رشد جمعيت افغانستان حدود ۳.۲۷٪ تخمين زده شده است و همين موضوع، اين کشور را در رديف سريعترين کشورهاي در حال رشد جمعيت در جهان، قرار داده است. جامعهاي مانند افغانستان که شاهد رشد سريع جمعيت است، بايد قادر به ارایه فرصتها به نسبت اين نرخ رشد باشد. به عنوان مثال، فرصتهاي شغلي جديد براي جلوگيري از بيکاري و فقر ايجاد شود که در غير اين صورت ممکن است اين افزايش جمعيت، نتيجهاي جز افزايش نرخ جرم، جنايت و فقر به همراه نداشته باشد. در همين راستا، ضرورت تهيه و تدوين قوانين متناسب با فضاي فرهنگي و اجتماعي افغانستان، ميتواند نقش بسيار تعيينکننده و مهمي را در ايجاد يک جمعيت پويا و توسعهیافته ايفا کند.
در این میان جنگ تاثير بارزي در از بين رفتن ظرفيتهاي مراکز سلامت باروري و پيدايش تمايل براي داشتن کودکان بيشتر به منظور جبران تلفات جاني در خانوادههاي افغانستان داشته است. نرخ بالاي باروري در افغانستان به همراه ساختار جوان جمعيت (حدود ۵۰% افغانها داراي سن کمتر از ۱۵ سال هستند) بدين معنا است که نرخ بالاي رشد جمعيت براي حداقل دو دهه آينده ادامه خواهد داشت (سالنامه احصایيوي افغانستان، ۱۳۸۸). در اولين نگاه ميتوان افزايش آمار بيکاران، عدم دسترسي به خدمات اجتماعي، افزايش مهاجرتهاي داخلي و دهها ناهنجاري اجتماعي ديگر را به عنوان پيامد اين معضل در افغانستان ذکر کرد. همچنين رشد سريع اين متغير در جامعهاي مثل افغانستان که بیشتر زيرساختهاي آن در زمان جنگ نابود شده، سبب ميگردد که بخش عظيمي از جمعيت روستايي کشور به بهانه فرار از فقر و بيکاري، عدم دسترسي به خدمات آموزشي، خدمات درماني و… به شهرها مهاجرت کنند که اين خود يک بحران جدي شهري را در پی دارد. نمونه اصلي اين وضعيت را ميتوان در شهر کابل به خوبي مشاهد کرد. اشخاص براي دستيابي به امکانات اوليه زندهگي و گريز از فقر، به اين شهر هجوم آوردهاند، اما چنانکه ديده ميشود، اين افراد نه تنها به هيچ نوع آسودهگي و رفاه دست نيافتهاند، بلکه مهاجرتشان به شهرها سبب شده است که توليدات زراعتي و حیوانی در قریهها به حداقل کاهش يابد. همينطور تراکم نفوس در شهرها باعث شده که دولت از کنترل جمعيت ناتوان مانده و اين امر موجب شده است که در شهرهاي افغانستان به ويژه شهرهاي بزرگ، دشواريهاي ديگري مانند آلودهگي محيط زيست، افزايش جرايم و… نيز ظهور و رشد کند. البته با توجه به ميزان ذخاير زيرزميني طبيعي که در افغانستان وجود دارد و نيز ميزان آب و زمينهاي کشاورزي که کشور مستعد آن است، افغانستان پتانسيل جمعيت متناسب با وسعت خود را دارد، اما اين در صورتي است که پايههاي بنيادين توسعه در افغانستان گذاشته شود، جامعه مدني در کشور شکل بگيرد و رشد توسعه سالانه در کشور افزایش چشمگیری داشته باشد.
مهمترین علل رشد جمعيت در افغانستان:
در جامعه سنتي افغانستان، اکثر خانوادهها تمايل زيادي به داشتن فرزندان بيشتر دارند. علت اين رفتار اجتماعي را ميتوان در چند دسته، تقسيمبندي کرد:
عوامل فرهنگي: داشتن خانوادهي بزرگ و پرجمعيت، همواره مورد نظر بوده است. تمايل به زندهگي جمعي، فقدان يا کمبود وسايل آموزشي و وسايل ارتباط جمعي مکتوب مانند روزنامه و کتاب از جمله عوامل فرهنگي تمايل به داشتن فرزندان بسيار و خانوادههاي بزرگتر در جامعه افغانستان است. فقدان آگاهي در مورد تنظيم خانواده را نيز ميتوان در اين دسته قرار داد. براساس گزارشي که صندوق جمعيت سازمان ملل نشر کرده، ۹۰ درصد زنان در اين مورد آگاهي ندارند. آموزشهاي قابلهگي، اطلاعرساني در مورد تنظيم خانواده و آموزشهاي مورد نياز ديگر ميتواند تا حدودي جمعيت را متناسب با کشور ساماندهی کند. اين آگاهيدهي از طريق تلويزيونها، روزنامهها، راديوها و کتابهاي درسي مکاتب ممکن ميگردد.
عوامل اجتماعي: عدم ايجاد نظام تامين اجتماعي در گذشته، زن و مرد افغان را از آينده کهنسالي خويش، هراسان مينمود. داشتن تکيهگاه و ياور دوران پيري را ميتوان يکي از علتهاي گرايش خانوادهها به داشتن فرزند بيشتر دانست.
ضرورت تدوين قوانين جمعيتی
بدون شک در کنار ساير عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و… از نقش قوانين جمعيتي نبايد غافل بود. در همين راستا، بايد براساس بررسي وضعيت فرهنگي كشور، موضوع تحولات جمعيتي كشور تحليل و نقشه كلان، راهبردها و اقدامات ملي مرتبط با آن، در قوانين جمعيتي لحاظ شود. در اين قوانين بايد به جمعيت کشور در همه ابعاد آموزشي، فرهنگي، صحی و اجتماعي و نيز خدمات جامع تحصيلي، درماني، بيمهاي، شغلي، حقوقي، تغذيه و رفاه در راستاي حمايت از خانوادهها پرداخته شود. حتا ميتوان گامي فراتر نهاد و تدوين قوانين را براي يک بازه گستردهتر يعني از تولد تا کهنسالي در نظر گرفت.
بايد در نظر داشت که سازماندهي جمعيت مجموعهاي از سياستها، شامل ارتقاي سطح اقتصادي، ايجاد اشتغال، مسکندار شدن خانوادهها و نظاير اين برنامهها را ميطلبد و نيازمند همکاري همهی دستگاهها است که در اين بين وزارت صحت عامه متولي ارایه خدمات سلامتي خانوادهها است.
میتوان گفت منابع انساني در هر کشوري، نقش بسيار تاثيرگذاري در پيشرفت اقتصادي-اجتماعي آن کشور برعهده دارد. به همين علت، اگر همهی سياستگذاران افغانستان، داشتن جمعيت کيفي را در دستور کار خويش قرار دهند و از ظرفيتهاي موجود در همهی عرصهها به خوبي بهرهبرداري کنند، جمعيت به عنوان يک فرصت و نه تهديد محسوب خواهد شد. متاسفانه معضل اصلي که در جامعه کنوني افغانستان به چشم ميخورد، ضعف ساختاري و عدم مديريت کارآمد منابع موجود است. در اين راستا، تدوين قوانين جمعيتي مناسب به منظور ساماندهي جمعيت، ميتواند نقش بارزي به منظور تحقق بخشيدن به جامعهاي سالم، پويا و توسعهيافته ايفا کند.