افغانستان زیر حاکمیت طالبان؛ کشوری که راننده‌گی در آن به جواز نیاز ندارد

۸صبح، کابل

داشتن جواز راننده‌گی (لایسنس) در همه کشورهای جهان یکی از نیازمندی‌های اساسی برای نشستن پشت فرمان موتر است، اما در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، خلاف کشورهای دیگر، نیازی برای همچو سندی حس نمی‌شود. کافی است موتر داشته باشید و راننده‌گی کنید. در حدود یک سال گذشته بخش کنترل اسناد اداره ترافیک افغانستان فلج است و از هیچ راننده‌ای جواز راننده‌گی پرسیده نشده است. در کنار این، کارمندان ترافیکی زیر اداره طالبان نیز اجازه ندارند راننده‌گان متخلف را جریمه نقدی کنند.

فلج بودن بخش «کنترل اسناد» و از بین رفتن پارچه‌های جریمه ترافیکی، مشکلات زیادی را در ترافیک جاده به میان آورده است. افزایش رویدادهای ترافیکی، بی‌نظمی در ایستگاه‌ها و گشت‌وگذار موترهای بدون اسناد در پایتخت و بزرگ‌شهرها از علت‌های کنترل نشدن اسناد موترها و راننده‌گان است.

هرچند با روی کار آمدن رژیم طالبان در کشور، گشت‌وگذار موترها در جاده‌های پایتخت و بزرگ‌شهرها کاهش یافته است، اما شهروندان از بی‌نظمی در ترافیک جاده شکایت دارند. محمدقادر، راننده موترهای شهری در کابل می‌گوید: «سرک‌ها بیخی بی‌نظم شده. راننده‌گان هر جایی که خواسته باشند موتر را توقف می‌دهند. نه به فکر ترافیک هستند و نه به فکر این که سرک را بند انداخته‌اند.» محمدقادر می‌افزاید: «موتروان‌ها سابق از جریمه می‌ترسیدند و مجبور بودند قاعده و قانون ترافیک را مراعات کنند، اما حالی نه جریمه است و نه ترس از ترافیک. هر رقمی که دل‌شان شد، می‌درنگانند.»

بشیر، باشنده کابل می‌گوید: «موتر در شهر کم است، ولی بیروبار را همین موتروان‌های لینی به میان می‌آورند. در هر ایستگاه ده‌ها موتر لینی ایستاد است و کل سرک را بند انداخته‌اند.» این باشنده کابل کارمندان اداره ترافیک را به بی‌پروایی در امر جلوگیری از ازدحام موترها در ایستگاه‌ها متهم می‌سازد و می‌افزاید: «اگر ترافیک وظیفه خود را به درستی انجام بدهد، ازدحام کنترل می‌شود، ولی چون خورد و برد ترافیک بند شده، ترافیک‌ها هم ده قصه کنترل ازدحام نیستند.»

این در حالی است که طالبان پس از تصرف کابل در ماه اسد سال گذشته، بخش کنترل اسناد ترافیکی و توزیع پارچه‌های جریمه نقدی را تا امر ثانی متوقف کردند. حالا نزدیک به یک سال است که از راننده‌گان جواز راننده‌گی و جواز سیر موتر پرسیده نمی‌شود. از این پیش کارمندان ترافیک همه روزه در نقاط مختلف شهرها ایست‌های بازرسی افراز می‌کردند و جواز راننده‌گی راننده‌گان و جواز سیر موترها را بررسی می‌کردند. طبق قانون ترافیک، نشستن افراد بدون جواز راننده‌گی پشت فرمان موتر جریمه نقدی در پی دارد. از همین‌رو، راننده‌گان از ترس جریمه نقدی جواز راننده‌گی اخذ می‌کردند، جواز سیر موترهای‌شان تمدید می‌کردند و قواعد ترافیکی را تا حدی رعایت می‌کردند. اکنون اما در نزدیک به یک سال گذشته، هیچ راننده‌ای جریمه نقدی نشده است. این امر سبب افزایش بی‌نظمی در جاده‌ها، به‌ویژه در ایستگاه‌های پایتخت شده است.

