نزدیک به دو سال از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی افغانستان گذشت؛ نظامی که با سختیهای تمام و کمکهای جامعه بینالمللی شکل گرفته بود. آزادی بیان و مطبوعات، دموکراسی نوپا، رعایت حقوق اساسی شهروندان و حکومت جوانپرور را میتوان از جمله شاخصهای عمده دو دهه گذشته پس از 11 سپتامبر عنوان کرد.
با همه چالشها و مشکلاتی که فراراه نظام قرار داشت، افغانستان مسیر اصلی خویش را در جهت شکوفایی اقتصادی بهصورت آهسته طی میکرد. ایجاد کریدورهای هوایی جهت حمایت از زارعان و فروش محصولات زراعتی در بازارهای بینالملل، فعالیت شهرکهای صنعتی در ولایات مختلف، امضای تفاهمنامههای منطقهای به منظور تسهیل صادرات محصولات داخلی، نقش پررنگ سکتور خصوصی، فعالیت نهادهای انکشافی در افغانستان و موسسات غیرانتفاعی و… زمینه رشد اقتصادی و اشتغالزایی را تا حدی فراهم کرده بود.
براساس آمار ارایهشده از سوی صندوق بینالملل پول، در دو دهه گذشته افغانستان در مقایسه به دو همسایه خویش (ایران و پاکستان) رشد بالا و تورم پایین داشت. مطابق این آمار، رشد اقتصادی افغانستان در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ بیش از ۶.۱ درصد بود. این نرخ برای همسایه غربی کشور، ایران، ۱.۶ درصد و برای همسایه جنوبی، پاکستان، ۴.۲ درصد بود.
طی یک سال و هفت ماه گذشته مردم افغانستان با تبعات بازگشت طالبان که از بسیاری جهات کشور را به مرز فاجعه برده است، دستوپنجه نرم میکنند. اقتصاد کشور پس از ورود طالبان به کابل، از کمکهای بینالمللی محروم شده و میلیونها افغان دیگر امکان تامین غذای روزانه خود را ندارند. اکنون اکثریت قریب به کل مردم کشور در فقر به سر میبرند. براساس گزارش اداره هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) 97 درصد جمعیت افغانستان با فقر و گرسنهگی دستوپنجه نرم میکنند که عامل اصلی آن را میتوان پدیده بیکاری عنوان کرد.
فقر با بیکاری رابطه مستقیم دارد و افزایش نرخ بیکاری باعث صعود گراف فقر میشود. با رویکارآمدن طالبان صرف نظر از محدودیتها و ممنوعیتهای اعمالشده از سوی این گروه، نقض صریح حقوق بشر و تبعیض آشکار در برابر نیمی از پیکر جامعه، حضور گسترده گروههای تروریستی مانند داعش، افغانستان را در بحران عمیق اقتصادی، فقر و بیکاری فرو برده است. براساس گزارشهای موجود، تنها در سه ماه نخست تسلط این گروه بر افغانستان بیش از 500 هزار شغل از بین رفت. هرچند پدیده بیکاری کموبیش در تمامی کشورهای جهان وجود دارد، ولی رشد این سرطان اقتصادی در افغانستان به حدی قوی است که گستره آن غیرقابل وصف و پیامد آن بهشدت نگرانکننده میباشد.
عوامل بحران بیکاری در اقتصاد افغانستان
بیکاری را میتوان یکی از هراسآورترین مشکلات اقتصادی یک کشور دانست. بیگمان ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی و حتا سیاسی را باید در همین عارضه ملی جستوجو کرد. نگاه به پدیده بیکاری، ملاک مناسبی برای سنجش وضعیت سازوکار میان ارکان اساسی اقتصاد یک کشور است. هنگامی که نرخ بیکاری از حد خاصی فراتر میرود، بهسادهگی میتوان دریافت که بخشهای مختلف اقتصاد دچار ناکارآمدی و کارکرد نامناسب شدهاند.
