گزارش تحلیلی سازمان ملل؛ دادگاه لاهه می‌تواند به شواهد و قربانیان جنایات طالبان دسترسی مستقیم داشته باشد
سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون حقوق‌دانان از دادگاه بین‌المللی کیفری درخواست کرده‌اند که سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان بر زنان را زیر عنوان «جنایت علیه بشریت» بررسی کند. براساس یافته‌های این گزارش، طالبان در دو سال گذشته بهصورت گسترده و سیستماتیک حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان را نقض کرده‌اند. پس از نشر این گزارش، سازمان ملل متحد یک گزارش تحلیلی زیر عنوان «آزار و شکنجه جنسیتی در افغانستان: آیا ممکن است این موضوع زیر بررسی دادگاه بین‌المللی کیفری قرار بگیرد؟» به نشر رسانده است. در این گزارش آمده که شواهدی برای اثبات عناصر ضروری (واقعی، ذهنی و زمینه‌ای) در دسترس عموم قرار دارد. عاملان این ادعاها افراد شناخته‌شده هستند و دادگاه بین‌المللی کیفری می‌تواند برای بررسی جنایت‌های طالبان به قربانیان و شاهدان عینی دسترسی مستقیم داشته باشد و دادگاه لاهه نیز می‌تواند به‌ساده‌گی به اسناد کافی دسترسی پیدا کند.
سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۸ جوزا، این گزارش تحلیلی را منتشر کرده است. در این گزارش به دادگاه بین‌المللی کیفری گفته شده که برای بررسی جنایت‌هایی که از سوی طالبان علیه بشریت صورت گرفته است، قربانیان و شاهدان آن در دسترس‌اند. در گزارش به نقل از کارشناسان ارشد سازمان ملل متحد آمده است: «اقدام‌های طالبان حقوق زنان و دختران برای تحصیل، کار، آزادی، سفر، سلامت، آزادی بدنی و تصمیم‌گیری، گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز و دسترسی به عدالت» را نقض می‌کند. در این گزارش تحلیلی سازمان ملل رفتار و سیاست‌های طالبان در قبال زنان از منظر حقوق بین‌الملل بررسی شده است؛ این‌که آیا محدودیت‌های این گروه علیه زنان می‌تواند در حیطه صلاحیت‌های دادگاه بین‌المللی کیفری باشد یا نه.
شواهد و اسناد لازم برای دادگاه بین‌الملل کیفری
سازمان ملل متحد در این گزارش تحلیلی به دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) خاطرنشان ساخته است: «شواهدی برای اثبات عناصر ضروری (واقعی، ذهنی و زمینه‌ای) در دسترس عموم قرار دارد. عاملان این ادعاها شناخته‌شده هستند و قربانیان و شاهدان عینی در دسترس‌اند.» پیش از این سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون حقوق‌دانان گفته بودند که محرومیت زنان از آموزش، شکنجه و زندانی شدن زنان و سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز آنان و ناپدید شدن‌های اجباری دختران و زنان معترض می‌تواند زیر عنوان جنایت علیه بشریت بررسی شود. این نهادها از دادگاه بین‌المللی کیفری درخواست بررسی این پرونده را کرده‌اند.
آیا آزار جنسیتی می‌تواند به‌عنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار بگیرد؟
پیش از این سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون حقوق‌دانان از دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته بودند که آزارواذیت جنسی توسط طالبان را در افغانستان بررسی کنند که می‌تواند به‌عنوان جنایت علیه بشریت مورد پی‌گرد قرار بگیرد یا خیر. سازمان ملل متحد در این گزارش تحلیلی آورده است: «طالبان سیستم حفاظت و حمایت از کسانی را که از خشونت‌های خانواده‌گی فرار می‌کنند، نابود کرده و زنان و دختران را بهصورت مطلق بدون هیچ چاره‌ای رها کرده‌اند. آن‌ها [طالبان] قوانین را وضع و زنان و دختران را به اتهام جرایم اخلاقی بازداشت کرده‌اند.» در این تحلیل گفته شده که اقدام‌های طالبان به افزایش آمار ازدواج‌های کودکان و نکاح اجباری و گسترش خشونت مبتنی بر جنسیت کمک کرده است. براساس این گزارش، زنانی که بهصورت مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند، با تهدید، آزارواذیت، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه از سوی طالبان مواجه می‌شوند.
