نقش نیروهای اجتماعی در تحولات سیاسی
پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری٬ استاد دانشگاه کابل
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های زنده‌گی اجتماعی بشر امروز، سیاست و نقش روز افزون آن در دیگر جنبه‌های زنده‌گی اجتماعی است. در جوامع معاصر، سیاست بر کلیه شئون دیگر زنده‌گی اجتماعی از شرایط اقتصادی گرفته تا فرهنگ و اخلاق و قانون و در یک کلام بر سرنوشت عمومی جامعه اثر دارد. جامعه محصول گرد آمدن انسانها و اعمال متقابل میان آنان است که با هم زنده‌گی می‌کنند و در رسیدن به اهداف معیّنی با یک‌دیگر همکاری دارند. بر علاوه معیارها و مقررات ساده یا پیچیده بر روابط عادی آن‌ها حاکم است که نهادها و سازمان‌ها، پایداری و تداوم اجتماعی آنان را تأمین می‌کند.
مشارکت سیاسی درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت‌های کاری در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام سیاسی است. به طور اجتناب ناپذیری مشارکت سیاسی با اجتماعی شدن سیاسی رابطه‌ی نزدیک دارد؛ اما نباید آنرا تنها در امتداد اجتماعی شدن در نظر گرفت. علاوه بر این، مشارکت سیاسی با تعدادی از نظریه‌های مهم در جامعه‌شناسی سیاسی ربط دارد، اگرچه نقش آن در هر یک از این نظریات عمیقاً متفاوت است. مانند: نظریه نخبه‌گان و نظریه کثرت گرا.
نظریه نخبه‌گان، مشارکت سیاسی قابل توجه را به نخبه‌گان محدود می‌کند و توده‌ها را عملاً غیرفعال و یا آله دست نخبه‌گان می‌داند؛ اما برای نظریه کثرت گرایی مشارکت سیاسی، کلید رفتار سیاسی است. از جهت آنکه عامل مهم و سرنوشت ساز در تعیین توزیع قدرت و بیان سیاست‌ها میباشد. به روایت دیگر: نیروی‌های اجتماعی دربرگیرنده‌ی طبقات، اقشار و لایه‌های اجتماعی در جوامع بشری بوده که نقش دگرگون‌کننده‌ای خویش را قادر اند در تحولات سیاسی به منصه اجرا گذارند.
مجموعه‌ای از افراد که با نظامات، سنن، آداب و قوانین خاص با یک‌دیگر پیوند خورده و زنده‌گی دسته جمعی دارند، جامعه را تشکیل می‌دهند. زنده‌گی انسان که اجتماعی است به این معناست که انسان ماهیت اجتماعی دارد. از طرفی نیازها، بهره‌ها و برخورداری‌ها ماهیت اجتماعی دارد و جز با تقسیم کارها و تقسیم بهره‌ها و تقسیم رفع نیازمندی‌ها در داخل یک سلسله سنن و نظامات میسر نیست. از طرف دیگر نوع اندیشه‌ها، ایده‌ها، خلق و خصال بر عموم، مسلط هستند که به آن‌ها وحدت و یگانه‌گی می‌بخشد و به تعبیر دیگر “جامعه عبارت از مجموعه‌ای از انسانها که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیده‌ها و ایده‌ها و آرمان‌ها در یک‌دیگر مدغم شده و در یک زنده‌گی مشترک غوطه‌ور اند، میباشد”. (راش: ۱۳۷۷)
جامعه‌شناسی سیاسی با پژوهش در زنده‌گی انسان صراحتاً بیان می‌دارد که ارتباط متقابل میان حیات اجتماعی و حیات سیاسی انسان وجود دارد. امروزه به این امر اعتقاد راسخ حاصل شده که فرد و جامعه از هم جدا ناپذیر اند و شعور فردی و شعور اجتماعی، دو بخش مجزا به حساب نمی‌آیند.
حیات اجتماعی بشر در تکوین فکری، ذوقی و عاطفی انسان اثر قاطع داشته و فرد به تنهایی سهم ناچیزی از آنچه که فرهنگ انسانی خوانده می‌شود را دربر دارد و شخصیت فرد دقیقاً در رابطه با پدیده‌ی دیگری مفهوم می‌یابد. انسان تحت تأثیر زنده‌گی اجتماعی، رفتار و روابط خود با دیگران را تنظیم می‌کند و حتا ویژه‌گی‌های زنده‌گی اجتماعی (جامعه) در تنهایی نیز بر فرد تأثیر دارد.
