کمیسیون شکایات انتخاباتی: بودجه ناظران انتخاباتی را حکومت متعهد شده است
مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی از تعهد تازه حکومت برای تأمین بودجه حدود شش هزار ناظر این کمیسیون خبر می‌دهند، اما می‌گویند که وزارت مالیه تا کنون از پرداخت این هزینه اطمینان نداده است. آنان همچنان می‌افزایند که در صورت تأمین بودجه نظارتی، روند استخدام ناظران کمیسیون شکایات انتخاباتی به سطح ولایات آغاز خواهد شد.
محمدقاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز جمعه، پانزدهم سنبله، در صحبت با روزنامه ۸صبح، گفت: «ارگ ریاست جمهوری فرمان تأمین بودجه ناظران این کمیسیون را صادر کرده، اما وزارت مالیه تا کنون از اجرایی شدن این بودجه اطمینان نداده است.» آقای الیاسی همچنان افزود، پس از اطمینان‌دهی وزارت مالیه، روند استخدام ناظران این کمیسیون در سطح ولایات آغاز خواهد شد. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی هرچند مقدار بودجه مورد نیاز ناظران این کمیسیون را روشن نساخت، اما گفت فرمان رییس جمهور برای تأمین بودجه ناظران این کمیسیون روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۳سنبله) به این کمیسیون مواصلت ورزیده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در حالی از تأمین بودجه ناظران انتخاباتی این کمیسیون استقبال می‌کند که کمیسیون مستقل انتخابات یگانه نهاد ناظر دولتی است و مسوولان این نهاد موجودیت ناظران داخلی را در تأمین عدالت و شفافیت انتخابات ریاست جمهوری اثرگذار عنوان کرده‌اند. آنان همچنان نگرانی‌شان را نسبت به نبود بودجه لازم، حدود یک ماه پیش با حکومت و سازمان‌های بین‌المللی ابراز کرده‌اند.
دین‌محمد عظیمی، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی، در شانزدهم اسد سال روان در دیدارش با پیری مایدون، سفیر و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان، از نبود بودجه برای استخدام دست‌کم شش هزار ناظر این کمیسیون ابراز نگرانی کرده است. مسوولان این کمیسیون گفته‌اند که در نبود بودجه، نظارت لازم از روند انتخابات ممکن نخواهد بود.
مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی خاطر‌نشان می‌سازند که برای هر مرکز رأی‌دهی، یک ناظر و برای هر ولسوالی یا ناحیه یک ناظم استخدام خواهند کرد. ناظران این کمیسیون تنها برای روز رأی‌دهی استخدام خواهند شد و نقش آنان نظارت و ثبت شکایات انتخاباتی می‌باشد. آن‌چنانی که مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند، ناظم‌های انتخاباتی برای دو ماه استخدام می‌شوند و مسوولیت آنان مدیریت و راهنمایی ناظران انتخابات است.
محمدقاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، در پیوند به آغاز روند استخدام ناظران و ناظم‌های انتخابات گفت، هرگاه وزارت مالیه از پرداخت بودجه اطمینان دهد، روند استخدام آغاز و صلاحیت استخدام این ناظران به دفاتر ولایتی این کمیسیون واگذار خواهد شد. به سخن او، روند استخدام و آموزش این ناظران یک هفته را در بر خواهد گرفت.
با این حال، مسوولان وزارت مالیه از دریافت فرمان و یا طرح تأمین بودجه ناظران کمیسیون شکایات انتخابات اظهار بی‌خبری می‌کنند. شمروزخان مسجدی، سخنگوی این وزارت، می‌گوید تا کنون طرح و یا فرمانی برای تأمین بودجه ناظران کمیسیون شکایات انتخاباتی به این وزارت نرسیده است، اما با رسیدن این فرمان، هزینه ناظران کمیسیون شکایات انتخاباتی را از بودجه‌ای که برای کمیسیون شکایات انتخاباتی در نظر گرفته شده است، تأمین خواهند کرد.