کارشناسان سازمان ملل متحد استدلال خود را براساس ماده ۷ اساس‌نامه روم چنین توضیح داده‌اند: «آزار و شکنجه هر گروه یا جمعی قابل شناسایی براساس مسایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی یا دلایل دیگری به‌طور جهانی تحت قوانین بین‌المللی غیرمجاز شناخته شده‌اند.» براساس گفته‌های این کارشناسان «طالبان آزارواذیت را به‌عنوان محرومیت عمدی و شدید از حقوق اساسی خلاف قوانین بین‌المللی به دلیل هویت گروه جمعی» انجام داده‌اند. در این گزارش آزارواذیت جنسیتی در کنار برده‌گی، نسل‌کشی، کوچ اجباری، حبس و سایر محرومیت‌های شدید از آزادی جسمانی خلاف قواعد اساسی حقوق بین‌المللی، شکنجه، تجاوز، ناپدید شدن، آپارتاید و سایر اعمال غیرانسانی ذکر شده است.
آیا محرومیت از حقوق اساسی می‌تواند به‌عنوان جنایت علیه بشریت بررسی شود؟
در گزارش تحلیلی سازمان ملل متحد نخست حقوق اساسی تعریف شده و برمبنای آن نقض این حقوق، به‌عنوان جنایت علیه بشریت بررسی شده است. در گزارش آمده است: «عدم شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز، رهایی از برده‌داری یا تجارت برده‌ها، توجه به ماقبل قوانین جزایی، آزادی اجتماعات، عقیده، بیان، سفر و مذهب، حق رهایی از دین، برابری، کرامت انسانی، ملکیت بدنی، خانواده، حریم خصوصی، امنیت، آموزش، اشتغال، مالکیت، مشارکت سیاسی یا فرهنگی، دسترسی به عدالت و مراقبت‌های بهداشتی از عناصر کلیدی حقوق اساسی شمرده می‌شوند.» براساس استدلال این گزارش، نقض‌های سیستماتیک یا گسترده، عمدی و محرومیت شدید افراد از حقوق‌شان، خلاف قوانین بین‌المللی است و وقتی که به دلیل جنسیتی صورت گرفته باشد، دادگاه بین‌المللی کیفری می‌تواند آن را تحت تعقیب و بررسی قرار بدهد. در گزارش این‌گونه توضیح داده شده است: «براساس حقوق بین‌الملل، جنایت علیه بشریت جزو قواعد حقوق بین‌الملل است؛ یعنی اصولی که هنجارهای حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهند، نمی‌توان آن‌ها را از طریق قوانین داخلی کنار گذاشت یا قانونی کرد، مثال دیگر شکنجه می‌باشد که در هر شرایطی غیرقانونی است.»
آیا سیاست طالبان در مورد زنان و دختران در حد آزارواذیت جنسیتی است؟
در این گزارش استدلال شده که ممنوعیت‌های تبعیض‌آمیز طالبان بر زنان و دختران باید مطابق با ماده ۷ اساس‌نامه روم و سایر اسناد مربوطه به این اساس‌نامه بررسی شود. در گزارش گفته شده که باید عمدی بودن آزارواذیتی که از آن به‌عنوان عنصر ذهنی یاد می‌شود، مورد بررسی قرار بگیرد. دومین نکته در بررسی آزارواذیت جنیستی، محرومیت شدید از حقوق اساسی افراد پنداشته شده است. بربنیاد این گزارش، محرومیت شدید از حقوق اساسی خلاف قوانین بین‌المللی است. کارشناسان سازمان ملل متحد تحلیل کرده‌اند که جنسیت به‌عنوان عنصر واقعی و شیوه نقض آن عنصر زمینه‌ای می‌باشد که بهصورت سیستماتیک و گسترده از سوی طالبان نقض شده است.
حقوق بین‌المللی در مورد حق کار و مشارکت سیاسی چه می‌گوید؟
مشارکت سیاسی به‌عنوان یک حق اساسی به‌ویژه برای زنان در چندین سند بین‌المللی حقوق بشری تذکر رفته است، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق سیاسی زنان، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان که افغانستان آن را امضا کرده است. در این گزارش تحلیلی، براساس کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان استدلال شده که تمام شواهد و مدارک اثبات‌کننده موجود است که بتوان طالبان را به‌عنوان مرتکبان «جنایت علیه بشریت» شناخت.
عنصر ذهنی؛ ارتکاب عنصر واقعی با علم و قصد به چه معنا است؟
در گزارش آمده است: «عنصر ذهنی به این معنا است که مقام‌های صادرکننده دستورها و مقررات تبعیض‌آمیز، محتوای دستورها را می‌دانند و قصد اجرای آن را دارند. علاوه بر این، مقام‌ها باید بدانند که این حقوق اساسی در حقوق بین‌الملل پابرجا است و بنابراین، تصمیم‌ها و یا اقدامات آن‌ها ناقض قوانین و هنجارهای بین‌المللی است.» تحلیل‌گر این گزارش همچنان نوشته است: «هدف طالبان در واقع عقیده اصلی آن‌ها مبنی بر این‌که باید با زنان متفاوت از مردان رفتار شود، به‌ویژه این‌که رفتار آن‌ها به‌عنوان رهبران سیاسی یا مذهبی خلاف شرع الاهی است و جای آن‌ها در خانه است.» سازمان ملل متحد در این تحلیل، خانه‌نشینی زنان را به حکم عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان، رجعت داده و گفته است که خانه‌نشینی زنان را می‌توان از کتابی که توسط عبدالحکیم حقانی نوشته شده، استخراج کرد. او شخصیت بانفوذی است که معلم بسیاری از اعضای ارشد طالبان است. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، برای کتاب او تقریظ نوشته و محتوای آن را تایید کرده است.