علم جامعه‌شناسی روابط عمل و عکس‌العمل‌های متقابل فرد و گروه‌های اجتماعی و ارتباط کامل فرد و اجتماع در روابط پایدار‌شان را، روش علمی می‌پندارد. از این رو باید اشاره نمود گرچه تأثیر حیات اجتماعی در تکامل فردی انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار میباشد؛ لیکن فرد سوا از آن نمی‌باشد.
روابط اجتماعی در جامعه، مفاهیم و معانی متفاوتی را بازتاب می‌دهند. مانند: دوستی، عشق و محبت و یا دشمنی، تقابل و غیره. هر فرد نیز در رابطه‌اش با فرد و یا افراد دیگر معنا و هدف خاصی را پی می‌گیرد که ممکن است با اهداف دیگری نیز متفاوت باشد. روابط اجتماعی افراد در عین حال می‌تواند موقتی و ناپایدار و یا کم و بیش پایدار مستمر باشد. روابط اجتماعی ممکن است بر پایه قرارداد باشد که در این صورت موقتی است و یا بر اساس هیچ گونه قرارداد و موافقت‌نامه نباشد. در خصوص این گونه روابط اجتماعی می‌توان از روابط مستحکم دوستی خانواده‌گی و ورزشی نام برد.
هرگونه راه‌برد، روش و مشی برای اداره هر امری از امور چه شخصی چه اجتماعی، سیاست گفته می‌شود؛ چنانکه از سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی، سیاست آموزشی و جز آن‌ها سخن می‌گوییم.»
به معنای خاص هر امری که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونه‌گی فعالیت دولت باشد، از مقوله امور سیاسی است. بنا بر این هر گاه از سیاست به معنای خاص سخن می‌گوییم همواره با دولت یعنی سازمان قدرت در جامعه که نگهبان نظم موجود یا مجری آن است، سر و کار داریم. امور سیاسی شامل مسایل مربوط به ساخت دولت، ترتیب امور در کشور به رهبری طبقات، و مسایل سلیقه‌ای بر سر قدرت سیاسی میان حزب‌ها و گروه‌های با نفوذ و غیره است. هم‌چنین روابط میان ملت دولت‌ها از این مقوله است. سیاست خارجی که مطالعه آن‌ها موضوع علم سیاست است، مهم‌ترین جز در تحلیل امور سیاسی کاربرد دارد.
علم سیاست؛ عبارت است از تدبیر امور کشور به گونه‌ای که امور زنده‌گی ملت به صلاح آید، هدف باید معلوم گردد، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها معلوم شود. موضوع سیاست، ساحت پهناور است که در موضوعات مختلف می‌تواند به کار رود؛ اما تعریف علم سیاست به اداره‌ی کشور بر می‌گردد. اولویت دادن پروژه‌‌های صنعتی، فرهنگی، اقتصادی و دیگر پروژه‌‌ها به صورتیکه کل مردم در جامعه از آن بهره گیرند، چه کوتاه مدت و چه درازمدت. در سیستم‌‌های حکومتی مختلف، میزان فساد کارکنان دولت می‌تواند در نابودسازی سیاست‌های اصلی، نقش به سزایی داشته باشد. بسیاری از فیلسوفان و سیاستمداران باور دارند که مبارزه برای کسب، حفظ، افزایش یا نمایش قدرت از ویژه‌گی‌های فن سیاست میباشد.
سیاست Politics از کلمه یونانی Polis «پولیس» و tics به معنای مدینه شهر مشتق شده است. سیاست عموماً به مفهوم عمل اخذ تصمیم و اجرای آن برای کل جامعه است. پس در سیاست عمل، عامل و محمل وجود دارد. عامل عمل سیاست حکومت و یا نهادهای تصمیم‌گیری و اجرایی دولت هستند. محمل عمل، گروه‌ها، افراد و بخش‌های مختلف جمعیت اند. دولت برای اخذ و اجرای تصمیمات به عنوان سیاست، نیازمند قدرت و توجیه قدرت یعنی اقتدار، مشروعیت و ایدیولوژی است. قدرت نیز دارای منابع گوناگون است. سیاست به عنوان اخذ و اجرای تصمیم با همه مسایل اجتماعی سر و کار پیدا می‌کند از اینرو می‌توان از سیاست اقتصادی، فرهنگی، تحقیقاتی و مالیاتی دولت‌ها سخن گفت.
