جمهوری‌خواهی و فدرالیسم‌طلبی در قلمرو طالبانیسم

منازعه قدرت در افغانستان، تاریخ خونین و دراز‌دامنی دارد. سالیان بی‌شماری است که بر محور این منازعه، جنگ‌ها و انتقام‌گیری‌های فراوان صورت می‌گیرد. این غایله، عطش جنگ‌افروزی و خون‌آشامی تشنه‌گان قدرت و سیاست را از زمانی به زمانی دیگر منتقل کرده و این چرخه خون ‌و آتش را سال‌ها است که شهروندان فقیر، گرسنه و محروم از رفاه و توسعه بر دوش می‌کشند. تجربه تاریخی نشان‌ داده است که قدرت‌طلبان و سیاست‌مداران حاکم در کشور، به جز عدالت اجتماعی و تأمین دموکراسی و آزادی‌های مدنی شهروندان، هر راه دیگری را جست‌وجو کرده و به تجربه گرفته‌اند، از تقسیم منابع قدرت و ثروت به دل‌باخته‌گان سیاست تا توزیع کرسی‌های دولتی به‌عنوان متاع شخصی در قبال هم‌سویی سیاسی که در بیست سال گذشته رسم معمول بود و حاکمان ارگ آن را زیرکی و درایت سیاسی برای دیگران معنا می‌کردند. این رفتارهای سیاسی تجربه‌های نوپای دموکراسی و مشق مردم‌سالاری را نیز با این سازوکارها به تمسخر گرفته است. سیاست‌مداران در برهه‌های مختلف زمانی، مطالبات متفاوت از نوع نظام و ساختار در کشور داشته‌اند، به‌گونه‌ای که هرگاه منفعت سیاسی آن‌ها اقتضای معامله و ماندن در چوکی و بهره بردن از خوان کرم دولت را کرده، دغدغه و سودای ساختار نظام در تاق فراموشی گذاشته شده است و بر‌عکس، به قول مشهور هرگاه «کم‌رسی» صورت گرفته، صدا بلند شده و نوعیت نظام بهانه‌ای برای ماجراجویی‌های سیاسی وکسب قدرت و ثروت گردیده است. اگر این افت‌وخیزهای خواست‌های سیاسی را تنها در دو دهه گذشته محاسبه کنیم، به نیکویی در‌می‌یابیم که سیاست‌‌مداران در بیست‌ سال گذشته کمتر به مطالبات شهروند‌محور تمرکز کرده و دغدغه اساسی نوعیت نظام مبتنی بر واقعیت‌های افغانستان را داشته‌اند. در این میان انگشت‌شمار سیاست‌مداران و رهبران سیاسی را می‌توان یافت که در تمام فصل‌ها، برای استقرار یک نظام سیاسی ایده‌آل خویش مبارزه و ایستاده‌گی کرده باشند. یکی از این سیاست‌مداران که در فصل‌های مختلف سیاسی خویش، موضع‌گیری‌های متضاد داشته، سرور دانش، معاون دوم محمد‌اشرف غنی، رییس جمهور فراری افغانستان است. او بعد از غیابت یک ‌سال و دو ماه در سپهر سیاست بی‌قلمرو، به‌تازه‌گی در خارج از کشور یک حزب سیاسی را تشکیل داده و نوعیت نظام مطلوب خویش را «نظام ‌فدرالی» عنوان کرده است. این موضع‌، با پرسش‌ها و انتقادات فراوانی مواجه شده است. اکثریت انتقادات شهروندان و صنف‌های سیاسی از نوعیت نظام مطلوب این جریان سیاسی نیست، بلکه از رفتار و گفتار سیاسی دانش است که روزگار نه‌چندان دور نظام فدرالی را در افغانستان عامل بی‌ثباتی خوانده بود. او روز دو‌شنبه، ۳۰ اسد ۱۳۹۶، در زمان حکومت وحدت ملی، گفته بود‌: «نظام پارلمانی و فدرالی در افغانستان قابل اجرا نیست و باعث بی‌ثباتی و منازعات سیاسی» در کشور می‌شود. پرسشی که اکنون مردم از او دارند، این است که چرا در زمانی که در قدرت بود و ساختار نسبتاً دموکراتیک در افغانستان وجود داشت، از موضع قدرت سیاسی برای رد نظام و نسخه رهایی‌بخش کنونی خویش تلاش ورزید و حال که هیچ قلمروی به جز فضای مجازی را در اختیار ندارد، به این نتیجه رسیده است که در رد نظریات و مواضع سیاسی خویش آستین بر زده است؟ در فضای سیاسی و از میان مدعیان رهبری، پیش از آقای دانش، لطیف ‌پدرام، دبیرکل حزب گنگره ملی افغانستان، در دو دهه گذشته پیوسته در تمام محافل سیاسی و فرهنگی از ایجاد نظام فدرالی در افغانستان سخن گفته است. پدرام از حزب تازه‌تأسیس «عدالت ‌و آزادی» به رهبری دانش با صدور اعلامیه‌ای حمایت کرده و آن را با حزب سیاسی خویش هم‌سو دانسته است. او تاکید کرده است که با ساختار فدرال می‌توان افغانستان را به ‌ثبات سیاسی رساند و منابع قدرت و ثروت را به‌شکل عادلانه توزیع کرد تا دیگر بهانه‌ای برای پرخاشگری‌های سیاسی و بستر جنگ‌ برای کسب‌ قدرت را به کسی باقی نگذارد.

