۸صبح، کابل: جبهه آزادی افغانستان به ادامه واکنشها به اجندای نشست سوم دوحه گفته است که اجندای این نشست برای راضی کردن گروه طالبان ترتیب شده و خلاف روحیه عمومی منشور سازمان ملل متحد است.
این جبهه با نشر بیانیهای روز دوشنبه ، ۱۱ سرطان گفته است که موارد حیاتی چون بحران بشری، حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان افغانستان، حقوق اقوام، امنیت و تروریسم و حاکمیت قانون که در متن قطعنامه 2721 شورای امنیت تسجیل شده در اجندای نشست دوحه غایب است.
جبهه آزادی افزوده است: «این رویکرد، خلاف روحیه عمومی منشور سازمان ملل متحد بوده و بیطرفی این سازمان در قضایای افغانستان را زیر پرسش جدی قرار میدهد.»
جبهه آزادی این را رویکرد گزینشی با اسناد الزامآور قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهتنها به پایان بحران و منازعه جاری در افغانستان کمک نمیکند، بلکه در میانمدت صلح و امنیت منطقه و جهان را با خطر مواجه میکند.
این جبهه تأکید کرده که طالبان با توجه به نداشتن مشروعیت داخلی، ارتباط با گروههای تروریستی و غصب قدرت، از مردم افغانستان نمایندهگی نمیتوانند.
در متن بیانیه این جبهه آمده است: «تا زمان روی کار آمدن یک حکومت مشروع و مردمی، بحث روی سپردن داراییهای مردم افغانستان به گروه تروریستی طالبان منتفی و غیر قابل توجیه است.»
جبهه آزادی از سازمان ملل خواسته است که پیش از هر تصمیم درباره داراییهای مسدود شده افغانستان در خارج، مفاد کنوانسیون بینالمللی اضمحلال منابع مالی تروریسم و قطعنامه ۲۴۶۲ شورای امنیت را در نظر داشته باشد.
به گفته این جبهه، سازمان ملل هرگونه عملی که در نتیجه آن «تروریسم طالبانی» تأمین مالی شود، خودداری کند.
به باور این جریان نظامی، ادامه روند دوحه با منش و روش کنونی، قطعاً به بیاعتباری این سازمان در افکار عمومی و جرأت بخشیدن به سایر گروههای تروریستی در منطقه و جهان میانجامد و باید متوقف شود.
این جبهه ضدطالبان همچنان خاطرنشان کرده است که مسأله تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان که به جز از گروه طالبان مورد توافق همه جریانهای سیاسی اثرگذار بر آینده افغانستان بوده، به صورت عامدانه مغفول نگهداشته شده است.
این در حالی است که روز دوم نشست سوم دوحه هماکنون در حال برگزاری است و سخنگوی طالبان با نشر پستهایی در ایکس از دیدارهای حاشیهای و صحبت در مورد آزادسازی داراییهای افغانستان خبر میدهد.