نظام جمهوری؛ یگانه گزینه
باری سلام
پس از فراز و فرودهای فراوان در پروسه‌ی صلح در درازای هژده سال گذشته، حکومت افغانستان سرانجام در ماه‌های پسین یک سیاست معقول، مسوولانه و یک‌دست را در قبال پروسه‌ی صلح و مساله‌ی گفت‌وگو با طالبان در پیش گرفته است. ایجاب می‌کند تا همه گروه‌های سیاسی و مدنی این موقف اصولی را هرچه بیش‌تر تقویت کنند و برای رسیدن به صلح آبرومندانه و عادلانه باهم همگام و هم‌صدا شوند. مهم‌ترین اصلی که می‌تواند همه ارکان دولت و نیروهای اجتماعی و سیاسی را باهم بسیج و هم‌آهنگ سازد، تاکید روی نظام جمهوری و اصول بنیادین آن می‌باشد. در این مقاله‌ی کوتاه، نخست به پیشینه‌ی سیاست حکومت در قبال مسأله‌ی صلح با طالبان اشاراتی خواهم داشت؛ سپس تفاوت‌های نسبی در سیاست حکومت وحدت ملی را به بررسی خواهم گرفت؛ و در پایان به رویکرد جدید حکومتو ضرورت حفظ نظام جمهوری در مقطع حساس کنونی، نکاتی را پیشکش خواهم کرد.
تضرع و کرنش
برای سیزده سال، طالبان از پروسه‌ی نام‌نهاد صلح پیوسته امتیاز گرفتند و به مشروعیت‌شان افزودند؛ تا جایی که این امتیازگیری‌ها سبب شد طالبان از یک گروه شورشی هراس‌افگن به یک سازمان سیاسی رسمیت‌یافته در سطح جهان ارتقا کنند. روند مشروعیت‌بخشی یک‌جانبه را رییس‌جمهوری پیشین حامد کرزی بنیاد گذاشت. او در طول حاکمیتش پیوسته طالبان را «برادر» و «طالب‌جان» خطاب کرد، از بدترین جنایات بشری آن‌ها چشم پوشید و اجازه نداد تا بسیج ملی در برابر این نیروی نیابتی ویرانگر شکل بگیرد. کرزی به‌عنوان سرقوماندان اعلای قوای مسلح، ده‌ها هزار سرباز این سرزمین را برای بقای حاکمیت سیاسی‌اش به جبهات جنگ فرستاد و به دست طالبان قربانی کرد؛ اما در عین حال هرگز حاضر نشد قاتلانِ سربازان و مدافعان همان حکومتی را که خودش رهبری می‌کرد، دشمن خطاب کند. برعکس او با ادبیات تضرع‌آمیز و کرنش‌گرانه به طالبان پیوسته مورال و قوت بخشید و نیروهای نظامی تحت فرمانش را از برخورد قاطعانه علیه دشمن بی‌رحم برحذر داشت. در بخش جلوگیری از تلفات ملکی، کرزی به جای یافتن راه حل معقول، به روایت طالبان و حامیان‌شان تن داد و در نهایت نیروهای امریکایی و افغان را از عملیات شبانه و سایر فعالیت‌های درهم‌کوبنده‌ی دشمن بازداشت. سیاست کرزی به حدی متناقض و متضاد بود که سرانجام مرز میان دوست و دشمن به کلی از بین رفت و عُمال دشمن از جمله جاسوسان و ستونپنجمیها آشکارا به تبلیغ علیه نظام و بی‌اعتبارساختن آن در سطح ملی و بین‌المللی وارد عمل شدند، بی‌آن‌که کم‌ترین ترس و هراس از پیگرد قانونی داشته باشند. بیهوده نبود که شماری از منتقدان، شخص کرزی را نماینده‌ی طالب‌ها و ستونپنجمیها خطاب می‌کردند.
سیاست نسبتاً متفاوت حکومت وحدت ملی
رییس‌جمهور اشرف غنی سیاست مصالحه‌ی کرزی را تا جایی دنبال نمود، اما تفاوت‌های ملموسی را اعمال کرد. او حملات شبانه را که کرزی توقف داده بود از سر گرفت و تلاش کرد فشارهای نظامی و سیاسی را بر دشمن افزایش دهد. او هرچند در کاربرد لفظ دشمن علیه طالب در ابتدا از احتیاط کار گرفت اما از برادرخواندن و کرنش‌گری در برابر طالبان اجتناب کرد. تقویت چهره‌های ارزشگرا و ضدِ تفکر طالبانی در نظام نیز سبب شد تا روایت طالبانی تا حدی تضعیف شود.