به عبارت دیگر محتوای تصمیمات محدود نیست. شیوه‌ی اخذ تصمیم و اجرای آن از حیث جوهر سیاست به عنوان تصمیم‌گیری اهمیت ندارد؛ بلکه ملاک تنوع در سیاست یعنی اساس تقسیم بندی انواع نظام‌های سیاسی است. طبعاً شیوه‌ی تصمیم‌گیری در دموکراسی‌ها و دیکتاتوری‌ها متفاوت است.
اجرای تصمیمات نیازمند قدرت در نهادها، اجباری است. قدرت اجبار، نفوذ، فشار و غیره، ابزارها و دست‌مایه‌های سیاست اند. بدون قدرت، سیاست و حکومت یعنی اخذ و اجرای تصمیمات ممکن نیست.
هم‌چنان موضوعات عمل سیاست یعنی مردم به دلیل اجبار و قدرت و اقتدار و مشروعیت نهفته در تصمیمات، از آن‌ها اطاعت می‌کنند. نهادهای سیاسی، مجاری اخذ و اجرای تصمیم‌ها و اعمال سیاسی هستند. از آن‌جا که موضوع عمل سیاست، جامعه است، سیاست فعالیت گروهی است. سیاست همواره نیازمند دو یا چند بازیگر است و به عنوان فعالیت دسته جمعی و اجتماعی در درون واحدهای اجتماعی خاصی چون: قبیله، شهر، دولت شهر، دولت ملی و کشور ظهور می‌یابد. تاریخ؛ الگوهای کلی را که برخاسته از نیازها و تمایلات مشترک انسانها هستند، ارایه می‌کند. شناخت و احترام به این الگو، بخش مهمی از لوازم ذهنی همه جوامع بشری گفته شده است.
رابطه میان دولت، طبقات و نیروهای اجتماعی را وقتی می‌توان بهتر دریافت که مجموعه طبقات و گروه‌های اجتماعی و تأثیر هر یک از آن‌ها در این ارتباط بررسی شوند. نیروهای اجتماعی شامل طبقات و گروه‌هایی می‌شوند که ذاتاً طبقه به شمار نمی‌روند و لیکن ممکن است به نماینده‌گی از طبقات اجتماعی عمل کنند و یا دارای ایدیولوژی طبقاتی باشند. چنین گروه‌ها ممکن است به صورت واسطه میان دولت و طبقه بالا عمل کنند و در چنین صورتی شناخت آن‌ها از نظر جامعه‌شناسی، ضروری است.
اینکه بگوییم دولت در جوامع مدرن، دست کم از طریق تضمین مشروعیت مالکیت خصوصی وسایل تولید، منافع طبقه مسلط اجتماعی را پاسداری می‌کند، تنها در حکم مصادره به مطلوب است. در صورت درست بودن چنین گونه‌ای باز هم نمیتوان گفت که لزوماً طبقه حاکمه‌ای وجود دارد؛ به این معنا که سرمایه داران، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت را تعیین مینمایند. در این گونه نظریات عمومی در باره رابطه‌ای دولت و نیروهای اجتماعی این نکته نادیده گرفته می‌شود که نه دولت و نه طبقه مسلط اجتماعی هیچ یک تنها دارای یک شکل تاریخی مشخص نیستند. اینکه دولت تا چه اندازه‌ای وابسته به طبقه حاکم است، بستگی به چنین تنوعات تاریخی دارد بنا بر این باید علل تنوع و شدت و ضعف قدرت طبقه‌ی بالا را بر ساخت سیاسی جستجو کرد. برخی از این عوامل عبارتند از:
– میزان سازماندهی، وحدت و اشتراک منافع در درون طبقه سرمایه دار
– سطح سازماندهی و جهت‌گیری ایدیولوژیک و وحدت طبقات پائین به ویژه طبقه کارگر
– میزان قدرت یا نفوذ دیگر اقشار اجتماعی و جهت‌گیری‌های ایدیولوژیک آن‌ها در برابر طبقه سرمایه دار
– میزان همبستگی و تداخل طبقات ممتاز قدیم و جدید
زنده‌گی بشر، پر از فرصت‌ها و زمینه‌هایی است که بشر را به تکامل می‌رسانند و راه رفتن به سوی فرداهای روشن را برای انسانها باز می‌کنند. انسان گاهی با تمایلاتی که در ذهن و ضمیرش است به پیشواز این فرصت‌ها می‌رود و گاهی نیز با تکیه به دلایلی که برخاسته از تردید و ترس اند، این فرصت‌ها را از دست می‌دهد.
