جمهوری تنها در برابر گروه طالبان و حامیان منطقهای آنان سست و ناتوان نیست. جمهوری را در سالهای اخیر حتا ملاهای پرنفوذی که در زیر سایه این سیستم زندهگی و امرار معاش میکنند، تهدید به سقوط کردهاند. در واقع، اکنون در هر ولایت جمهوریها و امارتهای کوچک موجود هستند که جمهوری اسلامی افغانستان از سر ناتوانی و با نارضایتی، آنان را به رسمیت شناخته است. ولایت هرات، میان گروه طالبان، ملا انصاری، رییس شورای ولایتی و غوریانی و البته حکومت تقسیم شده است و هرکدام آنها در قلمرو خود صاحب قانون خاص است. هرکدام آنها قادر است در بخشهای خودشان اراده خود را خلاف قانون اساسی بر امور مردم تحمیل کند. تکفیر حکومت از سوی ملا انصاری، تظاهرات مسلحانه رییس شورای ولایتی برای اخراج فرمانده امنیه جمهوری اسلامی افغانستان از ولایت هرات و درگیریهای مسلحانه غوریانی با نیروهای امنیتی که البته تلفات زیادی هم در پی داشت، به معنای نقش ضعیف حکومت و دولت در امور این ولایت است. قلمرو حاکمیت دولت در این ولایت مهم کشور، کوچکتر از قلمرو گروه طالبان، انصاری، رییس شورای ولایتی و غوریانی است. واقعیت این است که حکومت در این ولایت و دیگر ولایتهای کشور در برابر زورمندان محلی آب خود را پف کرده قورت میکند. واقعیت این است که حتا در همان اندک جای باقیمانده برای جمهوری، حکومت فقط «شوله خود را میخورد و پرده خود را میکند»، همین و بس.
خاکسپاری ملا نیازی، معاون شاخه انشعابی گروه طالبان که خودش را دشمن حکومت و اقوام مشخص افغانستان اعلام کرده بود، با حضور رسانهها و مردم و در قلمرو جمهوری شرم و ننگ بزرگ بر رخسار جمهوری است. (میدانیم که شرم و ننگ در این سیستم به ندرت دیده میشود). مردم ملا نیازی را با کارنامه خونینش علیه مردم و به خصوص کشتار بیشمار ملیت هزاره میشناسند. او در دوران طالبان در بلخ، حداقل حدود دو هزار انسان را که بیشتر آنان متعلق به قوم هزاره بودند، کشته بود. نیازی در آخرین سخنرانیهای خود کشتن هزارهها را یکی از اهدافش میگفت و به این عمل شنیع و غیرانسانی افتخار میکرد. مراسم تدفین چهره بدنام و جانیای چون او، با حضور صدها نفر و با مانور فرزند او که به ادامه راه پدرش که همان کشتار و شقاوت است تعهد سپرد، در قلمرو زیر حاکمیت جمهوری انجام شد. چیزی که نسل جدید کشور را در شوک فرو برده، این است که واقعاً رابطه و سیاست جمهوری با قاتلان و دشمنان مردم چگونه است؟
نیازی حق داشت در گوشهای از افغانستان زیر خاک شود. اما بلندکردن پرچم سفید طالبان در ساحه جمهوری که خودش را مدام پاسدار و حافظ ارزشهای انسانی و دموکراتیک میداند، عدم حاکمیت جمهوری دروغین، قومی و تقلبی را نشان میدهد. دفن بادبدبه و همزمان با آن به اهتزاز در آوردن پرچم سفید طالبان در ساحه حکومتی که خودش را منتخب مردم میگوید، به معنای توجیه و تصدیق کارنامه خونین او و بیاعتنایی و بیحرمتی به خون شهروندان بیگناهی است که به دست او و افراد زیر فرمانش کشته شدهاند. جمهوری دروغین و درمانده برای یک خطای انسانی در بهسود خواهان بسیجشدن تمام مردم و ارتش و حتا منطقه در قبال علیپور بود و هشدار کشتن او را داده بود. اما اکنون در ولایت فرهنگی هرات سربازان خونریز گروه طالبان با پرچم سفیدشان مانور میدهند و در محل دفن جنازههایشان سخنرانی میکنند و برنامههایشان را علیه جمهوری با هوادارانشان در میان میگذارند. جمهوری اما دست زیر الاشه نشسته است و کاری علیه آنان انجام نمیدهد.
جمهوری وارونه چند هفته قبل از امروز، والی مورد قبول و احترام مردم در ولایت فاریاب را از سمتش برکنار و فرد دیگری را به جای او تعیین کرد. شخص جدید التقرر هیچ پیوند و شناختی با محل، مردم و اراضی و نیازهای آن ولایت ندارد. مردم فاریاب حالا به حق علیه این حکم ایستاده و تا هنوز مانع معرفی والی غنی در مقام ولایت شدهاند. تیم جمهوری به دنبال گامهای ناسنجیده قبلی به طور مضحک و بیشرمانه والی را در مقر و قرارگاه ارتش معرفی کرده است. اکنون در فاریاب سه حکومت است: مردم، ارتش و گروه طالبان. شاید بخشهایی از این ولایت به دست قوماندانهای محلی و زیر مدیریت آنان اداره شود. شاید درست باشد، در قلمروی که حساب و کتابش، دوست و دشمن و سیاستش مشخص نیست، هرکس از محل خود و منافع مردم خود مواظبت و محافظت میکند. مردم در محلات به این نتیجه رسیدهاند که بدترین شیوه مدیریت به دست خودشان بهتر از تعیینات و مقرریهای جمهوری در امور آنان است. توماس بارفیلد، افغانستانشناس معتقد است که سیاست محلی در افغانستان باید به همان نحوی که مردم محل میخواهند و درک میکنند در نظر گرفته شود. در غیر آن تقابل روستا و شهر و محل و پایتخت حتمی است. این پیشنهاد بارفیلد برای جلوگیری از رخدادها و مسایلی چون موضوع کنونی فاریاب، مهم است.
جمهوری نیمهجان چندین نوبت در پنجشیر بر افراد متهم به رهزنی و قتل و در کل اراذل و اوباش و یک آدم متهم به تجاوز، حمله کرده است. ولی با تمام ادعاها و لافها موفق به دستگیری و مجازات خاطیان و متهمان نشده است. حکومتی که به جای دستگیری مجرم و به دادگاه حاضرکردن او برای صافکردن اتهامش، اول جرم مجرم را اعلام میکند تا مجرم به جای امن پناه ببرد، نتیجهاش همانی میشود که بر سر جمهوری در پنجشیر آمد.
در وضعیت کنونی، پرسش مردم این است که جمهوری در کدام بخشهای افغانستان حاکمیت دارد؟ وقتی تمامیت ارضی میان حکومت و طالبان تقسیم و گاهی دستبهدست میشود، وقتی در مرکز شهرهای بزرگ هرکس قاعده و قانون خویش را دارد، وقتی حتا گروه طالبان در قلمرو جمهوری مانور و رژه نظامی برگزار میکند، به این معنا است که دیگر در عمل چیزی برای جمهوری باقی نمانده است. در چنین حالتی، جمهوری یک اصطلاح و مفهوم ذهنی است تا یک واقعیت و سیستم اداری فعال و پاسخگو.