رییس دادگاه عالی طالبان زنان را در کتاب خود «ناقص عقل و ناقص دین» می‌خواند
گزارشگر سازمان ملل متحد در این تحلیل به نقل از کتاب حقانی توضیح می‌دهد: «این کتاب که به زبان عربی زیر عنوان «الاماره الاسلامیه و نظام‌ها» است و عنوان فارسی آن امارت اسلامی و نظام آن می‌باشد، در اپریل ۲۰۲۲ منتشر شده است. رییس دادگاه عالی طالبان در این کتاب استدلال می‌کند که طبق شرع زنان باید در خانه بمانند. آن‌ها باید با فرزندان خود بمانند و آن‌ها را تربیت کنند. زنان ضعیف هستند. عقل و دین‌شان ناقص است. بنابراین، آن‌ها نمی‌توانند امام (رهبر) یا قاضی باشند.» حقانی بیشتر استدلال خود را در مورد این‌که چرا زنان نمی‌توانند رهبر شوند، توضیح داده است.در این گزارش دلایل حقانی در مورد خانه‌نشینی زنان چنین آمده است: «اول، آن‌ها [زن‌ها] باید در ملاءعام بیرون می‌رفتند و با مردانی غیر از اقوام نزدیک ملاقات می‌کردند که به گفته او شرعاً حرام است. دوم، کار حکومت دشوار است و زنان ضعیف هستند. انسان ضعیف نمی‌تواند بر دیگران حکومت کند. سوم این‌که زنان مجاز به حکومت بر مردان نیستند. در این‌جا به حدیث پیغمبر استناد کرده است، مردمی که زن را پیشوای خود دارند، رستگار نمی‌شوند. حقانی گفته است که یک زن نمی‌تواند امام کبیر (رهبر گروه بزرگ) باشد که هم امور دینی و هم امور دنیوی را اداره کند و نه هم امام صغیر (رهبر گروه کوچک) که نماز جماعت را برپا کند.»
محرومیت زنان از مشارکت سیاسی جنایت علیه بشریت است؟
در گزارش سازمان ملل متحد آمده است: «می‌توان استدلال کرد که وقتی صحبت از مشارکت سیاسی می‌شود، در حال حاضر در افغانستان مرد و زن از این حق برخوردار نیستند. هیچ انتخاباتی وجود ندارد و انتصاب‌های ارشد به‌شدت براساس جنسیت است، به‌ویژه براساس قومیت که اکثراً شخصیت‌های ارشد پشتون هستند و پیشینه بیشترشان ملایی و امامت است. با وجود این، هیچ مردی از داشتن پست در امارت [رژیم طالبان] منع نمی‌شود؛ زیرا مرد است. زنان نه در اصل و نه در عمل، چنین فرصت‌هایی را دارند؛ زیرا طالبان باور دارند که جای آن‌ها در خانه است و نمی‌توانند نقش رهبری داشته باشند.»
در رژیم طالبان قوانین ساخته بشر لغو و مجازات بدنی مجاز است
در این گزارش گفته شده که پیش از برگشت طالبان به قدرت، یکی از اصرارهای اصلی بین‌المللی این بود که طالبان باید نقض قوانین بین‌المللی و ارزش‌های حقوق بشری را کنار بگذارند. براساس این گزارش، طالبان استدلال می‌کنند که قوانین «ساخته بشر» هستند و در مواردی که خلاف قوانین اسلامی مبتنی بر فهم این گروه باشد، برای رفاه بشر مضر است. در گزارش به دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان که قوانین وضعی را ساخته دست بشر خوانده و بر لغو آن فرمان صادر کرده، نیز اشاره شده است.
