در طول تاریخ، حکومتها و رژیمهای مختلفی بر جوامع انسانی حکم رانده و سرنوشت آنها را رقم زده است. کشورهای جهان انواع مختلف حکومتها و شیوههای متفاوت انتقال قدرت را تجربه کردهاند؛ از نظام شاهی مطلقه و استبدادی شروع تا نظام انتخابی و مبتنی بر آرا و اراده واقعی مردم. در عصر جدید، بحث انتقال مسالمتآمیز قدرت، عنصر و مؤلفه مهم دموکراسی و مردمسالاری پنداشته شده و به یک ارزش مشترک بشری میان کشورها مبدل شده است. همه بر این ملتفتاند که انتخابات یکی از مهمترین ابزارهای انتقال قدرت و مشارکت سیاسی در یک جامعه است که شهروندان به وسیله آن اراده خویش را در تعیین سرنوشت و شکلگیری نهادهای سیاسی ابراز میکنند. در این فرایند نهتنها امکان مشارکت شهروندان در قدرت سیاسی فراهم میشود، بلکه برای ارزیابی و نظارت از عملکرد مسوولان، زمینه فراهم میشود. اما گاهی انتخاب و برگزيده شدن مقامهای عمومی و ایجاد و تشکیل حکومت ـ موقتاً ـ از مجراهای قانونی و دموکراتیک آن ممکن نیست. کشورها برای اینکه مرحله بحران سیاسی، جنگ داخلی و حکومتهای خودکامه گذشته را ترک بگویند و به آینده روشن دست یابند، تن به تشکیل حکومت عبوری یا گذار میدهند.
با مسلط شدن امارت طالبانی در کابل، مشروعیت نظام و حکومت مبتنی بر قانون اساسی با چالشها و پرسشهای بنیادین مواجه شده است. از یک سو امارت خودخوانده طالبانی مشروعیت مردمی ندارد و در چهارچوب هیچ قانونی قابل تعریف نیست و از سوی دیگر، از راه غلبه و زور به قدرت رسیده و با تمرکز قدرت، انحصارگرایی و خودکامهگی، موجبات فساد، ستم و بیعدالتی را در کشور فراهم ساخته است. برای عبور از این مرحله، نیاز است روی ایجاد حکومت گذار و سپس حکومت فراگیر ملی و غیرمتمرکز که از بطن انتخابات شفاف و عادلانه بیرون خواهد شد و بدیلی برای حکومت ستمگر طالبانی است، برای برونرفت از بحران کنونی توافقاتی صورت گیرد. این امر با فشار جامعه جهانی، همکاری کشورهای همسایه و تلاش سیاسیون و روشنفکران ممکن است؛ چون رژیمی که از راه زور و خلاف اراده و میل مردم به قدرت رسیده باشد، سرانجام با زور از قدرت برانداخته خواهد شد.
تبلیغات گسترده و رعب و وحشت و توسل به خشونت برای قلعوقمع مخالفان و ایجاد یگانهگی و نفی دیگر کارگزاران سیاسی، به هیچ عنوان سبب پایداری و استحکام نظم امارتی در افغانستان نخواهد شد. برعکس کشور را به سوی جنگ قومی، افزایش مهاجرت و به تعبیر الکایر و فوستر به طرف فقر چندبعدی میکشاند. در تفکر طالبانی همهچیز به خیر و شر تقسیم میشود و حد وسطی هم وجود ندارد. بنابراین توسل به خشونت، اعدام و کشتار برای محو خصم، جزئی از منطق طالبانی به شمار میرود و میکوشند تا همین روحیه را در مردم تقویت و توجیه کنند؛ بهگونهای که همه در اخیر روز باور کنند قاطعیت نظم طالبانی وابسته به میزان خشونت، شقاوت و ویرانگری آن است و امارت طالبانی تنها رژیمی است که در افغانستان کارایی خواهد داشت. هرچند وجود چنین گرایشی در بطن روایت طالبانی راه را برای استبداد و توتالیتاریسم باز میکند، اما روند فوق اجتنابناپذیر نیست. به میزانی که سطح فرهنگ، آگاهی و قدرت مردمی در شرایط امروزی بالا است، مصداق آن را نمیتوان در گذشته دریافت. همچنان گرایش آزادیخواهی و برابریطلبی میان آحاد شهروندان کشور بیشتر شده و فرصت خوبی را برای جایگزینی نظم ستمگر و مطرود طالبانی فراهم کرده است. در این نوشته به روایت اشغال طالب بهحیث واقعیت و در اخیر طرح بدیل برای امارت طالبانی میپردازیم.
