پس از تسلط طالبان بر افغانستان، زنان به‌گونه کامل از حوزه عمومی حذف شده‌اند. در این میان وکلای مدافع زن که روزگاری برای دست‌یابی به انصاف و عدالت، دادخواهی می‌کردند، اکنون قربانی بی‌عدالتی طالبان شده‌اند. صدها وکیل مدافع زن در کشور در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و اجازه فعالیت ندارند. این زنان علاوه بر محرومیت از کار، زیر تهدید افرادی هستند که توسط آنان به پنجه عدالت سپرده شده بودند. منع فعالیت وکلای مدافع زن، زنان متهم را از حقوق اساسی‌شان نیز محروم کرده است. در حال حاضر هیچ مدعی و یا زندانی زن نمی‌تواند زن دیگری را به‌عنوان مشاور یا وکیل انتخاب کند. وکلای مدافع زن به این باورند که آنان می‌توانند بهتر از وکلای مرد از حقوق زنان در دادستانی، محکمه و نهادهای عدلی و قضایی دفاع کنند. آنان همچنان تأکید می‌ورزند که حق داشتن وکیل مدافع، از نیازهای مبرم یک محکمه عادلانه شمرده می‌شود، اما طالبان این حق را از زنان گرفته‌اند.
طالبان با تسلط بر کشور، در ۲ قوس ۱۴۰۰ خورشیدی دروازه دفتر انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را بستند. با بسته شدن این انجمن، اجازه فعالیت از وکلای مدافع زن نیز سلب شده است. در حال حاضر وکلای مدافع زن نمی‌توانند از حقوق زنان در محابس، نظارت‌خانه‌ها، دادستانی‌ها، محاکم و طب عدلی دفاع کنند.
شماری از وکلای مدافع به این باورند که محرومیت وکلای مدافع زن از کار و فعالیت، بستر بی‌عدالتی و نقض گسترده حقوق بشری و حقوق متهمان زن را به دنبال دارد. به گفته آنان، با ممنوعیت وکلای مدافع زن از فعالیت، رسیده‌گی به دعواهای حقوقی و جنایی، روند محکمه عادلانه خویش را پیموده نمی‌تواند. از سوی دیگر، وکلای مدافع زن در افغانستان و کشورهای دیگر اکنون در حالت رقت‌باری زنده‌گی می‌کنند.
سلسله احمدی، یکی از وکلای مدافع زن، در صحبت با روزنامه ۸صبح، غیبت وکلای مدافع زن در پیش‌برد پروندههای قضایی متهمان را یکی از چالش‌های بزرگ فرا‌راه تطبیق عدالت برای متهمان زن عنوان می‌کند. او تأکید می‌ورزد که این مساله، دسترسی زنان به عدالت را دشوار و حتا ناممکن ساخته است. این وکیل مدافع نسبت به وضعیت زنده‌گی این صنف حقوقی نگرانی دارد و می‌افزاید که بیکاری دوام‌دار و بی‌سرنوشتی، این قشر را مجبور به انجام کارهای شاق ساخته است. او تصریح می‌کند: «ما اصلاً اجازه فعالیت نداریم، طالبان فکری برای زنان ندارند. جواز فعالیت برای ما نمی‌دهند و اجازه ورود به وزارت عدلیه را نیز نداریم. آینده وکالت و عدالت کلاً تاریک خواهد بود. خشونت‌ها اوج می‌گیرد، قسمی که اکنون هم چنین است. زن‌ستیزی و مردسالاری حاکم خواهد بود و هیچ دوسیه‌ای از بانوان پی‌گیری نخواهد شد؛ چون دیگر سیستم عدلی ما فلج شده است.»
این وکیل مدافع ادعا می‌کند که طالبان با دسترسی به مدارک انجمن وکلای مدافع، مشخصات همه وکلای مدافع زن را در اختیار دارند و از این طریق آنان را بارها تهدید کرده‌اند. او خاطرنشان می‌سازد که طالبان حتا برای تسویه حساب‌های مالی، وکلای مدافع زن را مجبور ساخته‌اند که محارم خود را بفرستند.
نسترن (نام مستعار) یکی از وکلای مدافع زن در کشور است که روزگاری برای دسترسی متهمان زن به عدالت، کار می‌کرد. او اما با تسلط طالبان بر کشور، خودش یکی از قربانیان بی‌عدالتی است. این وکیل مدافع به دلیل فشارها و تهدیدات طالبان مجبور به ازدواج فوری و خلاف میل خود شده است. نسترن در صحبت با روزنامه ۸صبح، از مشکلات فرا‌راه وکلای مدافع زن و تهدیداتی که از این ناحیه با آن مواجه‌اند، قصه‌های تلخ و دردناکی دارد.
