طالبان و چالشی به نام رسانه
گروه طالبان بسته‌ترین نوع حاکمیت را در جهان به نمایش گذاشته است. این گروه علاوه بر محدودیت‌های بی‌حدوحصر بر زنده‌گی شهروندان، بر رفتار اعضای گروه خود نیز محدودیت‌هایی وضع می‌کند؛ هرچند این محدودیت‌ها در موارد زیادی از سوی اعضای این گروه جدی گرفته نمی‌شود. یکی از این موارد، فرمان شماره ۶۵ مورخ ۱۶/۳/۱۴۴۲ ملا هبت‌الله آخوندزاده در مورد ممانعت از گرفتن عکس و ضبط ویدیو از جریان شکنجه‌های مردم توسط این گروه است؛ اما شبکه‌های اجتماعی پر از چنین عکس‌ها و ویدیوهاست. ملا هبت‌الله شنیع بودن شکنجه را می‌پذیرد و به همین دلیل فرمان می‌دهد که این عمل در خفا انجام یابد، اما از سوی دیگر نمی‌تواند از چنین عمل شنیعی دست بکشد. به همین دلیل، اصل شکنجه را رد نمی‌کند، بلکه ضبط فلم از جریان آن را منع می‌کند. او این فرمان را در راستای فلتر کردن اطلاعات و جلوگیری از دست‌یافتن مردم به اطلاعات از رفتارهای سوء این گروه صادر کرد، اما عملی نشد و او مجبورا فرمان شماره ۴۹ خود را نیز در همین مورد صادر کرد.
طالبان که با آزادی بیان دشمنی دیرپا دارند، سانسور و فلتر کردن اطلاعات را بخشی از کار روزمره خود قرار داده‌اند. با این حال، آن‌ها نسبت به ارزش اطلاع‌رسانی و ضرورت آن در حکومت‌داری عصر کنونی، واقف‌اند. بنابراین، در کنار آن‌که تلاش می‌کنند رسانه‌های غیرطالبانی را به‌شدت سانسور کنند، خود نیز رسانه‌هایی را در اختیار دارند که اطلاعات را غربال می‌کنند و به‌صورت هدف‌مند برخی از آن‌ها را به خورد مردم می‌دهند. ایجاد رسانه‌های طالبانی در بخش‌های مشخص کشور، نشان از این تلاش‌ها دارد. از سویی، این گروه تعریف‌های خاصی از پدیده‌ها و ارزش‌ها دارد که رسانه‌هایش همان تعاریف را برجسته می‌کنند. به‌صورت نمونه، آن‌ها پیوسته از حقوق زن صحبت می‌کنند و در چهاردیواری‌ها محدود کردن آن‌ها را «بهترین نوع احترام به زنان» می‌دانند که حقوق آن‌ها رعایت شده است. بنابراین، با تحریف کردن اصطلاحات و مفاهیم ارزش‌ها، این رسانه‌ها کوشش می‌کنند ذهنیت مردم را به نفع خود مدیریت کنند؛ امری که به دلیل فعالیت رسانه‌های غیرطالبانی و شبکه‌های اجتماعی، توفیق چندانی در آن ندارند.
