یک گزارش تحقیقی روزنامه ۸صبح که در جوزای سال گذشته به نشر رسید، نشان میداد که ۹۰ درصد از عواید وزارت ترانسپورت به دلیل نبود سیستم دقیق جمعآوری پول، به جای آن که به خزانهی دولت بریزد به گونهی غیرقانونی به جیب ماموران این وزارت میرود.
این گزارش تحقیقی تحت عنوان «ماموران ترانسپورت ۹۰درصـد عواید را به جیب خود می زنند» منتشر شد. ۸صبح برای نخستینبار افشا کرد که پارچههای قبلی جمعآوری عواید در ترانسپورت، هیچگونه تدابیر ایمنی و مشخصاتی ندارد. ماموران از این ضعف استفاده میکردند و بخش بزرگی از عواید را به جیب میزدند. پارچههایی که برای اخذ محصول ترانسپورتی استفاده میشد، فاقد علایم ایمنی بود و افراد به سادگی میتوانستند کتابچهی آن را به شکل مشابه در یک مطبعه چاپ و جعل کنند.
پس از نشر این گزارش، هیأت رهبری وزارت ترانسپورت متوجه این موضوع شد و طرح کارشیوهی جدید را به منظور جمعآوری عواید، برنامهریزی کرد و به اجرا گذاشت. اکنون وزارت ترانسپورت میگوید که پس از استفاده از پارچههای جدید، عواید این وزارت تا دو برابر افزایش یافته است.
مقامهای این وزارت میگویند، بیش از یک سال میشود که آنان به جای پارچههای کمیشن از «اوراق بهادار» استفاده میکنند و این اوراق توسط مطبعهی دولتی صکوک چاپ میشود.
محمدحمید طهماسی، وزیر ترانسپورت، روز سه شنبه (۱۲ سرطان) در یک نشست خبری در کابل گفت که پارچههای قبلی اخذ کمیشن را میشد به هزارها ورق چاپ کرد، ولی در اواراق بهادار جعل و تقلب دشوار و حتا ناممکن است.
او میگوید که پارچههای قبلی هیچگونه تدابیر ایمنی و مشخصاتی نداشت. به قول او حذف پارچههای اخذ کمیشن و استفاده از اوراق بهادار و ساختار تشکیلاتی جدید، عواید این وزارت را دو چند کرده است.
طهماسی گفت که عواید ترانسپورتی ربع اول و دوم سال روان مالی از بنادر و شعبات مرکزی ترانسپورتی، در مقایسه با زمان مشابه آن در سال گذشته، ۲۰۳ درصد افزایش یافته است.
آقای طهماسی افزود: «عواید بنادر و شعبات مرکزی در ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ به بیش از ۲۱۹ میلیون افغانی رسیده است، در حالی که میزان مجموعی عواید جمعآوری شده در زمان مشابه آن در سال مالی گذشته، بیشتر از ۷۲ میلیون افغانی بود.»
او تصریح کرد که مجموع عواید بنادر و شعبات ترانسپورتی مرکز و ولایات در ربع اول و دوم سال مالی روان بیش از یک میلیارد و ۹۵ میلیون افغانی است که در مقایسه با عواید ربع اول و دوم سال مالی گذشته، ۴۸ درصد افزایش را نشان میدهد.
محمد حمید طهماسی، از بازنگری قانون جاده که از سال ۱۳۶۴ به این طرف نافذ بوده است نیز خبر داده گفت که تعدیلات لازم در بخشهای ترانسپورت و ترانزیت در این قانون اعمال گردیده است.
طبق این تعدیلات، وزارت ترانسپورت به منظور جلوگیری از فساد، سیستم جمعآوری عواید را تا یک و نیم سال دیگر، الکترونیکی میسازد. در کنار این، جواز فعالیت شرکتهای ترانسپورتی را از طریق پروسه داوطلبی صادر میکند تا باعث ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت خدمات ترانسپورتی شود.
در قانون تعدیل شده، مصونیت حمل و نقل اموال و مسافران هم به شکل همهجانبه در نظر گرفته شده است.
اصلاحات در وزارت
از سویی هم به تازگی روزنامهی ۸صبح، گزارشی دیگری را زیر نام « وزارت ترانسپورت در حصار فساد و قانونشکنی» به نشر رساند. این گزارش بیانگر آن بود که هنوز هم دامنهی فساد و قانونشکنی از وزارت ترانسپورت برچیده نشده و رهبری این وزارت در مظان اتهامهای بیشماری قرار دارد.
شش روز پس از نشر همین گزارش، محمدحمید طهماسی، وزیر ترانسپورت، در یک نشست خبری ظاهر شد و از روی آوردن اصلاحات تازه در این وزارت خبر داد.
او گفت که ۶۴ کارمند این وزارت به اتهام فساد اداری به دادستانی معرفی شدهاند. همچنان به گفتهی وزیر ترانسپورت، تشکیلات این وزارت بازنگری شده و بر اساس «اصل تخصص و عدم تراکم تشکیلاتی» تنظیم گردیده است. آقای طهماسی افزود که بخشهای جمعآوری عواید و ارایهی خدمات ترانسپورتی در سطح مرکز و ولایات از هم تفکیک، بستهای زاید حذف و وظایف مشابه مدغم شده اند.
ترمیم ۳۵۰ عراده بس شهری
روزنامهی ۸صبح در گزارش دیگری از فساد گسترده در ریاست تصدی ملی بس از زیر مجموعههای وزارت ترانسپورت نیز پرده برداشته بود. این گزارش، باعث تغییرات زیادی در این اداره شد و وزیر ترانسپورت بارها از موثریت آن در ایجاد تغییر و جمعآوری عواید این تصدی سخن گفته است.
او در نشست خبری روز گذشتهاش نیز از آوردن تغییرات در این تصدی خبر داده، گفت که وزارت ترانسپورت براساس تفاهمنامهی همکاری با سفارت هند مقیم کابل، کار ترمیم سطحی ۳۵۰ عراده بس شهری را شروع کرده است. طبق این تفاهمنامه کشور هند پرزههای مورد نیاز این بسها را که ۲۳ کانتینر میشود، برای وزارت ترانسپورت فراهم میکند.
آقای طهماسی در این رابطه گفت که تا هنوز از مجموع ۲۳ کانتینر پرزههای مورد نیاز این بسها، ۱۰ کانتینر آن به کابل رسیده است، ۹ کانتینر در مسیر راه قرار دارد و ۴ کانتینر باقی مانده، به زودی به کشور فرستاده خواهد شد. قرار است با رسیدن تمامی این ۲۳ کانتینر، کار ترمیم قسمی و اساسی بسها انجام شود.
در حال حاضر به گونه مجموعی ۱۰۴۹ عراده بس شهری در کشور وجود دارد.
از سویی هم وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی میگوید که این وزارت برنامهها و تسهیلات ویژهی ترانسپورت شهری را برای زنان روی دست دارد که پس از ترمیم بسهای شهری عملی خواهد شد.
آقای طهماسی بیان داشت که وزارت ترانسپورت دهها راننده و متخصص زن را در بخش ترانسپورت شهری تربیت کرده که با ترمیم بسهای شهری، تسهیلات ترانسپورتی برای زنان در شهرها ایجاد خواهد شد.
گفتنی است که براساس این برنامهها، بسهای شهری با رانندههای زن در شهرهای افغانستان به کار انداخته شده و زمینهی رفت و آمدهای آسان و مصون شهری برای زنان مهیا خواهد شد.