عبور به صلح ساختاری
در خوانش خردمندانه از زیستن انسان، «صلح» از ارزش‌ها و نیازهای بنیادین اجتماعی است که روابط متعادل اعضای جامعه و تعامل و مناسبات واحدهای سیاسی به تحقق آن نیازمند است. اما تفاهم عقلانی بر ضرورت صلح، سبب ایجاد توافق بر تعریف آن نشده و اکنون، صلح در میانه مفاهیم متفاوت همچون فقدان خشونت، تعادل و ثبات، امنیت دسته‌جمعی، حاکمیت نظم و قانون، تحقق عدالت، همکاری و همگرایی، حالت ذهنی و روانی یا سازه اجتماعی و…، محور گفت‌وگوهای اندیشوران و سیاست‌ورزان جهانی است.
حاکمیت پارادایم واقع‌گرایی در روابط دولت‌ها پس از جنگ‌های جهانی، مطالعه علل جنگ را در اولویت اندیشمندان قرار داد. شاید گریز مسالمت‌جویانه و ضابطه‌مند از خشونت، محور اتحاد و مبدا رویکردهای اندیشه‌ای به صلح شده، اما سراسیمه‌گی‌های ناشی از فاجعه جنگ، اندیشمندان را مجاب و وادار می‌کرد تا هر مفهومی از صلح را برای پایان‌بخشی به خشونت تجویز کنند. نسخه‌های عاجل صلح‌گستری، هرچند بایسته‌های پایان جنگ را یاد‌آوری می‌کرد، اما هنوز در مفهوم سلبی نفی خشونت به کار گرفته شده و از معنای ایجابی ایجاد صلح، به دور بودند. اهمیت صلح در سپهر حیات اجتماعی و تاثیر آن در روابط بین‌الملل، موجب شد تا رویکرد‌ها به آن، دیگر معطوف به گذشته نماند، بلکه ضمن ترمیم زخم‌های نفرت‌آلود تاریخی، بتواند آینده مسالت‌آمیز بشر را نیز نسق و نظم بخشد.
بدین جهت، «صلح» با تحول مفهومی، از معنای منفی فقدان جنگ در قبل از تاسیس سازمان ملل، با انتشار اعلامیه فرهنگ صلح ۱۹۹۱ در مجمع عمومی ملل متحد، به مفهوم ایجابی گفت‌وگوی پویا برای حل منازعات و تفاهم بر سر اختلافات تغییر کرد. از آن پس، مفهوم صلح، وضع اثباتی یافته و از حالت پسینی که پس از هر جنگ، نیاز به صلح احساس می‌شد، به راهکار پیشینی جهت جلوگیری از جنگ تبدیل شده و بیانیه کنفرانس یونسکو، نیز پسوند «عادلانه» را به‌مثابه ضمانتی برای پایداری صلح، افزوده و «صلح عادلانه» را طرح و پیشنهاد داد. (شفیعی، تحول در مفهوم صلح)
در فهم قدیمی از صلح، سه نقیصه وجود داشت: یکم، آن‌که تحقق صلح، لزوما با وقوع جنگ همراه بود. دوم، آن‌که صلح، مستلزم حفظ وضع موجود بود. سوم، آن‌که صلح، منحصر در صلح نظامی و استقرار آتش و عدم شلیک بود. تحول مفهومی صلح، می‌خواست این سه نقیصه موجود در فهم قدیمی از آن را برطرف کرده و سه ویژه‌گی دیگر را در وضع موجود جهان، بیفزاید: نخست، آن‌که گفت‌وگوهای صلح، نه به‌عنوان راهکار پسینی برای ختم جنگ، بلکه به‌مثابه راهکار پیشینی در جهت جلوگیری از جنگ مطرح شد. دوم، آن‌که صلح عادلانه لزوما به معنای دوام حفظ وضع موجود نبود و چه بسا وضع ناعادلانه جهان، خود موجب شعله‌ور شدن جنگ‌ها و منازعات بوده و لذا پسوند عادلانه برای صلح، شرط پایداری آن تلقی شد. سوم، آن‌که قلمرو و دامنه صلح به حیطه نظامی صرفا منحصر نمانده، بلکه گفت‌وگوهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی و… برای تثبیت صلح را نیز شامل می‌شود. بنابراین، در تلقی جدید و پیشینی از صلح، تمرکز رویکرد‌ها نه بر منع و محو تضادها، که بر حل آن‌ها است، تا ساختاری فراهم آید که اقناع جای‌گزین اجبار گردیده و با زدایش زمینه وقوع خشونت، هدف اصلی و انسانی سیاست که خشونت‌زدایی، ایجاد تساهل و رفع تزاحم است، برآورده شود.