امارت طالبانی و روایت اشغال
روایت طالبان از همان آغاز تا حالا، روایت جنگ در برابر اشغال بوده است. طالبان در آغاز برای سربازگیری و شورشگری و حالا برای توجیه مشروعیت امارت خودخوانده، تلاش دارند تا روایت اشغال و ختم آن را پیش بکشند. در حالی که حضور نیروهای خارجی در افغانستان قانونی و در چهارچوب قوانین بینالمللی بود.
در نخستین روزهای ماه اکتبر ۲۰۰۱ میلادی، ایالات متحده امریکا حملات هوایی را به افغانستان برای سرنگونی رژیم طالبان و شکست القاعده پس از حملات 11 سپتامبر به راه انداخت. پس از آنکه امارت نخستین طالبان سرنگون شد، ناآرامی و شورشگری در بخشهایی از افغانستان دوباره آغاز شد و شدت جنگ با ظهور مجدد طالبان و دیگر گروههای مسلح غیردولتی افزایش یافت. بالاخره در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ طالبان توانستند برای بار دوم بر پایتخت و برخی دیگر از نقاط افغانستان از راه زور مسلط شوند. باور غالب در میان حقوقدانان این است که افغانستان پس از حملات نظامی نیروهای بینالمللی، برخلاف عراق، هیچگاهی مورد اشغال قرار نگرفته است؛ چون حضور امریکا و حملات نظامی آن کشور بر مواضع طالبان چه در آغاز و چه بعدها براساس رضایت حکومت برهانالدین ربانی بود که بهگونه کامل مضمحل نشده بود و تعدادی از کشورها هنوز با آن حکومت، مراودات رسمی داشتند. امریکا نیز با کسب رضایت و همکاری آن دولت، دست به حملات تهاجمی علیه امارت طالبان زد. افزون بر آن، حضور امریکا و ایتلاف بینالمللی برمبنای تصامیم شورای امنیت سازمان ملل متحد، بهویژه قطعنامههای ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ صورت گرفته است. مضافاً، آنگونه که اشغال یا Occupation در چهارچوب قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی تعریف و تحدید شده است، اشغال صرف در مخاصمات مسلحانه بینالمللی مورد نظر است، نه مخاصمات ملی؛ چون منازعه افغانستان با اتفاق آرای حقوقدانان از نوع دومی آن بوده است.
در اخیر، توجیه مذهبی جنگ در برابر اشغال و استفاده ابزاری از دین، با هیچ بخشی از قواعد بینالمللی سازگار نیست. خلاف آن، این رفتار در برابر حقوق بشر بینالمللی، حقوق بشردوستانه بینالمللی و در کل منشور و قطعنامههای سازمان ملل متحد، قرار میگیرد.
