قیومی ادعای عبدالله درباره لغو پروژه‌های مناطق مرکزی از برنامه دولت را بی‌اساس خواند
۸صبح، کابل: محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، ادعای عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی را در مورد طرح حذف پروژه‌ها در مناطق مرکزی از برنامه دولت و سند ملی بودجه را بی‌اساس خوانده و آن را رد کرده است.
عبدالله عبدالله، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، روز جمعه در یک همایش انتخاباتی ادعا کرد که محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، می‌خواست تمام پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای در مناطق مرکزی را حذف کند، اما جلو این کار گرفته شد. عبدالله عبدالله تصریح کرد که وزارت مالیه بهانه‌ی این اقدامش را خواست یکی از بانک‌های تمویل‌کننده عنوان می‌کرد.
یک روز پس از این ادعای شریک «برابر‌گونه» قدرت محمداشرف غنی، وزارت مالیه در اعلامیه‌ای نوشته است که این وزارت و شخص سرپرست آن، اظهارات رییس اجرایی را بی‌بنیاد و دور از واقعیت می‌داند و آن را به صورت کامل رد می‌کند. وزارت مالیه توضیح داده است: «سند بودجه ملی بعد از تصویب و توشیح، حیثیت سند قانونی را به خود می‌گیرد که در آن پروژه‌ها با درنظرداشت نظریات، پیشنهادات و ملاحظات مردم، اعضای کابینه و نماینده‌گان مردم مطابق اولویت‌های انکشافی افغانستان گنجانیده شده و بعد از تصویب پارلمان به توشیح رییس جمهور می‌رسد.» وزارت مالیه گفته است که هیچ پروژه‌ای از سند ملی بودجه حذف نشده است و چنین تصمیمی نیز وجود نداشته است. به گفته این وزارت، از لحاظ روندهای کاری، به صورت عملی ممکن نیست که سرپرست وزارت مالیه به تنهایی پروژه‌ها را ایزاد و یا حذف کند. وزارت مالیه هم‌چنان گفته است که هیچ بانک تمویل‌کننده خواستار حذف پروژه‌های مناطق مرکزی نشده است.
با این حال وزارت مالیه تأیید کرده است که در بررسی وسط سال وجوه برخی از پروژه‌ها با درنظرداشت ظرفیت مصارف ادارات تا ختم سال مالی ۱۳۹۸ تنقیص شده است. در اعلامیه تصریح شده است: «لازم به تذکر است که یکی از اهداف عمده بررسی وسط سال، تنقیص وجوه از پروژه و فعالیت‌های دارای اجراآت ضعیف و اختصاص آن به پروژه‌ها و فعالیت‌های دارای اجراآت بهتر و اولویت بیش‌تر می‌باشد.» وزارت مالیه در بخشی از این اعلامیه تأکید کرده است که پروژه‌ها بعد از ارزیابی‌های اقتصادی توسط چند نهاد بررسی و منظور می‌شود و وزارت مالیه به تنهایی در این مورد تصمیم گرفته نمی‌تواند.
وزارت مالیه ضمن تأکید بر بی‌بنیاد بودن ادعای عبدالله عبدالله، از نامزدان ریاست جمهوری خواسته است تا روندهای کاری حکومتی را با روند کمپین انتخاباتی ربط ندهند. ریاست اجرایی به صورت رسمی درباره موضع تازه وزارت مالیه چیزی نگفته است.
