جایگاه سارنوالی در قوانین اساسی افغانستان
نصرالله ستانکزی
در روز‌های پسین طالبان با اصدار فرمان غیر‌ملی، غیر‌مسلکی و خلاف ضوابط بین‌المللی، اداره سارنوالی افغانستان را لغو و به عوض آن اداره‌ای به نام «لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» را ایجاد کرد‌ه‌اند. این در حالی است که هیچ نوع سند تقنینی مبنی بر اجراآت، صلاحیت‌ها و وظایف اداره جدید وجود ندارد.
سارنوالی که از زمان استقلال افغانستان به بعد به نام‌های وکیل اثبات جرم، کاتب جزا، مدعی‌العموم و سارنوالی یادشده، با سابقه یک قرن به‌عنوان اداره عمده حراست از قانون در ساختار نظام عدلی کشور وجود داشته است.
همچنان امروز در نظام‌های حقوقی مختلف جهان هیچ کشوری وجود ندارد که در آن اداره سارنوالی (Attorney General Office) البته با تفاوت‌های ساختاری و حدود صلاحیت‌ها و وظایف وجود نداشته باشد؛ زیرا بدون موجودیت این اداره تطبیق معیار‌های جهانی موازین محاکمه عادلانه نا‌ممکن شده و عدالت جنایی مفهومش را از دست می‌دهد.
پس به منظور شناسایی مبنایی جایگاه سارنوالی در کشور، نگاه مختصری به قوانین اساسی افغانستان می‌اندازیم.
برای نخستین بار در قانون اساسی سال ۱۳۴۳ خورشیدی سارنوالی در چارچوب نص قانون به‌عنوان اداره تحقیق و تعقیب عدلی جرم پیش‌بینی شد. در ماده ۱۳۰ آن قانون اساسی چنین صراحت وجود داشت: «تحقیق جرایم از طرف مدعی‌العموم که جزء قوه اجراییه دولت است، مطابق احکام قانون صورت می‌گیرد.»
در دوران نخستین جمهوریت افغانستان به استناد ماده ۱۰۶ قانون اساسی سال ۱۳۵۵ خورشیدی سارنوالی جزو قوه اجراییه شناخته شده بود که صلاحیت‌های آن تحقیق و تعقیب جرم و اقامه دعوای جزایی در پیشگاه محکمه بود؛ اما سارنوالی نظامی جزو تشکیلات دیوان حرب وزارت دفاع ملی بود. در این خصوص ماده فوق‌الذکر چنین مشعر است: «کشف جرایم از طرف پولیس، تحقیق، تعقیب و اقامه دعوای جزایی از طرف سارنوال که جزء قوه اجراییه هستند، مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد.
کشف و تحقیق جرایم مربوط به قوای مسلح افغانستان توسط قانون خاص تنظیم می‌گردد.»
در اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان که در سال ۱۳۵۹ خورشیدی نافذ شد، فصل هشتم آن در چهار ماده صلاحیت‌های سارنوالی را تعیین کرد. تحقیق، تعقیب جرم و اقامه دعوای جزایی و در کنار آن نظارت از رعایت یک‌سان قوانین برعهده این اداره بود. ماده ۶۰ آن اصول اساسی چنین صراحت داشت: «لوی سارنوال و سارنوالان از تطبیق و رعایت یک‌سان قوانین توسط تمام ارگان‌های مرکزی و محلی قدرت دولتی و اداره، موسسات دولتی، مختلط و خصوصی، سازمان‌های اجتماعی، مسوولین امور و اتباع نظارت می‌‌کند.»
لوی سارنوالی به‌عنوان یک ارگان مستقل دولت، صرف نزد شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان (عالی‌ترین مرجع قدرت دولتی) جواب‌ده بود. در این مورد ماده ۶۱ آن اصول اساسی چنین مشعر بود: «لوی سارنوال از فعالیت‌های خود نزد شورای انقلابی و در خلال مدت بین دوره‌های اجلاسیه آن نزد هیات رییسه شورای انقلابی مسوول است.»
ماده ۵۹ اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ضمن آن‌که حدود فعالیت و وظایف آن را مشخص می‌ساخت، تاسیس سارنوالیهای اختصاصی (سارنوالیهای اختصاصی قوای مسلح و انقلابی) را نیز پیش‌بینی کرده بود. ماده فوق‌الذکر در آن اصول اساسی چنین تسجیل شده بود: «لوی سارنوال جمهوری دموکراتیک افغانستان رهبری فعالیت ارگان‌های سارنوالی کشور را به دوش دارد.
سارنوالی جمهوری دموکراتیک افغانستان سیستم واحد استوار بر اصل مرکزیت را تشکیل داده و مرکب از لوی سارنوالی و سارنوالیهای ولایات، شهر‌ها، ولسوالی‌ها و علاقه‌داری‌ها می‌باشد.
سارنوالی اختصاصی مطابق به احکام قانون تشکیل شده می‌تواند.
ارگان‌های سارنوالی در اجراآت خود مستقل از ارگان‌های محلی بوده و صرف تابع لوی سارنوال می‌باشد.»
