مبارزه با فساد؛ مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری لغو شد
طالبان پس از تسلط بر افغانستان، اداره‌های دولتی را یکی پی دیگر لغو کرده‌اند. آنان در نخستین اقدام‌شان، کمیسیون‌های انتخاباتی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، شورای ملی و شماری از ادارات دیگر دولتی را لغو کردند. در تازه‌ترین مورد براساس سندی که به دسترس روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر غایب طالبان، دستور لغو مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری را صادر کرده است. این در حالی است که پیش از این نیز به دستور او صلاحیت «تحقیق و نظارت» از دادستانی کل کشور گرفته شده است.
براساس دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری لغو شده است. براساس دستور سه‌ماده‌ای ملا هبت‌الله، این مرکز با تمام بخش‌هایش حذف شده است. در دستور رهبر طالبان که نسخه‌ای از آن در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، آمده است که «ریاست‌های مبارزه با جرایم و مدیریت‌های آن در وزارت امور داخله و مرکز عدلی و قضایی» منحل شده است.
در ماده نخست دستور آخوندزاده آمده است: «ریاست عمومی مبارزه با فساد اداری وزارت امور داخله، منحل شود. وظایف این ریاست، به ریاست تحقیقات جرایم جنایی سپرده شود.» در بند دوم، ماده نخست گفته شده است: «اداره مبارزه با فساد اداری از دادستانی کل و ریاست عمومی استخبارات با مدیریت‌های‌شان منحل شوند.» بربنیاد این ماده: «اگر مسوولان ریاست عمومی استخبارات از فساد اداری معلومات حاصل می‌کنند، مکلف‌اند که ریاست مبارزه با جرایم وزارت امور داخله را در جریان قرار دهند.»
در ماده دوم آمده است: «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری از تشکیل محکمه ریاست مبارزه با جرایم منحل شود و صلاحیت‌هایش به محکمه نظامی سپرده شود.» در بخش دوم این ماده همچنان گفته شده است: «دادستانی کل مکلف است تمام دوسیه‌ها و سندهای ثبت شده را به محکمه نظامی تسلیم کند.» در ماده سوم دستور رهبر طالبان آمده است: «ریاست مبارزه با فساد اداری و مرکز عدلی و قضایی منحل شود، تأسیسات (تعمیرات) آن‌ها به محکمه نظامی تسلیم داده شود.»
با این حال یک منبع در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح می‌گوید که مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری، چند اداره هماهنگ و همسو داشته است. به گفته او: «یک اداره‌اش دادستانی بود که مربوط دادستانی کل می‌شد. یک اداره‌اش مربوط دادگاه بود که مربوط دادگاه عالی می‌شد. یک اداره‌اش مربوط پولیس مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله می‌شد و یک اداره توقیف داشت که همه را لغو کرده‌اند. قبلاً این اداره‌ها بین خود هماهنگی داشتند و مشترک کار می‌کردند.»
این مرکز در حالی به دستور رهبر طالبان منحل شده است که پیش از این او دستور حذف صلاحیت «تحقیق و نظارت» دادستانی کل را صادر کرده است. منابع در آن زمان به روزنامه ۸صبح گفته بودند که ملا هبت‌الله آخوندزاده این دستور را پس از نشست قندهار صادر کرده است. براساس این تصمیم رهبر طالبان، از این پس اداره استخبارات طالبان مسوولیت تحقیق و نظارت از قضایای حقوقی و جزایی را بر‌عهده خواهد داشت.
افزون بر این، طالبان در حالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری را لغو می‌کنند که پیش از این کمک‌های جامعه جهانی برای افغانستان وابسته به تعهدات دولت پیشین در امر تامین مبارزه با فساد اداری دانسته شده بود. رییس جمهور پیشین افغانستان به تاریخ ۱۰ سرطان ۱۳۹۵ با صادر کردن فرمان شماره ۵۳، مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری را ایجاد کرده بود. در آن زمان دلایل ایجاد این مرکز، علاوه بر مبارزه عادلانه علیه فساد اداری و جرایم سنگین، تحقق تعهدات دولت افغانستان در زمینه تأمین شفافیت و تطبیق مفاد میثاق ملل متحد علیه فساد اداری و سایر تعهدات بینالمللی افغانستان نیز خوانده شده بود.
براساس فرمان رییس جمهور پیشین «تعقیب عدلی متهمان جرایم سنگین ناشی از فساد اداری که مرتکبان آن ماموران عالی‌رتبه دولتی می‌باشند، جلوگیری از اعمال نفوذ، رعایت معیارهای محاکمه عادلانه و رسیده‌گی سریع و شفاف به قضایای جرایم یادشده» از اهداف این مرکز خوانده شده است.
با این حال شماری از کارمندان این نهاد، لغو آن را گامی به سوی تقویت فساد در نهادهای دولتی تحت مدیریت طالبان عنوان می‌کنند. به گفته آنان، نهادهای دولتی نباید براساس عقده‌های شخصی و مذهبی کسی منحل شود؛ چون چنین نهادهایی برای رفاه و تامین عدالت در جامعه ایجاد شده‌اند و با پیشتی‌بانی مقام‌های حاکم می‌توانند در امر مبارزه فعالیت‌های مثمرتری نسبت به گذشته انجام دهند.
در همین حال اکثریت کارمندان این نهاد با نگرانی از بیکار شدن، با حفظ هویت‌شان به روزنامه ۸صبح می‌گویند، آنان علاوه بر این‌که از سوی کسانی که در گذشته مرتکب جرایم سنگین شده بودند و اکنون از بند رها شده‌اند در تهدید قرار دارند، نهادهای طالبان نیز آنان را مورد بازجویی و انتقام‌گیری قرار خواهند داد. به گفته آنان، علاوه بر تهدیدات جانی، پس از این بیکاری و فقر زنده‌گی آن‌ها و فرزندان‌شان را تهدید خواهد کرد. طالبان در این زمینه تاکنون چیزی نگفته‌اند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری، در حالی از سوی رهبر گروه طالبان لغو می‌شود که این گروه پیش از این نیز نهادهای دولتی را لغو و کارمندان آن‌ها را به کاروان بیکاران افزوده‌اند. نهادهای دولتی که تاکنون از سوی طالبان لغو شده‌اند، عبارت‌اند از: اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی، شورای ملی، شورای عالی مصالحه ملی، دفتر مشاوریت شورای امنیت ملی، وزارت دولت در امور پارلمانی، ریاست انسجام امور مشاورین، کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، اداره تدارکات ملی، کمیسیون حل منازعات، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ریاست انسجام امور کوچی‌ها، وزارت دولت در امور صلح و اداره مستقل ارگان‌های محلی. کارمندان این اداره‌ها تاکنون بی‌سرنوشت‌اند و در هیچ اداره دیگری توظیف نشده‌اند.
