مقدمه
مفهوم عدالت، در تاریخ تفکر اخلاقی و سیاسی، پیشینه دارازی دارد. چنانکه از مباحث پراکنده مربوط به عدالت در تاریخ تفکر سیاسی بر میآید، مهمترین مساله در بحث عدالت، قابل دفاع ساختن روابط نابرابر در جامعه است. نابرابری در ثروت، قدرت و منزلت اجتماعی، به رغم شباهت در استعدادهای افراد، واقعیت انکارناپذیر همه جوامع بوده است. گذشته از آن، هیچ رابطه معناداری میان نابرابری در ثروت و قدرت و نابرابری در استعدادهای طبیعی وجود نداشته است.
بنابراین دفاع از نابرابریها یا نفی آن، موضوع اصلی بحث عدالت است. بدینسان عدالت در حوزه فلسفه سیاسی، مسالهای، است که در سطح نهادهای اجتماعی مطرح شده است؛ هرچند ریشههای اصلی این مبحث، در حوزه فلسفه اخلاق، به معنای گسترده آن، نهفته است. از بُعد حقوقی نیز عدالت در تصمیمگیریهای عادلانه جستجو میشود؛ یعنی تصمیمی عادلانه است که موافق با قانون باشد. اما از حیث مبحث اساسیتر فلسفه اخلاق، بلافاصله مساله عادلانه بودن خود قانون پیش میآید و پرسش این است که قانون عادلانه چیست و چگونه بهدست میآید؟ در سطحی وسیعتر باید پرسید که آیا نهادها و ساختارهای اجتماعی عادلانهاند یا نه؟ از دیدگاه فلسفه سیاسی، اعمال عادلانه، اعمال اقتدارآمیزند و نهادها و ساختارهای اجتماعی محصول چنان اعمالی هستند. منظور از عادلانه بودن نهادها و ساختارهای اجتماعی آن است که حقوق و مسوولیتها، قدرت و اختیارات، مزایا و فرصتهای مربوط به خود را، عادلانه توزیع کند؛ اما با آنهم مساله اصلی باقی میماند، که عادلانه بودن در چیست؟ به این پرسش اساسی در فلسفه سیاست و اخلاق، دو پاسخ اصلی داده شده است: اول، عدالت، به معنای کسب منافع متقابل، براساس توافق و قراردادی است که در آن انگیزه عمل عادلانه، تامین منفعت درازمدت فرد است و دوم، عدالت به منزله بیطرفی است؛ به این معنا که بتوانیم از رفتار خودمان، بدون رجوع به منافعمان، دفاع کنیم. چنانکه خواهیم دید، در فلسفه یونان باستان گفته میشود، که هر فضیلتی باید برای دارندهاش سودمند باشد. اما ظاهرا عدالت فضیلتی است که به سود دیگران تمام میشود و نه به نفع عامل آن. در اندیشه یونانی بهطور کلی عدالت به منزله سازش و قرارداد نفی میشد و کلا از عدالت به مفهوم تعادل سخن میرفت؛ جامعه متعادل، جامعهای است سلسلهمراتبی، همانند فردی که در قوای نفسانی خود تعادل دارد. بههر حال این برداشت از عدالت، در تاریخ اندیشه سیاسی، عقیم ماند و در مباحث عمده عدالت در سدههای بعد بازتاب نیافت. با اینحال در فلسفه افلاطون، اندیشه عدالت به معنای قرارداد تامین منافع متقابل هم آمده است. مثلا وی معتقد بود که گذشت در منفعت فردی، وقتی لازمه عدالت باشد، به حال عامل آن سودمند است؛ زیرا بهایی است که باید برای رفتار مشابه و متقابل از جانب دیگران بپردازد. اما تردیدی نیست که نظریه قراردادی و نفعطلبانه عدالت از قرن هفدهم به بعد رواج یافت. از این دیدگاه، عدالت، دوراندیشی و عمل عقلانی برای حفظ منافع فردی است که به شناسایی منافع دیگران هم نیاز دارد. عدالت، محدودیتی است که افراد ذینفع بر خود تحمیل میکنند تا همکاری دیگران را جلب کنند. افراد، خواه ناخواه، در پی منافع خود هستند و عمل عادلانه هم ممکن نیست مغایر با منافع فردی باشد، وگرنه بیاثر خواهد بود. عدالت هم به سود عامل آن است و هم به سود دیگران یا عموم مردم. در قرن هفدهم و هجدهم، چنانکه خواهیم دید، هابز و هیوم، مهمترین نمایندگان این نظریه بودهاند. بهنظر هابز، عدالت عبارت بود از عمل به تعهداتی که فرد از سر نفعطلبی به آنها رضایت داده است؛ پس اساس عدالت قرارداد است. هیوم نیز که متاثر از اندیشههای هابز و الهامبخش مکتب اصالت فایده بود، عدالت را در تامین منابع متقابل میدید. مساله عدالت اصلا در شرایطی پدید میآید که احتمال اختلاف منابع در کار باشد. از همینرو مردم میتوانند در باره عمل عادلانه، به توافق برسند. چنین قراردادی باید با توجه به نفع فردی، عادلانه تلقی شود. ادامه دارد