افغانستان و ضرورت ایجاد صلح ساختاری
اینک با انتقال مفهومی، می‌توان تلقی ایجابی و ساختاری از صلح را در جوامع خشونت‌زده و جنگ‌آزموده‌ای چون افغانستان نیز تبیین کرد؛ چرا که چالش اول و اساسی فرا‌راه صلح در کشوری چون افغانستان، فقدان یک سیستم و ساختار صلح‌آور، کارآمد و رضایت‌آمیز برای نیروهای متخاصم است. اگر مهم‌ترین کارویژه سیاست، خشونت‌زدایی است، پس نظم سیاسی نیز با کار‌ویژه‌های خود در صدد امحای خشونت، ایجاد رضایت همه‌گانی و آوردن تساهل و مسالمت است؛ زیرا نظام سیاسی، مجموعه‌ای از عناصر، ضوابط و روابط منظم، منسجم، مرتبط و سازنده یک کل واحد است که با فعال کردن اجزا و وحدت بخشیدن به آن‌ها در دو سطح ساختار و کارویژه‌ها، قالبی برای تحقق هدف سیاست می‌شود. چنین فهمی از نظام سیاسی، پیوند همگرایانه با خشونت‌زدایی داشته و نقش آن را به‌عنوان ناظم روابط اجتماعی و بستر حلوفصل منازعات و تزاحمات آشکار می‌کند؛ چرا که سیاست و سلاح، دو ابزار مقابل و متضاد هم‌اند که با از کار افتادن یکی، نوبت به کاربست دیگری می‌رسد و با سیاست‌ورزی درست، هیچ‌گاه نوبت به کار‌برد سلاح خشونت، نخواهد رسید.
با ابتنا بر محور سیاست، سه نوع نظم را می‌توان تصور کرد: یکم) نظم معطوف به قدرت؛ دوم) نظم معطوف به منفعت؛ سوم) نظم معطوف به هنجار. اینک اگر برترین رسالت نظام سیاسی، تامین صلح و رضایت عمومی باشد، پس کیفیت توزیع قدرت، ثروت و ارزش‌ها تاثیر مستقیم در استقرار صلح دارد. بدین جهت، از میان مفاهیم سه‌گانه صلح، شامل ۱) شیوه تصمیم‌گیری اقتدار‌آمیز در به کار بردن سازوکارهای مسالمت‌جویانه برای حل اختلافات؛ ۲) ترک مخاصمه و جنگ؛ و ۳) نظام و ساختار صلح‌آمیز از طریق ایجاد نهادها، قواعد سیاسی، سازوکارهای لازم برای پذیرش نتایج توسط بازیگران (دهقانی فیروزآبادی؛ ۱۳۸۸: ۷۱)، استقرار صلح ایجابی، بنیادین و پایدار با طراحی و ایجاد نظام و ساختار صلح‌آمیز میسر و ممکن می‌شود. بنابراین، طراحی نظام سیاسی کارآمد، رضایت‌بخش و صلح‌آمیز، اهمیت فوق‌العاده در تحقق اهداف سیاست یعنی صلح، توسعه، عدالت و سعادت و در نتیجه تامین رضایت عمومی و حلوفصل منازعات دارد.
کارکردهای صلح ساختاری
مراوده میان صلح و نظام سیاسی، حاصل عینی در پی داشته و گذشته از راه و روال سیاست‌ورزی، نظم سیاسی به‌عنوان بستر انجام سیاست، نقش بنیادین در تسهیل صلح ساختاری و تحقق رضایت همه‌گانی دارد که حاصل آن در دو سطح آشکار می‌شود:
یک) در سطح نظری: هم‌پذیری
از معانی تُلرانس (tolerance)، تحمل شخص یا چیزی بدون شکایت و گله‌مندی، یا اجازه دادن به وقوع و ادامه چیزی به رغم عدم تمایل است. (عظیمی گرگانی؛ ۱۳۹۲: ش10، ص10) «تساهل» نیز به معنای سهل‌گیری بر دیگران و سعه صدر، عدم مداخله، عدم ممانعت و اجازه دادن از روی قصد و آگاهی به اعمال و عقاید آنان و تحمل روش‌های مخالف با روش پذیرفته‌شده شخص است. (فتح‌علی؛ ۱۳۷۸: ۱۳) اینک، الزام نخستین در تامین صلح ساختاری، هم‌پذیری، تولرانس و تساهل اجتماعی است؛ چرا که حل واقعه تمایزات در جهان تفاوت‌ها، با غیریت‌سازی، حصار کشیدن، تعصب و تبعیض، نه ممکن و نه انسانی و عقلانی است. لذا به لحاظ نظری و ذهنی، کاربست اصولی همچون حق، تقوا، عدالت، کرامت، وحدت، صلح و مسالمت، خدمت‌گزاری، هم‌یاری، قانون‌مندی و مشارکت و مشورت سیاسی، برای تقویت و نهادینه کردن فکر، ذهنیت و روحیه تساهل و هم‌پذیری، ضروری است.
