با آنکه دهها هزار اسرائیلی دوباره به جادهها باز گشتهاند، دولت اسرائیل کاهش چشمانداز اقتصادی این کشور از سوی آژانس رتبهبندی اعتباری مودیز را تکذیب کرد.
گزارش موسسه بینالمللی اعتبارسنجی مودیز که روز جمعه، ۱۴ اپریل، منتشر شد، آخرین هشدار در مورد واکنش اقتصادی احتمالی به فشار قانونی بنیامین نتانیاهو است.
این اقدام شامل اعطای نفوذ بیشتر به سیاستمداران در انتخاب قضات و محدود کردن قدرت دیوان عالی برای لغو قوانین اسرائیل است.
مودیز رتبه اعتباری اسرائیل را در «A1» تایید کرد؛ در حالی که چشم انداز آن را از مثبت به ثبات تغییر داد.
نتانیاهو و وزیر مالیه وی در بیانیه مشترک افزودهاند: «اقتصاد اسرائیل باثبات و مستحکم است و به یاری خدا به همین منوال خواهد ماند. نگرانیهای مطرحشده توسط مودیز برای کسانی که با قدرت جامعه اسرائیل آشنایی ندارند طبیعی است.»
همزمان دهها هزار اسرائیلی روز شنبه، ۱۵ اپریل، دوباره در تلآویو و دیگر شهرهای این کشور تجمع کردند و اعتراضات هفتهگی را تشدید کردند، پرچمها را به اهتزاز درآوردند، طبلها را کوبیدند و بوقها را به صدا در آوردند.
آنها نگراناند که تغییرات پیشنهادی باعث تضعیف دادگاهها و به خطر افتادن آزادیهای مدنی شود.
گفتنی است که مودیز با جمعبندی ماههای آشفتهگی از زمان بازگشت نتانیاهو به قدرت در اواخر سال گذشته در راس یک ائتلاف مذهبی-ملیگرا، اعلام کرد که نهادهای اسرائیلی با توجه به مدیریت دولت در رویدادها کمتر قابل پیشبینی است.
نتانیاهو تحت فشار در داخل و خارج، موافقت کرده است که بازنگری را به تعویق بیندازد تا در تلاش برای مذاکره بر سر راه میانی باشد، اما مودیز با تأیید قانونگذاران مخالف در اسرائیل، گفت: «مشخص نیست که بتوان مصالحهای پیدا کرد یا خیر.»
بانک مرکزی اسرائیل و مقامات ارشد وزارت اقتصاد این کشور هشدار دادهاند که بازنگری قضایی ممکن است بر احساسات سرمایهگذاران تأثیر بگذارد و به اقتصاد آسیب برساند.
نتانیاهو که به اختلاس متهم است، میگوید که این تغییرات برای مهار قضات فعالی که در تصمیمگیریهای سیاسی مداخله کردهاند، مورد نیاز است.
اقتصاد اسراییل در سال ۲۰۲۲ سریعتر از حد انتظار ۶.۴ درصد رشد کرد؛ اگرچه انتظار می رود رشد امسال به دلیل افزایش شدید نرخ بهره بانک مرکزی با هدف مبارزه با تورم بالا به زیر سه درصد برسد.