در دوران جمهوری افغانستان بین سال‌های ۱۳۶۶ – ۱۳۶۹ خورشیدی دو قانون اساسی مرعی‌الاجرا گردید. فصل نهم قانون اساسی سال ۱۳۶۶ خورشیدی تحت عنوان سارنوالی، تشکیل این اداره را در ماده ۱۱۷ خویش چنین روشن گردانیده بود: «سارنوالی جمهوری افغانستان سیستم واحد مبتنی بر اصل مرکزیت بوده، متشکل است از:
لویه سارنوالی، سارنوالیهای ولایات، لوی ولسوالی‌ها، ولسوالی‌ها، علاقه‌داری‌ها، شهر‌ها، نواحی و سارنوالی قوای مسلح.
دولت می‌تواند در سیستم واحد سارنوالی، سارنوالی اختصاصی ایجاد نماید.»
مطابق این قانون اساسی سارنوالان در اجراآت خود مستقل شناخته شده بودند. همچنان براساس صراحت ماده ۱۱۹ آن قانون، لوی سارنوال و معاونان آن برای شش سال از طرف رییس جمهور تعیین می‌گردیدند.
ماده ۱۲۰ قانون اساسی فوق‌الذکر صلاحیت‌های سارنوالی را چنین بیان کرده بود: «نظارت عالی بر تطبیق و رعایت یک‌سان قوانین از طرف تمام وزارت‌ها و سایر ارگان‌های مرکزی اداره دولتی، کمیته‌های اجراییوی شورا‌های محلی، موسسات دولتی، مختلط، خصوصی، ادارات، کوپراتیف‌ها، احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی مسوولین امور و اتباع، برعهده لوی سارنوال و سارنوالان تحت امر او می‌باشد.»
به استناد ماده ۹۴ آن قانون اساسی، در کنار سایر مقام‌ها و نهاد‌هایی که صلاحیت پیشنهاد وضع، تعدیل و الغای قوانین به شورای ملی را داشتند، لوی سارنوالی نیز از این صلاحیت بر‌خور‌دار بود.
به استناد حکم ماده ۱۴۶ قانونی اساسی سال ۱۳۶۶ خورشیدی، برای بررسی اتهام‌های وارده علیه رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، اعضای هیات‌های اداری مجلسین شورای ملی، صدراعظم و معاونان او، اعضای شورای وزیران، قاضی‌القضات و اعضای ستره محکمه، لوی سارنوال و معاونان او و رییس شورای قانون اساسی محکمه خاص پیش‌بینی شده بود.
براساس حکم ماده ۶۶ قانون اساسی سال ۱۳۶۹ خورشیدی، لوی سارنوال در کنار سایر ذوات اعضای لویه‌جرگه عضو آن جرگه شناخته شده بود.
همچنان به استناد ماده ۱۴۷ آن قانون اساسی لوی سارنوال و همسر او باید از والدین افغان متولد شده می‌بودند. این ماده چنین صراحت داشت: «در جمهوری افغانستان اشخاصی که خود و یا همسرشان از والدین افغان متولد نگردیده باشند، به‌حیث معاون رییس جمهور، صدراعظم، معاون صدراعظم، وزیر، قاضی‌القضات، لوی سارنوال، افسر عالی‌رتبه و یا کارمند دیپلماتیک تعیین شده نمی‌تواند.»
نا‌گفته نماند که در قانون اساسی سال ۱۳۶۹ خورشیدی بعضی تعدیلات در مقایسه به قانون ماقبلش به ملاحظه می‌رسد. به استناد حکم ماده ۱۱۷ آن اداره، سارنوالی واحد شده است؛ یعنی همه انواع سارنوالی اعم از ملکی و عسکری تحت ساختار واحد قرار گرفته بودند.
در ماده ۱۱۹ مدت زمانی کار لوی سارنوال و معاونان او که در قانون ماقبلش پیش‌بینی شده بود، حذف شده است. چنان‌که این ماده مشعر است: «لوی سارنوال و معاونان لوی سارنوال طبق قانون توسط رییس جمهور تعیین می‌گردند.
لوی سارنوال نزد رییس جمهور مسوول و مکلف به ارایه گزارش می‌باشد.»
قابل یاد‌دهانی است که براساس حکم ماده ۵ قانون اساسی اخیر‌الذکر، قضات و سارنوالان نمی‌توانستند در زمان تصدی وظایف‌شان عضویت احزاب سیاسی را داشته باشند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نافذه سال ۱۳۸۲ خورشیدی، در خصوص سارنوالی و امور مربوط بدان به نصوص ذیل بر‌می‌خوریم:
در فصل رییس جمهور این قانون اساسی به استناد فقره ۱۱ ماده ۶۴ آن تعیین لوی سارنوال، عزل و قبول استعفای او از صلاحیت‌های رییس جمهور شناخته شده است. این فقره چنین مشعر است: «تعیین وزرا، لوی سارنوال، رییس بانک مرکزی، رییس امنیت ملی و رییس سره‌میاشت به تایید ولسی‌جرگه و عزل و قبول استعفای آن‌ها.»
براساس حکم فقره ۲ ماده ۱۱۰ قانون اساسی مذکور، لوی سارنوال عضو لویه‌جرگه البته بدون حق رای پیش‌بینی شده است.
در مورد صلاحیت‌ها و وظایف سارنوالی در ماده ۱۳۴ این قانون اساسی چنین آمده است: «کشف جرایم توسط پولیس و تحقیق و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه، از طرف سارنوال مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد.»
