اخیراً بانک جهانی گزارش اغراضآلود و کاملاً سیاسی را از وضعیت اقتصادی افغانستان به نشر رسانیده که در آن عملکرد اقتصاد افغانستان زیر سایه رژیم جنایتکار طالبان مثبت جلوه داده شده و بهنحوی در آن از طالبان و مدیریت اقتصادی این گروه ستایش شده است. این در حالی است که دهها گزارش مستند از وضعیت اسفبار و دردناک زندهگی اقتصادی مردم افغانستان به نشر رسیده است که نهتنها صحت و سقم تحلیل بانک جهانی را کاملاً نادرست ثابت میکند، بلکه پرده از تلاشهای این بانک برای جلب حمایت جامعه جهانی برای تعامل با طالبان نیز برمیدارد. این در حالی است که بربنیاد اطلاعات دقیق، بخش افغانستان بانک جهانی تعدادی زیادی از شهروندان پاکستان را استخدام کرده و در برابر، تعداد کارمندان افغان این بانک را کاهش داده است. به این ترتیب، حتا کسانیکه در تهیه گزارشهای اقتصادی افغانستان در دفتر بانک جهانی کار میکنند، شهروندان کشوریاند که در ایجاد و حمایت گروه طالبان نقش برجسته داشته و حتا نخستوزیر و وزیران خارجه آن بهعنوان سخنگویان طالبان عمل کرده و برای رسیدن این گروه به قدرت شب و روز لابی کردهاند.
در این مقاله کوتاه، گزارش تحلیلی بانک جهانی از وضعیت اقتصادی افغانستان زیر حاکمیت طالبان به صورت کلی تحلیل و نقد شده تا باشد که حقایق در زیر غبار اغراض معاملات کثیف سیاسی پنهان نماند؛ زیرا بعضی از کشورها و نهادهای بین المللی بهشمول بانک جهانی، یکسره برای کار و تعامل با گروه تروریستی طالبان بیشرمانه آستین برزده و همه ارزشهایی که تا دیروز از آن به مردم افغانستان قلقله میکردند را امروز خود به معامله گرفتهاند.
ثبات در نرخ مبادله: بانک جهانی در حالی از حفظ ثبات در نرخ مبادله پول افغانی در برابر دالر امریکایی گزارش میدهد که این ثبات کاذب در نرخ مبادله نه براساس میکانیزم عرضه و تقاضا در بازار، بلکه براساس میل تفنگ در سرای شهزاده شهر کابل تأمین شده است. در غیر آن، هیچ آگاه امور اقتصادی نمیتواند بپذیرد که در وضعیتی که رکود بزرگ اقتصادی در افغانستان حاکم است و در حالیکه بانک مرکزی به ذخایر ارزی خود دسترسی نداشته و توانایی مانند گذشته برای مداخله در بازار ارز ندارد و سرمایهگذاران هم در صدد بیرون کردن سرمایههایشان از افغانستاناند، نرخ مبادله با ثبات باقی بماند. طالبان پس از نوسانات شدید در نرخ مبادله در نخستین ماههای پس از سقوط کابل، با توسل به تفنگ و تهدید صرافان به شکنجه و مرگ، نرخ مبادله را در بازار تعیین و ثبات در آن را با میل تفنگ حفظ کردند.
جمعآوری نیرومند عواید: بانک جهانی در این گزارش جمعآوری عواید توسط طالبان را نیرومند توصیف میکند. این در حالی است که طالبان با توسل به تفنگ، بدون در نظرداشت وضعیت حقیقی اقتصادی و میزان مشکلات اقتصادی مردم، از کسبهکاران، دستفروشان و همه فعالان اقتصادی، مالیات هنگفت جمعآوری میکنند. علاوه بر آن، در حالیکه خشکسالیهای شدید و آفات طبیعی مانند سیلابها، دهقانهای کشور را به شدت متضرر ساخته، طالبان از آنها عشر و زکات جمعآوری میکنند. ستایش خجالتآور بانک جهانی از موفقیت طالبان در جمعآوری عواید نشان میدهد که برای این بانک مهم نیست که این عواید چگونه، در چه وضعیت اقتصادی و از کیها توسط طالبان جمعآوری میشود، بلکه هدف بانک جهانی از ارایه این گزارش، ترسیم تصویر مثبت از طالبان و موفق نشان دادن این گروه در جمعآوری عواید است تا از این طریق برای تعامل بیشتر جامعه جهانی با این گروه زمینهسازی کند. به همینگونه، آنچه را که بانک جهانی از آن به نام عواید یاد میکند، در حقیقت زورستانیها و اضافهستانیهایی است که طالبان از مردم نهایت فقیری که نان شب و روزشان را ندارند، زیر نام مالیه جمعآوری میکنند.
