حق زن؛ گردابی از صداها و سکوت‌ها

عادله کبیری

 «حقوق زن» سوژه‌ دلچسب دو دهه گذشته کشور بود. گروهی مبتنی بر آن رسالت اجتماعی خود را اجرا کرد و گروهی هم اهداف فردی خود را پی گرفت. شاید یکی از عمده‌ترین ویژه‌گی‌های این دوره تاریخی، حضور تعداد کثیری از افراد تحت نام فعال مدنی بود که در ساختارهای متنوع در راستای شکل‌گیری عدالت اجتماعی‌ـ‌جنسیتی کار می‌کردند، چه در قالب نهادهای مدنی و یا ساختارهای دیگر. به یاد داریم که در این دوره تعداد قابل ملاحظه‌ای از برنامه‌ها و پروژه‌های به اصطلاح انکشافی، بر آگاهی‌دهی و یا حل معضلات زنان متمرکز بود. در این میان محرومیت‌ها و خشونت‌های موجود در جامعه فراروی زنان از یک جهت و استراتژی‌های موجود دولت و جامعه جهانی از جانبی دیگر، به پررنگ شدن این برنامه‌ها کمک می‌کردند. عوامل متعددی را هم به خاطر داریم که باعث شده بود این برنامه‌ها بیشتر از هدف، ساختارهای دونر‌پسند را دنبال کنند، با آن‌که در عین حال، نمی‌توان موثریت‌ نسبی آن‌ها را نیز تکذیب کرد.

من یکی از کسانی بودم که طی سالیان گذشته در راستای شکل‌گیری و نهادینه شدن عدالت اجتماعی و احقاق حقوق زنان در حد خود کوشیدم. حد‌اقل در ده سال گذشته با توجه به موقف کاری‌ـ‌اجتماعی‌ای که داشتم، به تعداد قابل ملاحظه‌ای از برنامه‌ها و نشست‌هایی که در محور حقوق زنان برگزار می‌شد، حضور داشتم. آن‌چه مرا وا داشت این مطلب را بنویسم، مشاهده‌ عملکرد دوگانه‌ دو گروه از فعالان این حوزه است که در قبل و بعد از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ به‌وضوح به چشم می‌خورد.

اولین گروه مورد بحث، تعدادی از گرداننده‌گان و فعالان رسمی نهادهای مدنی هستند. افرادی که در طول بیست سال گذشته نهادی را برای خود تعریف و ثبت کرده و به‌شدت مصروف گرفتن پروژه‌های خرد و بزرگ از نهادهای بین‌المللی بودند تا حقوق حقه‌ زن افغان را کف دستش بگذارند، انگار تمام تعهدات مدنی و اهداف متعالی‌شان تا ۱۵ آگست بوده و تمام؛ چرا که از آن تاریخ به بعد محرومیت‌های زنان افغان نزد این افراد به یک امر معمولی و غیرقابل توجه تبدیل شده است.

در جایگاه مثال و برای استناد بیشتر، من در یک نگاه گذرا به صفحات فیس‌بوک بیست تن از گرداننده‌گان نهادهای مدنی متعدد در مرکز و ولایات درجه یک نظری انداختم؛ کسانی که قبل از ۱۵ آگست اکثریت پیام‌های نشراتی‌شان در دفاع از حقوق زنان و تبلیغ پروژه‌های مربوطه بود. از جمع این بیست نتن، هژده تن‌شان از تاریخ مذکور یا هیچ موضوعی را نشر نکرده بودند و یا صفحات‌شان مزین با عکس‌هایی از سواحل و اماکن تفریحی است و نعمت‌هایی مبتنی بر پناهنده‌گی.

ملت ما طی یک سال گذشته اتفاقات تلخی را تحمل کرد و می‌کند؛ این‌که قدرت‌های بزرگ جهانی نگاهی پروژه‌ای به وطن و مردم ما داشتند، این‌که سیاست‌مداران ما همه چیز وطن را قربانی کردند، این‌که رهبران ما مقلدان بیگانه بودند و… همه و همه تلخ‌اند و درد‌آور، اما هضم چنین واقعیتی که فرزندان به ظاهر خدمت‌گزار جامعه که ادعای دفاع از حق و عدالت داشتند، با ختم پروژه‌ها و پول‌ها، ارزش‌های حقوق بشری هم برای‌شان ختم شود، تلخ‌تر است و جان‌گدازتر. بدون شک چنین عملکردی جز معامله‌گری و استفاده ابزاری از حقوق زنان برای کسب مادیات و موقف، تحلیل دیگری نخواهد داشت.

