واژه قانون در اساس از زبان یونانی آمده و سپس به سه معنا به کار رفته است: کشیش مسیحی، کتابچه راهنما، و مجموعهای از مقررات شامل بایدها و نبایدها؛ همان معنایی که امروزه رایج است. قانون به معنای اخیر ریشههای تاریخیاش از تمدن یونان فراتر رفته و به پنج هزار سال پیش از امروز، به تمدنهای بین النهرین و مصر باستان میرسد. در این مسیر پرپیچوخم، چگونهگی رابطه دین و قانون پیوسته در نوسان بوده است، گاهی مستقل از دین و گاهی در سایه نفوذ و سلطه رجال دین؛ اما سرشت این دو قطعاً یکسان نبوده و این امر بر نوعیت این رابطه مدام سایه انداخته است.
تفاوت سرشت دین و قانون از اینجا میآید که تکیهگاه اصلی دین، ایمان و اعتقادات متافیزیکی است و کسانی که از مقررات آن تخلف کنند، غالباً به کیفر اخروی تهدید میشوند. قانون برعکس، تمرکزش بر وضعیت این جهانی است و برای متخلفان، کیفری از همین جنس در نظر میگیرد. با توجه به این تفاوت بنیادی، دین و قانون ماهیتاً دو رویکرد جداگانه دارند: یکی ماهیت معطوف به جهان غیب و آخرت، و دیگری ماهیتی معطوف به اینجا و اکنون. از این رو، قلمرو اصلی دین حوزه متافیزیک است که عقل متعارف انسانی به آن دسترسی ندارد و ناگزیر نوبت به منبعی فراتر از عقل میرسد؛ در حالی که قلمرو قانون حوزه امور عادی زندهگی است که ربطی به متافیزیک ندارد و عقل متعارف انسانی بدون کمک دین میتواند آنها را سروسامان بدهد. در این حوزه، آنچه دین میگوید با آنچه عقل پیش مینهد تفاوت چندانی ندارد، و ملاک کار هر دو نیز مصلحت و منفعت آدمی است.
در اسلام، عمده تأکید قرآن بر ایمان و اعتقاد اخروی و بیشترین تمرکز بر امور اخلاقی و روحی است که عبادت نامیده میشود. از میان شش هزار و اندی آیه قرآن، آیاتی که مربوط به مسایلی از سنخ قانون است، و آیات احکام خوانده میشود، بنا بر نظر مشهور، تنها یک صد و پنجاه آیه است. احادیث احکام نیز همچنین. از نظر شافعی پنج صد، و از نظر کسانی مانند ابنحجر عسقلانی در حدود هزار و پنج صد حدیث است. محدود بودن شمار آیات و احادیث احکام، و بیشمار بودن مسایلی که نیازمند تصمیمگیری قانونی است، سبب پیدایش نظریهای در میان فقها شد، به نام «منطقه الفراغ»؛ یعنی قلمروی که شریعت در بارهاش ساکت است. فلسفه مسلمانان اولیه در این زمینه این بود که چون هدف کلی شریعت تأمین منفعت مردم بوده است، این خلأ را باید با تکیه بر همین فلسفه پر کرد. محوری بودن منفعت عمومی در عرصه تقنین در حدی بود که عمل به شماری از آیات قرآن، در دوران خلیفه دوم مسلمانان، به حالت تعلیق در آمد. مانند بریدن دست دزد در زمان قحطی، سهم مالی مؤلفه القلوب و تقسیم سرزمینهای فتح شده؛ زیرا اهدافی که از این احکام در نظر بود در آن شرایط تحقق نمییافت و میتوانست پیامدهایی وارونه داشته باشد. این رویکرد نشان داد که حوزه تقنین در اصل، حوزه عقلانیت عرفی است و احکام دین باید به شیوهای تفسیر شود که منافع مردم را تأمین کند. در عصر حاضر، دو کار مهم در میان مسلمانان در قلمرو قانون صورت گرفته است: یکی در اواخر دوران عثمانی بر محوریت «المجله العدلیة» و دیگری در مصر در زمان محمدعلی پاشا در زمینه ترجمه قانون مدنی فرانسه به عربی و فارسی. عزیمتگاه هر دو کار این باور بود که قانون، اساساً قلمرو عقل است و از دین در این زمینه میتوان به صورت کلی الهام گرفت، بدون اینکه به ظاهر شریعت بسنده کرد و واقعیتهای زندهگی را نادیده انگاشت.