اما با آغاز مذاکرات مستقیم میان ایالات متحده و طالبان از یک‌سو و گفت‌وگوهای طالبان با گروه‌های سیاسی از سوی دیگر، حکومت افغانستان تا حدی به انزوا کشیده شد و بر مشروعیت نظام در کل آسیب وارد گردید. این پیامد، شرّی بود که در واقع به خیر بزرگ‌تری انجامید. دور زدن حکومت از سوی نیروهای سیاسی و حتا استفاده‌ی ابزاری از مسأله‌ی صلح برای تضعیف موقف رییس‌جمهور غنی سبب شد تا حکومت یک موضع و موقف اصولی را در قبال مسأله‌ی صلح اتخاذ و دنبال کند. این موقف اصولی بسیاری از خواست‌هایی را برمی‌تابد که منتقدان پروسه‌ی صلح سال‌ها روی آن تاکید کرده بودند.
موضع جدید و تاکید روی نظام جمهوری
در حالی که منتقدان و مردم افغانستان در کل هیچ‌گاهی با نفس مصالحه مخالفت نکرده‌اند، اما پیش‌برد سیاست تضرع و کرنش در برابر طالبان را پیوسته نکوهیده و نقد کرده‌اند. سیاست جدید دولت در ماه‌های پسین خوش‌بختانه به گونه‌ای رقم خورده است که از یک‌سو خواستار مصالحه‌ی صادقانه با طالبان است و از جانب دیگر قاطعانه روی ارزش‌های نظام جمهوری تاکید می‌کند. موقف جدید دولت به چند دلیل مسوولانه و قابل حمایت است:
۱. نخست؛ هر گاه طالبان در جبهه‌ی جنگ زیر فشار جدی قرار نگیرند، هرگز وادار به مذاکره‌ی صادقانه نخواهند شد. نیروهای دفاعی کشور با وجودی‌که تلفات فراوانی را از سوی دشمن روزانه متقبل می‌شوند، توانسته‌اند ضربات سنگین‌تری را بر طالبان وارد نموده و از سقوط شهرهای بزرگ که یکی از اهداف استراتژیک طالبان به شمار می‌رود، جلوگیری کنند. طالبان و حامیان منطقه‌یی‌شان پس از خروج بیش از صدهزار نیروی خارجی انتظار بس بزرگ‌تری داشتند که بنا بر قاطعیت نیروهای رزمی نتوانستند به آرزوهای بزرگ‌شان دست یابند.
۲. دوم؛ جنگ کنونی، در کنار ابعاد پیچیده‌ی سیاسی و منطقه‌ای‌اش، ماهیتاً یک نبرد ایدیولوژیک است. در نبردهای عقیدتی، تبلیغات و ادبیات جنگی نقشِ تعیین‌کننده دارد. طالبان در هژده سال، بر این امر وقوف کامل داشتند و در مقایسه با حکومت خیلی موثر عمل کرده‌اند. با استفاده از حربه‌ی تبلیغات، طالبان هزاران جنگجو را همزمان آماده‌ی جنگ جبهه‌ای و راه‌اندازی حملات انتحاری و خودکش ساخته‌اند. افزون بر این، آنان توانسته‌اند از داعیه‌ی صلح حکومت برای بزرگ‌نمایی خود بهره‌برداری کنند و حتا از فضای باز رسانه‌ای افغانستان برای تبلیغ اهداف‌شان سود ببرند. در مقابل، این نخستین بار است که دولت نیز سیاست واضح تبلیغاتی را در برابر طالبان اختیار کرده است؛ به گونه‌ای که از یک‌سو فداکاری‌های سربازان ارتش و پولیس ملی را پاس می‌دارد و از سوی دیگر تلاش دارد چهره‌ی خشن، غیرارزشی و ویرانگر طالبان را نمایان سازد. ادبیات جدید دولت توانسته است تفکیک واضح را میان جبهه‌ی جنگ و روند صلح به میان آورد و طالبان را از دید تبلیغاتی در موضع دفاعی قرار دهد. به گونه‌ی مثال، وقتی طالبان در مذاکرات مسکو از منحل‌ساختن اردو و قانون اساسی سخن زدند، تبلیغات گسترده‌ای علیه آن‌ها راه افتاد؛ تا آن‌جا که طالبان ناگزیر شدند سخن‌شان را پس گرفته یا اصلاح کنند.