با فلج شدن بخش کنترل اسناد از سوی کارمندان اداره ترافیک و از بین رفتن پارچه‌های جریمه ترافیکی، راننده‌گان اعتنای چندانی به رهنمودهای کارمندان ترافیکی نمی‌کنند. راننده‌گان در بیشتر موارد جنجال‌های ناشی از حادثه‌های کوچک ترافیکی را بین خود حل‌وفصل می‌کنند و نیازی به مداخله کارمندان ترافیکی ندارند.

با این حال، کارمندان اداره ترافیک وجود بی‌نظمی در جاده‌ها، به‌ویژه در ایستگاه‌های مزدحم بزرگ‌شهرها را می‌پذیرند و می‌گویند تمام تلاش‌شان را به خرج می‌دهند، اما راننده‌گان متخلف بدون جریمه نقدی به راهنمایی‌های آنان توجه نمی‌کنند.

غلام (نام مستعار) کارمند کارکشته اداره ترافیک در کابل است. او در صحبت خصوصی می‌گوید: «حالا هر کسی که موتر دارد، سر جلو می‌نشیند. هیچ مهم نیست که راننده‌گی بلد است یا نیست. راننده‌گان به گپ ترافیک گوش نمی‌کنند؛ چون پارچه جریمه از بین رفته.» این کارمند اداره ترافیک می‌افزاید: «ازدحامی را که در ایستگاه‌ها می‌بینید، به دلیل این است که زیاد موتروان‌ها حتا قانون ساده ترافیکی را نخوانده‌اند، نمی‌فهمند در کجا توقف کنند و در کجا نباید توقف کنند.» به گفته او، در حال حاضر بیشتر افرادی که پشت فرمان موترهای لینی و شخصی نشسته‌اند، کورس‌های آموزش راننده‌گی را فرانگرفته و از ریاست ترافیک جواز راننده‌گی به دست نیاورده‌اند. او توضیح می‌دهد که از لحاظ قانونی افرادی که جواز راننده‌گی نداشته باشند، حق نشستن پشت فرمان موتر را ندارند.

این کارمند اداره ترافیک خاطرنشان می‌سازد تا زمانی که ترافیک، صلاحیت جریمه نقدی و کنترل اسناد موترها و راننده‌گان را نداشته باشد، همین وضعیت ادامه خواهد داشت و جلو بی‌نظمی‌های ترافیکی در جاده‌های کشور گرفته نخواهد شد.

نصیراحمد، کارمند دیگر اداره ترافیک در کابل توضیح می‌دهد که آنان  حتا در صورت بروز حادثه‌های ترافیکی نمی‌توانند به راننده متخلف پارچه جریمه بدهند. نصیراحمد می‌گوید: «فعلاً در صورتی که حادثه ترافیکی پیش بیاید، اول کوشش می‌کنیم راننده‌گان بین خود جورآمد کنند و اگر جور نیامدند به بخش حادثات ترافیکی تماس می‌گیریم که آن‌ها بیایند و فیصله کنند.» نصیراحمد می‌افزاید: «کارمندان ترافیک پارچه جریمه نقدی در اختیار ندارند و راننده‌گان متخلف حتا در صورتی که حادثه کنند، جریمه نمی‌شوند.»

دِروش به جای جریمه نقدی

با این حال، کارمندان اداره ترافیک برای کنترل بی‌نظمی در ایستگاه‌ها، به‌جای جریمه نقدی از دروش (سوزن‌های بزرگ و نوک تیز) استفاده می‌کنند. بیشتر راننده‌گان موترهای لینی برای گرفتن سواری در چهارراهی‌های شهرها تجمع می‌کنند. تجمع بیش از حد موترها در چهارراهی‌ها سبب ازدحام و بندش جاده به روی موترهای شخصی می‌شود.

کارمندان ترافیکی به جز سوراخ کردن تایر موترها چاره دیگری ندارند تا جلو این ازدحام را بگیرند. غلام، ترافیک در منطقه «سر زیرمینی» کابل می‌گوید که به راننده‌گان موترهای لینی هرچه التماس می‌کنیم که جاده را بند نکنند و برای گرفتن سواری در گوشه سرک بایستند، به راهنمایی ما گوش نمی‌دهند. غلام می‌افزاید: «پارچه جریمه بند است و چاره دیگری نداریم. به راننده‌گان چندین بار اخطار می‌دهیم که بی‌نظمی نکنند و در صورتی که به گپ ما گوش ندهند، مجبور می‌شویم تایر موترشان را سوراخ کنیم.»

