منابع محلی در کابل و ولایتهای شمال پایتخت کشور میگویند که از افزایش روند بازداشت نظامیان حکومت پیشین و غیرنظامیان از سوی طالبان در این ولایتها شکایت دارند. به گفته آنان، طالبان تنها در هفتههای اخیر دهها تن را در شماری از ولایتهای کشور بازداشت کرده و به جای نامعلومی انتقال دادهاند. منابع میافزایند که طالبان این افراد را به «بهانههای مختلف» بازداشت میکنند و در برابر پرداخت پول و اسلحه دوباره آزاد میسازند. به گفته منابع، طالبان افراد بازداشتشده را در زندانهایشان تحت شکنجه شدید قرار میدهند تا آنان ناگزیر به پرداخت پول شوند. در همین حال، شماری از فعالان مدنی طالبان را به «باجگیری» و برخورد «عقدهمندانه» متهم میکنند و میافزایند که این گروه همهروزه به «بیحرمتی» مردم در کشور دست میزند. به گفته آنان، فشارهای طالبان سبب شده است تا بیشتر شهروندان از کشور فرار کنند و یا در تلاش فرار باشند. از سویی هم، آگاهان امور سیاسی دلیل این اقدام طالبان را «دامن زدن به تعصبات قومی و مذهبی» عنوان کرده و میگویند که این گروه در دوره تسلط نخست خود نیز دست به اقدامهای مشابه زده بود.
منابع در ولایتهای کابل، پنجشیر، کاپیسا و پروان میگویند که طالبان در دوونیم سال گذشته هزاران تن از باشندهگان این ولایتها را بازداشت و زندانی کردهاند.
هر چند منابع در مورد رقم دقیق افراد بازداشتشده چیزی نمیگویند، اما چندی پیش حبیبالله بدر، معاون نظامی اداره تنظیم امور زندانهای طالبان، در مصاحبهای با طلوعنیوز گفت که در حال حاضر ۱۹ هزار تن در زندانهای این گروه زندانی هستند. به گفته او، ۸۰۰ زن و ۲۵ شهروند خارجی نیز در زندانهای طالبان به سر میبرند.
با این حال، شماری از شهروندان کشور میگویند که بیشتر افراد بازداشتشده را نظامیان حکومت پیشین و باشندهگان ولایتهای شمال پایتخت تشکیل میدهند. به گفته آنان، طالبان تنها در هفتههای اخیر دهها تن را در شماری از ولایتهای کشور بازداشت کرده و به جای نامعلومی انتقال دادهاند. منابع میافزایند که طالبان این افراد را به «بهانههای مختلف» بازداشت میکنند و در برابر پرداخت پول و اسلحه دوباره آزاد میسازند.
در تازهترین مورد، طالبان یک پدر و پسر را که باشندهگان پنجشیر هستند، روز شنبه، ۱۴ دلو، از مربوطات حوزه چهارم شهر کابل بازداشت کردهاند. افراد بازداشتشده محمدنجیم پنجشیری و آغاشیرین نام دارند.
به گفته منابع، محمدنجیم و پسرش به نام آغاشیرین از گذشته تا کنون با هیچ گروهی ارتباط ندارند، اما به دستور یکی از مقامهای طالبان بازداشت شدهاند. به گفته منابع، این فرمانده طالبان در بدل رهایی دو فرد بازداشتشده مبلغ یک میلیون افغانی پول نقد و چند میل سلاح درخواست کرده است.
منابع خاطرنشان میکنند که طالبان محمدنجیم پنجشیری را پیش از این نیز برای مدتی بازداشت کرده بودند، اما دوباره با ضمانت از بند آزاد کردند. با این حال، تا کنون معلوم نیست که آیا این دو تن از سوی طالبان دوباره آزاد شدهاند یا خیر.
همچنان طالبان یک سرباز ریاست امنیت ملی حکومت پیشین را از ولسوالی رخه ولایت پنجشیر بازداشت کردهاند. این نظامی پیشین شاهمحمود نام دارد و روز شنبه، ۱۴ دلو، از سوی طالبان بازداشت شده است. شاهمحمود سرباز ریاست امنیت ملی حکومت پیشین در پنجشیر بود و طالبان وی را به اتهام «داشتن سلاح» بازداشت کردهاند. با این حال، منابع میافزایند که شاهمحمود پیش از این سلاح خود را به طالبان تسلیم کرده بود و در حال حاضر سلاحی در اختیار ندارد.
افزون بر این، منابع محلی در پنجشیر روز جمعه، ۲۰ دلو، به روزنامه ۸صبح گفتند که طالبان چهار تن را در این ولایت بازداشت کردهاند. این افراد در یک هفته گذشته از مرکز ولسوالیهای رخه و عنابه بازداشت شدهاند. دو تن از افراد بازداشتشده ثناءالله و سیدانصار نام دارند، اما هویت دو تن دیگرشان تا کنون معلوم نیست.
