نسلکشی، کشتار جمعی، نسلزدایی یا جنوساید از جمله جرایم سنگین و سخیفی است که بیشترین درد و رنج را به جامعه بشریت وارد میکند. مصادیق جرم نسلکشی در طول تاریخ حیات بشر با سایر پدیدههای شنیع همدوش بوده، اما مفهومی تحت عنوان نسلکشی یا جنوساید در قاموس و ادبیات حقوق بینالملل پدیدهای خیلی کهنه نیست. بعد از وقوع حوادثی چون کشتار جمعی یهودیان توسط نازیهای آلمان و مصائبی که در دو جنگ جهانی به وجود آمد، این مفهوم پدیدار شد.
کلمه نسلکشی برای اولین بار توسط رافایل لمکین، وکیل لهستانی، در سال 1944 بعد از نشر کتاب «قانونمحوری در اروپای اشغالی» ابداع شد. نسلکشی یا جنوساید از پیشوند یونانی genos و gen به معنای نژاد یا قبیله و پسوند لاتین cide به معنای کشتن تشکیل شده است. لمکین بهصورت خاصش این واژه را در پاسخ به سیاستهای نازیها در قتل سیستماتیک یهودیان در جریان هولوکاست مطرح کرد؛ اما بهصورت کلی این اصطلاح نمونههای قبلی در تاریخ که اقدامات هدفمند با هدف نابودی گروههای خاصی از مردم بود را نیز شامل میشود. بعدها، رافایل لمکین کمپینی را رهبری کرد تا نسلکشی بهعنوان یک جنایت بینالمللی به رسمیت شناخته شود. با گذشت چند سال شناعت و مذمومیت بیحدومرز این پدیده، اعضای سازمان ملل متحد را وادار کرد تا کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی را بهعنوان اولین سند بینالمللی در این زمینه در 9 دسامبر 1948 یعنی یک روز پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصویب کند. این کنوانسیون در 12 جنوری 1951 لازمالاجرا شد؛ اما تا سال 1994 و به رغم وقوع موارد معتنابهی از نسلکشی، مورد استناد قرار نگرفت. سرانجام در پی جنایات هولناک کشتار جمعی در یوگسلاوی سابق و رواندا، دادگاههای کیفری بینالمللی متعاقب قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، به ترتیب در سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴تشکیل شد. شرایط جدید در فضاي بینالمللی، 120 کشور جهان را بر آن داشت که در تاریخ 17 جنوری 1998 به پیشنویس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان یک محکمه دایمی و تمامعیار رأی مثبت بدهند.
جنوساید عبارت است از نابودی يک ملت يا يک گروه قومی با برنامه هماهنگ شده از اعمال تبعیضآمیز، به منظور نابودی بنیادهای اساسی زندهگی گروههای ملی که به قصد اضمحلال آن گروه انجام میشود. به عبارت دیگر، جنوساید یا نسلکشی عبارت است از نابودی عمدی کل يا بخشی از يک گروه اقلیت نژادی، جنسی، مذهبی، طايفهای، قومی يا سیاسی، توسط يک دولت يا عوامل آن.
طبق ماده دوم کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسلکشی مصوبه ۱۹۴۸، نسلکشی عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال مشروحه زیر علیه یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی که به قصد نابود کردن کلی یا جزیی آنها به دلیل دارا بودن این اوصاف، صورت میگیرد:
الف: کشتار اعضای گروه؛
ب: ایراد آسیب جسمی یا روانی جدی به اعضای یک گروه؛
ج: قرار دادن عمدی یک گروه در معرض شرایط نامساعد زندهگی، به انتظار نابودی فزیکی کلی یا جزیی آن گروه؛
د: تحمیل تدابیری به قصد جلوگیری از زاد ولد در یک گروه؛
ه: انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر.
این تعریف در بند 2 ماده 4 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق، بند 2 ماده 2 اساسنامه دادگاه رواندا و ماده 6 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری نیز تکرار شده است.