عوامل عمده تشدید بیکاری در افغانستان
1- تغییر نظام سیاسی و تسلط گروه طالبان
حکومتداری خوب مستلزم یک چارچوب قانونی منصفانه است که بهشکل بیطرفانه تنفیذ و اجرا شود. همچنان صیانت از حقوق بشر، بهخصوص حقوق اقلیتها، از الزامات دیگر حاکمیت قانون در چوکات حکومتداری خوب به شماره میرود.
پس از تغییر نظام سیاسی و رویکارآمدن گروه طالبان، تمامی دستاوردهای دو دهه گذشته از بین رفته، اقوام مختلف افغانستان در نظام طالبان جایگاهی ندارند، آزادی بیان و مطبوعات نابود شده، فعالیتهای زنان در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور از بین رفته و بهگونه آشکار آزادی زنان در افغانستان سلب شده است. در سمتهای کلیدی و مسلکی نظام افرادی از گروه طالبان گماشته شدهاند که از هیچ نوع دانش و تخصصی برخوردار نیستند.
2- قطع کمکهای جامعه جهانی
پس از به قدرت رسیدن طالبان و اجرای سیاستهای ناروای این گروه علیه نیمی از پیکر جامعه، کمکهای جامعه جهانی به کشور قطع شده است؛ کمکهایی که در دو دهه گذشته قسمتی از بودجه عادی و همه بودجه انکشافی کشور را تشکیل میداد. بدون شک قطع این حجم از کمکهای بشری جهان، شرایط اشتغال در بازار کار افغانستان را بهصورت چشمگیری دگرگون ساخته است که متاسفانه امروز شاهد اثرات بد آن هستیم.
3- توقف فعالیت نهادهای انکشافی
پس از ایجاد دولت انتقالی افغانستان در سال 2002 میلادی، فعالیتهای انکشافی از سوی نهادهای مختلف خارجی در افغانستان تا زمان سقوط نظام جمهوریت، گسترش قابل وصف داشت. راهاندازی فعالیتهای انکشافی از سوی نهادهای خارجی در افغانستان بهطور موثر زمینه کار را برای مردم در ولایات مختلف مساعد ساخته بود. با رویکارآمدن مجدد طالبان و صدور دستور منع فعالیتهای اقتصادی زنان، این نهادهای انکشافی از ادامه فعالیت در کشور دست کشیدهاند. این وضعیت، زمینه را برای گسترش دامنه بیکاری در افغانستان وسیعتر ساخته است.
4- فرار مغزها و سرمایه از افغانستان
یکی از راههای موثر پیشرفت و عبور از یک مرحله گذار، بیگمان استفاده موثر و مدیریتشده از نیروی تحصیلکرده در یک جامعه است. کشورهایی که امروزه به رفاه رسیدهاند، دستاوردها و پیشرفتهای داخلی خویش را مدیون تلاشهای موثر طبقه جوان و نخبه خویش که بهعنوان مرکز ثقل نیروی انسانی فعال در فراهمآوری زمینه رشد و پیشرفت جامعه تلاش بیوقفه کردهاند، میدانند. با تاسف پس از رویکارآمدن گروه طالبان در افغانستان، حضور این افراد در بستهای دولتی برای طالبان غیر قابل تحمل بود و که سرانجام نهتنها باعث فرار و بیکاری قشر تحصیلیافته و جوان افغانستان شد، بلکه بستهای تخصصی و مسکلی نظام که نیازمند افراد آگاه و تحصیلیافته بود، به دست جنگجویان طالبان افتاده که از هیچ نوع دانش علمی و مسلکی برخوردار نیستند. این وضعیت، خود در گسترش بحران بیکاری در افغانستان نقش چشمگیری دارد.
به همین ترتیب با رویکارآمدن گروه طالبان در افغانستان زمینه فرار سرمایهگذاران از کشور به دلیل نبود مصونیت جانی و اقتصادی فراهم شد. براساس آخرین آمار ارایهشده از سوی هیات مدیره اتاق تجارت افغانستان، در یک سال گذشته بیش از 800 سرمایهگذار داخلی، افغانستان را به مقصد کشورهای همسایه ترک کردهاند. این فرار سرمایه خود به موج عظیمی از بیکاری در نظام اقتصادی کشور کمک کرده است. زمانی که سرمایهگذاری برای اشتغالزایی و تولید کاهش یابد، فقر و بیکاری از پیامدهای ناگوار این پدیده محسوب میشود.