از سویی هم، طالبان دو نظامی حکومت پیشین را در مسیر کابل – دایکندی بازداشت کردهاند. یکی از این نظامیان پیشین رضا مجاهدزاده نام دارد و روز جمعه، ۲۰ دلو، از سوی طالبان در دروازه ورودی ولایت میدانوردک بازداشت شده است. رضا باشنده اصلی ولایت دایکندی است و پس از سقوط حکومت پیشین در مسیر کابل – دایکندی «رانندهگی» میکرد.
یک روز پیش از این رویداد، طالبان محمدرضا حکمتیار، آمر مبارزه با جرایم جنایی حکومت پیشین در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی را نیز هنگام رفتن به آن ولایت در مربوطات ولسوالی جلریز ولایت میدانوردک بازداشت کردند.
به گفته منابع، طالبان افراد بازداشتشده را در زندانهایشان تحت شکنجه شدید قرار میدهند تا آنان ناگزیر به پرداخت پول شوند.
در همین حال، شماری از فعالان مدنی طالبان را به «باجگیری» و برخورد «عقدهمندانه» متهم میکنند. هارون مجیدی، یکی از فعالان مدنی، به روزنامه ۸صبح گفت که طالبان همهروزه اقدام به «بیحرمتی» مردم در کشور میکنند. او تصریح میکند: «تاریخ به میان آمدن گروه تروریستی طالبان نشان میدهد که یکی از منابع محلی این گروه باجگیری از مردم است. در دوره حکومت پیشین هم به شیوههای دیگر باجگیری از سوی این گروه جریان داشت. بهانههای زیادی برای بازداشت کردن مردم پیدا میکنند تا از آنان باجگیری کنند.» آقای مجیدی اضافه میکند: «نظامیان حکومت پیشین بیشتر در معرض باجگیری طالبان قرار دارند. بسیاری از افرادی که در زندانهای این گروه هستند، هیچ جرمی نکردهاند، اما همهروزه زیر شکنجه طالبان قرار دارند تا خانوادههایشان در بدل رهایی آنها پول پرداخت کنند و هر روز این باجگیری بیشتر میشود.»
به گفته مجیدی، طالبان در بدل رهایی افراد بازداشتشده سلاح و یا بدیل هر میل سلاح که از مبلغ یک صد هزار افغانی پول شروع میشود را از خانوادههای آنان پول نقد درخواست میکنند.
در همین حال، شماری از آگاهان میگویند که فشارهای طالبان سبب شده است تا بیشتر شهروندان از کشور فرار بکنند و یا در تلاش فرار باشند. فاروق علیم، استاد پیشین دانشگاه، به روزنامه ۸صبح میگوید که وضع محدودیتهای سختگیرانه و بازداشتهای گسترده توسط طالبان، مردم را به «ستوه» آورده است. آقای علیم میافزاید: «طالبان شهروندان افغانستان را بهگونه خودسرانه و بدون موجب به بهانههای مختلف گرفتار میکنند و در بدل پول و یا هم سلاح آزاد میکنند. هیچ قانون و معیاری برای طالبان وجود ندارد که جلو این اعمالهایشان را بگیرد. هیچگونه اعتمادی وجود ندارد که امروز و فردا هر یکی از شهروندان گرفتار نشود.»
آگاهان امور سیاسی دلیل این اقدام طالبان را «دامن زدن به تعصبات قومی و مذهبی» عنوان کرده و میگویند که این گروه در دوره تسلط نخست خود نیز دست به اقدامهای مشابه زده بود. ویس ناصری، آگاه امور سیاسی، به روزنامه ۸صبح میگوید: «با اقوام غیرپشتون در رژیم طالبان، مثل اسیران جنگی برخورد میشود. طالبان نهتنها در قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی افغانستان اقوام دیگر را جا نمیدهند، بلکه آنان را منحیث شهروندان درجه دوم حساب میکنند.»
این در حالی است که دفتر هیات معاونت ملل سازمان متحد در افغانستان (یوناما) روز دوشنبه، ۲ دلو، با نشر گزارشی از وضعیت حقوق بشری گفت که با وصف تاکید مقامهای طالبان بر تعهداتشان در تطبیق عفو عمومی از سوی رهبر این گروه، کشتار، بازداشت، توقیفهای فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری با مقامات دولتی و نظامیان حکومت پیشین در این کشور همچنان ادامه دارد. براساس این گزارش، طالبان به بازداشت فعالان زن، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانهای نیز ادامه دادهاند. با این حال، طالبان در بیشتر از دو سال گذشته هیچیک از ادعاهای مطرحشده را تایید نکردهاند.