به دنبال اختصاص نصف پولهای منجمد شده افغانستان به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از سوی امریکا، صرافان در بیشتر ولایتهای کشور دست به اعتصاب کاری زدهاند. آنان میگویند که حملات ۱۱ سپتامبر ربطی به مردم افغانستان ندارد. صرافان معترض از رییس جمهور امریکا میخواهند تا به خانوادههای دهها هزار افغان که در طول دو دهه جنگ کشته شدهاند، غرامت مالی بپردازد.
حاجی میرزا، رییس اتحادیه صرافان ولایت پروان، روز سهشنبه، 26 دلو، در صحبت با روزنامه 8صبح گفت که در پی صدور فرمان اجرایی از سوی جو بایدن، رییس جمهور امریکا، مبنی بر کسر نیمی از ذخایر ارزی افغانستان، صرافان در سراسر کشور برای یک روز اعتصاب کاری کردند. وی افزود که این پول متعلق به مردم افغانستان است و رییس جمهور امریکا حق مداخله در آن را ندارد. وی تصریح کرد: «امروز صرافان در سراسر کشور، به دلیل کسر نیمی از داراییهای مردم افغانستان از سوی امریکا، اعتصاب کاری کردند. رییس جمهور امریکا صلاحیت این را ندارد که ذخیره ارزی افغانستان را کسر کند.»
اتحادیه صرافان کشور این اقدام امریکا را خلاف قوانین بینالمللی میداند و از جامعه جهانی میخواهد تا امریکا را مکلف به تجدید نظر در تصمیم اخیر رییس جمهور این کشور بسازد.
خانمحمدخان نظامی، رییس اتحادیه صرافان ولایت لوگر، نیز گفت که حملات ۱۱ سپتامبر ربطی به مردم افغانستان ندارد. وی تصریح کرد: «تصیم بایدن یک عمل غیرعادلانه و ظلم بزرگ به حق مردم مظلوم افغانستان است. این پول نه از نظام جمهوریت است و نه از دولت فعلی، بل حق فردفرد این سرزمین دردمند است که بیش از چهار دهه در جنگ و بدبختی به سر برده و قربانی شدهاند.»
با این حال، مسوولان اتحادیه صرافان ولایت فراه، جو بایدن را «دزد» خطاب کرده و خواهان برگشت این پول به حساب به مردم افغانستان شدهاند.
در همین حال شماری از ساکنان و صرافان ولایت تخار از سازمان ملل و کشورهای اسلامی خواستند تا رییس جمهور امریکا را وادار به آزادسازی تمام ذخایر ارزی افغانستان بکنند.
شماری از شهروندان در ولایتهای کابل، بلخ، هرات، فاریاب، جلالآباد و پکتیا نیز در واکنش به تصمیم اخیر امریکا با سر دادن به شعارهای گوناگون اعتراض کردند.
گفتنی است که جو بایدن، رییس جمهور امریکا، با صدور فرمانی هفت میلیارد دالر از دارایی بانک مرکزی را که ذخیره ارزی کشور به حساب میرود، آزاد کرد و نصف آن را برای پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان حمله ۱۱ سپتامبر اختصاص داد. طبق مفاد دستور بایدن، نصف دیگر این پول قرار است برای اهداف بشردوستانه مصرف شود که به صندوق امانات سپرده میشود.
این تصمیم بایدن واکنش گسترده داخلی و بینالمللی را در پی داشت. دیدهبان حقوق بشر، برخی مقامهای پیشین امریکا و اعضای مجلس نمایندهگان و سیاستمداران آن کشور، این تصمیم بایدن را نکوهش کردهاند. شماری از مقامهای پیشین امریکا، تصمیم بایدن را «دزدی ثروتمندترین کشور جهان از فقیرترین کشور جهان» خواندهاند.
اتحادیه صرافان و باشندهگان نیمروز نیز به تصمیم بایدن اعتراض کردند. آنان گفتند که مردم افغانستان در حمله 11 سپتامبر دخالت نداشتند و نباید تاوان کار دیگران را بپردازند. محمدربانی برهانی، عضو اتحادیه صرافان نیمروز، گفت که پرداخت غرامت به خاطر حملات 11 سپتامبر از پول مردم افغانستان، قابل پذیرش نیست. او افزود: «ما در آن جنگ نبودیم. امریکا میخواهد با پولهای ما خانههای ما را خراب کند. ما شهید دادهایم و حق خود را میخواهیم.»
با این حال کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که با اجرایی شدن تصمیم بایدن در مورد ذخیره ارزی افغانستان، بحران اقتصادی کشور تشدید خواهد شد. بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که تصمیم بایدن در مورد داراییهای این بانک «ناعادلانه» است. این در حالی است که تا کنون دادگاه امریکا درباره سرنوشت ۳.۵ میلیارد دالری که بایدن برای غرامت به خانوادههای قربانیان حمله ۱۱ سپتامبر اختصاص داده، تصمیم نگرفته است. بانک مرکزی افغانستان در مجموع بیش از نُه میلیارد دالر دارایی در خارج دارد که هفت میلیارد آن در امریکا است. باقی دارایی این بانک در آلمان، امارات متحده عربی و سویس نگهداری میشود.