قتل فجیع علی سینا، وجدان جامعه را تکان داده است. علی سینا، فرزند یک بازرگان هراتی بود که یک ماه پیش، از سوی شماری از آدمربایان برای باجگیری از پدرش، به گروگان گرفته شده بود. آدمربایان به رغم اینکه مقدار هنگفتی پول دریافت کردند، با بیرحمی تمام، جان این کودک را نیز، گرفتند. از دو روز به اینسو، معترضان هراتی در کنار دفتر والی این ولایت تجمع کردهاند و خواستار تطبیق عدالت بر آدمربایان و مبارزه با آدمربایی هستند.
بهنظر میرسد که تا حال، مقامهای ولایت هرات نتوانستهاند قناعت تجمعکنندگان هراتی را فراهم کنند. تجمعکنندگان هراتی کاملا حق به جانباند. با وجودی که هرات پرجمعیتترین شهر کشور پس از کابل است و بهرغم اینکه این شهر، نقش مهمی در اقتصاد کشور، بهویژه اقتصاد ولایات غربی دارد، اما آدمربایی و باجگیری از بازرگانان در آن بیداد میکند. متاسفانه مقامهای امنیتی هرات در مبارزه با گروگانگیری، باجگیری و آدمربایی دستآورد اندکی داشتهاند.
در گزارشهای خبری گفته شده است که در یک سال اخیر ارقام درشتی از آدمربایی و قتل در شهر هرات منتشر شده است. همچنین، مدتی پیش، 8صبح گزارشی از افزایش «ترورهای کور» در شهر هرات منتشر کرد. چنین وضعیتی جوی از بیاعتمادی و رعب را در ولایت هرات رقم زده است. بسیاری از کارخانههای شهرک صنعتی هرات، ورشکست شدهاند و همچنین بسیاری از سرمایهگذاران، دیگر نمیخواهند در هرات سرمایهگذاری کنند.
اگر مقامهای امنیتی کشور میتوانستند، امنیت هرات را تامین کنند، این شهر، میتوانست به کانون مهم اقتصادی، بازرگانی و صنعتی کشور تبدیل شود. این وضعیت میتوانست، صدها هزار شغل ایجاد کند، میزان تولید و خودکفایی کشور را افزایش دهد و به ایجاد یک اقتصاد پویا و تولیدی در کشور، کمک کند؛ اما با تاسف که مقامها و نخبگان و چهرههای صاحب نفوذ در ولایت هرات، بهجای تلاش برای تامین امنیت شهر و ولایتشان، در کشمکشهای سیاسی مصروفاند.
در حال حاضر، اوضاع شورای ولایتی هرات به هم ریخته است. همچنین، مدتی پیش، والی هرات و وزیر انرژی و آب که نفوذ گسترده در هرات دارد، مشغول جنگ رسانهای و تبلغاتی بودند. والی هرات، وزیر انرژی را متهم به توزیع جنگافزار میکرد و وزیر انرژی، والی هرات را بیکفایت و ناتوان در اداره آن ولایت میخواند. کشمکش در شورای ولایتی هرات و جنجال سیاسی میان چهرههای سیاسی پرنفوذ هرات و مقامهای محلی این ولایت، به گروههای تبهکار فرصت داده است با خاطر آرام، گروگانگیری و آدمکشی کنند و تیشه به ریشه معیشت و آسایش هراتیها بزنند.
مجموع این عوامل نشان میدهد که مردم هرات در اعتراضشان کاملا حق به جانباند. اگر حکومت به خواستهای تظاهرکنندگان پاسخ مثبت ندهد و بخواهد از طریق تماس تلیفونی و وعدههای میانتهی، خشم مردم را مهار کند، اشتباهی جدی مرتکب شده است. چنین روشی خشم مردم را چون آتشی زیر خاکستر حفظ میکند و با وقوع یک حادثه دیگر، با خشونت بیشتر زبانه میکشد. بنابراین بر حکومت است تا گامهای اساسی را برای مبارزه با تبهکاری در هرات بردارد.
حکومت باید تمامی آدمربایان و مجرمان و کسانی را که از آنان حمایت میکنند، بدون هیچ نوع ملاحظهای به پنجه قانون بسپارد. همچنین باید بلادرنگ عدالت در مورد کسانیکه به جرم قتل علی سینای کوچک بازداشت شدهاند، تطبیق شود. حکومت باید در مورد زمینههای اجتماعی و سیاسی، افزایش جرم و جنایت و شکلگیری گروههای تبهکار، در هرات تحقیق کند و به خنثاسازی این زمینهها بپردازد.