سیاست خارجی در یک تعریف ساده و بسیط به عملکرد گفتاری و کاربردی حکومت در بیرون از جغرافیای آن به منظور تحکیم حاکمیت ملی، گفته میشود. سیاست خارجی در یک بیان دیگر، راهکاری است که رفتار حکومت و دولت را با کشورهای دیگر و سازمانهای رسمی منطقهای و بینالمللی تعریف میکند. این راهکار باید برمبنای منافع ملی، تمامیت ارضی و امنیت عامه تعریف شود.
زمانی که مخاصمهای را میان دو دولت شاهد هستیم، یکی از دلایل این خصومت، نبود راهکار درست تعامل میان این دو کشور (همان سیاست خارجی درست) از طرف یکی یا از طرف هر دو، شمرده میشود.
تعدادی از کشورها، سیاست خارجی ایدیولوژیک ـ دینی دارند. این کشورها سیاست خارجی خویش را برمبنای نهادهای حزبی ـ دینی و روایتگرهای حزبی ـ دینی تعریف میکنند. در کل اما در همه کشورهای جهان براساس قوانین، کارگزاران سیاست خارجی و نیروی اجرایی آن، تعریف شده است. سیاست خارجی کشورهای غیرایدیولوژیک، اکثراً از سوی نهادهای علمی ـ تحقیقی و حتا گاه از سوی نهادهای مرتبط عملیکننده تعریف میشود.
تطبیقکنندهگان و عملیکنندهگان سیاست خارجی، تقریباً در هر جای دنیا همان وزارت خارجه و به نحوی بخشهای خارجی نهادهای امنیتی و دفاعی ـ استخباراتی آن است. وقتی از وزارت خارجه صحبت میشود، بیشتر تمرکز بالای دیپلماتها است که ممثل سیاست خارجی، چه در خود وزارت خارجه و چه در نمایندهگیهای سیاسی آن در کشورهای دیگر، مصروف خدمت میباشند.
در افغانستان و براساس قانون اساسی این کشور، شورای ملی، ریاست جمهوری و شخص وزیر خارجه از جمله کارگزاران سیاست خارجی شناخته شدهاند. از سوی دیگر تطبیقکنندهگان سیاست خارجی در افغانستان، براساس همین قانون، وزارت خارجه افغانستان و شخص رییس جمهور تعریف شده است.
هم رییس جمهور و هم وزارت خارجه افغانستان، ممثل سیاست خارجی، چه در داخل و چه در بیرون از کشور پنداشته میشوند.
در دوران حکومت وحدت ملی (1393 – 1399) در کنار این دو نهاد ـ فرد، شخص رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز به نحوی در سیاست خارجی و تمثیل آن دخیل بود. هرچند باید گفت که در این زمینه به جز تفاهمنامه سیاسی که میان آقایان عبدالله و غنی برای پایان بخشیدن به معضل انتخابات ریاست جمهوری 1393 به امضا رسید، مبنای دیگری در قوانین افغانستان وجود نداشته است.
البته به گونه استنباطی هم براساس ماده 64 قانون اساسی کشور که متمرکز بر صلاحیتهای رییس جمهور است، شورای امنیت ملی که متشکل از رییس جمهور، وزیران امنیتی، خارجه و… میباشد، نیز به نحوی گاه در جایگاه کارگزار و گاه هم در جایگاه تطبیقکننده سیاست خارجی عمل میکند.
به گونه قانونی و البته آرمانی، نهادها و افراد ذکر شده در بالا در افغانستان باید یا کارگزار و یا هم تطبیقکننده سیاست خارجی کشور باشند.
