بخش اول
موضوع حقوق پناهندگان، یکی از موضوعات مهم حقوق بینالملل است. این موضوع به عنوان یکی از ویژگیهای حیات بینالمللی در قرن حاضر درآمده است. در گردهمآییهای جهانی نیز در این خصوص عهدنامهها، اعلامیهها و قوانینی به تصویب رسیده است. در این نوشتار به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم:
کشورهای پذیرنده، چه وظایف و مسوولیتهایی نسبت به پناهنده دارند؟
پناهنده، چه وظایف و مسوولیتهایی نسبت به کشور پذیرنده/قبولکننده دارد؟
نهادها و سازمانهای بینالمللی، چه وظایف و تکالیفی در برابر پناهندگان دارند؟
اول- اعطای پناهندگی و مسوولیت دولتها
الف. اعطای پناهندگی: با اعطای پناهندگی، شخص متقاضی تحت حمایت قرار میگیرد و از مزایای قانونی بهرهمند میشود. اعطای پناهندگی وابسته به «درخواست» است و شخص متقاضی باید دلایل مورد پسند ارایه كند تا الزام اعطای پناهندگی را به اثبات برساند. هر دولت با الحاق به كنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتكل مربوط به آن، خود را متعهد و مكلف به اجرای مواد آن میکند، اما چون اعطای پناهندگی از حق حاكمیت دولت سرچشمه میگیرد، لذا كسی به صورت قانونی نمیتواند دولت پذیرنده/قبولکننده را مواخذه كند كه چرا به فرد یا افرادی با وصف آنکه شرایط پناهندگی را دارند، پناهندگی نداده است.
ب- مسوولیت دولتها: اصلیترین مسوولیتی که بر عهدهی دولتهای عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل گذاشته شده، این است: تحت هیچ عنوان و به هیچ بهانهای، کشوری نمیتواند فرد پناهنده را به کشوری که ممکن است برای او خطری در پی داشته باشد، بازگرداند (بند اول مادهی 23، کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد). علاوه بر امنیت، فراهمسازی نیازهای اولیهی افراد نظیر غذا، پوشاک و سرپناه هم در زمرهی وظایف دولتها است. بخشهای مشخصی از کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، به حقوق پناهندگان و مسوولیتهای دولت در قبال پناهندهها اختصاص دارد. علاوه بر کنوانسیون ژنو، قوانین داخلی بسیاری از کشورها و نیز اسناد منطقهای حقوق بشری و همینطور اسناد عمومیتر بینالمللی، نظیر اعلامیهی جهانی و… قواعد، نُرمها و استندرهای مشابهی را وضع کردهاند. همچنان در تعدادی از مواد کنوانسیون (1951) نکاتی آمده است که نشان میدهد اصل پذیرش پناهنده، حقی برای پناهنده و تکلیفی برای کشور مورد درخواست است. در اینجا به چند مورد آن اشاره میشود:
1- دولتهای متعاهد، پناهندگانی را كه به صورت مستقیم از سرزمینی كه در آنجا زندگی کرده و آزادیشان در معرض تهدید است و بدون اجازه به سرزمین آنها وارد شده یا در آنجا به سر میبرند، به خاطر اینكه خلاف قانون وارد سرزمین آنها شدهاند یا در آن به سر میبرند، مجازات نخواهند كرد، مشروط بر آنكه بدون وقفه خود را به مقامات مربوطه معرفی کنند و دلایل قانعكنندهای برای ورود یا حضور غیرقانونی خود ارایه دهند.
2- دولتهای متعاهد نسبت به رفتوآمد این قبیل پناهندگان، محدودیتهایی غیر از آنچه لازم باشد، قایل نخواهند شد و محدودیتهای فوق فقط تا موقعی خواهد بود كه وضع این قبیل پناهندگان در كشور پناهدهنده تعیین نشده یا اجازهی ورود به كشور دیگری حاصل نكردهاند. دولتهای متعاهد به این پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازهی ورود به قلمرو دولت دیگر را به دست آورند.
3- دولتهای متعاهد، پناهندهای را كه به طور منظم در سرزمین آنان به سر میبرند، اخراج نخواهند كرد، مگر به دلایل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی.
