جرگه یکی از سنتها و نهادهای قبیلهای است که طی ۳۰۰ سال اخیر نقش برجستهای در عرصه سیاست و مناسبات سیاسی در افغانستان داشته است. برای اولین بار میرویس خان هوتک جرگه را وارد مناسبات سیاسی کرد و سپس، در سال 1747 میلادی احمدخان درانی که در جرگهای متشکل از برخی سران قبایل و اقوام، زعامت این خطه را به دست گرفت. روی هم رفته، سنت جرگهسالاری ادامه داشت و در قانون اساسی دوره جمهوریت نیز راه یافت و شرایط قانونی آن تعریف شد. آقای کرزی در دوران اخیر ریاست جمهوری خویش «جرگه مشورتی» برگزار کرد که چیزی فراتر از چارچوب جرگه پیشبینی شده در قانون بود. آخرین مورد، محمداشرف غنی جرگهای در ارتباط با رهایی پنج هزار اسیر طالب از زندانهای دولت در مطابقت با مفاد توافقنامه دوحه میان امریکا و گروه طالبان برگزار کرد. از این رو، پرداختن به جرگه به معنای پرداختن به چیزی است که در چند سده اخیر بخشی از مناسبات قدرت شناخته میشود. در این نوشتار به سه مسأله در پیوند به جرگهها به اختصار سخن گفتهام:
۱. چیستی جرگه؛ ۲. پیشینه جرگه در عرصه مناسبات سیاسی؛ و ۳. کارآمدی جرگه. در پایان به نتیجهگیری و جمعبندی موضوع خواهیم رسید.
چیستی جرگه
«جرگه» یا «گردهمایی» یکی از نهادهای فرهنگی و اجتماعی رایج در جوامع قبیلهای است. این اصطلاح که به معنای «حلقه زدن و صف کشیدن مردم و حیوانات دیگر» است، بهعنوان مهمترین نهاد حلوفصل منازعات و دعواهای درونقبیلهای و میانقبایلی به شمار میرود. در ساختار زیست قبیلهای، جرگه حیثیت و جایگاهی شبیه حیثیت و جایگاه قوه قضاییه در دولتهای مدرن دارد. فیصله جرگه مانند حکم محاکم دولتی قطعی و الزامآور شناخته میشود. با وجود این، رویکرد جرگهها در رسیدهگی به قضایای مورد نزاع اعم از قضایای حقوقی، خانوادهگی، جزایی و غیره کارشناسانه نیست و از این رو، با نحوه رسیدهگی به قضایا در محکمه، که در آن صلاحیت داوری به افراد متخصص و دارای اهلیت قضایی واگذار میشود، متفاوت است. قضات در محاکم علاوه بر آنکه باید از سطح سواد لازم در پیوند به موضوعات حقوقی و فقهی برخوردار باشند، ضروری است که دورههای مختلف آموزش حقوقی و قضایی را نیز پشت سر بگذارند. قضاوت هم در اسلام و هم در نظامهای حقوقی معاصر، امر خطیر و تخصصی است؛ از این رو، باید توسط هیأت و افراد متخصص صورت گیرد. این در حالی است که صلاحیت فیصله در جرگههای قبیلهای عمدتاً به بزرگ یا بزرگان قبیله و یا به اشخاص و افراد مورد اعتماد اعضای یک قبیله سپرده میشود. با این بیان، در جرگه اقتضای مصلحت و اعتماد مردم به داوران بیش از صلاحیت و کاردانیِ آنها لحاظ میشود. اصولاً جرگه میراثی است از دنیای پیشامدرن که در آن هنوز عقل و تجربه بشری، چنانکه باید، توسعه نیافته بود. تاکید بر حفظ سنت جرگه به یک معنا، نشانهای است از استناد به نهادهای پیشامدرن، آن هم در روزگاری که اکثر کشورها چنان سنتها و رسومی را به دلیل ماهیت غیرعادلانه و ناکارآمدی آنها کنار گذاشتهاند.