دو) در سطح عملی: برابری
پیامد عملی کاربست صلح ساختاری، برابری در برابر قانون و حق مساوی در تعیین سرنوشت است. چنین مفهومی از برابری، نسبتی تنگاتنگ با دو تلقی از عدالت سیاسی دارد: ۱) برابری در حق تعیین سرنوشت براساس قانون که مشارکت سیاسی را تضمین می‌کند؛ ۲) برابری در برابر قانون، صرف نظر از موقعیت‌ها و امتیازات ذاتی یا اکتسابی. (علی‌خانی و دیگران؛ ۱۳۸۸: ۶۷-۶۸) تلقی سیاسی از عدالت، متضمن برابری سیاسی، سهم مساوی تمام شهروندان در اداره امور جامعه و مستلزم رسیدن به آزادی است که برابری در فرصت، درآمد، ثروت و موقعیت را در پی می‌آورد. از آن‌جایی که: الف) آزادی به مفهوم رهایی از قید استبداد و استثمار، ب) برابری به معنای تساوی حقوقی و عادلانه در مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی و ج) قانون به‌عنوان زیر‌ساخت نظم اجتماعی، نقش غیر‌قابل انکار در پدیداری و پایداری صلح ایفا می‌کنند، لذا تامین صلح ساختاری، بدون تحقق آن‌ها میسر نیست.
نتیجه عینی و عملی به‌کارگیری اصول صلح ساختاری، تامین و تضمین برابری است و این‌که پس از هم‌پذیری به‌عنوان نگرش ذهنی و نظری، در مرحله عینی، عدالت سیاسی به مفهوم برابری در نظام سیاسی ظهور نموده و احساس رضایت و وفاق را در جامعه پدید می‌آورد. در مقابل عدالت سیاسی که دست‌یابی تمام انسان‌ها به بلوغ و کمال، برابری آنان در برابر قانون و احترام به حقوق انسانی است، ظلم و تبعیض سیاسی قرار دارد؛ نوعی از تبعیض که در شرایط مساوی و استحقاق‌های مساوی، بین آحاد جامعه، فرق گذاشته شده و در یک غیریت‌سازی ظالمانه، حق غیر رعایت نشود. این‌جا است که نیاز به قانون‌مندی به‌مثابه راهکار و سازوکاری برای محافظت از آزادی و برابری، احساس می‌شود و در نتیجه، ابتنای صلح ساختاری بر سه بنیان آزادی، برابری و قانون‌مندی، زمینه‌ساز رفع تضادها و تزاحمات گردیده و پایداری صلح و مسالمت را تضمین خواهد کرد.
اشاره پایانی
در نتیجه، خام‌اندیشی و توهم است اگر نبود جنگ را به صلح پایدار تعبیر کنیم؛ چرا که تورم تعصب و تبعیض، روزی آستانه تحمل طرد‌شده‌گان و ستم‌دیده‌گان را شکسته و فعال شدن گسل تضادها، زلزله‌های اجتماعی را به مرحله جنگ و فاجعه نزدیک خواهد کرد؛ اما صلح ساختاری، نسخه عقلانی، پیشینی و ایجابی برای جلوگیری از بحران بوده و اصلاح ساختارها به نفع و میل مردم، صلح پایدار را تضمین خواهد کرد. بدین‌سان، ختم جنگ به معنای عدم امکان آن نبوده و بدون صلح ساختاری، احتمال منازعه همواره وجود داشته و سایه خشونت بر سرنوشت بشر، مستولی خواهد بود. لذا چاره ضروری در جهت کاستن از امکان جنگ و پایین آوردن فتیله خشونت، کاربست برابری‌های چهارگانه توزیعی، قانونی، مشارکتی و فرصتی به‌عنوان عدالت عینی و رویه‌ای، ضمن تقویت روحیه هم‌پذیری و تساهل، رعایت حقوق و قوانین مشروع بشری و بیش از همه التزام به آزادی، برابری و قانون‌مندی جهت تامین و تضمین رضایت همه‌گانی است.
منابع:
- دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1388ش)، اصول و مبانی روابط بین‌الملل، جلد دوم، تهران: سمت.
- شفیعی، نوذر، «تحول در مفهوم صلح» در: پایگاه انترنتی دکتر نوذر شفیعی: http://drshafie.blogfa.com/post/93).
- علی‌خانی، علی‌اکبر و دیگران (1388ش)، در‌آمدی بر نظام سیاسی عدالت در اسلام، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- فتح‌علی، محمود (1378ش)، تساهل و تسامح: اخلاقی، دینی، سیاسی، قم: نشر طه.
- عظیمی گرگانی، هادی (۱۳۹۲)، «بررسی مبانی فلسفی تولرانس با رویکردی به تسامح و تساهل» در: فصل‌نامه پژوهش‌های اعتقادی ـ کلامی، شماره ۱۰.