۳. به همین ترتیب، تاکید روی نظام جمهوری و حفظ دست‌آوردهای هژده سال گذشته عنصر اصلی روایت کنونی دولت را می‌سازد. بعضی‌ها، دست‌آوردهای هژده سال گذشته را در برخی آزادی‌های مدنی و سیاسی از جمله حق آزادی بیان و آموزش زنان و انتخابات خلاصه می‌کنند، اما در واقع مساله مهم‌تر و پیچیده‌تر از این است. نظام کنونی بر اصل حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی، برابری شهروندی، به رسمیت‌شناختن تنوع اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی افغانستان و حق حاکمیت مردم بنا شده است که در تاریخ این کشور بی‌سابقه می‌باشد. تنها با حفظ ساختار سیاسی و نظم اجتماعی کنونی می‌توان در درازمدت افغانستان را از یک جامعه‌ی سنتی عقب‌افتاده و تقابل‌پرور به یک جامعه‌ی باز، شکیبا و پیش‌روِ مدرن عبور داد. هرگاه این ساختار سیاسی و نظم اجتماعی درهم بریزد، افغانستان وارد مرحله‌ی جدیدی از بحران اعتماد و جنگ‌های نیابتی و قومی خواهد شد. مساله تنها بر سر آزادی بیان و حقوق زنان نیست؛ بل نظم سیاسی کنونی در کلیت توانسته است در روشنی قانون اساسی اجزای به شدت نامتجانس جامعه‌ی افغانستان را در یک ساختار سیاسی قابل پذیرش به گونه‌ی هوشمندانه پی‌ریزی، ترکیب و تنظیم کند. اجزای ساختار سیاسی کنونی به گونه‌ای به هم پیوند خورده‌اند که نمی‌توان یکی را نگه‌داشت و دیگری را برداشت. اگر چنین شود، خطر فروپاشی همه نظام و در نتیجه برگشت به هرجومرج و بحران قویاً وجود دارد.
بیرون از ساختار سیاسی کنونی، هر معامله‌ای زیر نام صلح چند روزی بیش دوام نخواهد آورد و سبب خواهد شد تا بار دیگر رقابت‌های خونین برای انحصار قدرت و حذف حریفان سیاسی از طریق زور، هم‌چون گذشته از سر گرفته شود. بنابراین، در روایت حفظِ نظام جمهوری، باید یک‌صدا و هم‌آهنگ عمل کرد، زیرا این مسوولیت همه گروه‌های سیاسی، قومی و مدنی است نه فقط از حکومت. نظام سیاسی کنونی مال شخصی هیچ فرد، گروه یا حزب سیاسی نیست، بل چارچوبی است برای آن‌که همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی (به شمول طالبان) بتوانند به گونه‌ی صلح‌آمیز و مدنی اهداف خود را پیروی و پیگیری کنند. برای بازکردن راه برای پیوستن طالبان به نظام، به ساده‌گی می‌توان قاعده‌ی نظام را وسیع‌تر ساخت، اما نمی‌توان این قاعده را از بنیاد برهم زد یا از میان برداشت.
تفاهم و اجماع
مهم‌ترین نقدی که بر حکومت وحدت ملی در این اواخر وارد شده است رهایی صدها زندانی طالب است. هرچند گفته می‌شود این افراد بعد از بررسی‌های دقیق و لازم به هدف نشان‌دادن حسن نیت در مطابقت به خواست لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح انجام شده است، اما باید منتظر ماند و دید که آیا تضمین‌های گرفته‌شده در قبال رهایی زندانیان رعایت و احترام خواهند شد یا نه. این موضوع می‌تواند قابل نقد باشد اما نمی‌توان تغییرات قابل ملاحظه‌ای را که در سیاست دولت در خصوص طالبان و روند صلح به میان آمده است نادیده گرفت و روی آن حساب نکرد. این سیاست باید از سوی همه نهادهای مسوولیت‌پذیر سیاسی تقویت و حمایت شود. ادامه‌ی موفقانه‌ی این سیاست در سال‌های پیش رو می‌تواند ما را به همان صلح آبرومندانه و عادلانه که در پی آن هستیم برساند. بهترین مثال زنده‌ی آن پیوستن حزب اسلامی به بدنه‌ی حکومت است که با وجود نگرانی‌های بزرگ، سبب تضعیف نظام نگردید بل بر امکان پیش برد اهداف سیاسی از راه مسالمت‌آمیز مهر تأیید گذاشت. پیوستن طالبان به روند صلح بدون برهم‌زدن نظام جمهوری یگانه راه حفظ دست آوردهای هژده سال گذشته و جلوگیری از سقوط کشور در دامن بحران و هرجومرج سیاسی است؛ و برای عبور موفقانه از این مرحله‌ی سرنوشت‌ساز، مهم است تا همه نیروهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برای حفظ و تقویت نظام جمهوری بکوشند و نگذارند دولت افغانستان که ممثل نظام جمهوری است به حاشیه رفته و سرانجام به بهانه‌ی صلح به زیر کشیده شده و با امارت طالبانی تعویض شود.
حکومت نیز مسوولیت دارد تا هم‌آهنگی‌های لازم را با گروه‌های سیاسی به میان آورد و اجماع ملی را در این خصوص شکل دهد و از اقداماتی که انحصارگرایانه تعبیر شود بپرهیزد. افزون بر این، حکومت باید تلاش‌هایش را با ایالات متحده امریکا که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین هم‌پیمان استراتژیک افغانستان است، کاملاً هم‌آهنگ سازد و هر دو جانب در تفاهم کامل با هم‌دیگر پروسه‌ی صلح را هدایت نموده و به پیش ببرند.