4- اخراج چنین پناهندهای، فقط به موجب تصمیمی صورت خواهد گرفت كه طبق موازین قانونی اتخاذ شده باشد. به پناهندهی مزبور باید اجازه داده شود تا برای رفع اتهام از خود، مدركی ارایه دهد، تقاضای استیناف کند و به مقامهای صلاحیتدار و یا اشخاصی كه مقامهای صلاحیتدار تعیین کردهاند، مراجعه کند، مگر آنكه این امر به دلایل امنیت ملی میسر نباشد.
5- دولتهای متعاهد به چنین پناهندهای فرصت مناسب خواهند داد تا در این مدت بتواند از طریق قانون مجوز ورود به كشور دیگری را حاصل كند. دولتهای متعاهد میتوانند در مدت مزبور، اقدامات داخلی را كه لازم تشخیص دهند، به عمل آورند.
6- هیچ یک از دولتهای متعاهد، به هیچ نحوی پناهندهای را به سرزمینهایی كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت و عضویت در دستهی اجتماعی به خصوص نظیر دارا بودن عقاید سیاسی، به گونهای که زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود، تبعید کند و یا بازگرداند.
7- اما پناهندهای كه طبق دلایل كافی، وجودش برای امنیت كشور میزبان خطرناک باشد، یا طبق رای قطعی دادگاه به ارتكاب جرم یا جنایت مهمی محکوم شده باشد و مضر به حال جامعه تشخیص داده شود، نمیتواند دعوای استفاده از مقررات مذكور در این ماده را کند.
با توجه به موارد فوق، میتوان گفت که برخوردار شدن بدون تبعیض از حق کار، حق دسترسی به صحت و سلامت، حق آموزش، فراگیری زبان، تامین اجتماعی و آزادی رفتوآمد از مهمترینهای این حقوق است. پناهندگی یک حق است و دولتها موظفاند این حق را تامین کنند. تمامی انسانها باید بتوانند در برابر ناامنی، سرپناه امنی بجویند. حق داشتن سرپناه امن، جزو حقوق ابتدایی تمامی انسانها است. این حق، در تمامی اسناد حقوق بشری که اغلب دولتها خودشان را متعهد به آن میدانند، آمده است و این وظیفهی قانونی دولتها است که از پناهندگان در برابر خطرهایی که این افراد را تهدید میکنند، حمایت کنند.
ج- وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان: با وصف تمامی تاکیدهایی که نسبت به لزوم پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق آنان شده است، هیچگاه پذیرش پناهنده از طرف دولتها و جامعهی بشری بیقیدوشرط نبوده است. پناهندگان در کنار برخورداری از امنیت اجتماعی، وظیفه دارند مقرراتی را به نفع دولت میزبان مراعات کنند. مادهی 2 کنوانسیون 1951 ژنو، مقرر میدارد که هر پناهنده در کشور میزبان، دارای وظایفی است که به موجب آن ملزم به رعایت قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی است که برای حفظ نظم عمومی انجام مییابد. در مادهی 26 کنوانسیون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفتوآمد باید مقررات عمومی را که نسبت به خارجیان اعمال میشود، رعایت کند. مادهی 32 نیز میگوید: پناهندگان مکلف به رعایت نظم عمومی و امنیت ملی هستند و در صورت نقض آن، دولت پذیرنده میتواند آنان را اخراج کند. بنابراین، هر حقی با یک سلسله تکالیف و وظایف همراه است. آنگونه که پناهنده حقوقی نسبت به دولت پذیرنده دارد، مکلف است مقررات و قوانینی را که در خصوص پناهندگان وضع میشود، رعایت کند. مهمترین این مقررات، محدودیتهایی است که کشور میزبان برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی جامعه، در خصوص رفتوآمد پناهندگان وضع میکند. وضع اینگونه مقررات محدودکننده، حق دولت پذیرنده است و پناهندگان ملزم به رعایت آن هستند.
ادامه دارد…
[author title=”مرتضی محقی” image=”https://8am.media/wp-content/uploads/2020/10/mohiqi.png”]استاد دانشگاه و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی[/author]