بهتازهگی جواد سارگر، یکی از عمال نفوذی طالبان در نظام جمهوریت، اعتراف کرده که در بمبگذاریها، ساختوساز واسکتهای انتحاری و طرح برنامههای تروریستی این گروه نقش داشته است. او به صراحت میگوید که با سپردن ۱۸ هزار دالر امریکایی به یکی از نمایندهگان پارلمان از بند رها شده است. در گذشتهها هم اتهامهای بسیار گسترده علیه اکثر اعضای شورای ملی پیشین وارد بوده است. پس از سقوط نظام جمهوریت، طالبان بارها در مقابل دوربین رسانهها گفتهاند که در تمام نهادهای دولتی و در سطوح مختلف افراد نفوذی داشتهاند. در چند مورد، شماری از آنان ادعا کردند که برخی از اعضای پارلمان در بدل پول، آنانی را که در انجام حملات تروریستی و انفجاری دستگیر میشدند، از بند رها میکردند.
نگارنده این سطرها که تجربه چندین سال کار در پارلمان را دارد، در نشستهای متعدد رسمی و غیررسمی حضور داشته، شاهد بوده است که حکومت پیشین به چه میزان در امور داخلی هر دو مجلس شورای ملی مداخله میکرده و نمایندهگان برای کسب قدرت و ثروت، تن به چه قباحتها و رفتارهای ناشایسته انسانی و سیاسی میزدند. از آنجایی که بیشتر وقتها به حیث خبرنگار وکارمند رسانهای، در یک اتاق این نهاد کار میکردم، در اکثر ملاقاتها و نشستهای رسمی حضور داشتم و میدیدم که وقت یک وزیر یا مسوول حکومت خواسته میشد، نمایندهگان چون شمع به دور پروانه میچرخیدند و خواستهای فردی و خصوصیشان را مطرح میکردند. این مطالبات از امضای مقرری فرزندان و عزیزانشان گرفته تا سپردن یک قرارداد دولتی به شرکت ساختمانی/تجاریاش یا به کسانی که این نماینده از آنها پول گرفته بود را شامل میشد.
حکومت وقت تلاش میکرد که از هر ابزاری کار بگیرد تا پارلمان صلاحیتهای خود را اعمال نکند و بلهگوی مقامهای خاص در درون قوه اجراییه باشد. این مداخله از تعیین انتخاب هیأت اداری مجلسین شورای ملی تا انتخاب هیأت اداری کمیسیونها جریان داشت و در تصویب قوانین و موضعگیریهای سیاسی ختم میشد. حکومت وقت، بهویژه شورای امنیت ملی اشرف غنی، در هفت سال ریاست جمهوری او، در تضعیف پارلمان، تعیین و انتخاب چهرههای مشخص در هیأت اداری مجلسین و کمیسیونها از تمام ابزارهای مشروع و غیرمشروع کار میگرفت. به شکلی که انتخابات هیأت اداری به منبع درآمد وگزینه فشار برای نمایندهگان در داخل هر دو مجلس مبدل شده بود. حکومت غنی به بازی دموکراتیک در درون پارلمان باورمند نبود، بلکه سعی میکرد پارلمان را به گروگان بگیرد، با ایجاد تنشهای قومی و زبانی کار پارلمان و موضعگیریهای سیاسی پارلمان را به بنبست میکشاند و روند نظارت و نمایندهگی از مردم را در پایینترین سطح میرساند. فساد گسترده و بیپایان در پارلمان وجود داشت و وعدههای غیرقانونی و غیرمشروع حرف اول را میزد. این فساد باعث شده بود، نمایندهگان با فکر و ذهنیت پولدار شدن وارد پارلمان شوند. آنان به این نمیاندیشدند که صلاحیتها و مسوولیتهای آنان پاسخگو ساختن حکومت، وضع و تصویب قوانین، نظارت و نمایندهگی شایسته از مردم است، بلکه همه در فکر این بودند که چگونه بتوانند از امتیازات سیاسی و اقتصادی بیش از حد برخوردار شوند، بر قطار موترهای خویش بیفزایند و در مسابقه رخ زدن و نمایش دادن دارایی و ثروت و کاخهای مجلل پس نمانند.