بانک جهانی تاکید میورزد که معاشات کارکنان ملکی در رژیم طالبان به موقع و به طور کامل پرداخت شده و زنان نسبت به مردان معاشاتشان را به مراتب منظمتر دریافت میکنند. با این تحلیل، بانک جهانی میخواهد به جامعه جهانی این پیام را برساند که طالبان نسبت به دولت قبلی افغانستان در پرداخت معاشات بهتر عمل کرده و با پرداخت منظم معاشات کارکنان زن ـدر حالیکه از حق کار توسط طالبان محروم شده اندـ این گروه نسبت به حقوق زنان تعهد ویژهای دارند. این در حالی است که بربنیاد گزارشهای مستند، طالبان حقوق تقاعد هزاران کارمند متقاعد را پرداخت نکرده و کسی در زیر چتر حکمرانی این گروه خونخوار حق شکایت را ندارد. همچنان شکایات متعددی توسط منابع خبری مبنی بر پرداخت نشدن حقوق کارکنان ادارات به نشر رسیده که نادرست بودن گزارش بانک جهانی را به وضاحت نشان میدهد.
از جانب دیگر، بانک جهانی هیچگاهی به جنبه مصرف یا هزینه کردن این عواید توسط طالبان در این گزارش نمیپردازد و در این مورد ساکت است که این پولها توسط طالبان در کجا، در کدام موارد، برای عرضه چه خدماتی، چگونه و با کدام شفافیت هزینه میشود. در حالیکه مهمتر از جمعآوری عواید بلند توسط طالبان، مسأله هزینه کردن این پولها است؛ اما بانک جهانی با وصف اینکه این اطلاعات را دارد که این پولها در عرضه خدمات عامه و توسعه زیربناها توسط طالبان استفاده نشده، بلکه یا در سطح بلند این پولها میان رهبران این گروه تقسیم شده یا هم صرف معاش و امتیازات پرسنل کندکهای انتحاری این گروه و تقویت تروریسم شده است. این بانک نمیخواهد به همچو مسایلی در تحلیلهایش بپردازد تا به ضرر گروه طالبان تمام شود.
دو برابر شدن صادرات: در این گزارش تحلیلی، بانک جهانی به افزایش قابل ملاحظه صادرات در ۱۰ ماه نخست سال 2022 میلادی اشاره کرده و آن را 1.7 میلیارد دالر گزارش داده است و بهطور واضح خاطر نشان ساخته است که این میزان صادرات در این دوره دو برابر ارزش تمام صادرات در سال 2020 میلادی (دوره جمهوریت) بوده است. پرسش اصلی اینجا است که در حالیکه سطح تولید داخلی افغانستان 35 درصد کاهش یافته، نرخ بیکاری و فقر به شدت افزایش یافته و فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری نیز از دست رفتهاند، صادرات افغانستان چگونه دو برابر شده است و تأثیر این افزایش صادرات روی کاهش نرخ بیکاری و فقر در افغانستان چه بوده است و یا با افزایش تولید و صادرات، میزان بیکاری و فقر در یک اقتصاد کاهش مییابد یا افزایش؟
نرخ تورم: بانک جهانی از کاهش میزان تورم پولی از 18.3 درصد در ماه جولای سال 2022 به 9.1 درصد در ماه نوامبر سال 2022 به شکلی تحلیل ارایه میکند که گویا سطح واقعی قیمتها در بازارها نسبت به گذشته کاهش یافته است. در حالیکه این به معنای کاهش سطح قیمتها نبوده، بلکه قیمتها هنوز هم سیر صعودی داشته و رو به افزایش است، اما نسبت به ماه جولای در ماه نوامبر درصدی افزایش قیمتها کاهش یافته است. به عبارت دیگر، قیمتها به یک درصدی کمتر نسبت به گذشته رو به افزایش بوده است. در حالیکه صحت و سقم این آمار خود زیر پرسش است، پرسش اساسیای که مطرح میشود این است که در نبود هیچ نوع وسیله سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی زیر اداره طالبان، این نرخ تورم پولی چگونه کاهش یافته است؟ زیرا کاهش نرخ تورم در بازارها نیاز به سیاستهای نیرومند پولی و مالی دارد. سیاستهایی که در بانک مرکزی و وزارت مالیه زیر اداره طالبان دیگر برای آن ابزاری وجود ندارد.