حکومت مشروع و مردمسالار بدیلی برای امارت
یکی از روایتهای برساخته امروزی این است که طالب واقعیت افغانستان و دلیلی برای ثبات است و برای امارت طالبانی که نظم مبتنی بر قانون اساسی را برانداخته است، جایگزینی وجود ندارد. این روایت با سه چالش جدی مواجه است: اول، طالب به دلیل انتسابش به یک قوم خاص و مذهب خاص، به هیچ صورت نمیتواند نماینده جامعه متکثر افغانستان باشد. در ضمن، روایت طالبانی بهگونه روشن در برابر زنها – نصف پیکر جامعه – قرار میگیرد. با توجه به نقش زنان در حکومتداری و استقرار و استمرار صلح، مشارکت زنان در سطوح تصمیمگیری و تصمیمسازی حیاتی است. ایستادهگی و صدای واحد زنان در برابر قشرگرایی طالبان، بیش از هر زمان دیگر نشاندهنده آن است که زن افغانستانی از بیداری و آگاهی برخوردار شده است.
دوم، از آنجایی که امارت طالبانی از نبود مشروعیت ملی و بینالمللی رنج میبرد، این امر سبب شده تا افغانستان دوباره مثل گذشته منزوی شود و دستاوردهایی که در جریان بیست سال گذشته به دست آمده، پیهم از میان برود. از آنجایی که هر نظام سیاسی صرف نظر از اینکه دموکراتیک باشد یا اقتدارگرا باید از سطح معینی از مشروعیت برای تداوم و استمرار برخوردار باشد، ایسترن و برادی، از نظریهپردازان مشهور مشروعیت سیاسی، باور دارند که ادعای مشروعیت یک رژیم برای توضیح ابزار حکومت و به نوبه خود دوام آن خیلی حیاتی پنداشته میشود؛ زیرا تکیه بر سرکوب به تنهایی بهعنوان ابزاری برای حفظ و دوام حکومت استبدادی، بسیار پرهزینه است. از سویی هم، برای اینکه ثابت شود یک نظام سیاسی برای ایجاد و حفظ این باور که نهادهای سیاسی موجود، مناسبترین و موثرترین نهادها برای جامعه هستند، لازم است تا به قول لیپست – از مشروعیت سیاسی و حقوقی – برخوردار باشند. از این رو، ادعای مشروعیت، یک رژیم را قادر میسازد تا حق حاکمیت خود را حفظ کند و در برابر بحرانهای سیاسی ـ اقتصادی و مداخلات خارجی دوام بیاورد. با درنظرداشت رفتار و اقدامات پسین، بعید به نظر میرسد که طالب، چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی، بتواند مشروعیت کسب کند؛ چون ذات طالب و تفکر طالبانی بر زور و ستم بنا گذاشته شده است.
سوم، با پیچیدهتر شدن اداره امور در نهادهای سیاسی ـ حقوقی، ویژهگیهای دولتهای مدرن و امروزی نیز دچار تغییر ماهوی و عملکردی شده است. مشارکت مردم در ساختار مدیریتی و تصمیمسازی دولتها، مهمترین اصل پنداشته میشود و وظایف سنتی دولتها از امنیت عمومی، حفظ نظم و اخذ مالیات به سوی برنامهریزی و مسوولیتپذیری متحول شده است. برهمین مبنا، ساختار سیاسی و اداری دولت نیز دچار دگرگونی شده و وظایف آن متعدد و پیچیده گردیده است. از آنجایی که فلسفه وجودی امارت طالبانی غیرمشارکتی و بربنیاد سلطه دولت بر نظام تولید و توزیع ثروت، برنامهریزی بسته و متمرکز، نظام بروکراتیک کهنه، عدم تفویض صلاحیت به محلات و ناکارامدی در پاسخگویی به مردم استوار است، به هیچ صورت نمیتواند حکومتداری خوب و شایسته ارایه کند.