حکومت برای مدیریت برنامههای کلان توسعهیی و سیاسی که نیاز تصویب و تایید پارلمان را داشت، تلاش میکرد که با اعمال نفوذ از طریق فساد و رشوت سیاسی و اقتصادی، نبض و چرخ مجلس را در کنترل داشته باشد. نمایندهگان برای رضایت و دلخوشکنی، چنان در رقابت قرار داشتند که حتا وقتی مایکشان را روشن میکردند، از تربیونی که برایشان داده میشد از حکومت امیتاز میگرفتند. نمایندهگان صادق و پاک مردم افغانستان میدانند و میشناسند که اینها چه کسانی هستند. در اینجا به عنوان نمونه از کوچکترین توقع مالی یکی از اعضای پارلمان سابق را که چشمدید خودم هست، با حفظ هویت دو طرف ذکر میکنم. روزی برای پوشش خبری در دفتر یکی از اعضای هیأت اداری خواسته شدم. بعد از ختم جلسه و فراغت، این نماینده به آن مقام گفت که تلفنم کریدت ندارد. او خطاب به دستیارش گفت: « برای (X) صیب یک کارت تلفن بتی.» دستیار او که تجربه کریدت دادن و پول دادن را به نمایندهگان داشت، تعلل میکرد و انتظار داشت که بتواند خود را از شرش خلاص کند. بهانه کردم و خود را در پرسشهای بیپاسخی مواجه ساختم تا ببینم سرانجام کار به کجا میرسد. چالاکی و تیزی دستیار آن مقام کارساز نشد و سرانجام مجبور شد که دست به جیب ببرد و کارت تلفن بدهد. وقتی چشمم به کارت تلفن افتاد، دیدم کارت ۵۰۰ افغانی است. بهجای آن نماینده مردم، عرق شرم بر جبینم، نشست و از بیعرضهگی و درماندهگی آن نماینده سر به گریبان حیرت گذاشتم و رفتم. حالا که سررشته سخن گشوده شده، ضروری میدانم یکی از چشمدیدهای دیگر خود را نیز با حفظ هویت دو طرف با خواننده این متن شریک سازم و قضاوت را به آنها بسپارم. دقیق یادم نیست کدام روز بود، اما اوایل ماه سنبله بود. تلفن دفتر زنگ خورد، مسوول دفتر صحبت کرد، پس از ختم صحبت به من گفت: «کاوه، همرای [X] برو، فکر کنم در کمیته ملی المپیک میرود. برو و یک خبر ازش جور کن.» قلم و کتابچه را گرفتم و منتظر موتر بودم که گفتند مقامهای محترم خودشان موتر دارند و در موترهای آنان بروید. از آنجایی که همیشه مینوشتم و منتقد سیاستهای حکومت بودم، آن مقام گوشه چشم محبتآمیز با من داشت، وقت در بیرون دید، گفت همراه خودم برو. قبول کردم. وقتی در چهارراهی دهمزنگ رسیدیم، دستیار پیام یکی از نمایندهگان را شریک ساخت که درخواست پول داشت. او زنگ میزد که همراه این مقام صحبت کند، اما دستیارش بهانه میکرد که مصروف است. سرانجام شلهگی آن نماینده کارساز شد و توانست صحبت کند. آن نماینده در جریان صحبتهایش از این مقام پول خواست و او عذر خود را پیش کرد که چیزی در چانته ندارد. نماینده، اما اصرار میورزید که حداقل ۲۰ هزار افغانی بدهد. در حالی که او را نیز میشناختم که هیچ نیازی به این پول نداشت و امکانات فراوان داشت، اما به دستدارزی و باجگیری عادت کرده بود و نمیتوانست از آن بگذرد.
اینها را یاد کردم تا بگویم طالبانی که در این روزها پرده از اعمال شماری از نمایندهگان پارلمان بر میدارند، نباید به حرفهایشان تاخت و آنها را دروغ پنداشت. آن نمایندهای که ۱۸ هزار دالر گرفته است، نماینده زوردار و حتماً باواسطه ارگ ریاست جمهوری، نماینده تعیین شده بوده است. در پارتیهای شبانه، در بساط بزم و شادی ارشدترین مقامها حضور داشته و در خوان شورای امنیت ملی آن زمان که همه تلاش داشتند، در گرد آن بنشینند، لقمه تناول کرده بوده است. طالبان نمایندههای هزاران دالری را میشناسند، اما من و مایی که مامور بودهایم، نمایندههای را میشناسیم که به تیل موتر و کریدت تلفن خویش دست دراز میکردند و از موکلین خویش در بدل استخدام و تقرری پول میگرفتند، سهیمه حج خویش را به قاچاقبران مواد مخدر و مافیایی عرصههای مختلف میفروختند. وندگیری و جانزنی در بین نمایندهگان به فرهنگ سیاسی تبدیل شده بود.