بودجه ناظران کمیسیون شکایات انتخاباتی در حالی با بیش از یک ماه تأخیر از سوی حکومت تأمین شده است که از این پیش مسوولیت تأمین بخش اعظم بودجه انتخابات را کشورها و سازمان‌های بین‌المللی همکار با دولت به دوش داشتند. در انتخابات پارلمانی سال گذشته نیز نقش این سازمان‌ها درشت بود.
حکومت افغانستان از میان ۱۱۵ میلیون دالر هزینه انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷، تنها ۱۱ میلیون دالر آن را تأمین کرد. اما در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، بخش اعظم بودجه انتخابات را حکومت بر دوش دارد. هزینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان، ۱۴۹ میلیون دالر پیش‌بینی شده است. از این میان، تنها ۵۹ میلیون دالر آن را کشورها و همکاران بین‌المللی افغانستان تعهد کرده‌اند و ۹۰ میلیون دالر دیگر آن به دوش دولت است.
با این‌همه، نقش نظارتی ناظران داخلی و بین‌المللی نیز در انتخابات پیش رو نسبت به انتخابات دوره‌های پیشین کم‌رنگ‌تر خواهد بود. آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات می‌رسانند که تا کنون تنها هشت نهاد بین‌المللی از این کمیسیون اعتبارنامه نظارتی دریافت کرده‌اند. این نهادها شامل «اداره انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان»، «کارزار بین‌المللی زنان»، «دانشگاه ملی آسترالیا»، «انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا» و چهار سازمان بین‌المللی دیگر می‌باشد. این در حالی است که نظارت این نهادها از روند انتخابات به دلیل اعتبار بین‌المللی آن‌ها می‌تواند شفافیت این روند را بیشتر تضمین کند. آن‌چنانی که نهادهای داخلی ناظر بر روند انتخابات گفته‌اند، در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری ده‌ها نهاد و سازمان بین‌المللی انتخابات را نظارت کرده‌اند.
مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات همچنان می‌گویند که در کنار هشت نهاد ناظر بین‌المللی و هجده نامزد انتخابات ریاست جمهوری، ۴۵ نهاد داخلی نیز اعتبارنامه نظارتی دریافت کرده‌اند. این ۴۵ نهاد شامل احزاب سیاسی، نهادهای ناظر داخلی، نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها می‌باشند.
از سویی هم نهادهای داخلی ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که تا کنون هیچ سازمان داخلی و خارجی برای آنان تعهد همکاری مالی نداده است. این نهادها همچنان افزوده‌اند که تا حد توان روند انتخابات را زیر نظارت خواهند داشت، اما در نبود بودجه، سطح نظارت آنان از مراکز رأی‌دهی در ولسوالی‌ها به شهرها و مرکز ولایات کاهش خواهد یافت.
در پی این نگرانی‌ها، شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفته‌اند که در تلاش تشکیل یک هیأت نظارتی مشترک هستند. به سخن آنان، تا کنون ۱۳ دسته‌ی انتخاباتی به تشکیل هیأت مشترک نظارتی توافق کرده‌اند و قرار است ۵۰ هزار ناظر مشترک نامزدان در قالب این هیأت از انتخابات ششم میزان نظارت کنند. هم‌آهنگی نظارتی این نامزدان در برابر دسته‌های انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری محمد‌اشرف غنی و «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله به میان آمده است. این نامزدان نگران‌اند که در صورت نظارت پراکنده‌ی آنان و نظارت کم‌رنگ ناظران داخلی و بین‌المللی، ممکن میدان برای این دو دسته‌ی انتخاباتی خالی بماند و زمینه‌ی تقلب به نفع آن‌ها فراهم شود.
این در حالی است که بر اساس تقویم کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است انتخابات ریاست جمهوری تا ۲۰ روز دیگر در ششم میزان برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات از این پیش اعلام آماده‌گی کرده و گفته است که برگزاری انتخابات تحت هر شرایطی حتمی است.
