شخص رییس‌جمهور باید در مورد رهایی یا مرخصی حاجی خلیل‌الله فروزی از زندان به افکار عمومی توضیح بدهد. موضع رسمی حکومت این است که ایشان به دلیل بیماری مرخص شده است تا در منزلش درمان شود، ولی این موضع قناعت همه‌ی جهت‌ها را فراهم نکرده است. سفیر ایالات متحده در واکنش به رهایی فروزی موضع تند گرفت و کل تعهد حکومت در مبارزه با فساد مالی و اداری را زیر سوال برد. زبانی که سفیر امریکا استفاده کرده است، همان زبانی است که مقام‌های حکومت اوباما در مورد حکومت حامد کرزی به کار می‌بردند. امریکا بزرگ‌ترین کمک‌کننده به افغانستان است و بحران کابل بانک به نحوی به وجهه‌ی آنان نیز صدمه زد.
رییس‌جمهورغنی در شروع حکومت وحدت ملی دوباره پرونده‌ی کابل بانک را گشود و زمینه را برای محاکمه‌ی مجدد متهمان فراهم کرد. آقای غنی در آن زمان به صورت غیر مستقیم گفته بود که در دوران کرزی عدالت بر متهمان و مجرمان پرونده‌ی کابل بانک عملی نشد. در یک نشست جهانی که پس از روی کارآمدن حکومت وحدت ملی برگزار شد، رییس‌جمهور غنی از بررسی مجدد پرونده‌ی کابل‌بانک و برگزاری جلسه‌ی دادگاه متهمان آن به عنوان یک دست‌آورد مهم حکومت یاد کرد.
حال که این ماجرا به میان آمده است لازم است که شخص رییس‌جمهور قفل سکوت را بشکند و در مورد آن موضع بگیرد. برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هم اتهام‌های سنگینی را به رییس‌جمهور غنی وارد کرده‌اند. آنان می‌گویند که رهایی فروزی به نحوی با کمک مالی به کمپین رییس‌جمهور ربط دارد. ریاست جمهوری در مورد این اتهام موضع‌گیری کرد، اما بسیار ضروری است که امروز یا فردا شخص رییس‌جمهور در مورد رهایی فروزی و پرونده‌ی کابل بانک موضع بگیرد. بحران کابل بانک یکی از ماجراهای بود که به وجهه‌ی افغانستان به عنوان یک دولت صدمه‌ی بزرگ زد. برخی از سهام‌داران کابل بانک، امپراطوری تاراج و غارت را زیر نام بانک‌داری به وجود آورده بودند. تردیدی نیست که آن سهام‌داران غارت‌گر در آن زمان حامیان سیاسی هم داشتند. در آن زمان کسانی که از حمایت لازم سیاسی برخوردار بودند یا به نحوی به خانواده‌ی بلندپایه‌گان دولتی تعلق داشتند، مورد مواخذه‌ی عدلی و قضایی قرار نگرفتند. این سوال تا حال در افکار عمومی وجود دارد که آیا خلیل‌الله فروزی و مرحوم شیرخان فرنود بدون حمایت برخی از بلندپایه‌گان دولتی و بسته‌گان خانواده‌گی‌شان یک امپراطوری تقلب و غارت را در کابل‌بانک به وجود بیاورند؟
به این سوال افکار عمومی نه در زمان حامد کرزی پاسخ قناعت بخش داده شد و نه در حکومت وحدت ملی. در سال اول روی کارآمدن حکومت وحدت ملی هم هیچ یک از بلندپایه‌گان دولتی حکومت حامد کرزی در مورد بحران کابل بانک به محاکمه کشانده نشدند. پرونده‌ی شهرک هوشمند و برکناری آقای علی محمدی مشاور حقوقی وقت ارگ نیز سوال‌های آفرید که تا حال کسی به آن پاسخ نداده است. حال که آقای فروزی باردیگر به نحوی رها شده است، سوال‌های جدی برای شهروندان خلق شده است که نیاز است شخص رییس‌جمهور به آن پاسخ بگوید. پاسخ غیر مستقیم ارگ به موضع سفیر امریکا به هیچ وجه کافی نیست. موضع‌گیری سفیر امریکا سوال‌های جدی‌تر برای افکار عمومی آفریده است. اگر آقای فروزی بیماری صعب‌العلاج دارد چرا به یک شفاخانه‌ی مدرن و مجهز انتقال نیافت؟ اگر به شفاخانه انتقال می‌یافت، شاید سفیر امریکا هم موضع نمی‌گرفت و سوال‌های جدی برای افکار عمومی هم آفریده نمی‌شد.
حال که موضوع پیچیده شده است که نیاز است که رییس‌جمهور غنی خود در این مورد به طور مفصل به افکار عمومی توضیح بدهد. اگر رییس‌جمهور خود به سوال‌های افکار عمومی پاسخ ندهد، اذهان عمومی شکار شایعه می‌شود. روشن است که رییس‌جمهور نمی‌‍خواهد شایعه بر اذهان حکومت کند. راه دفع شایعه این است که خود رییس جمهور به صورت بسیار روشن داستان رهایی/انتقال فروزی به منزلش را توضیح بدهد.