ساختار فدرال در افغانستان با هواداران و مخالفان سر‌سخت مواجه است. موافقان فدرال به‌ این باور‌ند که با توجه به تنوع قومی، زبانی و فرهنگی کشور، نارضایتی‌های تاریخی، تنش‌های قومی و نبود یک سیستم اقتصادی مناسب و همچنان رشد ذهنیت تجزیه‌‌طلبی، نظام فدرال برای کشور مفید است. آن‌ها تنها داروی درد افغانستان را ایجاد نظام فدرال می‌دانند. موافقان فدرال به این نظر‌ند که با استقرار فدرالیسم، می‌توان به منازعات گروه‌های قومی نقطه‌ پایان گذاشت و به صلح و ثبات دایمی دست‌ یافت.

در سوی دیگر، مخالفان نظام فدرال هستند که آن را معادل آن‌چه فروپاشی یک‌پارچه‌گی افغانستان می‌خوانند، می‌دانند. این مخالفان در بیشتر موارد به‌ جای این‌که مبتنی بر واقعیت‌ها و تجربه‌های عینی ساختار نظام فدرال را در افغانستان نقد کنند، می‌بینند که این ساختار از سوی چه کسانی مطرح می‌شود. برای همین است که در بیست سال گذشته به‌طور مکرر این ساختار برای شهروندان معادله تجزیه شناختانده شده است. استدلال سیاست‌مداران مخالف نظام فدرالی این است که افغانستان به‌عنوان کشور چند‌قومی و متکثر در دهه‌های مختلف درگیر جنگ‌های داخلی بوده و کشورهای خارجی به‌گونه آشکار در امور آن مداخله کرده‌اند. به باور آنان، افغانستان به ثبات سیاسی و دموکراسی واقعی نرسیده است تا بتواند ساختار فدرال را به تجربه بگیرد، بنابراین از نظر آن‌ها فدرالیسم می‌تواند باعث مداخله کشورهای بیشتر به‌ویژه نفوذ کشورهای همسایه شود.

به رغم  موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که علیه فدرالیسم در افغانستان وجود دارد، باید گفت که این سیستم سیاسی به خودی خود باعث نفوذ کشورهای خارجی یا ثبات و امنیت در افغانستان نمی‌شود. نمونه‌های موفق و ناموفق آن در کشورهای مختلف دنیا به تجربه گرفته شده است. آن‌چه مهم است تا برای ایجاد ساختار سیاسی آینده کشور در نظر گرفته شود، واقعیت‌های ژیوپلیتیکی و اراده جمعی است که باید در نوعیت نظام به‌عنوان اصل شناخته شود؛ چون هر نظام سیاسی که در آن غیابت مردم و شهروندان نهادینه شود، عاقبت کار از آن طالب در‌می‌آید. حال طالبان افغانستان جدا از این‌که با چه سازش‌های جهانی و منطقه‌ای و ایدیولوژیک بر سر کار آمده‌اند، اما بخش اعظم پیروزی آن‌ها به ناکارامدی حکومت‌های گذشته بر‌می‌گردد که نتوانسته‌اند افغانستان را به مسیر ثبات، توسعه و دموکراسی سوق بدهند. این سیاست‌مداران، سیاست و کیاست و فراست را ربوده‌ و آن را به دکان بقالی فروکاسته‌اند که سر‌انجام آن سیاست‌های نابخردانه، فرار مفتضحانه، شکست و فروپاشی در همه عرصه‌ها بود.

این جمهوری‌خواهان دیروز و فدرالیسم‌طلبان امروز باید در کنار پیکار سیاسی، اندکی سر در گریبان هم فرو ببرند و بپذیرند که طالبانیسم امروز که هیچ ایسمی را به ‌جز خود مستحق سیاست و دولت‌داری در کشور نمی‌دانند، برایند ساختار معیوب، متمرکز و بی‌پروا به اراده مردم‌ دیروز هستند که این سیاست‌مداران بی‌قلمرو آن روزها آن را تبلیغ و ترویج می‌کردند.

دکمه بازگشت به بالا