جایی که حد بنا بر مصالح شرع ساقط شود، رجوع به تعزیر نیز جواز ندارد؛ زیرا اجرای تعزیر همان مصلحت شرع را از بین می‌برد و به آبرو و حیثیت متهم لطمه وارد می‌کند. چنین کاری، شخص متهم و خانواده او را در جامعه منزوی می‌سازد و از حضور در اجتماعات باز می‌دارد که این خود باعث ایجاد عقده‌های شدید اجتماعی می‌شود. پس از این‌که فرد با اجرای حدود یا تعزیر تشهیر شود، او دیگر چیزی از ارزش‌های اخلاقی برای از دست دادن ندارد و این سبب خواهد شد تا به اعمال زشت اخلاقی به‌صورت بی‌پروا ادامه دهد. در چنین حالتی، مجازات نه‌تنها باعث محدودسازی جرم نمی‌شود، بل بی‌تفاوتی و بی‌حیایی را افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری
آن‌چه را گروه طالبان به نام تعزیر در جایی که حد زنا قابل اجرا نیست اِعمال می‌کند، نادرست است و اساس شرعی ندارد. براساس تصور نادرست ملاهای طالب، چون حد شارب خمر (شراب‌خوار) 80 تازیانه است، می‌توان چیزی کمتر از نصف آن را بالای متهمان اقدام به زنا به نام تعزیر اعمال کرد. آنان با فهم غلط‌شان از احکام فقهی، ۳۹ تازیانه بالای متهمان زنا یا اقدام به زنا اعمال می‌کنند که این برداشت از اساس اشتباه و توهین به شرع شریف اسلام است.
طالبان به نام اجرای شریعت، به اسلام و آموزه‌های آن خیانت می‌کنند و اسلام عزیز را نزد جهانیان بدنام می‌سازند. دستور اجرای حدود از جانب رهبری گروه طالبان، مانند همیشه استفاده ابزاری از دین است و جهت فریب و انحراف افکار عامه صورت می‌گیرد.
