یکی از مشکلاتی که دامن‌گیر شمار قابل توجهی از خانواده‌های افغانستان است، چه در داخل کشور و چه در خارج، و بارها جهت مشورت و نظرخواهی با من در میان گذاشته شده است، مربوط به طلاق و فروپاشی خانواده‌ها است که معمولاً به حالت سه‌طلاقه راجع می‌شود. چنان‌که می‌دانیم، شماری از مردان در حین عصبانیت و مشاجره با همسران‌شان آنان را سه‌طلاقه می‌کنند و شماری از مردان افغانستان در حین قسم یاد کردن سوگندِ «زن‌طلاقی» می‌خورند و شماری دیگر حتا در مشاجرات زبانی با دیگران از عبارت «کُلّما و ثلاثه» استفاده می‌کنند، اما سپس از عمل خود پشیمان شده و دچار درد سر می‌شوند. آنان با مراجعه به علمای سنتی اکثراً با یک پاسخ کلیشه‌ای رو‌به‌رو می‌شوند؛ پاسخی که در فقه سنتی آمده است و می‌گوید که زنده‌گی مشترک آنان به هم خورده و باید به‌صورت قطعی از هم جدا شوند و جز با حَلاله کردن راهی به بازگشت ندارند. در این نوشته چارچوب این موضوع را با تمرکز بر فلسفه احکام نشان می‌دهم تا از سردرگمی‌ها در این زمینه کاسته شود و خطر فروپاشی خانواده‌ها در اثر چنین خطاهایی برطرف گردد.
ازدواج و طلاق از آن دسته احکام شرعی‌اند که به آن‌ها احکام معقولة المعنا گفته می‌شود و سرشت آن‌ها متفاوت از احکامی است که به آن‌ها احکام تعبدی می‌گویند. احکام تعبدی به احکامی گفته می‌شود که جنبه سمبولیک دارند و مقاصد آن‌ها برای عقل دریافتنی نیست، مانند تعداد طواف‌ها در حج، تعداد رکعت‌ها در نماز، نسبت نمازها با اوقات شب و روز و مانند این‌ها. نکاح و طلاق از این دسته احکام نیستند و در ردیف امور تعبدی قرار نمی‌گیرند که عقل به حکمت آن‌ها پی برده نتواند. فلسفه ازدواج کاملاً مشخص است: پاسخ به نیاز جنسی، برآوردن نیاز عاطفی، پیوند اجتماعی، حمایت اقتصادی و برپایی آشیانی برای پرورش نسل آینده. البته از نظر شرعی هر عمل درستی، چه تعبدی باشد و چه غیر‌تعبدی، متضمن ثواب اخروی است و ارزشش همانند عبادات است، مانند تجارت حلال، ادای درست وظایف دولتی، تلاش‌های مفید هنری و فرهنگی و هر عمل شایسته دیگر، به شمول ازدواج؛ اما به آن‌ها اعمال تعبدی گفته نمی‌شود.
نکاح عبارت است از توافق دو شخص دارای اهلیت حقوقی برای زنده‌گی مشترک. چنین توافقی هنگامی معنادار است که کششی عاطفی میان آنان سبب محبت و مهر دو‌جانبه شود و افزون بر آن هر دو به مسوولیت‌ها و الزامات چنین تصمیمی آگاه و متعهد باشند. هنگامی که دو طرف تصمیم به انعقاد چنین پیمانی میان خود گرفتند، لازم است آن را علنی کنند تا ضمانت حقوقی پیدا کند. ضمانت حقوقی در جوامع سنتی عرف‌ها و هنجارهای اجتماعی است، اما در جوامع توسعه‌یافته و یا رو به توسعه، حمایت قانون است که معمولاً از طریق ثبت در دادگاه یا اداره مخصوص ازدواج و طلاق، به این کار جنبه رسمی می‌دهد و از آن لحظه به بعد قانون پشتی‌بان آن است، تا اگر بعداً یکی از طرفین به تعهداتش پای‌بند نماند، قانون به حمایت از حقوق طرف مقابل بپردازد.
