طالبان احکام تفریق قضایی در حکومت پیشین را بررسی می‌کنند

۸صبح، کابل: دادگاه عالی طالبان احکام تفریق قضایی را که از سوی محاکم حکومت پیشین صادر شده است، دوباره بررسی می‌کند.

براساس یک مکتوب دادگاه عالی طالبان که در اختیار ۸صبح قرار گرفته است، عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان، در نشستی در ماه اسد سال جاری دستور داده تا پرونده‌های تفریق در حکومت پیشین دوباره بررسی شود.

این دستور حقانی به‌گونه متحدالمال به همه دادگاه‌های ولایتی فرستاده شده است.

در این مکتوب آمده است که پس از این حکم تفریق باید تنها براساس فقه حنفی اجرا شود.

برمبنای فقه حنفی، تفریق به اساس غیابت زمانی انجام می‌شود که زن ۷۰ سال پس از مفقود شدن شوهرش انتظار کشیده باشد.

قانون مدنی افغانستان در موضوع تفریق از مذهب حنفی به دلیل طولانی بودن مدت آن استفاده نکرده و به جای آن از حکم مذهب شافعی که ۴ سال است، استفاده کرده است.

این در حالی است که ده‌ها حکم تفریق از سوی محاکم حکومت پیشین صادر شده که بخش زیادی از آن‌ها مرتبط با قضایای خشونت علیه زنان است.

احتمال دارد برخی از این احکام پس از بررسی دوباره از سوی محاکم طالبان، باطل اعلام شود. حکم تفریق به حالتی گفته می‌شود که تقاضای طلاق از سوی زن صورت گیرد.

دکمه بازگشت به بالا