سرانجام کاربرد چنین نگرشی به طور کلی مزایای الگوهای گوناگون جامعه‌شناسی سیاسی را جمع و کاستی‌ها و نارسایی‌های آن‌ها را حذف می‌کند. با تنوعی که در انباشت سرمایه پدید می‌آید، میزان احتمال پیدایش شکاف‌های درونی در میان سرمایه داران را افزایش می‌دهد. بدین سان ممکن است سرمایه تجارتی در مقابل سرمایه صنعتی، سرمایه بزرگ در مقابل سرمایه کوچک، صنایع کاربر در مقابل صنایع سرمایه بر، صنایع متمایل به بازار داخلی در مقابل صنایع متمایل به بازارهای خارجی، انحصارات صنعتی در مقابل انحصارات بانکی و سرمایه انحصاری در مقابل سرمایه غیر انحصاری قرار گیرد.
معمولاً در کشورهایی که در صدد نوسازی اقتصادی هستند، احتمال پیدایش تضاد و تنش میان سرمایه تجاری و سرمایه صنعتی افزایش می‌یابد. دولتهای اصلاح‌گری که در صدد هدایت سرمایه‌ها به درون صنعت بر می‌آیند، سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند که اغلب با منافع طبقه تاجر پیشه سنتی برخورد می‌کند. در خصوص پیدایش تضاد میان سرمایه بزرگ و سرمایه کوچک و تأثیر آن بر ساخت دولت به طور کلی می‌توان گفت که قدرت و نفوذ بنگاه‌های بزرگ در نتیجه‌ی دسترسی مستقیم آن‌ها به دستگاه دولتی و توانایی بیش‌تر آن‌ها در انتقال منابع اقتصادی بیش‌تر از کمپنی‌های کوچک است. با این حال شرکت‌های بزرگ همواره مسلط نمی‌شوند.
پیدایش طبقه کارگر به عنوان نیروی سیاسی ممکن است بر میزان وابستگی دولت به طبقه‌ی سرمایه دار تأثیر بگذارد. در جوامع غربی تأثیر سیاسی جنبش طبقه کارگر از اواخر قرن نوزدهم میلادی ظاهر شد. افزایش نقش سیاسی طبقه کارگر در آن جوامع نتیجه گسترش حق رأی سیاسی و پیدایش اتحادیه‌های کارگری و احزاب طبقات پائین بود. با این حال رویهمرفته جنبش‌های کارگری در آن جوامع به دلیل چندی انقلابی نشدند.
به طور کلی معمولاً عدم وقوع انقلاب‌های خشونت بار و یا اصلاحات اساسی اجتماعی مؤجب تداوم قدرت اجتماعی طبقات ماقبل سرمایه داری شد. چنین طبقات ممکن در شرایط جامعه سرمایه داری هنوز نیرومند و همبسته باشند و جزیی از بلوک قدرت را تشکیل دهند و یا منافع طبقه سرمایه دار را به نحوی ایدیولوژیک نماینده‌گی کنند. بدون شک هرچه فرایند توسعه ساختار اجتماعی ناهم‌گون تر و ناموزون تر باشد، میزان کثرت نیروهای اجتماعی و سیاسی افزایش می‌یابد و در نتیجه جامعه‌شناسی سیاسی با پیچیده‌گی بیش‌تری رو به رو خواهد شد. فراموش نباید کرد که ناهم‌آهنگی میان تحولات شکلی و نهادی ارزشی می‌تواند تحت تأثیر عوامل متعددی مانند: ساختار اجتماعی، فرهنگی، سنت‌های اجتماعی و ساختار سیاسی اقتدارگرا شکل گیرد.
اردو در کشورهایی پیشرفته سرمایه داری که دارای سنت جامعه مدنی نیرومندی هستند به عنوان یک نیروی اجتماعی، سیاسی و مداخله گر عمل نمی‌کند. البته در این کشورها مقامات ارشد نظامی یکی از گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی به شمار می‌روند و به اشکال مختلف با طبقات بالای جامعه به ویژه صاحبان سرمایه ارتباط دارند. برعکس آن دسته از کشورهای رو به توسعه که دارای نهادهای مدنی نیرومندی نیستند، شاهد مداخلات گاه و بی‌گاه ارتش در سیاست هستند. نقشی که اردو به عنوان یک نیروی اجتماعی و طبقاتی انجام می‌دهد، بستگی به مجموعه‌ای شرایط و توانایی‌های نیروهای گوناگون اجتماعی دارد. از همین رو تأثیر مداخلات ارتش در سیاست بر روابط دولت با طبقه سرمایه دار و نیز بر چگونه‌گی رشد سرمایه داری، بسته به شرایط مذکور، متحول می‌گردد.