اکنون طالبان در رسانه‌ها یک‌دست نیستند. مواضع اعضای این گروه، حتا در مواردی که باهم اختلاف نظر ندارند، یک‌دست و واحد نیست. این امر دلایل مختلف دارد، از جمله ناآشنایی اعضای این گروه با کار رسانه‌ای؛ اما مهم‌ترین دلیل این می‌تواند باشد که آن‌ها در جانب اشتباه قضایا می‌ایستند. ایستادن در جانب اشتباه و باطل، دست آن‌ها را از استدلال منطقی کوتاه می‌سازد. این وضعیت، اعضای این گروه را مجبور می‌کند که در یک مورد خاص، هر کسی به زعم خود توجیهی بیاورد که در نهایت یکی با دیگری حتا نزدیک هم نباشند. این تضاد و تغایر در مواضع اعضای طالبان، یکی از چالش‌های جدی است که رسانه‌ها برای این گروه خلق کرده است. در غیبت رسانه، مواضع یک عضو گروه به گوش همه نمی‌رسید و تفاوت و تضاد آن با مواضع دیگر اعضای گروه، برجسته نمی‌شد. این تضادها از موارد کوچکی مانند گزارش یک عملیات نظامی تا مسایل کلانی مانند محرومیت زنان از حق کار و آموزش وجود دارد. از عملیاتی که دوشنبه‌شب هفته جاری این گروه در حوزه هشتم امنیتی شهر کابل انجام داد، گزارش‌های متضادی توسط اعضای طالبان نشر شده است. وزارت داخله این گروه گفته که برای نجات یک وطن‌دار اختطاف‌شده، بر یک گروه اختطاف‌گر عملیات کرده، اما دیگر اعضای گروه طالبان از عملیات جنگ‌جویان این گروه بر جنگ‌جویان داعش خبر داده‌اند. در حالی که وزارت داخله طالبان خواسته است اطلاعات را غربال کرده به دسترس مردم قرار دهد، دیگر اعضای این گروه در شبکه‌های اجتماعی غربال متفاوتی انجام می‌دهند و روایت وزارت داخله را آسیب می‌زنند. توجیهاتی که اعضای گروه طالبان در مورد ممنوعیت آموزش زنان به کار گرفته‌اند، نیز آن‌قدر متنوع، متضاد و مغایر هم‌اند که نمی‌شود همه را یک‌جا جمع کرد و مثلا گفت همه این دلایل می‌توانند در کنار هم قرار بگیرند.
دلیل دومی که می‌تواند این تعارض‌ها را به بار آورد، شکسته شدن سلسله‌مراتب در اطلاع‌رسانی است. قوانین و مقررات مکتوب و مدون، ساحه کاری هر مقام و هر اداره را مشخص و مسوولیت‌ها و صلاحیت‌ها را معین می‌کند، اما طالبان که همه قوانین موضوعه را لغو کرده‌اند، با دستورهای شفاهی نمی‌توانند این سلسله‌مراتب را حفظ کنند. بنابراین، آن‌ها نمی‌توانند منبع واحد اطلاع‌رسانی داشته باشند.
از سویی، طالبان در راستای محدود کردن آزادی بیان، به خبرنگاران اجازه تهیه خبر و گزارش از حوادث را نمی‌دهند. این محدودیت، فرصت خلق و تکثیر شایعات را فراهم می‌کند. وقتی دسترسی به اطلاعات موثق محدود شود، شایعه میدان‌دار می‌شود و این‌گونه، تفکیک میان اخبار معتبر و شایعه برای مردم دشوار می‌گردد.
طالبان که زمانی از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های هم‌سو، بیش‌ترین استفاده را در تکثیر روایت خود بردند، اکنون همین شبکه‌ها و رسانه‌ها این گروه را به چالش کشیده‌اند. نشر موارد فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی و مظالم طالبانی توسط رسانه‌ها، همه ادعاهای دینی و رنگین این گروه را به باد می‌دهد. یکی از محوری‌ترین ادعاهای طالبان، زدودن فساد اخلاقی از جامعه است، اما ناگهان فلم هم‌خوابه‌گی یک مقام این گروه با محافظش نشر می‌شود یا فلم و عکس تجاوز جنسی «قاری»ها و «مولوی»های این گروه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شود که همه راه‌های رفته برای این ادعا و روایت را نیست و نابود می‌کند. علاوه بر نشر رسوایی‌های جنسی طالبان، تا کنون ادعای این گروه در مورد مبارزه با فساد مالی و اداری و مبارزه با مواد مخدر نیز از سوی رسانه‌ها با نشر گزارش‌های مستند به چالش کشیده شده است. باقی ادعاهای این گروه از جمله «عدالت» و «نفی تبعیض» را نیاز نیست کسی برملا کند. تبعیض و بی‌عدالتی از سیما و رفتار گروه طالبان در جامعه پیداست.