دومین گروهی که عملکرد آن‌ها به‌شکل قابل ملاحظه‌ای در قبل و بعد از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ متفاوت به چشم می‌خورد، اکثریت علمای دینی هستند. در طول سالیان گذشته، شاید نتوان هیچ نشست مرتبط به حقوق زنان را به یاد آورد که بدون حضور یک مولوی صاحب یا یک مقام مذهبی برگزار شده باشد. همیشه حد‌اقل یک عالم از آدرس شورای علما یا دیگر نهادهای دینی‌ـ‌مذهبی در نشست‌ها حضور داشت و در مورد جایگاه بارز و حقوق گسترده‌ زنان در دین سخنرانی مفصلی ایراد می‌کرد، مزین با ادله‌‌ای از آیات متبرک و احادیث شریف.

علاوه بر این، کانال‌های متعدد تلویزیونی، شبکه‌های رادیویی و نشریات چاپی مملو از صداهای این روحانیون در راستای حقوق متبارز زنان در جامعه بود، طوری که در تمام بخش‌ها و سلسله‌مراتب اجتماعی حضور زنان یک حق مسلم و غیر قابل انکار چه، که یک نیاز اجتماعی فرض می‌شد و چنان به شدت و حدّت به دفاع از حقوق زنان می‌پرداختند که گاه قواعد مرتبط به دموکراسی و حقوق بشر اندکی از آن‌ها عقب می‌ماند. امروزه اگر سری به آرشیو رسانه‌ها بزنیم، مطمیناً به تعداد قابل ملاحظه‌ای از این برنامه‌ها دست خواهیم یافت. بماند به خطبه‌های نماز جمعه که علما به‌شکل هماهنگ و برنامه‌ریزی شده مقتدیان را به رعایت حقوق زنان و ایجاد سهولت برای کسب تحصیل و انکشاف زنان ترغیب می‌کردند.

هم‌زمان با ختم پروژه‌ دموکراسی در کشور، این گروه از علما نیز دیگر صدای مبارک‌شان شنیده نمی‌شود. نزدیک به یک سال می‌شود که زنان افغان به‌شکل گسترده‌ از حقوق مدنی خود محروم شده و حقوق ابتدایی‌شان مانند گروگان‌های سیاسی، در جایگاه ابزاری برای ایجاد فشار بالای نهادهای بین‌المللی، وارد بازار مکاره سیاست شده است، ولی علما این تراژدی را با سکوتی سنگین فقط نظاره می‌کنند و بس، در حالی که هنوز در همان جایگاه ارزشی خود مستقر و مستفید هستند.

امروزه حق مسلم جامعه مسلمان افغانستان و به‌خصوص زنان افغان است تا علت این دوگانه‌گی را بدانند. علت این سکوت‌ها چیست؟

در مورد گروه اول، شاید راحت‌تر بتوان به نتیجه رسید؛ این‌که گروهی فرصت‌طلب تحت نام فعال مدنی، حقوق زنان را پل بستند تا به منافع مادی دست یابند، که مسلماً کاری است دور از ارزش‌های انسانی. ولی در جامعه ارزش‌گرای ما، چرایی چنین برخورد دوگانه توسط علما را نمی‌توان به این راحتی پاسخ داد. فقط می‌توان احتمالاتی را در این مورد مطرح کرد تا آغازی باشد برای فرضیه‌ها و تحلیل‌های بیشتر در آینده.