میزان فقر و بیکاری: بانک جهانی که محو فقر مطلق یکی از ماموریتهای اصلی آن را تشکیل میدهد در این تحلیل و گزارشاش هیچ تماسی روی بحث فقر نداشته است. شاید این بانک برای تأمین و تقویت تعاملش با طالبان آنقدر هیجان زده شده که پرداختن به مأموریت اصلی خویش را نیز فراموش کرده است. این بانک باید پاسخ دهد، با وصفی که اقتصاد افغانستان را بربنیاد تحلیل این بانک، طالبان گل و گلزار کردهاند، این همه تحولات مثبت و نیرومند اقتصادی در افغانستان زیر اداره طالبان چه تاثیری بالای فقر داشته است؟ و آیا دو برابر شدن صادرات، ثبات در نرخ مبادله، کاهش نرخ تورم پولی و جمعآوری نیرومند عواید، روی فقر تاثیر مثبتی داشته یا خیر؟ از همین جا است که بانک جهانی از پرداختن به مسایل خیلی مهمی که تعاملش را با طالبان به چالش بکشاند ابا میورزد و حقیقت را فدای تأمین روابطش با یک گروه جنایتکار و تروریستی میکند.
به همینگونه، بیکاری بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی اقتصادی از موارد دیگری است که بانک جهانی از پرداختن به آن طفره رفته و با طراحی فنی واژهها تذکر داده است که تقاضا به نیروی کار به دلیل آغاز زمستان و کاهش فعالیتهای کشاورزی کاهش یافته است. اینگونه، این بانک از پرداختن به معضل بیکاری بهعنوان یکی از مهمترین شاخص نشاندهنده وضعیت اقتصادی افغانستان ماهرانه چشمپوشی کرده است. در حالیکه حقیقت حاکی از آن است که نرخ بیکاری پس از رویکار آمدن دوباره طالبان به قدرت، به شدت افزایش یافته و گزارشهای مستند فراوان از وضعیت آشفته در بازار کار کشور به نشر میرسد که نشان میدهد، کارگران نمیتوانند در چندین هفته حتا یک روز کار پیدا کنند و این مسأله باعث افزایش خودکشیها در میان جوانان شده است.
محیط کار و فعالیت اقتصادی: بانک جهانی در گزارشاش از وضعیت نابهسامان سکتور خصوصی افغانستان و ضرر هنگفتی که این سکتور در ۱۸ ماه گذشته متقبل شده است، هیچ یادآوری نمیکند. شاید این برای بانک جهانی به دلیل آنچه که سیاست و منافع کنونی این بانک ایجاب میکند، مهم نباشد. منابع موثق از سکتور خصوصی تایید میکنند که در کنفرانسی که بانک جهانی با بازرگانان افغانستان در تابستان سال 2022 میلادی در شهر استانبول داشت، به آنها پیام صوتی وزیر تجارت رژیم طالبان شنوانده شد تا به آنان اطمینان دهند که طالبان از سرمایهگذاری آنها در افغانستان حمایت کرده و زمینه فعالیتشان را مساعد میسازند. این نشان میدهد که بانک جهانی نهتنها علاقهمند کار با رژیم طالبان است، بلکه از قبل با آنها در سطوح عالی در تماس بوده و زمینه انتقال پیام وزیر تجارت طالبان به بازرگان افغان مقیم در خارج را نیز فراهم کرده و به این ترتیب، به تحکیم اقتصاد رژیم طالبان تلاش ورزیده است.
سکتور بانکی: بانک جهانی در گزارشاش به بحران حاکم در بانک مرکزی و سکتور بانکی افغانستان نمیپیچد و فقط به این اکتفا میکند که مردم سپردههایشان را مطابق حد تعیینشده برداشت میکنند. این بانک به مواردی مانند کاهش 40 درصدی سپردههای بانکی، کاهش سرمایه بانکها، ضرر هنگفت بانکها، تعطیل قوانین حساس مانند قانون ضد پولشویی و مبارزه علیه تمویل تروریسم توسط بانک مرکزی طالبان، قطع روابط بانکهای افغانستان با بانکهای بینالمللی، مسدود شدن تقریباً نیمی از نمایندهگیهای بانکها و امثال آن هیچ اشارهای نکرده و گویا که هیچ مشکلی در سکتور بانکی افغانستان وجود ندارد و طالبان سکتور بانکی را به خوبی مدیریت میکنند. شاید برای اینکه بانک جهانی نخواهد ناتوانی طالبان را در مهار وضعیت در سکتور بانکی و بحرانی بودن این سکتور را به فکر مردم راه دهد، ادعا کند که به آمار سکتور بانکی دسترسی ندارد. در حالیکه این بانک منحیث لابیگر اقتصادی طالبان، بدون تردید که به این آمار دسترسی دارد.
تناقضات: با این همه لازم به تذکر است که گزارش بانک جهانی به شدت در تناقض با آماری قرار دارد که آمارگیریهای Reach Resource Center و آمار و گزارشهایی که از وضعیت اقتصادی افغانستان از جانب بعضی نهادهای مهم دیگر بینالمللی ارایه شده است، نشان میدهد. بهگونه مثال، نتایج سروی ریچ که با نمونهگیری از ۱۷ هزار و ۲۱۹ خانواده در سراسر افغانستان انجام شده است، نشان میدهد که در ماه سپتامبر سال 2022 میلادی 71 درصد خانوادهها دلیل ترک ناخواسته مناطقشان را بیکاری عنوان کرده و 39 درصد خانوادهها دلیل ترک مناطقشان را کمبود غذا بیان کردهاند. این مسأله نشاندهنده عمق وخامت وضعیت اقتصادی در کشور را زیر اداره طالبان نشان میدهد. به همینگونه، این سروی نشان میدهد که 54 درصد خانوادههای سرویشده در شش ماه گذشته تکان اقتصادی را تجربه نموده و 88 درصد این خانوادهها که تکان اقتصادی را تجربه کردهاند، از دست دادن عایدشان باعث شده است تا دسترسی محدود به غذا داشته باشند. به همینگونه، این سروی نشان میدهد که خانوادههای سرویشده در یک ماه گذشته صرف ششهزار و ۴۹۵ افغانی که حدود 70 دالر امریکایی میشود، عاید داشتهاند؛ در حالیکه این رقم در ماه اکتبر سال قبل آن به هفتهزار و 795.9 افغانی میرسید. مزید بر آن، نتایج این سروی حاکی از آن است که 72 درصد خانوادههای سرویشده در یک ماه گذشته در پیدا کردن غذا با چالش مواجه بوده و یا پول کافی برای خرید غذا نداشتهاند؛ در حالیکه این رقم در ماه اکتبر سال قبل آن به 58 درصد میرسید. آمار به دستآمده از این سروی همچنان نشان میدهد که 35 درصد افراد سرویشده در یک ماه گذشته گرسنه خوابیدهاند؛ در حالیکه این رقم در ماه اکتبر سال قبل آن به 14 درصد میرسید. به همین ترتیب 46 درصد خانوادههای سرویشده بیان داشتهاند که در یک ماه گذشته یا غذایی برای خوردن نداشته و یا هم امکاناتی برای خرید غذا نداشتهاند. در پهلوی این، گزارش اوچا نشان میدهد که چهار میلیون تن در افغانستان دچار سوءتغذیه هستند که شامل 875 هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه شدید، 2.3 میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیه نسبتاً حاد و 840 هزار خانم باردار و شیرده میباشند. به همینگونه، اوچا در گزارش دیگری بیان کرده است که 17 میلیون تن در افغانستان با گرسنهگی حاد روبهرو هستند.
اکنون پرسش اساسیای که مطرح میشود این است که با این همه دستاوردهای اقتصادی رژیم مورد پسند و دلخواه بانک جهانی، چرا فقر و گرسنهگی بسیار گسترده در افغانستان حاکم شده و دهها انسان در زمستان بهدلیل نداشتن مواد غذایی و امکانات تسخین، جانهایشان را از دست داده و دهها تن دیگر به زندهگیشان بهخاطر فقر مطلق پایان دادهاند و صدها خانواده فرزندانشان را از دست فقر و تنگدستی به لیلام گذاشتهاند و اعضای بدن عزیزانشان را فروختهاند؟ مگر این همه برای بانک جهانی دیگر معنایی دارد؟ پاسخ این پرسش اکنون برای مردم افغانستان مانند آفتاب روشن است و آن اینکه: نخیر. از همین رو است که بانک جهانی در تحلیل خویش از واقعیتهای اقتصادی افغانستان چشمپوشی کرده تا بتواند با نشر تحلیلی طراحیشده، زمینه تعامل بیشتر و نیرومندتر را با یک گروه جنایتکار، سمتگر، بدوی و ناقض جدی حقوق بشر و حقوق زن مساعد سازد. علاوتاً با نشر این گزارش، بانک جهانی به خرد جمعی مردم افغانستان توهین کرده است و این پیام را بهطور واضح به مردم افغانستان فرستاده است که آنچه برای این بانک مهم است، تأمین منافعش است نه چیز دیگری و حاضر است برای تأمین منافعش در پی ستایش از عملکرد اقتصادی یک گروه تروریستی، گزارش تحلیلی طراحی کند و بر زخمهای یک ملتی که سالها روی سرنوشتشان استخبارات کثیف منطقه و جهان تجارت کرده است، در یک زمستان سرد و تاریک نمک بپاشد.