پس از تسلط طالبان بر افغانستان فقر، گرسنهگی و بیکاری به شدت افزایش یافته است. درآمد سرانه شهروندان بهشکل بیپیشینهای کاهش یافته و مردم با خطر گرسنهگی حاد مواجه شدهاند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP)) بهتازهگی گفته است که افغانستان با «فروپاشی بزرگ اقتصادی» مواجه است و رشد اقتصادی ۱۰ ساله افغانستان در یک سال گذشته به نقطه صفر بازگشته است. پیش از این سازمان غذایی جهان (WFP) افغانستان را «جهنم روی زمین» توصیف کرده بود. گروه بینالمللی بحران نیز تصریح کرده که فقر و گرسنهگی ناشی از تسخیر قدرت توسط طالبان میتواند انسانهای بیشتری را در مقایسه با جنگ در دو دهه گذشته، از بین ببرد.
برنامه توسعهای سازمان ملل متحد (UNDP)، هفته گذشته گزارشی را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان در یکسالهگی سلطه طالبان بر افغانستان منتشر کرد. در این گزارش آمده که از ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰ خورشیدی تاکنون، اقتصاد افغانستان نزدیک به پنج میلیارد دالر زیان دیده است. بر بنیاد این گزارش، در ۱۲ ماه گذشته، رشد اقتصادی دهساله افغانستان به نقطه آغاز برگشته است.
رشد اقتصادی در یک سال گذشته در حالی ۱۰ سال به عقب برگشته که در جریان یکسالهگی سلطه طالبان بر افغانستان، سرمایهگذاران، تاجران و بیشتر صاحبان کسبوکارهای کوچک و بزرگ به دلیل هراس از انتقامگیری و بازداشت از سوی طالبان، کشور را ترک کرده و سرمایهگذاریهایشان را به حالت تعلیق در آوردهاند یا هم به خارج از کشور انتقال دادهاند. در گزارش برنامه توسعهای سازمان ملل گفته شده است که هزینه خرید لوازم ضروری مورد نیاز برای جلوگیری از فقر غذایی 35 درصد افزایش یافته و این امر خانوادههای فقیر را مجبور میکند که بیشتر در بدهیها فرو روند یا برای زنده ماندن داراییهایشان را بفروشند. در این گزارش گفته شده که نزدیک ۷۰۰ هزار شغل در این کشور از بین رفته و گرسنهگی جمعیتی را که از تأثیرات همهگیری کووید-19، درگیری، خشکسالی و جنگ در اوکراین تهدید میکند.
در جریان یک سال گذشته، در حالی نیاز برای جلوگیری از فقر غذایی افزایش یافته است که در نتیجه سیاستهای سختگیرانه طالبان، شماری از نهادهای دولتی و تجارتهای کوچک زنان که زمینه و بستر کار را برای شهروندان مساعد ساخته بود، از بین رفته و یا هم در حالت تعلیق درآمدهاند.
برنامه توسعهای سازمان ملل متحد افزوده است: «مردم افغانستان بیامان تحت شرایط بسیار سختی قرار گرفتهاند. آنها در 40 سال گذشته از چالشهای متعددی جان سالم به در بردهاند و انعطافپذیری عظیمی از خود نشان دادهاند. با این حال، در ۱۲ ماه گذشته با بحرانهای متعدد مواجه بودهاند.»
این نهاد در گزارش خود از بحرانهای متعدد یا خوشهای از «وضعیت اضطراری بشردوستانه، انقباض بزرگ اقتصادی، فلج شدن نظام بانکی و مالی و ممانعت از دسترسی دختران به آموزش و مشارکت اقتصادی» نام میبرد. برنامه توسعهای سازمان ملل در این گزارش از ممانعت دسترسی دختران به آموزش و مشارکت اقتصادی، در یک سال گذشته نتیجهگیری کرده و گفته است: «افغانستان در 12 ماه گذشته، یک انفجار اقتصادی را تجربه کرده است. واکنش قوی و هماهنگ سازمان ملل متحد به این بحران برای جلوگیری از یک فاجعه در زمستان گذشته حیاتی بوده است.»
آخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعهای سازمان ملل متحد، گفته است: «با تکیه بر آنچه در سال گذشته انجام شد، از جمله تلاشهای متناسب در بخشهای مختلف، برای بهبود معیشت بیش از نیم میلیون تن نیاز مبرم به حمایت از اقدامات بیشتر برای جلوگیری از بحران عمیقتر وجود دارد. کمک به افغانها برای مقابله با چالشهای زمستان پیش رو، از جمله از طریق برنامه «آبادی ما» که هدف آن حمایت از دو میلیون تن با فرصتهای معیشتی و شغلی در دو سال آینده و با تمرکز بر گروههای آسیبپذیر خاص مانند زنان کارآفرین و جوانان است، مهم و حیاتی است.»
این گزارش تصویر مالی تیرهای از افغانستان ترسیم کرده، اما توضیح داده که این تصویر مالی به بیش از یک دهه قبل از ۲۴ اسد، ۱۴۰۰، بر میگردد. در این گزارش گفته شده که این کشور با کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه بوده و از سال 1387 میلادی به این سو، به کمکهای بینالمللی برای حفظ اقتصاد خود که 75 درصد را تشکیل میداد، متکی بوده است. بر بنیاد این گزارش، از مخارج مجموعی دولت پیشین نزدیک به 40 درصد آن را تولید ناخالص داخلی تشکیل میداده که پس از تصرف قدرت توسط طالبان، کمکهای خارجی نیز به حالت تعلیق در آمده است.
در گزارش برنامه توسعهای سازمان ملل همچنان گفته شده که با محدود شدن حمایت مالی خارجی، افغانستان باید بر عواید داخلی محدود حاصل از زراعت و صادرات زغالسنگ متکی باشد. در گزارش آمده است: «دو دهه وابستهگی شدید به کمکها و واردات بینالمللی، فقدان صنعتی شدن و رقابتپذیری، تحرک و اتصال محدود در میان مناطق، در کنار عوامل دیگر، مانع حرکت رو بهجلو افغانستان شده است.»
برنامه توسعهای سازمان ملل متحد (UNDP)، پیشبینی کرده است که محدود کردن زنان از کار میتواند منجر به زیان اقتصادی تا یک میلیارد دالر امریکایی یا تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان شود. کانی ویگناراجا، مدیر برنامه توسعهای سازمان ملل متحد (UNDP) در آسیا و اقیانوسیه گفته است: «حقوق زنان و دختران برای آینده افغانستان حیاتی است. این کار با آموزش شروع میشود و با فرصتهای برابر در مورد اشتغال و پرداخت، ادامه مییابد.»
این نهاد حمایت از مشاغل متعلق به زنان را به عنوان محور اصلی فعالیتهای کمکی خود قرار داده و افزوده است: «ما از 34 هزار کسبوکار کوچک تحت مالکیت زنان حمایتکردهایم. هدف ما رسیدن به ۵۰ هزار کسبوکار تحت مالکیت زنان تا پایان سال جاری است.»
عبدالله الدرداری، مسوول برنامه توسعهای سازمان ملل متحد (UNDP) در افغانستان گفته است: «ما از 300 میلیون دالر کمک مالی برای کار ما در زمینه معیشت به عنوان بخشی از واکنش کلی به بحران در افغانستان قدردانی میکنیم، اما برای بهبود اقتصادی به مقدار بیشتری نیاز است.» به گفته او: «افغانها در حال اتمام زمان و منابع هستند. افغانستان برای احیای بازارهای محلی و تجارتهای کوچکی که ستون فقرات اقتصاد آن هستند، نیاز به حمایت جامعه جهانی دارد.»
یافتههای برنامه توسعهای سازمان ملل متحد (UNDP)، در جریان ۱۲ ماه سلطه طالبان بر کشور، نشان میدهد که بهای مواد غذایی مورد نیاز برای جلوگیری از فقر ۳۵ درصد افزایش یافته، از میان مشاغلی که زنان در وزارتخانهها و نهادهای دولتی از دست دادهاند، بیش از یک هزار و 400 مورد یا 82 درصد در وزارت معارف به دنبال محدودیتهای تحصیلی دختران بوده است.
