این روزها که بحث تشکیل کابینه و تغییرات در ساختارهای حکومتی به دنبال توافق سیاسی میان دکتر غنی و داکتر عبدالله داغ شده است، به همان میزان بازار، تهیه فهرستها از سوی جناحها و شخصیتهای سیاسی که در انتخابات از یکی از دو دسته انتخاباتی حمایت کرده بودهاند، برای احراز سمتهای مختلف از همه سو شدت یافته است. بازار فهرستسازی و باجگیریهای سیاسی از زمان حکومتداری آقای کرزی رییس جمهوری پیشین اساس گذاشته شد و حالا بخشی از فرهنگ سیاسی و انتخاباتی کشور شده است. این گونه معاملههای سیاسی سبب میشود که روال حکومتداری مدرن در کشور صدمه ببیند و افغانستان از چنبره مناسبات قومی و قبیلهای بیرون نشود. سیاسیون افغانستان هر چند میخواهند خودشان را زیرک و کارآزموده نشان دهند، ولی در عمل دچار چنان خبطهای سیاسی آن هم به صورت مکرر میشوند که پس از آن اشتباهات خودشان را حتا جمع و جور کرده هم نمیتوانند. آنها گاهی فراموش میکنند که ساختارهای قدرت در افغانستان پس از سقوط طالبان دستخوش تغییر شده و با سازوکارهای معاملهگری و با تقسیمهای این از تو و آن از من، سازگاری نشان نمیدهد. سادهترین فرمول در این مناسبات این است که وقتی قدرت سیاسی بر اساس الیگارشی تقسیم شود، کارآیی حکومتهای با سازوکار مدرن را فلج میکند. نمونه روشن آن حکومتداری آقای کرزی و حکومت وحدت ملی است. هر دوی این حکومتها پستهای حکومتی را بر اساس معاملههای سیاسی میان اطرافیانشان تقسیم کردند در حالی که ساختار اصلی حکومتداری در افغانستان بر پایه تکثر و شایستهسالاری عیار شده بود. اینجا بود که حکومتداری در کشور به بنبست انجامید و فضا برای توسعه مناسبات سیاسی دوباره تیره و تار شد.
سخن اصلی اینجا است که وقتی شما یک نوع حکومتداری را انتخابات میکنید باید گزینشها و انتخابات افراد اجرایی نیز متناسب با آن نوع حکومتداری باشد. اگر در کشوری شاهی مطلقه حکمفرما باشد، شاه میتواند به سادهگی تصمیم بگیرد که چگونه قدرت را تقسیم کند و کیها را در سمتهای اجرایی حکومت بگمارد. این نوع حکومتداری حتا میتواند منجر به موفقیت شود، چون همهچیز با سازوکارهایش در تناسب دیالکتیکی قرار گرفته است، ولی برای حکومتهای مدرن این گونه توزیع قدرت منجر به فاجعه و گسستهای سیاسی و اجتماعی میشود و در کل مناسبات قدرت را مختل میسازد. در 19 سال گذشته همواره گزینشهای سیاسی در مخالفت با نظم سیاسی موجود در کشور صورت گرفته است و به همین دلیل در این سالها هیچ حکومت پاسخگو و موفقی شکل نگرفته است. مثالش این است که شما موتری بسازید و از آن توقع پرواز داشته باشید. در حالی که ماشین و امکانات موتر برای پرواز ساخته نشده است. حکومتگران افغانستان نیز از موتری که سوار بودهاند انتظار پرواز داشتهاند.
کل چهرههای سیاسی حکومت را که در 19 سال گذشته در سمتهای مختلف قرار داشتهاند، وقتی ارزیابی کند از صد چهره بیشتر نمییابید. اینها در طول 19 سال سکان حکومتداری در کشور را در دست داشتهاند و تنها در حکومتهای مختلف سمتهایشان تعویض شده است. وزیر داخله پیشین شده وزیر خارجه امروز و وزیر مالیه قبلی شده وزیر مثلاً ترانسپورت فعلی. به همین دلیل است که افغانستان در چرخه مناسبات قدرت همواره دور باطل را پیموده است. وقتی به گزینشهای سیاسی در افغانستان دقت میکنم، به یاد آن حکایت مشهور در یکی از کشورهای امریکای لاتین میافتم. میگویند در یکی از کشورهای امریکای لاتین خسربره رییس جمهوری از او تقاضای کار کرد. رییس جمهور که نمیتوانست خواست خسربرهاش را نادیده بگیرد، برایش پیشنهاد وزارت خارجه را داد. خسربره پس از منمن زیاد، گفت که وزارت خارجه را دوست ندارد، چون کارش پر مشغله است. باز پیشنهاد وزارت معارف را داد، باز خسربره با من من زیاد آن را نپذیرفت و گفت معارف بسیار کار دشوار است و نمیخواهد خود را به درد سر بیندازد. سرانجام رییس جمهور به خسربرهاش پیشنهاد داد که یک وزارت جدید برایش تاسیس کند، خسربره باز رد کرد و گفت، کار ساختن یک وزارت نو وقت میبرد و نمیخواهد خود را درگیر چنین پستی سازد. باز رییس جمهور چند ریاست مهم را پیشنهاد کرد که با مخالفت خسربرهاش مواجه شد. آن وقت رییس جمهور گفت که از این پایینتر پستی برای او ندارد، چون پستهای دیگر به تخصص و تجربه نیاز دارند. این شاید بیشتر به فکاههای شباهت داشته باشد تا واقعیت، ولی وقتی به بسیاری از گزینشهای چند سال اخیر کشور نگاه شود، چیزی غیر از این نمیتوان یافت. حالا هم وقتی پستهای اجرایی بر اساس تعاملات و معاملههای سیاسی پر میشود، نباید انتظار حکومتی کارآ و مردمی را داشت. این گونه ساختارها از همان آغاز بحران را در بطنشان میپرورانند و با گذشت زمان چرخ حکومتداری را فلج میسازند.