بنا بر تجربه، پس از منعقد شدن پیوند ازدواج، دو طرف برای یک‌دیگر عریان‌تر می‌شوند، به خوی و خصال هم آشنایی دقیق‌تری پیدا می‌کنند و نقاط قوت و ضعف یک‌دیگر را بهتر می‌شناسند. اغلب انسان‌ها با تکیه بر درکی شهودی از زنده‌گی، می‌دانند که انسان سر‌تا‌پا بی‌عیب وجود ندارد و لامحاله هر کس در شریک زنده‌گی خود، در کنار محاسنی که دارد، عیوب و کاستی‌هایی خواهد دید که برایش خوشایند نخواهد بود، اما با سبک و سنگین کردن موضوع درخواهد یافت که ناگزیر است با برخی از کاستی‌های طرف مقابل کنار بیاید، همچنان‌که طرف مقابل با کاستی‌های او کنار آمده است یا خواهد آمد. به این طریق، زنده‌گی مشترک، به رغم برخی تنش‌های گذرا، در مسیر تقریباً طبیعی خود می‌افتد و کانون خانواده تشکیل می‌شود و نوزادان‌شان در سایه آن به بالنده‌گی خواهند رسید.
شماری از انسان‌ها پس از شروع زنده‌گی مشترک و کنار رفتن حجب و حیای معمول، به تفاوت‌های عمیق میان خود و طرف مقابل پی می‌برند که معمولاً منجر به تنش‌های شدید، آزرده‌گی‌های مستمر و منازعات مکرر می‌شود. آنان پس از مدتی، در‌می‌یابند که این زنده‌گی مشترک به تحقق اهدافی که از آن در نظر بوده است، کمکی نمی‌کند و به نتایج عکسی می‌انجامد، به‌گونه‌ای که هر‌چه می‌گذرد، رنگ آزار و شکنجه بیشتر را به خود می‌گیرد. این‌که برخی از انسان‌ها با برخی به سازگاری نرسند و شخصیت‌های کاملاً نامتجانس داشته باشند، امری کاملاً طبیعی است، چه عوامل روانی در پس آن باشد، چه عوامل اجتماعی و چه حتا عوامل اقتصادی، فرهنگی، تحصیلی یا هر چیز دیگر. در این صورت تداوم این زنده‌گی مشترک یک حماقت محض است، زیرا چیزی برای آنان ندارد که ارزش تداوم داشته باشد. حق هر انسانی است که زنده‌گی آرام و دور از رنج و عذاب داشته باشد، و هر‌گاه زنده‌گی مشترک تبدیل به شکنجه‌گاه شود، باید قطعاً به آن پایان داد. این عاقلانه‌ترین کار ممکن است، چه عرف جامعه آن را بپسندد و چه نپسندد. در چنین وضعیتی، طلاق درست‌ترین گزینه است و نباید کسی از این کار بشرمد و احساس سرافکنده‌گی کند.
طلاق در واقع عبارت است از تصمیم هر دو یا یکی از طرفین به پایان بخشیدن به زنده‌گی مشترک و جدا کردن آینده خود از دیگری. چنین تصمیمی، وقتی معقول خواهد بود که مبتنی بر فکر و سنجش همه جوانب موضوع باشد، نه بر فوران احساسات در لحظات تنش و درگیری. این را می‌دانیم که احتمال تنش در آغاز زنده‌گی مشترک بیشتر است، به‌ویژه برای کسانی که سن کمتر و تجربه محدودتر دارند. از این جهت غلیان احساسات زن و شوهر نباید مبنایی برای طلاق باشد تا به محض آزرده‌گی راه جدایی در پیش گرفته و همه چیز را پایان‌یافته بدانند. روشی که اسلام پیشنهاد کرده و در آیه ۲۲۹ سوره بقره آمده، این‌گونه است: «طلاق/جدا شدن دو بار است و از آن پس يا به نيكی نگه‌داشتن است يا به نيكی رهاساختن.» یعنی ازدواج یک شراکت است و طلاق به هم زدن این شراکت، و زن و شوهر تا دو بار حق دارند شراکت خود را به هم بزنند و اگر پشیمان شدند، زنده‌گی مشترک خود را از سر بگیرند. اما اگر برای سومین بار این شراکت را به هم زدند، دیگر راهی به بازگشت نیست و موضوع برای همیشه پایان یافته است؛ زیرا حرمت زنده‌گی مشترک از میان رفته و دلیلی برای تکرار یک تجربه ناکام وجود ندارد. این جدایی سوم را در اصطلاح فقه اسلامی «طلاق ثلاثه» می‌گویند. بعد از بار سوم، دیگر امکان بازگشت نیست، مگر در یک حالت فرضی-تخیلی که احتمالش بسیار اندک است و آن این‌که زن با شوهر دیگری ازدواج کند و پس از ازدواج با او، کارشان باز هم به جدایی نهایی بکشد و این بار با تجربه اندوختن از این افت‌و‌خیزها بخواهد به شوهر نخستین خود بر‌گردد، که معمولاً چنین اتفاقی به‌ندرت می‌افتد. این تنها حالتی است که از نظر قرآن امکان بازگشت به شوهر قبلی وجود دارد.