نیروهای اجتماعی به اشکال مختلف در جهات سیاسی نقش ایفا می‌کنند؛ لیکن در مقابل این نیروها، عوامل مقاومت و تعدیل در درون دولت نیز وجود دارد. نفوذ نیروهای اجتماعی بر سیاست لزوماً به معنای این نیست که بوروکراسی دولتی صرفاً بازتاب این نفوذ است. عوامل چند، نفوذ گروه‌های قدرت را تعدیل می‌کند و در سیاست گذاری نهایی تأثیر می‌گذارد.
شایان ذکر است که در آستانه‌ی انقلاب کبیر فرانسه، تصویر اروپا نمایشگر تضادهای ژرف و گوناگون بود. تضاد میان غرب تکامل یافته و شرق عقب مانده؛ میان گسترش بازرگانی، صنعت و افزایش جمعیت، ایستایی نسبی کشاورزی و تضاد میان انتشار وسیع اطلاعات، نظرات و محافظه کاری شدید روابط اجتماعی و نهادهای سیاسی که این امر فرانسه و مردمان کشورهای دیگر اروپایی را آگاهی بخشید.
تجربه‌ی تاریخی حاکی است که گذار از جامعه‌ی سنتی به جامعه‌ی مدرن، به ویژه در مراحل ابتدایی آن، مسیر هموار و آسانی نیست. اجزای از سنت در برابر تجدد، سخت جانی نشان می‌دهد و اکثراً باعث بروز بحران‌های سیاسی اجتماعی می‌شود. بدیهی است که یکی از مؤلفه‌های اصلی دولتهای مدرن، پررنگ شدن نقش مردم در حکومت است. در عین زمان، نقش مردم به خصوص قشر تحصیل‌کرده در حل بحران‌های سیاسی و اجتماعی به طور گسترده‌‌ای افزایش می‌یابد.
نیروهای اجتماعی مزید بر مسوولیتهای ملی خویش، مسوولیتهای فرا ملی، جهانی و انسانی نیز دارند. عقل‌گستری، نقد و انتقاد نسبت به بی عدالتی‌های اجتماعی، ایراد و نقد نسبت به جنایات بشری، حمایت از حقوق اساسی انسان، پاسداری از آزادی فکر و اندیشه و نوآوری‌های نظری، همه امروزه مسوولیتهای بشری اقشار تحصیل دیده شمرده می‌شوند. حمایت از ارزش‌‌های حقوق بشری نه منوط به شرق است نه متعلق به انسان غربی؛ بل هر کس که نام آدمی و بشر را با خود حمل می‌کند، در قبال آن‌ها مسوولیت دارد.
نتیجه‌گیری:
از یافته‌های نوشته و پژوهش حاضر چنین استنباط می‌شود که انسان موجود اجتماعی و سیاسی است و ترکیب جامعه از افراد آن شکل می‌گیرد. وقتی بحث از جامعه به میان بیاید موضوع سیاست خود به خود آشکار می‌گردد. چنانچه از تعریف جامعه بر می‌آید که جامعه عبارت از مجموعه‌ای از اشخاص و افراد دارای فرهنگ‌های مشابه و متفاوت؛ اما با منافع مشترک در یک جغرافیای مشخص زیست نمایند، میباشد. پس اجزای یک نظام تکمیل می‌شود.
به نظر می‌رسد کشور، ملت و حاکمیت؛ اما بهتر آن خواهد بود که حاکمیت به اساس قانون و عدالت تطبیق گردد. افراد جامعه هرگز در پراکنده‌گی و از هم گسیختگی اجتماعی موفق به پذیرش و رعایت قانون نخواهند شد و این امر زمینه بروز حاکمیت‌های جابرانه و دیکتاتوری را مساعد می‌سازد. پس برای بیرون رفت از این معضل ایجاب می‌نماید که نیروهای اجتماعی در هم‌آهنگی و انسجام کلی نقش کلیدی ارتباط و نظارت به حاکمیت را بازی کنند.