پیشینه جرگه
جرگه بهعنوان مهمترین نهاد قبیلهای، تاریخ دور و درازی دارد و شاید گزافه نباشد اگر آن را همزاد نحوه زیست قبیلهای به حساب بیاوریم. با وجود این، جرگه بهعنوان راهکاری برای حل قضایای سیاسی، ظاهراً با انتخاب احمدخان درانی در سال 1747 میلادی در قندهار، پا به میدان سیاست افغانستان معاصر نهاد. راهکاری که همچنان هرازگاهی در لحظههای دیگر تاریخی توسط اخلاف احمدشاه ابدالی تکرار شد و تداوم پیدا کرد. پس از احمدشاه ابدالی، دوستمحمد خان نخستین کسی بود که در مراسمی همانند مراسم تاجگذاری احمدشاه درانی، خودش را امیر نامید. او از پشتونهای بارکزایی بود و در مقایسه با شاهشجاع ـ بهعنوان نواسه احمدشاه ابدالی ـ در امر احراز منصب سلطنت ذیحق شمرده نمیشد. با درک این واقعیت، دوستمحمد خان خواست با برگزاری جرگه نمادین، خودش را احیاگر سنت احمدشاه درانی نشان دهد و زمینه اعتراض درانیها را که به تداوم سلطنت در خانواده احمدشاه ابدالی قایل بودند، کاهش دهد. پس از دوستمحمد خان، عبدالرحمان خان نیز جرگهای با موضوع تعیین خط مرزی افغانستان و هند بریتانیایی در کابل برگزار کرد. حبیبالله، پدر امانالله نیز در سال 1915 میلادی اقدام به برگزاری لویهجرگه کرد که در آن 540 تن اشتراک ورزیده بودند و نتیجه آن، اتخاذ موضع بیطرفی در جنگ جهانی اول بود. امانالله خان دو بار اقدام به برگزاری لویهجرگه کرد که در آن میخواست به برنامههای اصلاحی خویش مجوزی از جانب مردم بگیرد. افزون بر این، وقتی شورشها علیه برنامه اصلاحات امانی بالا گرفت، وی به منظور کنترل اوضاع و جذب حمایت مردم، اقدام به برگزاری لویهجرگه کرد و در آن برخی از فرمانهای اصلاحی خویش را که موجب اغتشاش شده بود، لغو کرد. سیاست بیطرفی افغانستان بار دیگر در جرگهای به ریاست هاشم خان مورد تایید قرار گرفت. حمایت از پشتونستان، یا آنچه سیاست پشتونستانخواهی نامیده میشود، نیز در جرگهای متشکل از 452 تن تصویب شد. حمایت از سلطنت نادرشاه نیز نتیجه جرگهای بود که در سال 1930 میلادی برگزار شد. اینگونه، در زمان حاکمیت داوود خان و داکتر نجیب نیز جرگههایی به هدفهای مختلف تدویر یافت. حامد کرزی طی جرگهای در سال 2002 میلادی بهعنوان رییس دولت انتقالی تعیین شد. در این جرگه، خلاف جرگههای قبلی، برای نخستین بار زنان نیز فرصت حضور یافتند و کمابیش ۱۱ درصد کل اعضای جرگه را تشکیل میدادند. تصویب قانون اساسی دوره جمهوریت نیز ماحصل لویهجرگهای بود که در سال 2003 میلادی تدویر یافت. آقای کرزی به منظور رد یا تایید پیمان امنیتی با امریکا، لویهجرگه تشکیل داد و در آخرین مورد، محمداشرف غنی نیز لویهجرگهای را زیر نام «لویهجرگه مشورتی صلح» در سال 2019 میلادی برگزار کرد که در آن در پیوند به مسأله صلح و رهایی اسیران طالب تصمیم گرفته شد.