جوهر ازدواج و طلاق همین است که گفته شد و این مبتنی بر حکم صریح قرآن و فلسفه احکام شرعی است. در زمان پیامبر و نیمه اول دوران خلفای راشدین همین رویه جاری بوده است. اما تجربه تاریخی مسلمانان پس از آن به‌گونه دیگری رقم خورد و نهادینه شدن این تجربه در فقه اسلامی به پیامدهای ناگواری انجامید.
تجربه تاریخی این بود که در دوران خلافت حضرت عمر، افراد متعددی به خاطر مشاجرات خانواده‌گی و قضیه طلاق به قاضی مراجعه می‌کردند. شماری از مردان از تهدید به طلاق به‌عنوان راهی برای فشار وارد کردن بر زنان‌شان استفاده می‌کردند و گاهی در یک جلسه چندین بار کلمه طلاق را بر زبان می‌راندند. افزایش این دعواها، طلاق را به بازیچه‌ای تبدیل کرده بود که معنای اصلی و جدی خود را از دست می‌داد. ارجاع مکرر این قضایا به محاکم، سبب شد که حضرت عمر اقدامی پیش‌گیرانه را برای مهار این پدیده روی دست بگیرد. او فرمان صادر کرد که از این پس هر کس که حتا در یک نوبت سه بار لفظ طلاق را به کار ببرد و یا یک بار بگوید سه‌طلاقه هستی، دادگاه‌ها باید آن را به‌مثابه سه بار جدایی در نظر گرفته و به جدایی نهایی حکم کنند؛ یعنی مرد باید مطمین باشد که در چنین حالتی قطعاً همسرش را از دست خواهد داد. این اقدام در واقع یک اجتهاد شخصی برای پیش‌گیری از افزایش مشاجرات بود تا مردان در زمینه طلاق محتاطانه‌تر رفتار کنند و آن را تهدیدی برای همسران‌شان نگردانند.
صدور فرمان رسمی از پایتخت آن زمان به دیگر شهرها سبب شد که آن حکم در دادگاه‌ها رواج یابد و در ردیف قوانین رسمی قرار بگیرد. در سده‌های بعد که مذاهب فقهی چهارگانه پیدایش یافتند، آن فرمان قضایی بخشی از سنت فقهی این مذاهب شد و به ظاهر مورد اجماع فقها قرار گرفت. اجرای این حکم در جهان اسلام به این شکل به مرور زمان عواقب منفی خود را نشان داد، به‌ویژه با پخش این روایت منسوب به پیامبر اسلام: «سه چیز است که چه به شوخی گفته شود و چه به جدی، حکم آن جدی است: نکاح، طلاق و رجعت.» (ابو داود و ترمذی) از آن پس اگر فردی در اثر عصبانیت یا هر دلیل دیگری زنش را سه‌طلاقه می‌کرد، حتا در یک نوبت، از نظر فقها باید برای همیشه از وی جدا می‌شد. با دردسرهایی که این کار داشت، به‌ویژه از حیث از هم پاشیدن خانواده و بی‌سرپرست شدن فرزندان و آسیب‌هایی که متوجه آنان می‌کرد، فقها راه حلی از طریق حیله‌های شرعی پیدا کردند به نام «حلاله» کردن. حلاله به این معنا بود که مرد و زن چون تصمیم جدایی نداشته و در اثر عصبانیت سخن از طلاق گفته و آن را به کار برده‌اند و حالا از این کار پشیمان شده‌اند، فقها پیشنهاد می‌کردند که آنان به‌شکل ظاهری و نمایشی از هم جدا شوند و ظاهراً سه ماه را به‌عنوان عده طلاق سپری کنند و پس از آن زن به نکاح مرد دیگری در‌آید و با این مرد توافق شود که به محض هم‌بستری با زن و انجام عملیه جنسی او را طلاق دهد تا او پس از تکمیل عده دوباره زنده‌گی خود را با شوهر و فرزندانش شروع کند. یعنی در واقع زنده‌گی مشترک به پایان نمی‌رسید و صرفاً به‌طور موقت نمایش جدایی را اجرا می‌کردند. مرد در این صورت ناچار بود فرد قابل اطمینانی را پیدا کند که پس از هم‌بستری با زنش، از وی جدا شده و او را به وی بر‌‌گرداند. این عمل از نظر اخلاقی عملی زشت بود، زیرا نمایشی مزخرف و بی‌معنا بود و حتا در حدیثی منسوب به پیامبر اسلام مورد لعنت قرار گرفته بود. (ابو داود، ترمذی و ابن ماجه) هر چه بود، فقها راه حل بهتری نداشتند.