اولین احتمال می‌تواند این باشد که فضای متشنج و نامشخص امروزی این گروه از علما را به ترس واداشته و سکوت ایشان از ترس منشا گرفته است؛ ولی این فرض بلافاصله با پرسش‌هایی، زیر سوال می‌رود: چه چیزی می‌تواند علما را بترساند؟ هنوز سخنرانی‌های غرای این علما به یادها هست که در مورد مکافات شهادت در راه حق ایراد می‌کردند. امروزه وقتی پای دفاع از حق و حقوق به میان آید، بیرون از ارزش‌های دینی هم تعداد زیادی حاضرند قربانی دهند؛ آیا ممکن است برای علمایی که دفاع از حق را به‌عنوان ارزش دینی می‌شناسند و از نعمت‌های بهشت برای مدافعان حق اطلاع دارند، ترس مستولی شود؟

دومین احتمال این است که آن‌چه این گروه از علما در سال‌های گذشته در مورد حقوق زنان در دین می‌گفتند، واقعیت نبوده و طرح این حق و حقوق برای زنان در دین توسط ایشان، ایجاد هماهنگی و پشتی‌بانی از جریان حاکم برای خود‌شیرینی و قاپیدن پاکت‌های دالری بوده است، که همانا معامله کردن دین است برای دنیا و بدون شک چنین عملکردی استفاده ابزاری از اعتقادات و ارزش‌های دینی است و دور از شأن یک عالم واقعی.

استفاده سوء از ارزش‌ها و موقعیت‌ها برای اهداف شخصی، به هر دلیلی، از هر زاویه‌ای و توسط هر کسی، نادرست است و هم‌صدایی با جریان‌های غالب مبتنی بر منافع فردی به‌مراتب نادرست‌تر. در فضای حاکم جامعه و نیازمندی‌های خاص امروزی مبرهن است که سکوت علما ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکر امروز و فردای زنان افغان می‌گذارد. امروزه دین بهانه‌ محرومیت‌ زنان افغان از تمام حقوقی است که دیروز توسط همین علما با استناد به آیات و ادله دینی، حمایت می‌شد. یکی از ویژه‌گی‌های برجسته‌ جهان امروزی، تخصص‌گرایی است؛ آنی که دانش دینی ندارد، قاعدتاً اجازه ندارد در مورد مسایل و احکام مرتبط به دین نظر دهد و مسلماً نظرش در ساختار جایی ندارد، پس نقش علما در حل معضل امروز زنان افغان به‌طور چشم‌گیری برجسته و حیاتی است.

امروزه زن افغان از آنی که در پشت کوه تولد شده، با خشونت بزرگ شده و با اندیشه‌های تزریقی به نام دین وسیله پیش‌برد اهداف سیاسی گروها گردیده است، هیچ انتظاری ندارد و شاید او را معاف می‌داند، ولی از علمای دین که سال‌های سال به پشتی‌بانی همین ملت درس خواندند، موقف یافتند و حرمت شدند، انتظار دارند که صدای‌شان را در امتداد صداهای دو دهه گذشته بلند کنند و تعبیرهای دین در مورد حقوق زنان نزدشان با تغییر زمان عوض نشود.

نزدیک به یک سال شده که دروازه‌های مکاتب به روی دختران افغان بسته است؛ محرومیتی که به‌شدت به روان دختران، آینده دختران و انکشاف وطن اثرات مخرب و جبران‌ناپذیری می‌گذارد. شاید زمان آن فرا رسیده است تا علما همان اوصافی را که در شرح اعمال مسلمانان صدر اسلام در دفاع از حق و عدالت روایت می‌کردند، یک بار دیگر با خود مرور کنند‌. شاید این یادآوری‌ها جرأتی ایجاد کند تا کنارهم بایستند و در یک اقدام هماهنگ و متحد، از آدرس شوراهای علما یا هر نهاد دینی دیگر، دروازه‌های مکاتب را بر دختران وطن باز کنند. فعالان قبلاً مدنی نیز ارزش‌هایی که تا چندی قبل صدای پرتکرارشان بود را به یاد بیاورند. این تلاش می‌تواند کمک کند تا صداها و سکوت‌مان را مبتنی بر ارزش‌های انسانی و اسلامی هماهنگ کنیم تا تمثیلی از ارزش‌ها باشیم، نه مدعی؛ و یاد‌مان باشد که روزهای سخت می‌گذرند، مثل زمستان…

دکمه بازگشت به بالا