در یک دید کوتاه، افغانستان در حدود پنج دهه گذشته از دید سیاست خارجی شاید ناکامترین کشور جهان بوده است. اولین نظام جمهوری در سال 1352- 1357 نتوانست در یک جهان دوقطبی بیطرفی خویش را نگهداشته و یا هم طرفداری پروپا قرصش را از یک قطب و طرفداری آن قطب را به نفع خودش داشته باشد. در زمان حکومتهای زیر حمایت اتحاد جماهیر شوروی، هم کشور دارای خط مشی خارجی مشخص نبود و تطبیقی هم وجود نداشت. حکومت مجاهدین بیشتر درگیر جنگهای داخلی بود و مجالی هم به سیاست خارجی نیافت تا آن را تعریف و تطبیق کند. طالبان در دوران خویش به رسمیت شناخته نشدند (به جز از سوی پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) تا سیاست خارجی را تعریف و تطبیق کنند. البته حتا اگر شناخته شده بودند، هم نمیشود تصور کرد که طالبان سیاست خارجی خوبی را میتوانستند تعریف و تطبیق کنند. امارت اسلامی طالبان بیشتر به یک سامانه تطبیقکننده برنامه برونمرزی میمانست که حتا در آن نیز ناکام بود.
پس از سقوط طالبان و روی کار آمدن نظام «شبهدموکراسی» دستگاه سیاست خارجی افغانستان هنوز هم در رخوت به سر میبرد. در اواخر سالهای 1380 خورشیدی، آقای رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه آن زمان کشور، سندی را زیر نام قلم نخست سیاست خارجی افغانستان تعریف کرد. هرچند این سند از زیر عینک پارلمان نگذشته و هیچگاهی به عنوان یک خط مشی مشروع (به معنای گرفتن مشروعیت در فرایند قانونگذاری، نه غیرمشروع) عرض وجود نکرد، اما شاید نخستین سند سیاست خارجی افغانستان در زمان پس از طالبان حساب شود.
سیاست خارجی حکومت آقای کرزی هرچند خیلی فعال و تاثیرگذار نبود، اما با توجه به فرصتی که پیش آمده بود، روابط زیادی با کشورهای جهان ایجاد کرد. همزمان هم با ایالات متحده امریکا و هم با جمهوری اسلامی ایران و هم با جمهوری خلق چین، روابط حسنه داشت. با هندوستان روابط خوب داشت و با پاکستان روابطی کمتنش و تقریباً دوستانه را میخواست داشته باشد.
اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و پس از آن در حدود یک سال پسین ما شاهد درماندهگی حکومت در سیاست خارجی شدیم. دو تا مساله را به باور من در این رابطه نمیشود انکار کرد. اول اینکه حکومت وحدت ملی و بیشتر از یک سال پس از ختم آن تا امروز، به دلیل معضلهای انتخاباتی و ابهام در مشروعیت، دچار جنگهای زرگری درونی و چانهزنی به دست آوردن قدرت بوده است. این مساله باعث توجه بیشتر به درون و مصرف انرژی برای شکست همآوردهای درونی شده است. از طرف دیگر، توجه به همآوردیهای درونی، در کل سیاست افغانستان را دچار عقبگرد و حتا شکست کرده است.
مساله دوم اما رفتار سیاسی رییس جمهور و گروه همکارانش است. در حکومت وحدت ملی، براساس تقسیم قدرت، وزارت خارجه به گروه یا تیم رقیب رییس جمهور تعلق گرفت، اما سیاست خارجی افغانستان تنها توسط رییس جمهور و گاهی هم توسط مشاور امنیت ملیاش (البته در مورد اینکه آیا مشاور امنیتی رییس جمهور از دید قانون میتواند کارگزار یا تطبیقکننده سیاست خارجی باشد، بعداً صحبت خواهیم کرد) تمثیل میشد. کما اینکه سفرایی که در گروه رییس جمهور بودند، با دست باز در تطبیق این سیاست عمل میکردند و سفرای طرف مقابل، انگار نه انگار…
در یک سال بیشتر پساحکومت وحدت ملی اما افراد زیادی به نحوی دخیل در سیاست خارجی افغانستان شدند. این افراد، البته به باور من بیشتر از گروه رییس جمهور بودند و هستند. این خود سکان سیاست خارجی افغانستان را هرچند که ناکام بود، به باد فنا و نابودی داد.
در این دوره، اما خلاف قانون اساسی، به باور من افراد زیادی به تشریح و تطبیق سیاست خارجی پرداختند. روابط با اکثر کشورها از حالت عادی و باثبات بیرون شد. حتا در بعضی موارد ما شاهد تعلیق رابطه با اشخاص از سوی کشورهای متحابه بودهایم. عملکرد مشاور امنیت ملی افغانستان در جریان صحبتی در یکی از دانشگاههای امریکا، باعث شد که روابط امریکا با افغانستان به نحوی دچار تکانه شود. از سوی دیگر سفر شخص مشاور امنیت ملی رییس جمهور، معلق شد.