طبق تعریف جنایات نسلکشی در این کنوانسیون، دراثر مخالفت شوروی سابق، گروههای سیاسی و فرهنگی، گروههای آسیبپذیر از جنایات نسلکشی دانسته نشدهاند.
برحسب عنوانی که مطرح شد، آیا قتل و کشتاری که دامنگیر مردم هزاره افغانستان است، میتوان آن را نسلکشی تلقی کرد؟ برای بررسی این موضوع، باید مفهوم جنایات نسلکشی و ارکان آن را طبق اسناد بینالمللی به مطالعه بگیریم. طبق تعاریفی که از جنایات نسلکشی ارایه شده، عبارت از رساندن هر گونه آسیب جسمی و روحی به منظور از بین بردن کلی یا جزیی انسانها به علت تعلقشان به یک گروه ملی، مذهبی، قومی، زبانی و نژادی است. جرایم نسلکشی خواه در برابر عده کثیری از افراد یک گروه انجام شود و خواه در برابر یک فرد، هدف از آن صدمه رساندن به یک هویت است و نسلکشی قلمداد میشود. طبق عناصر تشکیلدهنده یک جرم، عنصر مادی جرایم نسلکشی اشاره به این دارد که قصد خاص نابودی کل یا بخشی از یک گروه خاص (ملی، قومی، نژادی، مذهبی) بدون انجام رفتار مجرمانه و بدون وجود شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر واقعه، نسلکشی تلقی نمیشود. طبق این فرضیه، مانند سایر جرایم، عملی بهعنوان نسلکشی مطرح میشود که رفتار مجرمانه به فعلیت رسیده باشد و هر نوع سوءظن و نیت به تنهایی به معنای جرم نسلکشی نیست. در نکات بالا بهوضاحت ذکر شده که قتل اعضای یک گروه، ایراد آسیب جسمی یا روانی جدی به اعضای یک گروه، قرار دادن عمدی یک گروه در معرض شرایط نامساعد زندهگی و قصد جلوگیری از زاد ولد؛ یعنی هریک از این موارد بهصورت فعل و یا ترک فعل در منصه اعمال قرار گرفته شده باشد. در عنصر مادی مساله تنها انجام فعل نیست؛ ترک فعلی که منجر به وقوع چنین موارد شود، نیز از جمله اَعمال جرمی جنایات نسلکشی مانند (فاعلیت جرم، شراکت در جرم و تبانی در جرم…) تلقی میشود. مساله دیگر عنصر معنوی و قانونی جرم است که باید قصد و نیت مجرم صدمه رساندن به یک گروه قومی، نژادی، مذهبی و… باشد و عنصر قانونی هم اینکه نسلکشی با تصویب قوانین مدون بهعنوان جرم شناخته شده باشد. کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی مصوب ۱۹۴۸، اساسنامه دیوانهای یوگسلاوی سابق و روندا مصوب ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ و اساسنامه دیوان جزای بینالمللی ۱۹۹۸ مبین این امر است.
در جغرافیای افغانستان اقوام مختلف با کموکیفهای مختلف زندهگی میکنند. در گذشتهها ساختارهای حکومتی طوری بود که یکی از اقوام بر دیگران تسلط داشت و نظر به وجود نظامهای استبدادی و حکومتهای شاهی، اقوامی که در حاشیه به سر میبردند، همواره مورد استبداد و سرکوب قرار میگرفتند. سرکوب، خفقان و استبداد در طول تاریخ، دامنگیر مردم هزاره بوده و از گذشتهها حکومتهای مستبد علیه این مردم از کشتار بیرحمانه گرفته تا رانده شدنشان به کوهستانهای صعبالعبور و صعبالزیست تا گرفتن جایدادهای پدری آنها از این قبیل جنایات بیشمار روا داشتهاند. سرکوب اقوام در افغانستان ربطی به مساله اقلیت و اکثریت ندارد. افغانستان کشور کثیرالاقلیتی است. هیچ قومس به بالاتر از ۵۰ درصد نمیرسد. اما این استبداد که در برابر سایر اقوام مثل هزاره، اوزبیک، ترکمن، تاجیک و… وجود داشته، زایده افکار تعصبگرایانه و تمامیتخواه نظامهای شاهی حاکم بوده که بیشتر تعلق قومی به پشتونها داشتهاند.