بر بنیاد یافتههای این نهاد، کاهش رشد اقتصادی در سال گذشته بین 9 تا 14 درصد بوده و امسال 12 تا 18 درصد با کاهش تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. بحران نقدینهگی شدید بر خدمات مالی تأثیر گذاشته و بخش مالی کوچک تقریباً سقوط کرده و بیشترین ضربه به وامگیرندهگان فقیر و زنان وارد شده است.برنامه توسعهای سازمان ملل متحد در گزارش خود آورده است که نزدیک به 20 میلیون تن از ماه اسد سال گذشته با سطوح بالا و بحرانی ناامنی غذایی مواجه هستند که تقریباً دو برابر میانگین سه سال گذشته است. براساس این گزارش، کودکان زیر پنج سال با خطر جدی سوءتغذیه حاد، به ویژه در مناطق جنوب روبهرو هستند.
این در حالی است که برنامه جهانی غذا (WFP) پیش از این افغانستان را «جهنم روی زمین» توصیف کرده است. گروه بینالمللی بحران در بروکسل، نیز گفته است که فقر و گرسنهگی پس از تسلط طالبان بر افغانستان میتواند انسانهای بیشتری را نسبت به جنگ در دو دهه گذشته در این کشور از بین ببرد.
دیوید بیزلی، رییس برنامه جهانی غذا، در ماه اسد سال روان خورشیدی در پایان یکسالهگی سلطه طالبان بر افغانستان، این کشور را «جهنم روی زمین» توصیف کرده بود. سازمان جهانی غذا، گفته که از هر ۱۰ تن در افغانستان ۹ تن منابع غذایی کافی در اخیتار ندارند و ۱۸ میلیون تن از شهروندان این کشور که نیمی از جمعیت افغانستان را شکل میدهند، به کمکهای فوری نیاز دارند. مری النمک گروتی، مسوول برنامه جهانی غذا (WFP) برای افغانستان در یک نشست خبری در آن زمان از فرایند «بسیار دشوار و دلخراش» یاد کرده بود.
این در حالی است که پیش از این اداره غذا و زراعت (FAO) و برنامه جهانی غذا (WFP) روز سهشنبه، ۲۰ ثور ۱۴۰۱، در یک اعلامیه مشترک گفته بودند که براساس تحلیل سازمان مصونیت غذایی، ۱۹.۷ میلیون تن که تقریباً بیش از نیم جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند، با گرسنهگی حاد مواجه هستند. در این اعلامیه تذکر یافته بود که گرسنهگی در افغانستان به شکل بیپیشینهای ادامه دارد.
سمیه نعیمی، یکی از زنانی است که پیش از این نانآور خانواده چند نفری بوده، اما حالا کسبوکارش را از دست داده است. خانم نعیمی در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید: «در زمان جمهوریت دکان صنایع دستی داشتم. فعلاً که طالبها آمده، دکان خود را از دست دادم. صنایع دستی هم از زنانی بود که نانآور خانه بودند، بافت میکردند، از طریق این دکان به فروش میرسید. حال همهشان بیکارند، وظیفه ندارند و در روزگار بدی به سر میبرند، ولی طالبها اجازه فعالیت برایشان نمیدهند.» خانم نعیمی میافزاید که هیچ کمکی برای دوام تجارت زنان در ولسوالی کشم بدخشان صورت نگرفته و آنانی که نانآور خانوادههایشان بودند، در فقر و تنگدستی روز خود را میگذرانند. این خانم تاکید میکند: «حال همه بیکار و بیسرنوشت ماندیم.»
غلام غوث، یکی از دهقانان در ولایت غور است. او در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید که خشکسالی و بیآبی در این ولایت سبب شده تا او حاصل اندکی از کشتوکارش به دست بیاورد. این کشاورز میافزاید: «امسال ما مردم همو تخم که پاش دادیم، هم پیدا نتوانستیم. موسسهها به واسطهدارها کمک میکنند، به ما خو هیچ کسی چیزی نداده. خداوند خودش یک رحم بکند.»
با این حال آگاهان امور اقتصادی سهم زنان را در اقتصاد روستایی و صنایع دستی مهم میدانند و باور دارند که محروم کردن زنان از حضور فعال در جامعه و اعمال محدودیت بر آنان عواقب ویرانگری بر کل اقتصاد کشور دارد. به باور آگاهان اقتصادی، زنان نصف جمعیت کشور و نیمی از نیروی کار و نیمی از مصرف کنندهگاناند و نادیده گرفتن آنها و محدود ساختن حضور و فعالیتهای آنان فاجعهبار خواهد بود.
آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی به این باور است که برای رسیدهگی به وضعیت جاری در کشور، در نبود یک بستر سیاسی مناسبی که دارای مشروعیت ملی و بینالمللی باشد، نجات مردم از فاجعه اقتصادی و فقر مضاعف ممکن نیست. به گفته او، پیششرط رشد اقتصادی، موجودیت اداره عادل، پاک، مخلص و توانا به اجرای بهینه امور در همه عرصهها است که طرف تایید و پشتیبانی شهروندان کشور باشد و از جانب جامعه جهانی نیز به رسمیت شناخته شود و مورد اعتماد و احترام دولتها و موسسههای بینالمللی باشد. آقای حافظی میافزاید: «وضعیت اقتصاد افغانستان قبلاً هم خوب نبود، از رونق مصنوعی برخوردار بود که از طریق کمکهای بینالمللی و اثرات مثبت جانبی حضور قوای خارجی و شرکتهای همکارشان تأمین میشد. زیرساختهای اساسی که بتواند بنیاد مستحکمی باشد، برای رشد دایمی اقتصاد در کشور، ساخته نشده بود.»
آذرخش حافظی خاطرنشان میسازد: «برنامه دقیقی برای کارآفرینی از طریق سرمایهگذاریهای بزرگ در بخش صنایع، معدن، کشاورزی، دامپروری و تقویت پیشهوری که بتواند کار دایمی ایجاد کند، فقر را کاهش دهد و رفاه نسبی را برای شهروندان تأمین کند، بهگونه پیوسته و دقیق صورت نگرفته است.» به باور او، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن در بخش خدمات ملکی و نظامی، بازنشستهگان، افراد دارای معلولیت و خانوادههای شهدای دولتی از حکومت حقوق دریافت میکردند و بیش از ۱۰۰ هزار تن در بخشهای مختلف، مخصوصاً ارایه لوژستیک و خدمات برای نیروهای امریکایی و ناتو مصروف بودند و حقوق و امتیازات گزافی دریافت میکردند.
این آگاه اقتصادی میگوید: «بیش از نیم بودجه عادی و توسعهای را شرکای بینالمللی تمویل میکردند و مزید بر آن برنامههای توسعهای زیادی را مستقلانه، بیرون از چوکات دولت افغانستان، موسسات و نیروهای خارجی انجام میدادند که تمام این پولها به بازار میآمد و سبب رونق تجارت و خدمات میگردید.»
از نظر او با تغییرات سیاسیای که منجر به سقوط دولت قبلی و حاکمیت مجدد طالبان شد، کمکهای بین المللی قطع گردید، دسترسی به امکانات سیستم مالی جهانی که انتقالات پول را ممکن میساخت و اعتبار مالی افغانستان را در بازار بین المللی ضمانت میکرد، به حالت تعلیق در آمد و در نتیجه رونق مصنوعی فروپاشید و افغانستان در انزوای جهانی به اقتصاد بدوی ۲۰ سال پیش برگشت.
در جریان بیش از یک سال گذشته هیچ کشوری به شمول کشورهای نزدیک با طالبان، رژیم آنان را به رسمیت نشناخته است. امکان سرمایهگذاریهای خارجی و حمایت سرمایهگذاریها از جانب موسسات مالی جهانی مانند صندوق بینالمللی پول، بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی از بین رفته است.
برنامه توسعهای سازمان ملل متحد (UNDP) در حالی از خطر فلج شدن اقتصاد افغانستان خبر میدهد که پیش از این دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته بود که در یک سال سلطه طالبان بر افغانستان، بیش از یک میلیارد دالر به این کشور فرستاده شده است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، روز چهارشنبه، ۱۲ میزان با نشر توییتی گفته است: «ملل متحد در یک سال گذشته بیش از یک میلیارد دالر را به افغانستان آورده است تا برای میلیونها نیازمند افغان که به کمکهای بشری نیاز دارند، خدمات نجاتبخش ارایه شود.»
این نهاد از چگونهگی شیوه مصرف این مقدار پول جزییات ارایه نکرده، اما گفته که این پول در یک بانک تجارتی افغانستان نگهداری میشود و در اختیار مقامهای طالبان و بانک مرکزی افغانستان زیر کنترل این گروه، قرار ندارد، اما برنامه توسعهای سازمان ملل متحد افزوده است که کمکهای بشردوستانه به تنهایی قادر به رفع مشکلات اقتصادی افغانستان نمیباشد.