نی، حمایتکنندهی رسانههای آزاد افغانستان، خواهان لغو حکم جلب پرتو نادری شده است.
مسوولان موسسه نی میگویند که حکم جلب پرتو نادری از سوی لویسارنوالی کشور از مجرای قانونی آن که کمیسیون رسانههای همگانی است، بررسی نشده و اکثریت اعضای کمیسیون تخطی رسانهها که در وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت دارد، در جریان احاله پروندهی آقای نادری به لویسارنوالی قرار نداشتهاند.
صدیقالله توحیدی، مسوول دفتر نی، حمایتکننده رسانههای آزاد در افغانستان میگوید که ابراز نظر سخنگوی ریاستجمهوری در رابطه به پرونده آقای نادری نشان میدهد که بسیاری از مقامهای حکومت افغانستان از چگونگی برخورد با آقای نادری راضی نبودهاند. توحیدی میگوید که عدم رعایت قانون در نهادهای دولتی افغانستان، معمول شده و این نهادها مکلف هستند تا بر بنیاد قانون رسانههای همگانی با نویسندهها و روزنامهنگاران برخورد کنند.
او از حکومت و نهادهای عدلی و قضایی خواست تا با لغو حکم جلب پرتو نادری به اقدامهای غیرقانونی در برابر روزنامهنگاران نقطه پایان بگذارند.
توحیدی گفت: «نی، جدا تقاضا میکند که بهخاطر پایان بخشیدن به این پرونده، حکم جلب و تحقیقی که صادر شده، ملغا اعلام شود و به این پرونده نقطهی پایان گذاشته شود.»
پیش از این، ایمل فیضی، سخنگوی رییسجمهور، شام روز جمعه، در گفتگو با 8صبح، چگونگی برخورد با پرتو نادری را غیرقانونی خوانده و از چنین رویدادی ابراز تاسف کرد.
لویسارنوالی کشور در دو هفتهی گذشته حکم جلب پرتو نادری را در پیوند به نشر مقاله او، در مورد داوودعلی نجفی، وزیر ترانسپورت، صادر کرده است.
مقامهای لویسارنوالی گفتهاند که جلب آقای نادری بر بنیاد شکایت وزیر ترانسپورت و نامه رسمی کمیسیون تخطی رسانهها صادر شده است.
اما پرتو نادری گفته است که نوشتهی او تحلیلی بوده و براساس گزارش از نامهای رسمی کمیسیون رسیدگی به شکایات و عرایض ریاستجمهوری نوشته شده است؛ که در آن وزیر ترانسپورت ادعا کرده است که حامد کرزی را او رییسجمهور ساخته است.
نادری گفته در نامهی کمیسیون رسیدگی به شکایات و عرایض ریاستجمهوری همراه با 47 ورق دیگر که به امضای اسدالله وفا رییس آن کمیسیون صادر شده بود، موارد مختلفی از اتهامها در برابر داوودعلی نجفی وجود داشت، اما وی تنها به یک جمله که از آقای نجفی نقل شد، تحلیل نوشته است.
بهگفتهی نادری، او در نوشتهی خویش خواهان رسیدگی به ادعاهای وزیر ترانسپورت شده بود تا مشخص شود که گفتههای وی چقدر واقعیت داشته است.
با اینحال، توحیدی بیان داشت که وزیر اطلاعات و فرهنگ به آقای نادری گفته است بدون آنکه متوجه شده باشند، در نامهای عنوانی لویسارنوالی افغانستان امضا کردهاند.
مسوولان نی، میافزایند که ممکن است با نزدیک شدن انتخابات شکایات، از رسانهها و نویسندهها مطرح شود، اما بهگفتهی او هرگونه رسیدگی به تخطیهای رسانهای باید از سوی کمیسیون رسانههای همگانی پیگیری شود.
هرچند مقامهای وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد کمیسیون تخطی رسانهها در وزارت اطلاعات و فرهنگ را بر بنیاد فرمان ریاستجمهوری، قانونی میدانند؛ اما مسوولان نی و برخی از اتحادیههای خبرنگاری فعالیت این کمیسیون را غیرقانونی میخوانند.
به باور منتقدان این کمیسیون، قانون رسانههای همگانی که در سال 1388 نافذ شده، به ایجاد کمیسیون رسانههای همگانی تاکید کرده، در حالیکه کمیسیون تخطیهای رسانهای جایی در قانون رسانههای همگانی ندارد.
با اینحال، نهادهای حامی رسانههای آزاد در افغانستان تاکید میکنند که هرگونه برخورد با رسانهها، نویسندهها و روزنامهنگاران بر بنیاد قانون صورت گیرد.
مسوولان نی، همچنین از حکومت میخواهند تا هرچه زودتر پیشنویس قانون حق دسترسی به معلومات را به شورای ملی برای تصویب بفرستند.
توحیدی میگوید که در حال حاضر روزنامهنگاران با دشواریهایی در زمینه دریافت اطلاعات مواجهاند که با تصویب آن، مقامهای مسوول مکلف به دادن معلومات به رسانهها میشوند.
توحیدی افزود: «اکثریت خبرنگاران در افغانستان با مشکل حق دستررسی به معلومات مواجه هستند. مسوولان و بلندپایگان حکومت افغانستان حاضر نیستند به آسانی در برابر پرسشهای خبرنگاران جواب ارایه کنند که با تصویب این مسوده، خواهینخواهی این زمینه مساعد خواهد شد تا خبرنگاران با سهولت تمام به معلوماتی که نیاز دارد، دسترسی پیدا کنند.»
او از وزارت عدلیه خواست تا هرچه زودتر قانون حق دسترسی به معلومات را به شورای وزیران و از آن طریق برای تصویب به مجلس نمایندگان ارسال کند و نمایندگان مجلس نیز در تصویب آن از جدیت بیشتری کار گیرند.
نی، همچنین از وزارت داخلهی کشور خواست تا بهمشکل بهمیان آمده میان خبرنگاران تخار و فرمانده پولیس این ولایت پایان دهد.
بهگفتهی نی، فرمانده پولیس تخار، سه ماه پیش به خبرنگاران در تخار توهین کرده است و خبرنگاران نیز پوشش خبری فرماندهی پولیس این ولایت را تحریم کردهاند.
مسوولان نی، تاکید میکنند که مسوولان نظامی و ملکی باید در چارچوب قانون با خبرنگاران برخورد کنند تا زمینه اطلاعرسانی از سوی رسانهها به مردم فراهم شود.