احتمالاً نیروهای اجتماعی که باید از اقشار مختلف جامعه شکل گرفته باشند به عنوان نقطه فشار در حالات نامناسب و تصامیم ناقص دولت، حلال مشکل جامعه گردند. امروز جهان و جهانیان پدیده جامعه مدنی را به عنوان مرجع امیال و آرزوهای مردم پذیرفته اند؛ زیرا روند دموکراسی و تطبیق عدالت بدون سهم‌گیری فعال توده‌ها از طریق انسجام اجتماعی و سیاسی ناممکن میباشد.
نیروهای اجتماعی در حقیقت پل ارتباط مستقیم میان دولت و مردم می‌باشند. دولت‌ها برای تطبیق برنامه‌های خود نیاز عمده بر حمایت مردم دارند و دفاع مردم با سازماندهی، تصمیم‌گیری و سهم‌گیری دقیق و آگاهانه‌شان زیباتر می‌شود. کانون‌ها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، نهادها و سایر ساختارهای اجتماعی که هدف عمده و اساسی آن رسیدن به قدرت سیاسی نه؛ بلکه اصلاح وضعیت سیاسی موجود میباشد به عنوان نقطه عمل و فشار مطرح می‌گردد.
انسجام این نیروها و هم‌آهنگی فکری شان، زمینه ایجاد دولت نیرومند فکری و حمایت قوی مردمی را مساعد می‌سازد. پس برای داشتن یک دولت مقتدر، نیرومند و کارا ایجاب می‌نماید که ساختار‌سازی را با ذهنیت‌سازی آغاز نماید، یعنی با ذهنیت‌سازی مثبت و مؤثر در انسجام اشخاص و افراد به عنوان نخبه‌گان و مسوولان، ساختارهای اجتماعی را شکل دهد و این ساختار بتواند با سهم‌گیری فعال سیاسی در تمام تصامیم سرنوشت ساز ملی و بین‌المللی حضور پیدا کند. دولت‌ها با وجود داشتن قوه‌های ثلاثه هرگز نمی‌توانند نقش نیروهای اجتماعی را نادیده بگیرند؛ پس بدون حضور فعال نیروهای سیاسی منسجم و مؤثر، داشتن حاکمیت آزاد، مستقل، عادلانه، مردمی و خدمتگزار خواب و خیال خواهد بود.
پیشنهادها:
عصر کنونی، اهالی کره‌ی خاکی را با همه‌ی گسست‌ها، از جهاتی نیز به هم نزدیک کرده است و دغدغه‌های فکری مشترکی را فرا دید آن‌ها می‌گذارد. اجتماع نیز جزئی از این جهان فشرده‌ی کوچک شده به حساب می‌آید و خواه / ناخواه از همان سرشت و سرنوشت کلی برکنار نیست. با توجه به این‌ها، ملت یا قبیله مثال خوبی از جامعه است. برای آن که چنین جامعه‌ای دوام بیاورد و پایدار بماند باید بسترهایی فراهم شود. این شرایط عبارت‌اند از:
امکان ارتباطات با محیط: باید موقعیت به گونه‌ای باشد که اعضا بتواند با وسایل ارتباطی که جامعه در اختیار آن‌ها می‌گذارد با محیط ارتباط برقرار کنند و شرایطی مهیا شود که از نظر جنسی موقعیت ایجاد اعضای جدید فراهم گردد.
وجود تقسیم کار: باید نقش افراد با یک‌دیگر متفاوت باشد و هر کدام به کار مختلفی گماشته شوند.
داشتن اهداف معیّن: اعضای جامعه باید اهداف معیّن را دنبال کنند یعنی دارای احساسات و مطالبات مشترک باشند.
وجود ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی: باید ضوابط و معیارها مانند: قوانین، رسوم و آداب، حاکم بر جامعه و بر همه یک‌سان قابل تطبیق باشد.
اجتماعی شدن: باید افراد تازه وارد چه متولدین و چه تازه واردین از طریق مهاجرت، شیوه‌های رفتاری پذیرفته شده‌ای فرهنگی جامعه را بیاموزاند.
کنترول اجتماعی: باید اشخاص زورگو به نحو مؤثری کنترول شوند و نیز حالت‌های عاطفی باید تحت نظم مشخصی درآید؛ زیرا ابراز بی قید و شرط هوس‌ها و خشم‌ها موجب از هم‌گیسخته‌گی روابط و در نهایت منجر به جنگ همه با هم خواهد شد.
تامین عدالت اجتماعی: به صورت منظم در همه ساحات زنده‌گی اجتماعی یکی از مؤلفه‌ها است.