آیا محرومیت زنان از حقوق اساسی سیستماتیک و گسترده است؟
ارتکاب عمدی یک عمل جرمی در صورتی که به‌طور سیستماتیک یا بهصورت گسترده انجام شود، به‌عنوان جنایت علیه بشریت طبقه‌بندی می‌شود. در گزارش سازمان ملل آمده است: «سیستماتیک در این‌جا به معنای این است که عمل باید از قبل برنامه‌ریزی شده باشد یا در مدت زمانی که ماهیت سازمان‌یافته از یک الگو را به‌جا می‌گذارد، ادامه یا تکرار شود. به عبارت دیگر، نباید ناشی از تصادف، تصادفی یا خطای انسانی باشد.»در گزارش گفته شده که محرومیت زنان افغانستان از حق اساسی برای کار و مشارکت سیاسی سیستماتیک است. این قانون با دستوراتی که صادر و اجرا شده است، با حقوق محدود‌شده فزاینده از زمان بازگشت طالبان به قدرت، الگوی آزار جنسیتی را ایجاد کرده است. سازمان ملل متحد در این گزارش سیاست طالبان در راستای محروم کردن زنان از مشارکت سیاسی و کار را گسترده توصیف کرده و گفته که زنان این کشور هیچ نقشی در نهادهای عمومی سیاسی و اداری ندارند. به گفته سازمان ملل متحد، ابزارها و سازوکارهای حمایت از مشارکت سیاسی و اشتغال زنان از سوی طالبان منحل شده و زنان از کار در نهادهای دولتی، سازمان‌های غیردولتی و سازمان ملل متحد منع شده‌اند. در گزارش سازمان ملل آمده است: «در جایی که زنان می‌توانند کار کنند، شرایط تبعیض‌آمیز دیگری بر آنان تحمیل می‌شود، مانند لباس اجباری، جدایی از همکاران مرد، حرکات محدودکننده و سانسور.»
دیوان بین‌المللی کیفری چگونه در مورد تبعیض جنسیتی طالبان اقدام می‌کند؟
این یک اصل حقوق کیفری است که مرتکبان جنایات علیه بشریت براساس قوانین بین‌المللی نمی‌توانند از مصونیت برخوردار شوند؛ اما باید در دادگاه‌های داخلی یا بین‌المللی محاکمه شوند. دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند یکی از آن دادگاه‌هایی باشد که صلاحیت دارد و موظف به پاسخگویی است. اگر این دادگاه اقدامات طالبان را جرم و آزارواذیت جنسیتی بداند، این گروه را مورد پی‌گرد قانونی قرار خواهد داد. در گزارش تحلیلی سازمان ملل متحد توضیح داده شده است: «براساس دو حق اساسی (حق کار و مشارکت سیاسی)، محرومیت زنان از حق آموزش، تحصیل، کار، آزادی سفر و تجمع‌های مسالمت‌آمیز با استناد بر اساس‌نامه روم، به‌عنوان جنایت علیه بشریت و آزار و شکنجه جنسیتی» شناخته شود. در این گزارش گفته شده که دستورهای محدودکننده طالبان علیه زنان از سوی افراد خاص از جمله ملا هبت‌الله آخوندزاده و وزیران امر به معروف و نهی از منکر، اقتصاد، معارف و تحصیلات عالی این گروه، صادر شده است؛ اما در مورد اجرای ممنوعیت‌ها، تقریباً همه اعضای ارشد طالبان شامل‌اند که هر یک از آنان به‌عنوان مجرم ادعایی می‌تواند مسوولیت کیفری داشته باشد.سازمان ملل متحد در این گزارش همچنان گفته است که دیوان بین‌المللی کیفری به‌عنوان یک دادگاه بین‌المللی دایمی، مسوولیت پایان دادن به مصونیت از مجازات جنایات بین‌المللی، از جمله جنایت علیه بشریت و آزارواذیت جنسیتی را در صورت ارتکاب در قلمرو یک کشور عضو یا در قلمرو هر کشوری که صلاحیت دادگاه را پذیرفته است، دارد. در این گزارش تاکید شده که دیوان بین‌المللی کیفری موظف است هر جنایتی را که در صلاحیت دادگاه است و در خاک افغانستان انجام یافته، بررسی کند. آزار و شکنجه جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری است. آزار جنسی توسط طالبان حداقل از ماه اسد ۱۴۰۰ خورشیدی در خاک افغانستان ادعا شده است.در گزارش تحلیلی سازمان ملل متحد به‌صراحت آمده است: «ادعای آزارواذیت جنسیتی که در افغانستان ادامه دارد، می‌تواند یک پرونده نسبتاً آسان و سریع برای این دادگاه باشد.»این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که طالبان حق آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران را مساله داخلی دانسته و از جامعه جهانی خواسته‌اند که در این زمینه مداخله نکند. در تازه‌ترین مورد، این گروه برخی از مرکزهای آموزشی خصوصی در کابل را به روی دختران بسته است. همچنان یک نوار تصویری از یک محتسب این گروه در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی دست‌به‌دست می‌شود که او در مورد نحوه لباس زنان تعیین تکلیف و امر و نهی می‌کند.
