این روزها نزول ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی باعث شده است تا قیمت بسیاری از مواد مصرفی بلند برود. صعود قیمتها سبب شده است تا طعم زندگی به کام شماری زیادی از مردم که عاید مناسب ندارند، تلخ گردد. این وضعیت اعتراضاتی را نیز از سوی مردم در پی داشته و بسیاری از مردم از دولت میپرسند که چرا در قسمت کنترول ارزش افغانی و مقابله با گرانی ناشی از این موضوع، اقدام نمیکند. کاهش ارزش افغانی و بلند رفتن قیمت مواد مصرفی باعث میشود که مردم در نوعی نگرانی و سردرگمی قرار گیرند. مردم انتظار دارند که دولت با پدیدهی نگرانکننده کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی مقابله کرده و در نتیجه از عارضهي منفی آن که در بلند رفتن نرخ مواد مصرفی به چشم میرسد، جلوگیری کند.
اخیرا از سوی مقامات در بانک مرکزی گفته شده است که یکی از علل کاهش قیمت افغانی در برابر دالر، خروج غیرقانونی اسعار از کشور و استفاده از اسناد جعلی در این زمینه بوده و قرار است از سوی این بانک شماری از تاجران و صرافان، بهدليل ارایه اسناد جعلى و خروج غيرقانونى دالر از افغانستان، به سارنوالى معرفى شوند.
نورالله دلاوری، رییس بانک مرکزی، در مصاحبه با خبرگزاری پژواک گفته است که بهدنبال پايين آمدن ارزش افغانى، بانک مرکزى هشت تيم مفتش را برای بررسی بانکهاى دولتى و خصوصى موظف کرده و این تیمها در جريان بررسىهای خود، اسناد جعلىای را بهدست آوردهاند که نشان میدهد، بيش از سه ميليارد دالر امريکايى بر اساس همین اسناد جعلی از افغانستان خارج شده است. وی گفته است که هماکنون اسناد بهدست آمده توسط مفتشین بانک مرکزی، تحت بررسى قرار دارد و بهزودى کسانىکه در تهیهی اين اسناد دست داشتهاند، به سارنوالى معرفى خواهند شد.
خروج غیرقانونی اسعار از افغانستان در شرایطی که عوارض منفی بر ارزش افغانی و در نتیجه کالاهای مورد ضرورت مردم دارد، فساد آشکار مالی محسوب میشود. اینکه دولت با این پدیده چگونه مقابله کند، برای بسیاری از مردم جالب توجه است. با اینکه عوامل مختلف میتواند در حفظ و ثبات ارزش پول ملی یک کشور نقش داشته باشد، اما وقتی پول افغانی به یکبارگی ارزش خود را از دست میدهد، باید با عوامل آن از سوی دولت برخورد صورت گیرد. حالکه رییس بانک مرکزی خروج غیرقانونی دالر از افغانستان را یکی از این عوامل میداند، باید اشخاصی که در ایجاد چنین وضعیتی دست داشتهاند تحت تعقیب عدلی و قانونی قرار گیرند.
سختگیری در برابر بیانضباطیهای مالی و پولی در بسیاری از کشورها با شدت عمل مواجه میشود. چین یکی از کشورهایی است که در این زمینه میتواند الگوی خوبی برای افغانستان باشد. در نظام جزایی چین یکی از موضوعاتی که از سوی دولت با آن با شدت عمل برخورد صورت میگیرد، موارد مرتبط به فساد مالی و پولی میباشد. سختگیری در این زمینه سبب شده است که این کشور از نوعی ثبات برخوردار باشد. برخی از کارشناسان میگویند یکی از دلایلی که شی جین پینگ توانسته است رهبری این کشور را بهعهده بگیرد، طرفداری وی در عرصه مقابله با فساد مالی و پولی بوده است.
ثبات قیمت افغانی یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید از سوی دستاندرکاران رهبری بخشهای مالی و پولی، مورد توجه قرار گیرد. بانک مرکزی در جریان سالهای گذشته کوشش کرده است با عرضهي دالر، نرخ افغانی را ثابت نگهدارد. با توجه به اینکه کارشناسان این شیوه را یک شیوه چندان مطمین نمیدانند، باید از سوی مقامات مسوول تلاش شود تا با عواملی که به کاهش ارزش افغانی منجر میشود بهشدت مقابله شود. اینکه اکنون از سوی مقامات بانک مرکزی کشور یکی از عوامل کشف شده، باید با اشخاصی که در این موضوع دست داشته است به جدیت مقابله صورت گیرد.
سوال جدی که مردم در این زمینه به ذهن دارند این است که آیا با کسانیکه در قاچاق دالر به خارج دست داشته و در کاهش ارزش افغانی دست داشتهاند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این سوال به این دلیل پیش میآید که مردم دیدند نظام عدلی کشور در تعقیب عدلی و قضایی کسانیکه در سقوط کابلبانک دست داشتهاند، چندان جدی عمل نتوانسته است. محکمه اختصاصی کابلبانک نتوانسته است حکمی را صادر کند. عدم صدور حکم از سوی این محکمه سبب ایجاد سوالات گوناگون در اذهان مردم نسبت به این موضوع میگردد.
این در حالی است که اگر از سوی نهادهای مسوول با جدیت بیشتری با عوامل دخیل در سقوط کابلبانک برخورد صورت میگرفت، زمینه برای سواستفاده فعلی که در خروج غیرقانون اسعار به مشاهده رسیده ایجاد نمیشد. اجرای قانون در برابر افراد دخیل در قانونشکنی در عرصه پولی و مالی باعث میشود تا انگیزه برای اینگونه سواستفادهها که عوارض جدی بر نظم عمومی مالی و روانی دارد کاهش یابد.
برخی از تعاملات غیرقانونی در عرصههای مالی که عواقب منفی بر زندگی عامه دارد، اگر مورد برخورد قرار نگیرد، سبب ایجاد تشویش عمومی میشود. کاهش یکبارگی ارزش افغانی یکی از این موضوعات است. کاهش ارزش افغانی باعث بلند رفتن قیمت تمامی موادهای مصرفی شده و این باعث ایجاد نگرانی و تشویش در میان مردم میگردد. مشوششدن اذهان عمومی از مصادیق برهم خوردن نظم و امنیت روانی محسوب میشود. از اینرو باید عواملی که باعث ایجاد اینگونه بینظمیها و برهم خوردن امنیت روانی میشود، از سوی دستگاههای عدلی و قضایی کشور تحت تعقیب قرار گیرند و به حسب اثرات منفیای که از کارکرد این عوامل بر روان جامعه عارض شده، با عاملان اینگونه عوامل برخورد صورت گیرد.