رسمیت پولی اداره طالبان

افغانستان در انزوای حقوقی و سیاسی گرفتار شده است و نهادهای بین‌المللی و کشورهای خارجی در برابر فجایع حقوق‌بشری و سیاسی‌ای که رخ می‌دهد، جز نشر گزارش و ابزار تاسف کاری نمی‌کنند. کشور ما دولت رسمی ندارد، و هم‌وطنان ما از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان چون تحصیل، کار، تفریح و آزادی‌های مدنی محروم شده‌اند. کار به‌ جایی کشیده است که حمام کردن و پارک رفتن نیز برای نصف نفوس کشور حرام اعلام شده است.

در نظام کنونی جهان سیاست و حقوق، پوست و ظواهرند. گوشت و استخوان روابط و رفتار کشورها را پول (سرمایه) و جنگ (استخبارات) می‌سازد. گروه طالبان را امریکا و هم‌پیمانان‌شان از نظر پولی و استخباراتی به ‌رسمیت می‌شناسند و حمایت می‌کنند. کشورهایی که به ‌نام مبارزه با تروریزم در افغانستان آمده بودند، در پی توافق‌نامه دوحه و زمانی که کشور ما را ترک کردند ده‌ها میلیارد اسلحه را به طالبان سپردند و از آن پس با کنترل فضای افغانستان و نظارت از گشت‌وگذار جنگ‌جویانِ «خوب» و بد به طالبان فرصت دادند تا اعمال قدرت کنند. آن‌ها به اداره طالبان رسمیت مالی نیز بخشیده‌اند. این کار به شکل مستقیم با ارسال پول و چاپ بانک‌نوت و غیرمستقیم از طریق مساعدت‌های انجویی انجام می‌گیرد. انجوها و نماینده‌گی‌های نهادهای بین‌المللی سفیران غیررسمی مالی، دپیلماتیک و استخباراتی کشورها به‌خصوص در مناطقی می‌باشند که فاقد دولت‌اند یا اداره گروه‌های حاکم بر آن مناطق به رسمیت شناخته نشده است. در افغانستانِ تحت تسلط طالبان نیز انجوها و سازمان‌های بین‌المللی، جای سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌ها را پر کرده‌اند و با بودجه‌های هنگفت در سراسر افغانستان چون دولت موازی در کنار طالبان مستقر شده‌اند.

قهر سیاسی و حقوقی در کنار دوستی مالی و انجویی امریکا و متحدانش با طالبان چندلایه‌گی سیاست بین‌الملل را آشکار می‌سازد. لایه غیردیپلماتیک، پنهانی و استخباراتی سیاست بین‌الملل فعلاً در افغانستان بسیار فعال است و ارسال منظم و روزافزون پول نشانه مهم آن فعالیت می‌باشد. لایه رسمی و حقوقی سیاست بین‌الملل در قبال افغانستان اما دچار تعلیق است و از آن رو رسمیت حکومت طالبان و از سرگیری مذاکرات بین‌الافغانی نیز به بن‌بست رسیده است. این وضعیت برای حاکمان طالب می‌تواند فرصت باشد، اما برای مردم افغانستان هزینه‌های سنگین دارد. پول‌های سرازیرشده بر رفاه و آسایش ساکنان کشور تأثیر مثبت نمی‌گذارد و فقط سوخت ماشین استبداد طالبانی را فراهم می‌سازد، مانع فروپاشی اداره آن گروه می‌شود و نیروی نظامی‌اش را سرپا نگه می‌دارد.

نکته مهم این است که پروژه‌های استخباراتی و غیررسمی این‌چنینی بسیار شکننده‌تر از حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک است. این‌گونه حمایت با پایان رسیدن مأموریت، ممکن است یک‌شبه متوقف شود و گروه مأمور با جیب خالی و دشمنان بسیار در میدان رها شود. از این‌رو، سیاست‌مداران و مردم افغانستان نباید مرعوب بندل‌های پولی شوند که این روزها به طالبان داده می‌شود. ساختن دولت ملی و مسوول، وظیفه طیف‌های غیرطالبانی است. باید گفت‌وگو و تلاش برای شکل‌گیری دولت ملی و دموکراتیک پی‌گیرانه تعقیب شود تا با پایان این پروژه استخباراتی، کشور به پرتگاه دیگری نیفتد.

دکمه بازگشت به بالا