تمدن و شهرنشینی در سرزمین ما ریشهی عمیق دارد. باقیماندهی شهرهایی به قدمت قرنها، حکایت از این دارد که پیشینیان ما توانستهاند نظام زیستی حیرتانگیزی خلق کنند و آشکار است که همواره ملتی متمدن و ابداعگر بودهاند؛ اما با آنکه تاریخچهی شهروندمداری به یونان باستان و شهر آتن برمیگردد، ملت ما در عرصهی نظام سیاسی و اعتنا به حقوق فردی، تاریخی طولانی ندارد. شاید به طور جدی بتوان یک یا دو دهه قبل از مشروطهخواهی اول (۱۹۰۳) را آغاز جنبش مدنی و شهروندی مردم افغانستان قلمداد کرد. از این منظر مشروطیت و آرمانهای آن، با هیچ عصر و دوران دیگری قابل قیاس نیست و دستآوردهایش نیز منحصر به فرد و بسیار ممتاز است. در این نوشتار به طرح جایگاه کنونی مردم افغانستان در مسیر گذار از رعیتمنشی به شهروندمحوری خواهم پرداخت.
رعیتمنشی یک نوع نگاه و جهانبینی تفوقطلبانه حاکمیت به مردم است که از بنیاد با نظام شهروندی و حقوق فردی مغایر و حتا با آن مخالف است. اصلاً رعیت از نگاه لغوی به گروهی گفته میشود که دارای سرپرست و راعی است.
تفاوت میان تفکر ارباب-رعیتی، با دولتمرد و سیاستمدار مدرن در جهانبینی آنها نسبت به جامعه است. سیاستمداری که از شهروند فقط رایش را بخواهد ولی مردمش را رعیت بشمارد، هنوز یک ارباب است که به توسعهیافتهگی سیاسی نرسیده است. در جوامع دموکراتیک که حکومتها از طریق رأی مردم مشروعیت کسب میکنند، این «مطالبات شهروندی» است که مبنای برنامههای سیاسیون را تشکیل میدهد. اگر همین خصیصه را از نظام سیاسی بگیریم، جامعهای غیردموکراتیک خواهیم داشت که مردم نه تنها از حق دخالت در امور مملکتشان برخوردار نیستند بلکه رعایایی پنداشته میشوند که فقط باید فرمان ببرند و مالیات بپردازند.
اگر به ریشهی اکثر مناسبات و عقاید جامعهیمان هم بنگریم درخواهیم یافت که نظام ارباب-رعیتی هزاران سال بر این سرزمین حاکم بوده و حاکمیتهای پادشاهی و یا اقتدارگرای چند دهه پیشین و حتا برخی رویکردهای حکومت کنونی نیز از بسط و تجمیع رابطهی ارباب با رعیت شکل گرفته و مرکزیتی قدرتمند به آن بخشیده است.
قانون اساسی افغانستان نظام شهروندمحور را با اصولی چون حق حیات، آزادیهای عمومی، حق رای، دسترسی به حقوق اولیه انسانی و حکومت انتخابی به رسمیت میشناسد، اما رویکرد حاکمان نسبت به حقوق مردم هنوز هم ناشی از مناسبات اقتدارگرایانه تاریخیست. امروزه حکومتی که بر اریکه قدرت تکیه زده نه تنها پاسخگوی دغدغههای بارز مردم افغانستان چون ناامنی، فساد سازمان یافته، حیف و میل سالانه میلیاردها دالر از دارایی ملی، دستبرد در حق رای مردم، سرکوب عمدی اعتراضات عمومی، سلب حق دسترسی مردم به اطلاعات و تبعیض سیستماتیک ندارد، بلکه در عوض با گرفتن وجوهی چشمگیر همچون مالیات، مردم را در حد رعیتی که فقط باید باج و خراج بدهند، ولی در برابر ظلم و بیداد حاکمیت دم بر نیاورند تقلیل داده است.
آمار نشان میدهد که در سال گذشته، حدود ۲.۵ میلیارد دالر بودجه ملی از منبع عواید داخلی تمویل شده بود که بخش عمدهی آن را مالیات جمعآوری شده از داراییها، معاشات، صفایی و تجارتهای ملی تشکیل میداد. مردم با درک این مسوولیت که باید مالیات بدهند به خودکفایی کشور کمک کردهاند، غافل از اینکه در مقابل، باید به عنوان شهروندان آگاه، مطالبات مشروعشان را از نظام به کرسی بنشانند.
استفاده از حق انتخاب، شاید اساسیترین مولفهی گذار به شهروندی باشد. اما با آنکه مردم بارها پای صندوق رای رفتند، برآیند هیچکدام از آن انتخاباتها رفاه نبود و اکثریت مطالبات شهروندی در حد برنامه و حرف باقی ماند. بر علاوه، با آنکه تجربه «رای دادن» برای مردم افغانستان نوید تازهای از عبور به جانب شهروند شدن بود، اکثریت تجربههای انتخاباتی، با حس عمومی ندامت و سرخوردهگی ناشی از تقلب و دستبرد به آرای عمومی همراه بود.
مردم شهروند میشوند تا حقوقی را اعاده کنند که ذاتاً و اصالتاً بیهیچ منّت و قیمتی متعلق به ملت است. امنیت، کار، آزادی، برابری در برابر قانون و دسترسی به حقوق ابتدایی، بخشی از این حقوق است. اگر نظام عمداً سیستمی برای تحقق و نظم دادن به مناسبات حقوقی ملت با نظام بر اساس ضوابط معقول و مشروع ایجاد نکرد، این بدان معنا است که دیدگاه گذشتهگرا و ارباب-رعیتی را تغییر نداده و قرار نیست این رویکرد خودبهخود و بدون مبارزه هدفمند تغییر بکند. باید ساکنان قصبهی رعیت از پل و گذرگاه قانون و حقوق فردی عبور کنند تا به شهر و نظام شهروندی برسند و این عبور قیمتی دارد.
این یک جنگ تمام عیار است. جنگ میان دولتشهر و نظام ارباب-رعیتی، میان شفافیت و الیگارشی قومسالار، میان دولت آیندهگرا و دولت گذشتهگرا، میان مردمانی آگاه، تحصیل کرده و سربلند در برابر اقلیتی تنآسا و فرصتطلب، میان دوستداران میهن و کسانی که تعلقی به وطن ندارند. مردم تعیین میکنند که کدام یک پیروز این میدان است.