راننده‌گان در کابل اما این اقدام کارمندان اداره ترافیک را شیوه نادرست برای جلوگیری از تجمع موترها در ایستگاه‌ها عنوان می‌کنند. راننده‌گان می‌گویند که در صورتی که ایستگاه‌های منظم وجود داشته باشد، آنان برای گرفتن سواری مجبور نمی‌شوند موتر را در وسط جاده‌ها توقف دهند.

این در حالی است که نبود ایستگاه‌های منظم در جاده‌های کابل معضل دیرینه است. هرچند شهرداری کابل در گذشته بارها از تصمیم خود برای ایجاد ایستگاه‌های منظم و کافی در نقاط مختلف شهر خبر داده است؛ اما تاکنون جنبه عملی به خود نگرفته است.

افزایش رویدادهای ترافیکی

آمارهای وزارت صحت عامه نشان می‌دهد که شمار رویدادهای ترافیکی، امسال نسبت به سال گذشته خورشیدی تقریباً دو برابر افزایش یافته است. براساس این آمارها، از ۱۱ جدی سال ۱۴۰۰ تا ۱ اسد ۱۴۰۱ خورشیدی حدود ۳ هزار و ۶۳ حادثه ترافیکی در کشور ثبت شده است.

در نتیجه این حادثه‌های ترافیکی ۲۴۷ تن جان باخته و ۲ هزار و ۲۱۹ تن دیگر زخمی شده‌اند. این در حالی است که براساس ارقام سال گذشته، در همین بازه زمانی ۲ هزار و ۳۲۳ رویداد ترافیکی در کشور ثبت شده بود. در سال گذشته در نتیجه این رویدادها ۱۵۲ تن جان باخته و یک هزار و ۶۷۶ تن دیگر زخمی شده بودند. دیده می‌شود که حادثه‌های ترافیکی و تلفات ناشی از آن در سال جاری تقریباً دو برابر افزایش یافته است.

آن چنانی که کارمندان اداره ترافیک می‌گویند، با توقف توزیع پارچه‌های جریمه ترافیکی و کنترل اسناد ترافیکی، شمار زیادی از شهروندان، بدون آشنایی با قواعد راننده‌گی و قانون ترافیک جاده پشت فرمان موترها می‌نشینند. این امر باعث افزایش حادثه‌های ترافیکی شده است.

توکل خان، مدیر عمومی حادثات ریاست عمومی ترافیک، در صحبت با روزنامه ۸صبح، افزایش حادثه‌های ترافیکی را تأیید کرده است. به گفته او، عدم آشنایی شمار زیادی از راننده‌گان با قواعد ترافیکی یکی از عوامل افزایش حادثه‌های ترافیکی در کشور است.

این در حالی است که با تصرف کابل توسط طالبان در ماه اسد سال گذشته فعالیت ریاست ترافیک برای مدتی به‌گونه کامل متوقف شد. با گذشت حدود یک ماه از استقرار رژیم طالبان در کشور، عده زیادی از کارمندان این اداره به درخواست طالبان به وظایف‌شان برگشتند و عده دیگر آنان کشور را ترک کردند. طالبان به ریاست ترافیک دستور دادند که از توزیع پارچه‌های جریمه نقدی تا امر ثانی خودداری کنند. فساد مالی، روشن نبودن درآمد ریاست ترافیک از بابت جریمه نقدی و درج بودن نشان جمهوریت روی این پارچه‌ها، از علت‌های اساسی توقف توزیع پارچه‌های جریمه نقدی عنوان شده است.

به دنبال این دستور طالبان، کارمندان اداره ترافیک روند بررسی اسناد موترها از جمله جواز سیر موتر و جواز راننده‌گی راننده‌گان را توقف دادند؛ زیرا برای آنان روشن نبود که در نبود پارچه جریمه نقدی با راننده‌گان متخلف و افرادی که بدون داشتن جواز راننده‌گی پشت فرمان می‌نشینند، چه باید بکنند. حالا نزدیک به یک سال از صدور این دستور می‌گذرد، اما ریاست ترافیک زیر اداره طالبان تاکنون امر ثانی را صادر نکرده است.

دکمه بازگشت به بالا