هزارهها در طول تاریخ به علت داشتن دو تعلق مورد سرکوب، کشتار و استبداد قرار گرفتهاند؛ یکی تعلق قومی یعنی هزاره بودن و دیگری تعلق مذهبی یعنی شیعه بودن. قتلعام ۶۲ درصدی مردم هزاره در زمان حکومت عبدالرحمان خان، اجبار به تغییر مذهب و عقیده، کوچ اجباری و ترک مناطق و جایدادهای اجدادی از موارد مبرهن این جنایات است. قتلعام بیش از دو هزار هزاره در مزار شریف و قتلعام ولسوالی یکاولنگ به دست طالبان، کشتار منظم و سلسلهوار، انفجارهای متداوم در مناطق خاص هزارهنشین، هدف قرار دادن پیهم اماکن آموزشی و فرهنگی، سرکوب این مردم به علت تشیع بودنشان، جلوگیری از برگزاری مراسم مذهبی و تکفیر هزارهها، حذف ساختاری، محروم نگه داشتن از حقوق اساسی، جلوگیری از انکشاف متوازن مناطق هزارهنشین، توزیع ناعادلانه منابع، تبعیض ساختاری برای جلوگیری از رشد نسل جوان و تحصیلکرده هزاره و… موارد زیادی از این طیف جنایات علیه هزارهها اِعمال شده است. با اینکه افغانستان کشوری در امن و امنیت نبوده و در تمام نقاط کشور، جنگ و خونریزی و پامال کردن حقوق مردمان ساکن این سرزمین وجود داشته و در هر گوشهای صدای انفجار شنیده شده است، اما آنچه کشتار و انفجارها علیه مردم هزاره را از سایر مردم متمایز میکند، چند نکته است:
نکته اول، سابقه استبداد و سرکوب علیه هزارهها است که مواردی در بالا ذکر شد. این اقدامات شاهان سلف باعث شد که مردم هزاره در نقاط دوردست مرکزی در حبس اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی قرار بگیرند. تبلیغات سوء و سرکوبی که از دربار شاهان نشأت میگرفت، باعث پرورش تنفر در برابر هزارهها میشد. این مردم سالیان سال با سایر هموطنانشان طوری زندهگی کردند که در ذهن آنها نسبت به مردم هزاره فکرهای نادرستی وجود داشت. این اقدامات مردم هزاره را بهنحوی در شرایط نامناسب زیستی قرار میداد که از نتایج نامطلوب آن میتوان سرکوب با قصد جنوساید را درک کرد. در حکومتهای استبدادی، مردم هزاره با مشخصات فزیکی و ظاهری از کار در پستهای مشخص ممنوع بودند و احراز کرسیهای اداری و نسبتاً بلندتر برایشان ممکن نبود. جوانان و مردان هزاره زمانی که برای انجام خدمت عسکری میرفتند، آزادانه نمیتوانستند براساس دستور فقه خودشان به انجام دساتیر دینی بپردازند و با تقیه رفتار میکردند. در صورت تشخیص هزاره بودن، با آنها بدرفتاری میشد. این یعنی همان جنوساید فرهنگی به نسبت تعلق به یک مذهب خاص.
در ماده اول کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی آمده است:
طرفهای متعاهد تصدیق و تأیید میکنند که (جنوساید) اعم از اینکه در موقع صلح صورت گیرد یا جنگ، به موجب حقوق بینالمللی جنایت محسوب میشود و تعهد میکنند که از آن جلوگیری کرده و مورد مجازات قرار دهند.