کارآمدی جرگه
با توجه به آنچه گفته آمدیم، جرگهها افزون بر نقش محلی و قومی آن، در عرصه مناسبات سیاسی نیز طی ۱۰۰ سال اخیر نقشآفرین بودهاند. با وجود این، هیچ یک از لویهجرگههای برگزار شده، استقلال لازم نداشته و نتوانسته اراده آزاد مردم را بازتاب دهند. جرگه همیشه ابزاری در خدمت ارباب سیاست بوده است؛ ابزاری که با آن بتوانند مشروعیت خود و یا مشروعیت کارنامه و تصامیم سیاسی خویش را به نام مردم بنویسند. به گواهی تاریخ جرگهها، اعضای اشتراککننده جرگهها کار تازهای نکرده و آجندای نوی روی دست نگرفتهاند، بلکه غالباً در تایید موضوعاتی که پیشاپیش توسط دستگاه قدرت تعریف شده است، فیصله صادر کردهاند. حامد کرزی بیش از اشرف غنی از ابزار جرگه بهره برده است. وی در پیوند به انعقاد پیمان امنیتی با امریکا، موضوع را منوط به تصمیم لویهجرگه دانست. همچنان، عبدالرحمان خان در پیوند به تعیین مرز افغانستان و هند بریتانوی، مسأله را به تصویب لویهجرگه رساند. بنابراین، گاهی رییسان دولت و شاهان پیشین افغانستان برای آنکه تصمیمی ننگآور به نام آنها ثبت تاریخ نشود، لویهجرگه برگزار کردهاند، تا آنچه را خود میخواستهاند، انجام دهند، اما از امضای آن ظاهراً ننگ داشته و خواستهاند به نام مردم بنویسند و به نام مردم ثبت تاریخ کنند.
نتیجهگیری
میتوان گفت که جرگه بهعنوان مهمترین نهاد سنتی رایج در زیستشیوه قبیلهای، ضعفهایی دارد که از میزان کارآیی آن در عرصههای سیاسی و تصامیم کلان ملی میکاهد. به این سبب که اولاً، جرگهها ماهیت مردسالارانه دارند و از این رو، نقش زنان را بهعنوان نیمی از پیکر جامعه نادیده میگیرند. این ویژهگی با توجه به ساختار زیست قبیلهای، که در آن تنها مردان صلاحیت تصمیمگیری در مورد مسایل عمومی را دارند، کاملاً طبیعی به نظر میرسد؛ اما در دنیای جدید که مشارکت سیاسی بهعنوان یک اصل شناخته میشود و هر فردی ـ اعم از زن و مرد ـ حق دارد در مورد آینده سیاسی خویش تصمیم بگیرد، تبعیضآمیز و غیرعادلانه است. دوماً، جرگهها معمولاً از اشخاص و افراد پرنفوذ اما کممایه و بیسواد تشکیل میشوند. طیفهایی که ممکن است اخلاص کامل در قبال قضایای عمومی داشته باشند، اما شعور لازم برای اتخاذ تصامیم بزرگ را ندارند. سوماً، جرگهها همواره بهعنوان ابزار حاکمیتهای سیاسی عمل کردهاند. حاکمیتهای سیاسی معمولاً از جرگه بهعنوان وسیله و ترفندی به منظور مشروعیت بخشیدن به خود و یا تصامیم و عملکردهای خود بهره بردهاند. این واقعیت، حیثیت جرگه را بهعنوان نهادی مستقل و مظهر اراده ملی زیر سوال میبرد. چهارم اینکه تصامیم جرگهها عمدتاً غیرعادلانه بوده است؛ زیرا اعضای لویهجرگه سنتی را بیش از اشخاص و افراد خبیر و دانا، عمدتاً سران و بزرگان کممایه قبایل و روستاها تشکیل میدهند؛ کسانی که اهلیت لازم برای اتخاذ تصمیم عادلانه و اصولی را ندارند. بنابراین، جرگهای که اخیراً امارت اسلامی نیز آن را برگزار کرد، نتیجهبخش نخواهد بود و به بحران ناشی از عدم مشروعیت سیاسی و نارضایتی مردم پاسخ نخواهد داد. مشروعیت طالبان بستهگی دارد به چگونهگی عملکرد آنها در قبال اقوام، گروهها، مذاهب و اقشار مختلف اجتماعی. طالبان میتوانند جرگههای بسیاری برگزار کنند و برای تصامیم طراحی شده خود تایید بگیرند، اما این فیصلهها به معنای احراز مشروعیت سیاسی و پایان بحران و جنگ افغانستان نخواهد بود.