در رسانهها هم دیده شد که گاهی افراد مختلف در رابطه به سیاست خارجی صحبت کردهاند. البته اینکه صحبت کردن در مواردی مانند سیاست خارجی، مشکلی از دید آزادی بیان باشد، من به عنوان یک خبرنگار در این زمینه مشکلی نمیبینم؛ اما یاد ما باشد که سیاست خارجی باید توسط افراد مشخص ارایه و تطبیق شود. کسان دیگری که نه حرفهشان سیاست است و نه جایی در سامانه سیاست خارجی افغانستان دارند، نباید در مورد سیاست خارجی ابراز نظر کنند. چنین ابرازنظرها میتواند هرچند غیرحرفهای و از روی منطق نباشد، اما رابطه ما را با کشورهای دیگر دچار بحران کند. به دولت افغانستان است که به این مهم توجه کند و نگذارد هر که شیپور دیگری را بنوازد. هم شیپور استهلاک میشود و هم مخاطبان از ما فاصله میگیرند.
نمونهای را اینجا ارایه میکنم که گفتههای بالا را حمایت کند و از اینکه مبادا فقط اتهام بسته باشم، اندکی فاصله بگیرم.
روابط افغانستان و پاکستان شاید در بیست سال پسین در این حد که امروز تنشآلود است، نبوده باشد. ابهام در سیاست امریکا در قبال افغانستان، شک و گمانههایی را که انگار بازهم امریکا از عینک پاکستان به افغانستان خواهد دید، ایجاد کرده است. این مساله باعث حساس شدن نخبهگان سیاسی در کشور شده و هرازگاهی واکنش رسانهای به گونه غیرمستقیم به آن نشان میدهند. من شاهد بودم که ربیس مرکز رسانههای حکومت در این اواخر در مورد سیاست خارجی ما در قبال پاکستان در رسانهها داشت صحبت میکرد. به باور من هیچ نیازی به صحبت ایشان نیست. وزارت خارجه افغانستان هم وزیر دارد و هم سخنگو و حتا معاون سخنگو. نیازی به فرد دیگری برای ابراز نظر در این زمینه وجود ندارد.
در دو روز گذشته شاهد صحبتهای مشاور امنیت ملی در برابر پاکستان بودم. من باور دارم که قوانین افغانستان برای مشاوریت امنیت ملی رییس جمهور جایگاهی در مورد سیاست خارجی قایل نشده است، مگر مشورهدهی، حالا جناب مشاور با صحبتهایی که داشت، به باور من، صدمه کلانی به سیاست خارجی ما در مقابل پاکستان وارد کرده است؛ زیرا این صحبتها، مانند صحبتهایشان در یکی از دانشگاههای امریکا نه جنبه علمی داشت و نه جنبه مسلکی. پس نیاز نبود تا ایشان در این رابطه و در این برهه حساس زمانی در مورد رابطه با پاکستان ابراز نظر کند.
بر حکومت است که دایره تطبیقکنندهگان سیاست خارجی را بازتعریف کند و با نگاه ژرف به قانون، کشور را از این هرجومرج در زمینه سیاست خارجی کمازکم در دایره ابراز نظر نجات دهد.
من به عنوان یک دانشجوی علوم سیاسی ـ روابط بینالملل میخواهم رفتار نخبهگان با منطق قانون و قدرت علم آراسته باشد تا هم در کارزارهای داخلی و هم در کارزارهای بیرونی، به خصوص در شرایط کنونی، بهانه به دست دیگران ندهیم که مردم ما را با بدترین شرایط دچار کنند. باور دارم که با تعریف لایحه وظایف بر مبنای قانون، هم برای مشاوریت امنیت رییس جمهور و هم برای تطبیقکنندهگان سیاست خارجی، میشود اندکی امنیت بهتر را تامین کرد و اندکی خوبتر در بیرون و برای بیرون درخشید.