در زمان وقوع جنگهای داخلی و قومی مصائب زیادی بر پیکر مردم افغانستان وارد شده است؛ اما نکتهای که انجام اقدامات تبعیضآمیز و سرکوبگرایانه نسبت به مردم هزاره را متمایز میسازد، وجود اینگونه اقدامات در اوضاع و شرایط عادی و صلحآمیز است. بعد از ۲۰۰۱ و ایجاد نظام جمهوری در افغانستان، یک دوره شکوفا برای مردم افغانستان، بهويژه برای اقوام و ملیتهای کوچک رقم خورد. اما در این دوره نیز بهنحو دیگری استبداد دامنگیر مردم بود. دولت منتخب جمهوری از دادن حق شهروندی مردم هزاره ابا میورزید و قانونیترین حق مردم را که به مدنیترین شیوه خواسته شده بود، به خاک و خون کشانید. امروز با گذشت چند سال، خبرهایی از حوادثی چون دهمزنگ شنیده میشود که به احتمال زیاد این انفجارها کار حلقه ارگ بوده است تا مردمی را نگذارد حق خود را بطلبند.
با اینکه همه جای افغانستان بدون انفجار نمانده، اما کمیت انفجار در مناطق هزارهنشین بیشتر از سایر جاها بوده است. انفجار و انتحار در مکاتب، مراکز آموزشی و فرهنگی، مساجد، مجالس عروسی، شفاخانه و… صورت گرفته است. دیگر اینکه از نقطه نظر کیفی این انفجارها بیشتر در اماکنی اتفاق افتاده که بیطرف، غیرسیاسی و غیرنظامی بوده است. پس معنای آن جز جلوگیری از رشد یک گروه قومی و خشکاندن نهالهای امید و آینده این مردم، دیگر چه میتواند باشد؟ قتل و کشتار دستهجمعی به هدف جلوگیری از توسعه و رشد فرزندان مردمی که فقط میخواهند یاد بگیرند، جز نسلکشی چه میتواند باشد؟ اینجا بحث روی عوامل این جنایات نیست؛ بحث روی معنا و هدف این حملات و اقدامات است. بحث اینجا است که آیا این کشتار به چه هدفی انجام میگیرد؟ چه انگیزه و فکری پشت این کشتارها وجود دارد؟ امروز به همه هویدا گشته که این جنایات مکرر و سیستماتیک به هدف نسلکشی انجام میگیرد و هدف این است که مردم هزاره را در وضعیتی قرار بدهد تا نتوانند بهتر و بیشتر شوند. انفجارهای مکرر در مکانی که نسل جوان برای پرورش یافتن جمع میشوند و برای رقم زدن آیندهشان تلاش میکنند، به معنای نسلکشی است. انفجار در میان دانشآموزان و ورزشکاران جوان، یعنی مورد حمله قرار دادن نسل جوان یک قوم. هدف این حملات این است که فرصت تعیین سرنوشت و آینده را از دست جوانان مردم هزاره بگیرد تا نسلهای آینده نتوانند صاحب حق خودشان باشند.
با درنظرداشت دامنه استبداد و کشتار جمعی در برابر هزارهها در گستره تاریخ و بررسی آن با اسناد و منابع حقوق جزای بینالملل، استنباط میشود که آنچه در برابر مردم هزاره به هدف اضمحلال و سرکوب آنها انجام میشود، مصداق آشکار نسلکشی است که در اسناد بینالمللی حقوق بشر از آن بهوضاحت تعریف شده است.
مختصر منابع:
- شریفی، محسن، ۱۳۹۰، ارکان نسلکشی در پرتو اسناد و رویه قضایی بینالمللی، ماهنامه تعالی حقوق.
- محسنی، روحالله، ۱۳۹۷، بررسی عناصر جرم نسلکشی و تطبیق آن بر میانمار، همایش دانشگاه تهران.
- آرشپور، علیرضا، ۱۳۹۵، ظرفیتهای نظام کنونی حقوق بینالملل در شناسایی مفهوم جنوساید فرهنگی، مجله حقوق بینالملل.
- یاقوتی، ابراهیم، ۱۳۹۸، مجازات جرم نسلکشی در دیوان بینالمللی کیفری و دیوانهای رواندا و یوگسلاوی سابق، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی.