یک سال سلطه طالبان؛ شاخص‌های اقتصاد چند سال به عقب برگشته است؟
احمدولید برلاس
اقتصاد افغانستان در طول تاریخ، فراز‌و‌نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. در شرایط جنگی نرخ رشد منفی و در حالت ثبات نسبی، نرخ رشد دو‌رقمی را پیموده است. در دو دهه اخیر، همه‌ساله نهادهای ملی و بین‌المللی در رابطه به وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی گزارش نشر می‌کردند. این شاخص‌ها شامل نرخ رشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، درامد سرانه، نرخ فقر، نرخ بیکاری و سایر موارد می‌شد. در آن زمان، اقتصاد افغانستان وابسته‌گی شدید به کمک‌های خارجی داشته و بخش بزرگ بودجه دولت توسط این کمک‌های تامین می‌شد. همچنان، ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی با استفاده از سیاست تزریق دالر در مارکیت، تا حدودی کنترل می‌شد. سیستم بانکی فعالیت منظم داشته، مردم و تاجران بدون کدام محدودیت به حساب بانکی خویش دسترسی داشتند. معاملات پولی با استفاده از سیستم بانکی و یا مجرا‌های بین‌المللی انتقال پول، مانند ویسترن یونین، سویفت و مانی‌گرام، قابل اجرا بود.
همزمان با تسلط طالبان، کشور‌های کمک‌کننده و نهادهای بین‌المللی کمک‌های خویش را قطع کردند و یا در حالت تعلیق درآوردند. علاوه بر آن، ایالت متحده امریکا ذخایر ارزی افغانستان را در بانک‌های خویش منجمد کرده، سیستم بانکی و انتقالات پولی بین‌المللی را نیز تحریم کرد. از جانب دیگر، گروه طالبان در یک سال گذشته بیشترین تمرکز خویش را روی محدود کردن فعالیت زنان و گسترش امر بالمعروف داشته است، طوری که در این دو مورد ده‌ها فرمان صادر کرده‌اند. در حالی که مشکلات اصلی جامعه مانند فقر، بیکاری، قحطی و گرسنه‌گی در محور توجه این گروه نبوده و هیچ طرحی را برای مبارزه با این پدیده‌ها مطرح نکرده‌اند. تمام این موارد، باعث شده تا مردم در یک تنگنای اقتصادی قرار گرفته و روز‌های سختی را پشت سر بگذرانند، طوری که نهادهای بین‌المللی نیز از یک بحران بشری و اقتصادی در کشور هشدار می‌دهند.
در این مقاله وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی بررسی و مقایسه می‌شود که این شاخص‌ها چند سال به عقب برگشته است.
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی، عبارت از ارزش پولی تمام کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل یک کشور در طی یک زمان محدود ـ معمولاً یک سال ـ است. این شاخص یکی از واحد‌های مهم تحلیل و اندازه‌گیری اقتصاد کشورها است. افزایش این شاخص، نشان‌دهنده بزرگ‌تر شدن اقتصاد یک کشور و کاهش آن، برعکس آن را نشان می‌دهد. طبق آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی افغانستان در طی دو دهه اخیر، پنج برابر شده است. در سال ۲۰۰۲ تولید ناخالص داخلی بیش از چهار میلیارد دالر گزارش شده بود، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۲۰ میلیارد دالر افزایش یافت.
اکنون که یک سال از آغاز حاکمیت مجدد گروه طالبان می‌گذرد، آمار‌های رسمی بیان‌کننده وضعیت ناگوار تولید ناخالص داخلی در کشور است. براساس تخمین صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. هرگاه این تخمین براساس مقدار تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ محاسبه شود، حاصل آن حدود ۱۴ میلیارد دالر می‌شود. این عدد بزرگ‌تر از مقدار تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ (۱۲٫۴۲ میلیارد دالر) و کوچک‌تر از ارزش تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ (۱۵٫۸۶ میلیارد دالر) است. در نتیجه می‌توان گفت که در طی یک سال حاکمیت گروه طالبان، ارزش تولید ناخالص داخلی کشور یک دهه به عقب برگشته است. به عبارت دیگر، ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال حاکمیت گروه طالبان کمتر از ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده در سال ۲۰۱۰ خواهد بود.
درامد سرانه
درامد سرانه عبارت از حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی یک کشور بر جمعیت آن کشور است. هرگاه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از نرخ رشد جمعیت یک کشور بیشتر باشد، در این صورت درامد سرانه در آن کشور افزایش پیدا می‌کند. برعکس، هرگاه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به نرخ رشد جمعیت کمتر باشد، درامد سرانه کاهش می‌یابد. در دو دهه اخیر، درامد سرانه در افغانستان نوسانات زیادی داشته است. آمار‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که درامد سرانه در سال ۲۰۰۲ کمتر از ۱۸۰ دالر بوده، که این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۶۳۹ دالر افزایش یافته بود. بعد از سال ۲۰۱۲، این شاخص سیر نزولی داشته و ارزش آن در سال ۲۰۲۰ حدود ۵۱۷ دالر تخمین شد.
کاهش تولید ناخالص داخلی تحت حاکمیت گروه طالبان باعث کاهش درامد سرانه نیز شده است. براساس تخمین اداره سر‌مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان یا سیگار، درامد سرانه به ۳۵۰ دالر کاهش یافته است. هرگاه این مبلغ با درامد سرانه سال‌های قبل مقایسه شود، به‌وضاحت دیده می‌شود که درامد سرانه فعلی تقریباً مساوی به درامد سرانه سال ۲۰۰۷ (۳۶۰ دالر) است. طبق این آمار، می‌توان گفت که ارزش شاخص درامد سرانه حدود یک‌و‌نیم دهه به عقب برگشته است.
نرخ فقر
فقر به وضعیتی اطلاق می‌شود که فرد یا خانواده توانایی مالی برای رفع نیاز‌های اساسی خویش را نداشته باشند. در چهار دهه اخیر، افغانستان از جمله کشور‌های فقیر جهان حساب شده و بخش بزرگ مردم آن زیر خط فقر زنده‌گی کرده‌اند. با وجود تزریق میلیارد‌ها دالر در دو دهه اخیر، نرخ فقر در کشور سیر صعودی داشته است. طبق گزارش بانک جهانی، نرخ فقر در سال ۲۰۰۷ حدود ۳۴ درصد بوده، در حالی که این رقم در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ به ترتیب به ۳۸٫۳ درصد و ۵۴٫۵ درصد افزایش یافته است. همچنان، براساس آمار بانک انکشاف آسیایی، بیش از ۴۹ درصد مردم در سال ۲۰۲۰ زیر خط فقر زنده‌گی کرده‌اند. بعد از آغاز حاکمیت مجدد گروه طالبان، نرخ فقر به‌شدت آسیب دیده و اکثریت مردم توانایی مالی جهت رفع نیاز‌های اساسی خویش را از دست داده‌اند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در یک بیانیه، وضعیت فقر را تاسف‌بار خوانده و هشدار می‌دهد که حدود ۹۷ درصد مردم زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند. افغانستان در دو دهه اخیر چنین نرخ فقر را تجربه نکرده است. این بالاترین رقم نرخ فقر است که حداقل در دو دهه اخیر مردم این کشور تجربه می‌کنند. براساس این تخمین، از میان ۴۰ میلیون ساکن این کشور، فقط ۱٫۲ میلیون تن توانایی مالی جهت رفع نیاز‌های اولیه زنده‌گی خویش را دارند. بقیه ۳۸٫۸ میلیون تن توانایی مالی برای رفع نیاز‌های اساسی‌شان را از دست داده‌اند.
نرخ تورم
تورم عبارت از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. با افزایش نرخ تورم، خریدار مکلف به پرداخت مبلغ بیشتر برای کالاها و خدمات نسبت به گذشته می‌شود. به عبارت دیگر، بلند رفتن نرخ تورم، باعث کاهش قدرت خرید مردم شده، در نتیجه سطح زنده‌گی مردم کاهش پیدا می‌کند. نوسانات نرخ تورم در یک محدوده خاص در اقتصاد کشورها معمول است. اقتصاد افغانستان نیز در دو دهه اخیر نرخ‌های متفاوت تورم را تجربه کرده است. به‌طور مثال، آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۰۸ نرخ تورم ۲۶٫۴ درصد را تجربه کرده است. در حالی که یک سال بعد، یعنی در سال ۲۰۰۹، نرخ تورم در کشور منفی ۶٫۸ درصد ثبت شده است. بعد از آن تا سال ۲۰۲۰ نرخ تورم در میان این دو رقم نوسان داشته است. نرخ تورم تحت حاکمیت گروه طالبان سیر صعودی پیدا کرده است، طوری که انستیتوت مطالعات صلح ایالات متحده در یک تحقیق خود نرخ تورم را بیش از ۵۰ درصد گزارش کرده است. این بلندترین رقم نرخ تورم در طول دو دهه اخیر است که کشور تجربه می‌کند.
پیشنهادات
شکی نیست که طی یک سال گذشته وضعیت اقتصادی خانواده‌ها به‌شدت آسیب دیده و با امکانات بسیار اندک زنده‌گی می‌کنند. در چنین شرایطی، نیاز مبرم است تا گروه طالبان در اولویت‌ها، برنامه‌ها و چهره‌ها تغییرات لازم ایجاد کند تا بتواند اقتصاد ورشکسته را به مسیر درست هدایت کند. این تغییرات شامل موارد ذیل شده می‌تواند:
۱- تغییر در اولویت‌ها: در طول یک سال گذشته به‌وضاحت دیده شد که اولویت اساسی گروه طالبان، گسترش امر بالمعروف و محدود کردن فعالیت‌های زنان بوده است. اکنون، نیاز است تا این گروه اولویت‌های خویش را از میان مشکلات موجود در جامعه، انتخاب کند. این اولویت‌ها شامل اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر و مبارزه با گرسنه‌گی شده می‌تواند.
۲- تغییر در چهره‌ها: اکثریت مقام‌های بلندپایه فعلی به شمول وزیران، معینان و رییسان ادارات دولتی، فارغان مدارس دینی هستند که از سواد و مهارت‌های لازم رهبری برخوردار نیستند. طرح و تطبیق برنامه‌های بزرگ ملی نیاز به چهره‌های متخصص و مسلکی دارد. پس لازم است تا گروه طالبان متخصصان را در این سمت‌ها معرفی کند.
۳- تغییر در برنامه‌ها: در یک سال گذشته گروه طالبان همواره از استقلال مالی صحبت کرده و این مساله در بودجه این گروه نیز به‌وضاحت دیده می‌شود. در چنین شرایطی، خوب خواهد بود تا در کنار جذب کمک‌های خارجی، روی افزایش منابع عایداتی داخلی نیز تمرکز صورت گیرد.