این وکیل مدافع یکی از پروندههای امنیت عامه و قاچاق مواد مخدر را در زمان جمهوریت به پیش برده است که متهمان آن اعضای گروه طالبان بوده‌اند. خانم نسترن علاوه می‌کند که پس از سقوط حکومت پیشین، یکی از متهمان با او تماس گرفته و خواسته او را ببیند. به گفته این وکیل مدافع، دادگاه بالای موکل او ۲۳ سال حبس صادر کرده بود. خانم نسترن می‌گوید: «متهم پس از سقوط برایم تماس گرفت که نزدیک دفترتان بیا که با شما کار دارم، موضوع پول است. من گفتم پیسه سرت ندارم، قرارداد داشتیم، ختم شده است. با وجود آن هم مکرراً تماس می‌گرفت. روزهای بسیار دشواری را سپری می‌کردیم. روح و روان ما زخمی و خود آشفته بودیم.» این وکیل مدافع اضافه می‌کند: «متهم می‌گفت حال بخواهم آدرس خانه‌ات را در یک روز پیدا کرده می‌توانم، ما حالا صاحب قدرت هستیم، خودت بدون این‌که کدام گپ شود، بیا که ببینیم. همان زمانی که تو وکیل ما بودی، من از تو خوشم می‌آمد. می‌خواهم همراه تو نکاح حلال اسلامی کنم.»
خانم نسترن توضیح می‌دهد: «من زیاد ترسیده بودم، چون اوایل حکومت‌شان بود. آوازه بود که دخترها را به زور نکاح می‌کنند. خلاف میل خودم خواستم با یک پسر دیگر نامزد شوم تا این مساله خلاص شود. چون برنامه‌های زیادی داشتم، نمی‌خواستم خود را درگیر زنده‌گی متاهلی کنم. همچنان قربانی‌های یکی از خواست‌های طالبان بودم که یک وکیل مدافع وکالت‌شان را می‌کرد. می‌خواستند به نکاح‌شان در‌بیاورند. بعید نبود و ناممکن نبود. حال هم پشت مرا رها نکرده‌اند.»
زرغونه احمدی، یکی از وکلای مدافع زن در ولایت هرات، ادعا دارد که به دلیل تهدیدات متواتر از سوی «تروریستان» به یکی از کشورهای همسایه پناه برده است. خانم احمدی در صحبت با روزنامه ۸صبح، می‌گوید که بارها از سوی طالبان و کسانی که طرف دعوای پروندههای او بوده‌اند، تهدید شده است. این وکیل مدافع زن می‌افزاید که با تسلط دوباره رژیم طالبان بر افغانستان، از سوی موکلان سابقش مورد تهدید قرار گرفته است. او پروندههای جنایی کسانی را که پیش برده است، اکنون خواستار بازپرداخت حق‌الزحمه‌شان می‌باشند. خانم احمدی می‌گوید: «بارها تماس گرفته‌اند که چرا حبس ما طولانی شده و از طرف شما برای ما کاری صورت نگرفت، حق‌الزحمه ما را پس بدهید.»
این وکیل مدافع تصریح می‌کند که پس از یک سال و چند ماه بیکاری، اکنون توانایی پرداخت قیمت یک پاکت شیر خشک برای کودکش را هم ندارد. او می‌افزاید: «شش نفر در یک فامیل هستیم. شوهرم وظیفه خود را از دست داده است. همه بیکار و خانه‌نشین هستیم. حتا توانایی پرداخت یک پاکت شیر خشک برای طفل خود را ندارم. وکلای زن را می‌شناسم که پس از تسلط طالبان برای زنده ماندن فرزندانش کراچی‌وانی می‌کنند. وضعیت وکلای مدافع بسیار خراب است و با زنده‌گی دشواری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.»
این وکیل مدافع پیشین تصریح می‌کند که در زندان زنانه ولایت هرات وکلای مدافع زن حق ورود ندارند و هیچ نوع عرضه خدمات حقوقی برای زنان در این زندان صورت نمی‌گیرد. به گفته او، طالبان برای حدود ۳۰۰ مردی که اکثریت آنان ملا هستند، اجازه‌نامه حضور در زندان را داده‌اند، اما این مردان نمی‌توانند پروندههای مربوط به زنان را به‌طور لازم بررسی کنند.
زرغونه احمدی علاوه می‌کند: «منازعات فامیلی و خشونت علیه زنان افزایش یافته و در صورتی که وضعیت به همین منوال دوام کند، زمینه دسترسی زنان به عدالت و محکمه عادلانه وجود ندارد. زنان حق ورود به محاکم، محابس و وزارت عدلیه را ندارند و حق اشتراک در جلسات قضایی را ندارند. مسایلی که مربوط به طب عدلی و داکتر زنانه است، چگونه با یک مرد در میان بگذارند و این نقض آشکار عدالت و محکمه عادلانه است؛ چون یک وکیل مرد نمی‌تواند در بعضی از مسایل سری که نسبت به متهمان اناث باشد، ابراز نظر کند. باید یک وکیل مدافع زن باشد که زمینه پیش‌برد و دسترسی به عدالت به میان بیاید.»
یلدا (نام مستعار) یکی دیگر از وکلای مدافع زن در افغانستان است. او در صحبت با روزنامه ۸صبح، از مشکلاتی که اکنون دامن‌گیرش شده و تهدیداتی که از سوی موکلانش خلق شده، حکایت می‌کند. یلدا می‌گوید: «وکیل گل‌پاجا (مستعار) شده بودم. او رفیق خود را به قتل رسانده بود. قضیه‌اش ناموسی بود. رفیقش از شماره خود به نامزد او مزاحمت می‌کرده و او رفیق خود را کشته بود.» او تصریح می‌کند که خانواده مقتول اکنون او را تهدید می‌کند. یلدا می‌افزاید: «مرا می‌گویند تو از یک قاتل دفاع می‌کردی، تو را ما پیدا می‌کنیم و حق تو را به دستت می‌دهیم. جمهوریت سر کل‌تان را خورد، حالا می‌فهمیم که برای‌تان چه کنیم.»
این وکیل مدافع از وضعیت موجود به‌شدت ابراز نگرانی می‌کند و خاطرنشان می‌سازد: «گشت‌وگذار نمی‌توانم. کاملاً مثل روانی‌ها شدهام. بیکاری و بی‌پیسه‌گی و تهدیداتی که طرفین قضیه می‌کنند، کاملاً زنده‌گی را یک تکه برای ما تیره‌وتار ساخته. نه جایی رفته می‌توانیم، نه شکایتی کرده می‌توانیم و نه هم صحبتی کرده می‌توانیم.» یلدا ممنوعیت فعالیت وکلای مدافع زن را بی‌عدالتی و نقض حقوق متهمان زن می‌داند و تأکید می‌ورزد که نبود وکلای مدافع زن، زنان و پروندههای آنان را در معرض بی‌عدالتی کامل قرار می‌دهد و این برای جامعه زنان فاجعه است.
یکی دیگر از وکلای مدافع زن که به دلیل مشکلات امنیتی و هراس از طالبان نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «در وضعیت دشوار زنده‌گی قرار دارم. حالت روحی‌ام خیلی خوب نیست. از طرف زندانی‌های رهاشده به‌شدت تهدید شدهام. بیکاری هم است. چون من نان‌آور خانه بودم و حالا نه‌تنها نان‌آور نیستم، بلکه باعث تهدید زنده‌گی فامیلم هم شدهام.» این وکیل مدافع پیشین می‌افزاید: «زنده‌گی برایم تنها نفس کشیدن است و بس، نه زنده‌گی کردن. من‌حیث یک زن، اجازه فعالیت ندارم و بیکاری و استرس باعث سردرگمی من و هم‌مسلکانم شده است.»
نگینه بیدار، وکیل مدافع دیگری است که پس از تهدیدات، به یکی از کشورهای همسایه پناه برده است. او در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید از سوی آن عده موکلانش که محکوم به حبس شدند، تهدید می‌شود. می‌گوید: «فعلاً در شرایط دشواری در کشور پاکستان به سر می‌برم؛ چون تمام سرمایه دست‌داشته‌ام در این مدت به خرج رسیده و خودم نان‌آور خانواده پنج‌نفری خود بودم. حالا یک سال می‌شود که بیکار هستم و فرزندانم از درس و تعلیم بازمانده‌اند. هیچ نوع امید و انگیزه‌ای برای شغل مورد نظر من موجود نیست و کاملاً ناامید شدهام.»
وکلای مدافع زن در حالی از وضعیت زنده‌گی خود شاکی‌اند که در یک سال و دو ماه گذشته، زنان به‌گونه کامل از حوزه عمومی حذف شده‌اند. دروازه‌های مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه به روی دختران مسدود است و در بیشتر اداره‌های دولتی زنان از حق رفتن به دفتر و کار محروم شده‌اند. این اقدام طالبان واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را به همراه داشته است، اما طالبان پیوسته محرومیت زنان از حقوق‌شان را رد کرده و گفته‌اند که برای زنان در چوکات شریعت اسلامی حق می‌دهند.