از سویی هم، طالب باور دارد که برای تامین وحدت در داخل و پیشگیری از خطرات تجزیه و حفظ منافع همهگانی و سراسری، بهترین شیوه حکومتداری، نظام متمرکز اداری پنداشته میشود. در حالی که آهستهآهسته با توجه به گرایش دولتها به سوءاستفاده از قدرت سیاسی ـ اداری و عدم تمایل آنها به سپردن اختیارات تصمیمگیری به شهروندان، مساله تمرکززدایی جانشین تمرکزگرایی شده است. تجربههای تاریخی نشان میدهد که مرکز ثقل تصمیمگیریها در نظامهای متمرکز، در همه سطوح به دست افراد معدودی بوده است. این امر سبب میشود که احتمال مشارکت و رقابت سیاسی کاهش و کنترل چند فرد بر منابع قدرت افزایش یابد. ظاهراً طالبان تمرکز قدرت را برای استمرار حکومتشان در نظر دارند؛ اما این امر قطعاً مانع جدی در برابر مشارکت شهروندان و اثرگذاری مردم در اداره امور پنداشته میشود. به همین دلیل، تمرکزگرایی و انحصارطلبی طالبان در کشوری چندقومیتی مانند افغانستان، سبب میشود تا راهی رفته دوباره پیموده شود.
بنابراین، برای جلوگیری از بحران فراگیر بشری و پیشگیری از ستم و بیداد، پیشنهاد میشود تا دولت از قبضه و مالکیت محض طالب بیرون شده و طالب مثل گروهها و کارگزاران سیاسی دیگر، بخشی از دولت باشد، نه کل دولت. با استفاده از فرصت تاریخی پیشآمده، نظام سیاسی ـ اداری که جایگزین نظم امارتی در افغانستان میشود، باید ملی و مردمی باشد و از چنگال قشرگرایی و روایت طالبانی بیرون آید.
پیشنهادات
با استناد به مباحثی که مطرح شد و با تکیه بر اصل تمرکززدایی، حکومتی که جایگزین امارت طالبی در افغانستان خواهد شد، برمبنای اراده مردم و براساس قانون شکل خواهد گرفت. حکومت بدیل، در آینده قادر خواهد بود تا با سپردن بخشی از مسوولیتهایش به شهروندان در قالب دولتهای محلی، مشارکت واقعی در امور سیاسی ـ اداری را در سطح محل و در سطح کشور فراهم کند و از این طریق زمینه تعامل و تعاون میان دولت و شهروندان را فراهم آورد. بدیهی است که این امر سبب خواهد شد تا اعتماد میان دولت و آحاد جامعه ایجاد و منجر به تاسیس یک دولت ملی و فراگیر شود. البته هر نوع توافق سیاسی که مردمنهاد، محلیگرا و غیرمتمرکز و در راستای برقراری عدالت اجتماعی و توزیع برابر فرصتها نباشد، شکننده و منجر به بروز اختلافات تازهای خواهد شد.
در نتیجه، برگزاری انتخابات و بحث روی قانون اساسی جدید و برای ختم جنگ و صلح پایدار نیاز است تا روی حکومت گذار و مکانیسم آن بحث و گفتوگو آغاز شود. بهترین شیوه، تدویر کنفرانس بینالمللی است که در آن شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای بزرگ و ذینفع، تضمینکننده باشند تا از یک طرف مشروعیت داخلی و از سوی دیگر مشروعیت بینالمللی اعاده شود. مدلی که اینجا برای دوره گذار پیشنهاد میشود، چیزی شبیه مدل کشور لیبیا است که در آن سطح رهبری بهشکل شورایی با وظایف محدودی چون تعدیل قانون اساسی، برگزاری انتخابات و خلع سلاح و سطح خدمترسانی آن به صدراعظم واگذار شود. این مدل سبب میشود تا اعتماد ایجاد شود و مبنایی باشد برای مباحث تمرکززدایی در چهارچوب نظم جدید و قانون اساسی جدید که در آن همه چیز از نو تعریف خواهد شد. البته در دوره پس از گذار، گستره اقتدار دولت، مشروعیت دولت، کیفیت انتخابات و نظام انتخاباتی که نقش آن در گزینش افراد، میزان مشارکت شهروندان اعم از زن و مرد، تقویت نظام حزبی، ثبات سیاسی و کارامدی نظام بیش از هر مساله دیگر مورد توجه جدی صورت گیرد.