در قرن هفتم هجری، فقیه و متکلم مشهور حنبلی، ابن تیمیه، با مشاهده تجارب ناگوار این وضعیت و دردسرهای ناشی از آن برای خانواده‌ها، موضوع را مورد بازنگری قرار داد و با مراجعه به حکم قرآن و بررسی پیشینه موضوع، پیشنهاد داد که اجماع مذاهب چهارگانه در این زمینه کنار گذاشته شود، زیرا مبنای قرآنی نداشته و ریشه‌اش به فرمانی حکومتی در زمان خلیفه دوم می‌رسد. او گفت بهتر است در این زمینه به طرز‌العملی بازگشت کنیم که قرآن بر آن تصریح کرده و در زمان پیامبر، زمان خلیفه اول و نیمه نخست زمان خلیفه دوم رایج بوده است. براساس پیشنهاد او، اگر در یک نوبت مردی زنش را طلاق بدهد، و‌لو هزار بار کلمه طلاق را به کار ببرد و به اصطلاح «کُلّما و ثلاثه» بگوید، یک طلاق واقع می‌شود؛ یعنی یک بار شراکت به هم می‌خورد و آنان حق بازگشت دارند. اگر پس از سپری شدن آن وضعیت دوباره روابط زن و شوهر متشنج شد و شراکت‌شان را به هم زده و جدا شدند، اگر مرد هزار بار هم کلمه طلاق را به کار ببرد، یک طلاق بیشتر واقع نمی‌شود و این بار دومین جدایی اتفاق می‌افتد. اما اگر شراکت‌شان برای سومین بار به هم خورد و طلاق واقع شد، راهی برای برگشت نمی‌ماند. نظر ابن تیمیه را در این زمینه بسیاری از فقهای معاصر به شمول شیخ محمد غزالی مصری، یوسف قرضاوی و دیگران تایید کرده و معتبر دانسته‌اند.
یکی از پرسش‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که اگر نکاح براساس توافق و تصمیم دو‌جانبه مرد و زن منعقد می‌شود، چرا تصمیم جدایی تنها در اختیار مرد است و زن صلاحیتی در طلاق ندارد؟ منطقی نیست که انعقاد یک پیمان به صلاحیت دو طرف باشد و به هم زدن آن به صلاحیت یک طرف. طرف‌داران فقه سنتی می‌گویند که زن موجودی عاطفی‌تر است و احساساتش به‌آسانی نوسان پیدا می‌کند و اگر صلاحیت طلاق به او هم مانند مرد داده شود، کانون خانواده زودتر خواهد پاشید. از نظر آنان، هدف از منحصر ساختن این صلاحیت برای مرد حمایت از کانون خانواده بوده است. آنان برای اثبات مدعای خود در مورد عاطفی بودن زنان دلایلی از مطالعات روان‌شناختی جدید ارایه می‌کنند. نگارنده درباره این استدلال نظری ندارد، زیرا داوری در این باب کار روان‌شناسان، فیزیولوژیست‌ها و سایر متخصصان است، اما این‌قدر می‌داند که دسته‌‌بندی تیپ‌های روانی مردان و زنان بسیار متنوع‌تر از آن است که در تقسیم‌بندی‌های کلیشه‌ای بگنجد. بهتر است سخن نهایی را در این زمینه به متخصصان واگذاریم تا در باب توازن عقل و عاطفه میان مرد و زن نظر بدهند و حقوق‌دانان باید داده‌های علمی در این باب را در وقت قانون‌گذاری در نظر بگیرند.
