موضوع بسیار مهم، قابلتوجه و نگرانکننده تفاوتهای فاحش دسترسی به مساعدتهای حقوقی است که میان مراکز ولایات با ولسوالیها وجود دارد. درحالیکه میزان دسترسی مردم به وکلای مدافع و مساعدان حقوقی در مراکز ولایات در مجموع در سطح پایین قرار دارد و آمارها نشاندهنده میزان پایینی از دسترسی و برخورداری مردم به وکلای مدافع و مساعدین حقوقی میباشد. این وضعیت در ولسوالیهای ولایات بهویژه ولایتهای دوردست و توجهناشده بسیار خرابتر است.
به استثنای تعداد اندکی از ولسوالیها، تقریبا در بیشتر ولسوالیهای ولایات افغانستان نه وکیل مدافع وجود دارد و نه مساعدین حقوقی. اداره مساعدتهای حقوقی وزارت عدلیه افغانستان که نهاد دولتی موظف به تامین مساعدتهای حقوقی به افراد بیبضاعت و نیازمند به مساعدت حقوقی میباشد، حتا در مراکز تعدادی از ولایتها، بهویژه درتعدادی از ولایتهای درجهدو به صورت کامل فعال نیست و در ولایتهای درجهسه اصلا فعال نیست و حتا در مراکز اینگونه ولایتها نمیتواند به افراد بیبضاعت مساعدت حقوقی ارایه دهد، چه برسد به ارایه مساعدت حقوقی در ولسوالیها.
درافغانستان تعدادی از موسسات و سازمانها و نهادهای غیردولتی (انجوها) ارایهدهنده خدمات و مساعدتهای حقوقی نیز وجود دارد. برخی ازین نهادها با استخدام تعدادی وکلای مدافع توانستهاند خدماتی در زمینه مساعدتهای حقوقی ارایه دهند؛ اما مشکل اساسی آنست که این موسسات علاوه بر مرکز، کابل، تنها در برخی از ولایتها مثل بلخ، هرات و ننگرهار و دو سه ولایت دیگر آنهم بیشتر درمرکز این ولایات فعالیتهای خود را دنبال میکنند. بنابراین در بسیاری از دیگر ولایات بهویژه ولایتهایی که به دلیل نبود اداره مساعدت حقوقی وزارت عدلیه وکلای مدافع مستقل اینگونه خدمات در آنها کمتر است. موسسات خصوصی وانجوها نیز فعال نمیباشند.
در نتیجه علاوه بر محرومیت مراکز این ولایات از خدمات مساعدت حقوقی تقریبا تمامی ولسوالیها به استثنای چند ولسوالی محدود (عمدتا در ولایت کابل) بقیه از هرگونه مساعدت حقوقی محروم میباشند و تنها تعداد افراد سرشناش و پولدار در این مناطق با مراجعه به مرکز ولایت ویا ولایتهای همجوار و یاشهر کابل، میتوانند برای پیشبرد دعوایشان وکیل مدافع استخدام کنند.
در این موسسات جمعا درحدود 200 وکیل مدافع وجودارد که به هیچوجه جوابگوی نیازمندیها نمیباشد. به گونه مثال یکی ازین موسسات تنها با داشتن کمتر از 30 وکیل مدافع درپنج سال گذشته حدود 13000 قضیه را تحت پوشش خدمات مساعدت حقوقی قرارداده است.
به طور مثال براساس آمار ارایهشده توسط یکی ازمسولین موسسه «دقانون غوښتونکی»که یکی از موسسات غیردولتی ارایهدهنده مساعدت حقوقی میباشد، این موسسه در پنج سال گذشته، مجموعا «11591» قضیه جزایی و«1500» قضیه فامیلی را اخذ و پیگیری نموده است که از جمله قضایای جزایی به تعداد «7678» رهایی ، به تعداد «980» محکوم وبه تعداد «2933» قضیه درجریان است و از جمله قضایای فامیلی به تعداد «1118» قضیه حل و فصل شده و به تعداد «382» قضیه درجریان قرار داد.
اینگونه آمارها از یکسو نشاندهنده میزان بسیار بالای افراد مستحق مساعدت حقوقی میباشد و از سوی دیگر نشاندهنده مشکلات کمی و کیفی خدمات نهادها و موسسات غیردولتی ارایهدهنده مساعدتهای حقوقی است. درنتیجه تعداد زیادی از قضایا بهویژه قضایای جزایی بدون وکیل مدافع و یا مساعد حقوقی فیصله میگردد. این موضوع عادلانه بودن روند تحقیق و محاکمه را با چالشهای جدی مواجه ساخته و اعتماد عمومی به نهادهای عدلی وقضایی را خدشهدار ساخته است.
ادامه دارد