5- وضع محدودیت بر فعالیت مردم از سوی طالبان
پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، زنان در این کشور با محدودیتهای گستردهای روبهرو شدهاند. آنان اکنون در وضعیت نامطلوبی به سر میبرند. این نیمی از پیکر جامعه افغانستان اجازه کار ندارند و بهگونه کامل از آموزش محروم شدهاند. حاکمیت طالبان طی نزدیک به دو سال گذشته ظرفیت ارایه سادهترین و پیشپاافتادهترین خدمات اجتماعی به مردم را نداشته است؛ اما در مقابل نقض آشکار حقوق بشر، ناپدید شدن کارمندان دولت قبلی، بازداشت زنان، جستوجوی خانهبهخانه، سرکوب اقلیتها و تمامی مواردی که ناقض حقوق بشری و اسلامی است، بهطور متداوم افزایش یافته است.
چنین تغییر در رویکرد حکومتداری توسط طالبان، نهتنها تبعات اقتصادی، بلکه تبعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز دارد که امروزه کشور را به بحران عمیقی فرو برده است.
با توجه به اینکه طالبان گروهگرا بوده و گذشته آنان آثار روانی زیادی بر جامعه داشته است، لذا حضور مجدد این گروه در کابل و سیاستهای خاص آنان، سبب شده است که بسیاری از دستگاهها و سازمانها در کارکردهای خود تغییر ایجاد کنند.
ایجاد محدودیتها گوناگون از سوی طالبان بر مردم و مشخصا زنان، مسبب تضعیف فعالیتهای اقتصادی در کشور شده است. خروج سرمایهگذار و کاهش سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی در کشور، عاملی مهم در گسترش فقر و بیکاری در کشور محسوب میشود. با این حال، شرایط اقتصادی مردم رو به وخامت است و پیشبینی میشود که بر تعداد افراد نیازمند به کمک افزوده شود. به نظر میرسد که نبود اراده در طالبان برای تشکیل حکومت فراگیر و همچنین پافشاری آنان بر منع کار زنان، اوضاع اقتصادی مردم را بدتر میسازد و کمکهای بشری نیز پاسخگوی نیاز جمعیت محتاج نخواهد بود.
در حال حاضر شرایط طوری به نظر میرسد که جهان در یک سیاست غیرمنسجم بهصورت محافظهکارانه در حال تعامل بیشتر با طالبان است. واگذاری آهسته و آرام سفارتخانهها و کنسولگریها به این گروه، بیانگر آن است که منافع سیاسی بر ارزشهای اخلاقی در رابطه با افغانستان اولویت دارد. نبود یک برنامه کاری متعهدانه و یکدست از سوی جامعه جهانی برای حل معضل فقر و بیکاری در افغانستان و سردرگمی در برابر سیاستهای طالبان، منجر به آن شده که سازوکارهای مقابله با این گروه کارساز نبوده و امارت طالبان مسیر پیش رو را با موانع کمتری طی کند. در نتیجه، فقر و بحران بیکاری عمیقتر خواهد شد و گروههایی از جمله زنان و کودکان در وضعیت نامناسبتر قرار خواهند گرفت.
با توجه به شرایط فوق، گستره دامنه فقر و بیکاری در افغانستان همچنان به دلایل مختلف که همواره مطرح شده، در حال گستردهتر شدن خواهد بود. ادامه این روند به وخامت اوضاع اقتصادی افغانستان دامن خواهد زد. تا زمانی که شرایط به همین شکل پیش برود، بحران فقر و بیکاری موضوع محوری گزارش نهادهای حقوق بشری در افغانستان خواهد بود. تنها تفاوت آن، روند صعودی ارقام ویرانکننده امروزی خواهد بود.