جدا از این موضوع اما در فقه سنتی نیز تا حدودی تدابیر پیش‌گیرانه از اجحاف نسبت به زنان در زمینه طلاق سنجیده شده است، از جمله این‌که در وقت توافق به زنده‌گی مشترک، زن می‌تواند شرط کند که صلاحیت جدایی در اختیار او باشد. اگر چنین توافقی حاصل شد، او صلاحیت طلاق خواهد داشت و هر زمان از زنده‌گی مشترکش راضی نبود، می‌تواند اقدام به جدایی کند. حتا، اگر چنان پیش‌شرطی هم وجود نداشت، هر‌گاه زن از زنده‌گی مشترک خود رنج می‌برد، او می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و قاضی دادگاه صلاحیت دارد که اگر دلایلش را قناعت‌بخش یابد، حکم به تفریق کند. تفریق همان طلاق است که از سوی قاضی صادر و بر مرد تطبیق خواهد شد، چه او راضی باشد و چه ناراضی.
فشرده سخن این‌که مبنای طلاق در واقع اقدام طرفین به پایان دادن به شراکت است، که تصمیم آن معمولاً پس از سنجش همه ابعاد زنده‌گی مشترک گرفته می‌شود. سخنان احساساتی که مبتنی بر تصمیم واقعی نباشد، نمی‌تواند مبنای تصمیمی حقوقی قرار بگیرد و از این رو طلاقی که در حالت عصبانیت گفته شود، طلاق نیست. در این زمینه روایتی منسوب به پیامبر اسلام وجود دارد که می‌گوید: «لا طلاق فی اغلاق» (ابن ماجه، احمد و ابو یعلی) یعنی در حالت خشم و عصبانیت طلاق واقع نمی‌شود. دار‌الافتای مصر این روایت را معتبر دانسته و طلاقی را که از روی تصمیم آگاهانه نباشد، بی‌اعتبار دانسته است.
همچنان اگر کسی به عوض سوگند و قسم از کلمه طلاق استفاده کند و سپس پشیمان شود، زنش طلاق نشده، بلکه سوگندش شکسته شده و او باید کفاره قسم را بدهد که روزه گرفتن سه روز یا طعام دادن 10 آدم مستمند است. این نظر از عبد‌الله ابن عباس نقل شده و شماری از فقهای معاصر آن را معتبر می‌دانند. (یوسف قرضاوی، فتاوای فقهی معاصر)
امروزه با پیشرفت‌هایی که در عرصه‌های حقوقی به دست آمده، بهتر است هم نکاح در محاکم رسمی ثبت شود و هم طلاق. بهتر است روش‌های عرفی و سنتی گذشته جای خود را به مکانیسم‌های حقوقی مدرن بدهند. قانون حمایت اجرایی دارد و می‌تواند جلو ظلم و اجحاف یکی از طرفین بر دیگری را بگیرد و اگر عیبی در قوانین بود، می‌توان از راه‌های شناخته‌شده به اصلاح آن‌ها اقدام کرد. در زمینه طلاق لازم است به جای نظر کلاسیک فقهی، نظر ابن تیمیه مبنا قرار بگیرد؛ زیرا این نظر هم مبنای قرآنی دارد و هم به لحاظ تجارب عملی به حمایت خانواده‌ها از فروپاشی کمک می‌کند و کودکان را از آسیب‌های احتمالی در امان نگه می‌دارد و همچنان نیازی به حیله‌های شرعی و پیامدهای غیر‌اخلاقی‌اش نمی‌ماند.
