آغاز سال مالی ۱۴۰۲؛ رهبری طالبان هنوز سند بودجه ملی را منظور نکرده است
با وجود این‌که ۱۵ روز از آغاز سال مالی در کشور می‌گذرد، اما رهبری طالبان هنوزهم بودجه ملی سال ۱۴۰۲ خورشیدی را منظور نکرده است. این تأخیر در کنار نگرانی کارمندان دولت از اجرای معاش‌ها در آستانه فرارسیدن عید فطر، در تنظیم کارهای اجرایی و پروژه‌های انکشافی نیز سکته‌گی به میان آورده است. وزارت مالیه زیر اداره طالبان به منظور رفع نگرانی کارمندان دولت، اعلام کرده که معاش ماه حمل آن‌ها را از بودجه احتیاطی خود پرداخت می‌کند، اما درباره معاش ماه‌های بعدی و چگونه‌گی اجرای پروژه‌های زیربنایی جزییات ارایه نکرده است. آگاهان امور اقتصادی به این باورند که تأخیر در منظوری سند بودجه مالی می‌تواند تاثیرات منفی روی پیش‌برد کارهای نهادهای دولتی برجا بگذارد و اجرای پروژه‌های زیربنایی را با سکته‌گی مواجه سازد.
مجیب عثمانی، استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «بودجه خودش یک سند است و زمانی که پاس می‌شود، شکل قانونی را به خود می‌گیرد و اداره‌ها می‌توانند مطابق به پلان مالی کارهایی که برای سال پیش‌رو دارند را انجام بدهند.» به گفته او، این پلان‌ها می‌تواند شامل پروژه‌های انکشافی و غیرانکشافی باشد.
این آگاه اقتصادی می‌افزاید: «در صورت عدم تصویب بودجه، اداره‌ها نمی‌توانند برای تطبیق پلان‌های خود قراردادها را به داوطلبی بگذارند و امضا کنند. وقتی بودجه دیرتر تصویب می‌شود، همه کارهای اداره‌ها با تأخیر مواجه می‌شود. در نهایت پلان تدارکاتی تطبیق نمی‌شود و اجرای پروژه‌ها به تعویق می‌افتد.»
وزارت مالیه زیر اداره طالبان در ۱۰ حوت سال گذشته خورشیدی اعلام کرد که سند بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۲ از سوی این وزارت ترتیب و پس از تأیید کابینه سرپرست برای توشیح به ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، فرستاده شده است. تأخیر در منظوری بودجه ملی سال روان مالی اما نگرانی نهادها و کارمندان دولت را نیز برانگیخته است. وزارت مالیه طالبان برای رفع این نگرانی‌ها به‌تازه‌گی اعلام کرده که معاش ماه حمل کارمندان دولت را نظر به صلاحیت بودجه‌ای این وزارت اجرا می‌کند.
در اعلامیه وزارت مالیه زیر اداره طالبان آمده است: «تاکنون بودجه ملی سال (۱۴۰۲ه.ش) توشیح نشده است و همزمان ماه مبارک رمضان رو به اختتام و عید سعید فطر نزدیک می‌شود. به همین منظور رهبری وزارت مالیه فیصله کرده که مطابق اصول تعیین‌شده، اگر نسبت به بعضی دلایل قبل از شروع سال مالی بودجه ملی تصویب منظور و توشیح نشود، الی تصویب و منظوری بودجه برای یک ماه صلاحیت بودجوی صادر می‌شود.» این اعلامیه افزوده است: «به همین اساس وزارت مالیه به احترام ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر معاش ماه حمل کارمندان دولتی را اجرا می‌کند.»
مجیب عثمانی، استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی، در این باره علاوه می‌کند: «قانون به وزارت مالیه اجازه داده که در حالت‌های اضطراری حکم صادر کند تا کارمندان دولت معاش خود را دریافت کنند، اما کارمندان به جز کارهای روزمره مانند صادر کردن مکتوب و امضای حاضری، نمی‌توانند در عدم تصویب بودجه کارهای عمده و بنیادی را انجام بدهند.»
این در حالی است که در دوره جمهورت سال مالی در پایان ماه قوس به پایان می‌رسید و همزمان با آن بودجه سال بعدی توسط پارلمان تصویب و برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده می‌شد. اداره امور زیر حاکمیت طالبان اما در ماه جدی سال ۱۴۰۰ خورشیدی، اعلام کرد که پایان سال مالی از ماه قوس به ماه حوت تغییر کرده است.
اکنون که ۱۵ روز از آغاز سال مالی جدید گذشته است، رهبری طالبان هنوزهم موفق به منظوری بودجه ملی سال روان مالی نشده است. رهبری این گروه سال گذشته نیز بودجه ملی را در اواخر ماه ثور منظور کرده بود. وزارت مالیه مجموع بودجه منظور‌شده برای سال مالی ۱۴۰۱ خورشیدی را ۲۳۱ میلیارد افغانی اعلام کرده بود. از این میان حدود ۲۰۳ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۲۷,۹ میلیارد افغانی دیگر آن بودجه انکشافی در نظر گرفته شده بود. طبق اعلامیه این وزارت، بودجه ملی سال گذشته از عواید داخلی و فارغ از هر گونه حمایت مالی خارجی ترتیب یافته بود. این در حالی بود که مجموع بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی از سوی پارلمان افغانستان حدود ۴۷۳ میلیارد افغانی تصویب شده بود. از این میان حدود ۳۱۱ میلیارد افغانی آن را بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد افغانی دیگر آن را بودجه انکشافی تشکیل می‌داد. وزارت مالیه دوره جمهوریت توضیح داده بود که از این میان حدود ۲۱۶ میلیارد افغانی از منابع داخلی کشور و متباقی آن از کمک‌های خارجی تأمین شده است.
